ایلنا گزارش می‌دهد؛
شکست کارفرمایان در برابر قدرت‌نماییِ تامین اجتماعی/تامین ذخایر سازمان به قیمت ورشکستگی کسب‌و‌‌کارها/ چگونه کسرِ اجباری تحمیل می‌شود؟
حضور پررنگ سازمان تامین اجتماعی در عرصه روابط کار، گرچه مانع از تضییع حقوق کارگران می‌شود، اما موقعیت کارفرمایان را در برابر اقتدار قانونی این سازمان، به شکننده‌ترین وضعیت ممکن رسانده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، منظومه‌‌ای از بخشنامه‌ها و مواد قانونی در یک بافت حقوقی قرار گرفته، تا پاشنه‌های قانون را برکشند؛ قانونی که مانند چاقو از یک لبه می‌برد و از دیگری، بخشنده به نظر می‌رسد! عالی‌ترین نمود این ساز و کار «قانون تامین اجتماعی» است؛ قانونی که ظاهرا باید پوشش‌های بیمه‌ای را تقویت کند و نظم اجتماعی فراگیری را در قلمروی نظام تامین اجتماعی ایجاد کند اما به تدریج به جدایی مودیان بیمه از واحدهای وصول حق بیمه انجامیده است. این موضوع به ویژه در قلمروی مواد ۳۸ و ۴۷ قانون تامین اجتماعی نوعی ضدیت با ماهیت حمایتی سازمان تامین اجتماعی را ایجاد کرده است.
بر مبنای این مواد، مودیان بیمه از قبیل کارفرما یا پیمانکار، باید از بابت قراردادهای خود حق بیمه بپردازند. در ماده ۳۸ که وزارتخانه‌ها، شرکتهای دولتی، نهادهای غیردولتی، شهرداری‌ها موسسات خیریه و اتاق‌های اصناف را دربرمی‌گیرد، کارفرما مکلف است که کارگران خود و کارگران پیمانکاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه کند و در همین حال اطمینان حاصل کند که پیمانکار پیش از دریافت صورت وضعیتش، تعهدات بیمه‌اش را انجام داده است. هدف قانونگذار این است که پیمانکار تنها پس از دریافت مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی، طلبش را دریافت کند.
با ظهور بخشنامه شماره ۱۴ تامین اجتماعی که سال ۱۳۸۰ با هدف روشن ساختن وضعیت وصول حق بیمه از محل قرارداد تصویب شد، ضرایب کسر حق بیمه، به کارفرمایان و پیمانکاران ابلاغ شدند. از طرفی کارفرمایانی که در چارچوب پیمان‌ها کار نمی‌کنند و در ادبیات حقوق کار «مقاطعه دهنده» محسوب نمی‌شوند، هم باید علاوه بر اجرای تعهدات خود در ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی (ارسال لیست حق بیمه کارگران و تنظیم صورت مزد) به اجرای ماده ۴۷ تن دهند. بر این اساس، آنها مکلفند که دفاتر و مدارک لازم برای بررسی درآمدها و قراردادهای خود را به بازرسان تامین اجتماعی تحویل دهند.
البته در این زمینه، یک تفاوت میان پیمانکار با کارفرمای مشمول ماده ۳۹ (غیر مقاطعه‌دهنده) وجود دارد؛ پیمانکار به دلیل اینکه باید مفاصاحساب دریافت کند تا بتواند حق اجرای قرارداد را از کارفرما دریافت کند، از بابت دفاتر قانونی مورد بازرسی‌های میدانی و سرزده تامین اجتماعی قرار نمی‌گیرند. در مقابل کارفرمایان مشمول ماده ۳۹ به دلیلِ اینکه با مفاصاحساب قراردادهای پیمانکاری کاری ندارند و مستقل عمل می‌کنند، باید علاوه بر ارائه‌ی لیست بیمه، اطلاعات مورد نیاز برای بررسی دفاتر قانون خود را هم به سازمان تامین اجتماعی ارائه کنند.
