«ایمنی» حلقه مفقوده میان کارفرمایان و بیمه‌های مسئولیت مدنی/ کارفرمایان در سایه بیمه مسئولیت مدنی آسوده خاطرند

به گزارش خبرنگار ایلنا، تمامی کارفرمایان ملزم به رعایت نکات ایمنی در کارگاه‌ها هستند و به همین جهت در قبال حوادث کار احتمالی مسئولیت برعهده دارند. حفظ سلامت نیروی کار و جلوگیری از وقوع حوادث در قانون کار از سوی قانونگذار مورد توجه قرار گرفته و به منظور صیانت از نیروی انسانی، تکالیف متعددی برای کارفرمایان درنظر گرفته شده است.

بر اساس ماده ۸۵ قانون کار، برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت‌فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای‌کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.

رعایت اصول ایمنی در مراحل ساخت کارگاه و بهره‌برداری از ماشین آلات، انجام آزمایش‌های قبل از استخدام، تهیه و در اختیار قراردادن وسایل حفاظتی و بهداشت فردی، آموزش چگونگی کاربرد ابزارآلات، نظارت مستمر بر رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی وظایف محوله برعهده کارفرما از سوی قانون هستند. سرپیچی کارفرمایان از تکالیف قانونی و وقوع حوادث کار منتهی به آسیب‌های جسمی، مجازات‌های مندرج در فصل یازدهم قانون کار و پرداخت خسارت به نیروی انسانی را به همراه خواهد داشت و در این وقت است که کارفرمایان برای پرداخت دیون کارگران به بیمه‌های مسئولیت مدنی روی می‌آورند تا بتوانند خسارت کارگران را پرداخت کنند.

بسیاری از کارشناسان حوزه ایمنی باور دارند، رواج بیمه‌های مسئولیت مدنی در کارگاه‌ها یکی از عوامل بروز حادثه هستند. به گفته آن‌ها، این قیبل بیمه‌ها ازای حادثه و مرگ کارگر، به کارفرما پول می‌پردازند تا دیه آسیب‌دیدگان یا متوفی را پرداخت کند. سیاست بیمه‌های مسئولیت مدنی، بیمه‌های بدون نام و بیمه‌های بدون رای دادگاه فقط بر مبنای جبران خسارت تنظیم شده‌اند و هیچ توجهی به لزوم رعایت نکات ایمنی نمی‌کنند. درکل اصول و مبانی بیمه‌هایی از این دست بر اساس پیشگیری از وقوع حادثه و خسارت نیست و فرهنگ نادرستی در روابط کار ترویج کرده‌اند. عمده مشکلات ناشی از فقدان ایمنی به دلیل بیمه‌های مسئولیت مدنی است؛ این بیمه‌ها در کنار فقدان آیین‌نامه‌های مناسب سبب می‌شوند تا کارفرمایان از مساله ایمنی چشم‌پوشی کنند و به دریافت خسارت امیدوار باشند.

بررسی ساختار بیمه‌های مسئولیت مدنی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد، کشورهای حوزه اسکاندیناوی، بهترین سیستم بیمه‌های مسئولیت مدنی را دارند. سیستم بیمه مسئولیت مدنی کشورهای این منطقه جغرافیایی، صفر تا صد مولفه‌ها را درنظر می‌گیرد. به عبارت دیگر، آموزش تا نظارت‌های مستمری بخش جدانشدنی این دست از بیمه‌ها هستند اما سیستم ایران بسیار متفاوت است و تنها پرداخت خسارت‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌اند؛ همچنین هیچ بستری برای فرهنگ‌سازی در زمینه ایمنی نیز ایجاد نکرده‌اند.

اصلاح ساختار بیمه مسئولیت‌مدنی به سود بیمه‌گر است

وحید فرح‌بخش (عضو هیات مدیره کانون سراسری انجمن ایمنی و بهداشت کشور) در این‌باره می‌گوید: بسیاری از کارشناسان ایمنی بهداشت با ساختار فعلی بیمه‌های مسئولیت مدنی مخالت هستند و باور دارند که ساختار این قبیل بیمه‌ها باید بررسی و اصلاحات لازم اعمال شود. ساختار کنونی به این شکل است که پس از وقوع حادثه، نماینده بیمه‌گر در محل حادثه حاضر می‌شود و پس از برآورد میزان خسارت، مبلغی را به کارفرمایان پرداخت می‌کنند.