کسر حق بیمه از قرارداد
در نتیجه، سازمان تامین اجتماعی برای تعیین تکلیف همه مودیان بیمه‌ای خود، وضعیت‌های مختلف را پیشبینی کرده و برای هر کدام از آنها، بخشنامه ابلاغ کرده است؛ بخشنامه‌‌هایی که هم صدای پیمانکاران و هم صدای کارفرمایان را بلند کرده است. بنابر بخشنامه شماره ۱۴ که مرتبط با ماده ۳۸ و قراردادهای پیمانکاری است، سه وضعیتِ قرارداد مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی، قراردادهای غیرعمرانی تا موارد خاص قراردادهای غیرعمرانی پیشبینی شده است. قراردادهای عمرانی شامل مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳«شورای عالی سازمان تامین اجتماعی» می‌شوند؛ مصوباتی شامل قرارداد بر اساس فهرست بها پایه سازمان برنامه و بودجه (قراردادهای پیمانکاری) و بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت است.
موارد خاص قراردادهای غیرعمرانی هم شامل مواردی چون قراردادهای خرید و فروش، قراردادهای طراحی و ساخت نرم‌افزار و ارائه خدمات رایانه‌ای و قراردادهای حسابرسی، تحقیقاتی و پژوهشی می‌شوند. در این زمینه‌ها، سازمان تامین اجتماعی ضرایب کسر حق بیمه را از قراردادها و پیمان‌ها تعیین کرده است. برای مثال در قراردادهای غیرعمرانی بدون مصالح ۱۶.۶۷ درصد حق بیمه از قرارداد کسر می‌شود که اگر کارفرما داشته باشد سهم وی صفر و این حق بیمه را پیمانکار باید پرداخت کند. در مجموع درصد حق بیمه‌ای که بنابر ساز و کارهای بخشنامه شماره ۱۴ از قرارداد کسر می‌شود، بین ۶.۶ تا ۱۶.۶۷ درصد است.
بازرسی از دفاتر قانونی
در کنار بخشنامه شماره ۱۴ «بخشنامه نحوه اجرای ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی بازرسی از دفاتر قانونی» را داریم که در سال ۹۹ از سوی مصطفی سالاری، مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد. نحوه دریافت مدارک و صدور درخواست و ارسال به موسسه حسابرسی تامین اجتماعی موضوع اصلی این بخشنامه است. در این بخشنامه اولویت‌های بازرسی از دفاتر کارفرمایان تعیین شده است که بر اساس اقدام موسسه حسابرسی مورد بررسی قرار می‌گیرند. موسسه حسابرسی باید به تمامی سرفصل‌های حقوق و دستمزد و مزایا شامل کسر حق بیمه یا غیر کسر حق بیمه دسترسی داشته باشد؛ البته طبق مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۳۱ تیر ماه سال ۹۶ صرفا امکان بررسی دفاتر «آخرین سال مالی» وجود خواهد داشت.
موارد مشمول کسر حق بیمه
سال مالی هم به دوره‌ای اطلاق می‌شود که دفاتر قانونی تحریر، تکمیل و عملیات بستن حساب‌ها صورت گرفته باشد یا اینکه مجمع سالیانه شرکت برگزار و گزارش صورت مالی توسط حسابرس مستقل ارائه شده باشد. پیش از مصوبه سال ۹۶ بازرسی به صورت ۱۰ ساله انجام می‌شد. با توجه به اینکه این مصوبه از ابتدای سال ۹۶ به اجرا درآمد، سازمان تامین اجتماعی از ۱ فروردین سال ۱۴۰۰ امکان بازرسی از دفاتر غیر از سال آخر مالی را ندارد. با این حال سازمان می‌تواند همان دفاتر را هم زیر و رو کند و تمام موارد به جز بازخرید ایام مرخصی، کمک هزینه اولاد، هزینه سفر و فوق العاده مأموریت، عیدی و پاداش نهضت سوادآموزی، حق شیر و پاداش افزایش تولید، خسارت اخراج و مزایای پایان کار و حق همسر که در اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت به کارکنان دولت که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند، پرداخت می‌شود را مشمول حق بیمه سازد.
با این وصف، مواردی چون دستمزد و کارمزد، فوق العاده‌های شغل، اضافه کاری، شب کاری، نوبت کاری فوق‌العاده خارج از مرکز، فوق‌العاده انجام کارهای سخت و زیان آور، کمک هزینه خواروبار و مسکن، مزد ایام تعطیل و مرخصی استحقاقی، فوق‌العاده‌های ثابت و مانند آنها و پاداش به جز مواردی که از آنها به عنوان موارد غیرمشمول مشمول کسر حق بیمه یاد، شمول کسر حق بیمه می‌شوند. در نتیجه فهرست بلندبالایی از آیتم‌های مزدی در مقابل کارفرما قرار می‌گیرد تا از موارد آن، حق بیمه کسر شود. با توجه به اینکه تمام حق بیمه‌های وصول شده در حکم ذخایر قطعی سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرند، لزوم انجام بازرسی، مورد تاکید قانونگذار قرار دارد اما کارفرمایانی که در طول یک سال از بابت کارگران خود صدها میلیون تومان حق بیمه می‌پردازند و در حکم «کارفرمای خوش حساب» هم قرار می‌گیرند از اینکه باید دفاتر خود را عینا در اختیار سازمان بگذارند تا مو به موی آن زیر ذره بین بازرس برود، گلایه دارند.
تعقیب کیفری در قانون تامین اجتماعی
در همین حال برخی کارفرمایان مدعی هستند که سازمان تامین اجتماعی نه تنها از موارد مزدی مشمول کسر حق بیمه، که به جهت دریافت حق بیمه از «بابت همه چیز» بهانه می‌تراشد و کارفرمایانی که تعهدات خود را در قبال تامین اجتماعی انجام می‌دهند، زیر فشار مالی همه‌جانبه قرار می‌دهد؛ به نحوی که آنها ترجیح می‌دهند به جای ادامه فعالیت‌های خود، کارگاه را تعطیل کنند. کارفرمایانی که از سازمان گلایه دارند، می‌گویند که بازرسان واحد حسابرسی، که گزارش‌های آنها در حکم «ضابط دادگستری» است، به گونه‌ای عمل می‌کنند که امکان ادامه تنفس را از تولیدکنندگان می‌گیرند؛ حتی مواردی از توقیف حساب‌ها و دارایی‌های این گروه از تولیدکنندگان و کارفرمایان گزارش شده است. فشار حسابرسی تامین اجتماعی را می‌توان در حکم اعمال قدرت از ناحیه ضابط قضایی هم محسوب کرد. در این زمینه قانون تامین اجتماعی محکم کاری هم کرده است. بر اساس ماده ۱۰۴ این قانون وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی است و برداشت و تصرف آن در حکم اختلاس و تصرف غیرقانونی محسوب می‌شود که تعقیب کیفری را هم به دنبال دارد.
این حضور پررنگ سازمان تامین اجتماعی در عرصه روابط کار، در برخی بخش‌ها گرچه مانع از تضییع حقوق کارگران می‌شود، اما در بخش‌های دیگر موقعیت کارفرمایان را در برابر اقتدار قانونی این سازمان، به شکننده‌ترین وضعیت ممکن رسانده است؛ بویژه اینکه تورم تولیدکنندگان به حدود ۶۰ درصد در بهار ۱۴۰۰ رسیده بود که حاکی از جهش ۱۳.۷ درصدی نسبه بهار سال ۹۹ است. با این حال سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با موقعیت خود، وصول سختیگرانه‌ی حق بیمه را ملاک قرار می‌دهد؛ امری که می‌تواند منجر به تعطیلی و ورشکستگی کسب و کارها شود. از باب نمونه می‌توان به دریافت حق بیمه از نصب دستگاه و حق حمل اشاره کرد. در این مورد، «عباس جبال‌بارزی» نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران به ایلنا گفته است که اگر یک تولیدکننده یکسری ماشین‌آلات برای کارخانه خود خریداری کند. سازمان تامین اجتماعی می‌گوید این دستگاه‌ها نصب داشتند و باید حق بیمه پرداخت کنید. درحالی که ماشین‌آلاتی که خریداری می‌شود چه در داخل ساخته شده باشد و چه در خارج، شرکت تولیدکننده دستگاه حق بیمه کارگر را برای تولید و نصب پرداخت کرده است. و البته این موضوع در قانون وجود ندارد و غیرقانونی است.
وی نمونه‌ای دیگری از دست‌اندازی سازمان تامین اجتماعی به حق بیمه قرارداد را اینگونه توضیح می‌دهد: «اگر شرکتی تولیدات خود را بفروشد و در قرارداد با طرف مقابل حمل را از کالا جدا نکرده باشد، حمل هم شامل حق بیمه می‌شود و تامین اجتماعی از قبل آن حق بیمه دریافت می‌کند حتی برای تعمیرات هم حق بیمه دریافت می‌کند برای مثال اگر یک کامپیوتر خراب شده باشد و تعمیر کنید، باید حق بیمه پرداخت کنید، درحالی که همه این موارد غیرقانونی هستند. اگر هم کارفرما این موارد را پرداخت نکند، سازمان تامین اجتماعی آنقدر اختیارات دارد که با جریمه، بستن حساب و… به زور این پول را دریافت کند.»
پرداخت پول زور به تامین اجتماعی
در مورد پیمانکاران هم اوضاع تفاوت چندانی نمی‌کند و ضرایب وارده به پیمان، با کارکرد تامین ذخایر سازمان عمل می‌کنند. «معصومه امین» مدیرعامل یک شرکت مهندسی مکانیک در این مورد، گفت: «من به عنوان پیمانکار حق بیمه‌ی کارگران را پرداخت می‌کنم اما جدا از این مورد تامین اجتماعی می‌گوید که بر روی هر قراردادی باید حق بیمه را مجزا در نظر بگیرید. مثلا برای پیمان‌های غیرعمرانی ۱۶.۶۷ درصد تعیین می‌شود که من باید به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنم. زمانی که من به تامین اجتماعی اعلام می‌کنم که مثلا برای یک پروژه ۲۰ میلیون تومان حق بیمه پرداخت کرده‌‌ام، سازمان بر اساس ارزش آن پروژه ۱۴۰ میلیون تومان دیگر طلب می‌کند؛ چرا که با ۱۶.۶۷ ضریب، ۱۶۰ میلیون تومان حق بیمه را بر روی قرارداد من در نظر گرفته است. به نظر می‌رسد زمانی که شرکت حق بیمه کارکنانش را پرداخت کرده و سازمان تامین اجتماعی هم برای خود نرخ تعیین می‌کند، من در حال پرداخت پول زور به تامین اجتماعی هستم. اگر هم این پول را پرداخت نکنیم، تامین اجتماعی اموال و حساب‌هایمان را توقیف می‌کند.»
امین افزود: «شاید من به عنوان کارفرما بخواهم پروژه‌ای را با یک نفر اداره کنم و حق بیمه را بر مبنای ۱ نفر پرداخت کنم اما تامین اجتماعی می‌گوید؛ از آنجا که پروژه‌ی شرکت شما ۱ میلیارد تومان ارزش دارد، باید ۱۶.۶۷ درصد آن را در قالب حق بیمه برگردانی! زمانی که دولت قصد داشت سازمان تامین اجتماعی را با مشارکت کارگر و کارفرما راه بیندازد، باید راه می‌افتاد و کارخانه به کارخانه می‌گشت تا کارفرمایان را برای راه انداختن بیمه اجباری، متقاعد کند اما امروز ما باید به دنبال تامین اجتماعی راه بیفتیم و بخواهیم که کارگران را بیمه کنند. همین حالا خدمات درمانی تامین اجتماعی کارآمد نیست، کارگر باید خود را تحت پوشش بیمه عمر ببرد. من می‌خواهم با دفترچه تامین اجتماعی دارو بگیریم اما متصدی داروخانه می‌گوید با دفترچه‌ی شما قیمت دارو گران‌تر می‌شود. در این شرایط فلسفه بیمه اجباری برای ما قابل درک نیست. اگر واقعا خدمات تامین اجتماعی خوب است و می‌تواند با سایر شرکت‌ها رقابت کند، انحصار را بردارند تا هر کارگری در فضای رقابتی با در نظر گرفتن مزایای هر یک از بیمه‌ها خود را بیمه کند.»
از شکایت پشیمان می‌شوید
وی با اشاره به ساز و کار شکایت از تامین اجتماعی برای اعتراض به بدهی‌هایی که از بابت حق بیمه قراردادها تعیین می‌شوند، گفت: «با فرض ارائه شکایت، با توجه به رسیدگی در هیات‌های بدوی و سپس تجدیدنظر، ماه‌ها زمان می‌برد که جواب آن را دریافت کنیم. به همین دلیل سرآخر کار به شکایت از طریق دیوان می‌کشد که البته ۱ تا ۲ سال زمان می‌برد تا دیوان نتیجه را اعلام کند. در نهایت از شکایت پشیمان می‌شوید و تامین اجتماعی هم متقاعدتان می‌کند که شرکت را تعطیل کنید و به زندگی کارمندی برگردید و برای خودتان دردسر نخرید. تمام فرایندهایی که شرکت‌ها به عنوان مودی با تامین اجتماعی طی می‌کنند، در این مسائل گرفتار می‌شوند. برای مثال من در اهواز پروژه‌ای گرفتم و مفاصاحساب قرارداد پیمانکاری را از طریق تامین اجتماعی این شهرستان دریافت کردم اما زمانی که می‌خواستم کارهای تهران را انجام دهم، مدیر شعبه گفت که سیستم تهران را می‌بندیم؛ چراکه باید مفاصا را از همین جا دریافت می‌کردید! این در حالی است که اینترنت سال‌ها است که به وجود آمده و لیست‌های بیمه هم مکانیزه شده‌اند.»
امین با بیان اینکه می‌خواهیم شرکتمان را از دست تامین اجتماعی تعطیل کنیم، گفت: «اینقدر که با تامین اجتماعی مشکل داریم با اداره مالیات نداریم. اداره مالیات در مقابل تامین اجتماعی فرشته است! امروز اگر ما مشکل مالیاتی داشته باشیم، می‌توانیم با ممیز بر سر آن گفتگو کنیم اما تامین اجتماعی هرچه که تیغش ببرد را پیش رو می‌گذارد. تامین اجتماعی وضعیتی را به وجود آورده که ۹۰ درصد فعالیت شرکت من تبدیل به حواشی شده است.»
ایجاد نشدن سابقه بیمه
با وجود اینکه سازمان تامین اجتماعی مواد قانونی و بخشنامه‌های جداگانه‌ای را برای کسر حق بیمه از قرارداد درنظر گرفته است و شرکتهای پیمانکاری و غیرپیمانکاری از طریق ساز و کارهای حقوقی جداگانه‌ای، حق بیمه‌های قراردادهای خود را پرداخت می‌کنند اما یکی بودن ماهیت دریافت حق بیمه، به اعتبار اسناد و دفاتر قانونی و همچنین قراردادها، گویای این واقعیت است که سازمان از هر ابزاری برای تامین وجوهات خود استفاده می‌کند. در واقع تامین اجتماعی گلوگاه‌هایی که به هر طریق امکان شناسایی امور اجرایی و جابجایی پول را دارند، هدف می‌گیرد تا از قِبل آن، نظام وصول منابع خود را تقویت کند؛ در حالی که به اعتبار این هدفگیری هم الزاما برای کارگران سابقه بیمه ایجاد نمی‌شود. نائب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در این مورد، گفته است: «سازمان تامین اجتماعی در قبال هر پولی که دریافت می‌کند، باید برای یک کارگر سابقه بیمه ایجاد کند. وقتی به خاطر دستگاه جدید، یک عملیات بنایی، تعمیرات یا حتی حمل از کارفرما حق بیمه دریافت می‌کند باید معادل آن سابقه بیمه ایجاد کند اما هیچ سابقه بیمه‌ای برای هیچکس در مقابل این پول‌ها ایجاد نمی‌شود.»
سازمان تامین اجتماعی راه دیگری نمی‌شناسد
«علیرضا حیدری» کارشناس تامین اجتماعی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی به اعتبار بکارگیری کالاهای بادوام در خطوط تولید، حق بیمه دریافت می‌کند به ایلنا، گفت: «گاهی در خط تولید ماشین آلاتی استفاده می‌شود که منشا داخلی یا خارجی دارند؛ یا اینکه ترکیبی از هر دو هستند؛ قطعاتشان از خارج وارد و در ایران سرهم بندی می شوند. اگر این ماشین آلات منشا خارجی داشته باشند، چون نیروی کار ایران درساخت آن مشارکت نداشته مشمول دریافت حق بیمه نمی‌شوند اما هنگامی که قطعات وارد و سرهم و در محل نصب می‌شوند و حالا تعمیر و نگهداری از ناحیه خدمات‌دهندگان داخلی بر روی آنها انجام می‌شود، تامین اجتماعی با نسبت‌های متفاوتی بر روی قرارداد اجرای کار، حق بیمه می‌بندد تا مطمئن شود که برای کارگری که این امور را انجام داده، حق بیمه در نظر گرفته شده است.»
وی افزود: «مثال دیگر هم تعمیرات ساختمانی است. اگر کارفرمایی در کارگاهش بخواهد تاسیساتی را بسازد باید کارگرانی را که به آنجا آورده تا این کار را برایش انجام دهند، بیمه کند. از آنجا که شناسایی این کارگران برای تامین اجتماعی ممکن نیست و بازرسی هم به محل اعزام نمی‌شود، از این طریق، اطمینان حاصل می‌شود که برای کارگری که موقت آمده و در پایان کار رفته، حق بیمه منظور بشود؛ یا اینکه تعمیرکاری به سفارش کارفرما، یک روز در ماه به یک کارخانه می‌رود تا سلامت و نگهداری دستگاه‌ها را پایش کند. اینگونه اطمینان حاصل می‌شود که برای این کارگر که یک ماه در سال در اینجا حاضر می‌شده، بیمه منظور شده است. در این میان ممکن است که کارفرمایان آگاهانه یا ناآگاهانه حق بیمه کارگران یا افرادی که در پروژه‌های آنها مشارکت کرده‌اند را پرداخت نکنند. سازمان تامین اجتماعی راه دیگری برای وصول کردن حق بیمه این گروه از کارگران یا مقاطعه‌کاران نمی‌شناسد.»
جدا از اینکه تامین اجتماعی چگونه بر موارد کسر حق بیمه دست می‌گذارد، رسیدگی به شکایتهای کارفرمایان و پیمانکاران در ساختار هیات بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات، به دشواری دیگری تبدیل شده است. به گفته‌ی جبال‌بارزی، وزیر کار در هیات بدوی نماینده خود را از سازمان تامین اجتماعی معین کرده است، یعنی از ۴ نفر ۲ نفر از تامین اجتماعی هستند و در بهترین حالت رای‌ها ۲ به ۲ شده و رای صادر نمی‌شود. موضوع به هیات تجدید نظر می‌شود که آنجا هم وزیر نماینده خود را از سازمان تامین اجتماعی معین کرده است، یعنی در هیئت تجدیدنظر ۳ نفر از ۵ نفر از تامین اجتماعی هستند که خب از همان اول تکلیف رای مشخص است.
علیرضا حیدری معتقد است که ساختار هیات‌ها باید با محور قرار گرفتن خوداظهاری مودی بیمه یا مالیات، اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی به سازمان تامین اجتماعی و نظارت الکترونیکی از ساختار سنتی خود خارج شود. وی در این مورد، گفت: «زمانی پایگاه‌های اطلاعات قابل بهر‌ه برداری نبودند. سال ۵۴ که قانون تامین اجتماعی نوشته شد، حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان تبادل برخط را نداشت. امروز سیستم‌ها اطلاعات را برخط می‌گیرند و میان هزاران پایگاه، تبادل می‌کنند. اطلاعات آن قابل دستیابی، تجزیه و تحلیل و دسته‌بندی است؛ حتی بدون اینکه اپراتورها در اتصال پایگاه‌ها و هدایت اطلاعات نقشی داشته باشند. امروز نرم افزاری در سازمان امور مالیاتی هست که دست ممیز را برای اعمال سلیقه در تعیین نرخ مالیات می‌بندد. نرم افزار است که میزان مالیات را با توجه به سوابق گذشته و وضعیت امروز مودی تعیین می‌کند. بسیاری از خدمات تامین اجتماعی هم تبدیل به خدمات غیرحضوری شده است.»
وی افزود: «مفهوم برخط شدن این است که دیگر سیستم‌ها حکومت می کنند و برای صدور تاییدیه‌ها یا خروج و ورود، اطلاعات اجازه صادر می‌کنند. اگر بپذیریم که این شرایط جدید، موثر و برای مودیان غیرقابل اعتراض است، می‌توان هیات‌های بدوی و تجدید نظر را هم دچار تحول کرد. این هیات‌ها با یک ساختار سنتی ۵۰ ساله همچنان فعالیت می‌کنند و ما شاهد افزایش نارضایتی مودیان و شکایتهای آنها هستیم؛ در حالی که می‌توانیم مبنا را خوداظهاری مودی و تطابق برخط اطلاعات میان بانک‌های اطلاعاتی قرار دهیم. سال‌ها است که در مورد اتصال بانک‌های این دو سازمان (تامین اجتماعی و امور مالیاتی) تبادل نظر صورت می‌گیرد که هیچ هزینه‌ای را هم دربرندارد و حاکم شدن آن برای دو طرف رابطه برد-برد محسوب می‌شود. البته فرض این است که مودی که می‌خواهد خوداظهاری کند، صادقانه این کار را انجام می‌دهد تا بر این اساس برای وی مالیات تکلیفی و حق بیمه تکلیفی تعیین شود.»
حیدری با بیان اینکه از آنجا که این دو سازمان به لحاظ قاعده بازی تعارض منافعی شدیدی دارند، خودشان می‌توانند مودی و کلیه افراد طرف حسابشان را کنترل کنند، گفت: «در سال‌های آینده هیات‌های بدوی و تجدید نظر و دفاتر قانونی جمع می‌شوند؛ چراکه فرض را بر اصالت اظهارنامه گذاشتیم. اینگونه دیگر شک و تردیدی از سوی مودی باقی نمی‌ماند و نمی‌تواند خوداظهاری خود را رد کند. در حال حاضر، چنین شرایطی حکمفرما نیست و تعدد شکایت‌ها را داریم؛ البته اگر در محاسبه حق بیمه اشتباهی رخ دهد و حق بیمه بالاتر از نرخ آن و به صورت خارج از پیشبینی قانون دریافت شود، حتما امکان بازگرداندن آن وجود دارد اما بازگشت حق به صاحبش، مستلزم آرای قطعی دیوان عدالت اداری است.»
تامین اجتماعی و عمر کسب و کارها
نظام ستاندن حق بیمه از مودی، تنها در شرایطی به تکامل خود ادامه خواهد داد که از فعالیت آن رضایت به وجود آید. در حال حاضر، مودیانی که مثال‌هایی را از آنها آوردیم، تامین اجتماعی را مخالفِ سامان گرفتن اوضاع اقتصادی خود می‌خوانند و از طرفی کارگران شاغل، بازنشسته و بیکاران هم به سبب عقب ماندگی سخت‌افزارهای درمان، عقب ماندن مستمری از تورم و ناتوانی صندوق بیمه بیکاری در پاسخگویی به همه بیکاران دارای بیمه و پرداخت مقرری بیکاری متناسب با آخرین حقوق پیش از بیکاری از خدمات سازمان بیمه‌ای خود رضایت ندارند. در این میان، با توجه به اینکه عمده سهم بیمه کارگر را کارفرما و پیمانکار می‌پردازند، از ناحیه تعطیلی و فشار بر این دو گروه، کارگران زیادی با خطر بیکاری مواجه هستند. البته تولیدکنندگان و کارفرمایان با بانک‌ها هم مشکل دارند و با سود مرکب از آنها استقراض می‌کنند اما تهدیدی که امروز از ناحیه تامین اجتماعی ایجاد شده، می‌رود که عمر بسیاری از کسب و کارها را که به زحمت وام بانکی سرپا مانده‌اند، بستاند.