به گفته وی، «ایمنی» حلقه مفقوده قراردادهایی است که میان کارفرمایان و شرکت بیمه منعقد می‌شود. متاسفانه، بیمه‌گر بدون درنظر گرفتن شرایط و علل وقوع حادثه، مبلغی را به کارفرمایان پرداخت می‌کنند ولو اینکه نکات ایمنی را رعایت نکرده باشند. به عبارت دیگر، شرکت‌های بیمه، کارفرمایان را ملزم به رعایت نکات ایمنی نمی‌کنند.

تا زمانی که بیمه‌های مسئولیت اجتماعی از حمایت مسئولان ایمنی برخوردار نباشند، تغییر مثبتی در ارتباط با ایمنی کارگاه‌ها حاصل نخواهد شد. مسئولان ایمنی کارگاه‌ها به عنوان نیروی کارفرما محسوب می‌شوند، بهترین راهکار این است که آن‌ها از شرکت‌های بیمه دستمزد بگیرند. اما متاسفانه مسئولان ایمنی به دلیل ترس از اخراج تمامی ضوابط را مورد بررسی قرار نمی‌دهند. عضو هیات مدیره کانون سراسری انجمن ایمنی و بهداشت کشور معتقد است، تغییر ساختار کلی بیمه‌های مسئولیت مدنی بسیار مهم و ضروری است. به گفته وی، مسئول ایمنی و بهداشت حرفه‌ای باید در تمامی کارگاه‌ها حضور داشته باشند اما این مهم در تمامی کارگاه‌های ایران رعایت نمی‌شود. اگرچه این افراد باید نماینده شرکت‌های بیمه‌گر باشند و از آن‌ها دستمزد دریافت کنند اما این موضوع در ایران اجرا نمی‌شود و از نیروهای انسانی تحت پوشش کارفرما هستند. شرکت‌های بیمه می‌توانند هزینه نماینده خود را در هنگام عقد قرارداد از کارفرما دریافت کنند تا مسئول ایمنی مستقل از کارفرما در یک کارگاه حضور داشته باشد.

به گفته فرح‌بخش، مسئول ایمنی باید تحت پوشش شرکت بیمه باشد تا نکات ضروری و موارد نقض ایمنی را که منجر به بیماری‌های ناشی از کار یا وقوع حوادث مرگبار می‌شود برای کارفرما یادآوری کند. اگر چنین نکاتی اصلاح شد و بازهم حادثه‌ای اتفاق افتاد، خسارت کارفرما پرداخت شود اما همان نکات منجر به حادثه شدند، هیچ غرامتی به کارفرما پرداخت نشود. نکته مهم و اساسی این است که کارفرما از نیروی تحت پوشش خود حرف‌شنوی ندارد، بروز حادثه نیز بار مالی به شرکت بیمه‌گزاربه ارمغان می‌آورد.

این کارشناس تصریح می‌کند: روال فعلی بیمه مسئولیت مدنی باید اصلاح شود و سیستم فعلی به هیچ وجه منطقی نیست. در این میان پرسشی مطرح می‌شود، چرا شرکت‌های بیمه برای تغییر ساختار خود، تاکنون تصمیم‌گیری نکرده‌اند. دلایل مختلفی مثل رانت، درآمد بیشتر می‌تواند در امر نقش داشته باشند. اصلاح ساختار بیشتر از اینکه به نفع جامعه باشد به نفع شرکت بیمه‌گر است. اصلاح این بیمه می‌تواند میزان سطح ایمنی در کارگاه‌ها را افزایش دهد زیرا کارفرمایان نسبت پرداخت دیه و هزینه احساس نگرانی خواهند کرد و توجه بیشتری به ساختار ایمنی در کارگاه خود خواهند داشت.

به گفته وی، الگوهای مختلفی در زمینه بیمه مسئولیت مدنی وجود دارد اما کشورهای پیشرو در عرصه ایمنی، روشی مشترک دارند. مسئول ایمنی یک کارگاه تحت پوشش کارفرما نیست و از شرکت بیمه دستمزد دریافت می‌کند. اگر این فرد تحت پوشش شرکت بیمه نباشد، تمامی مستندات در حوزه ایمنی مورد بررسی قرار می‌گیرد. تمامی مستندات به صورت آنلاین ثبت شده و امکان دستکاری اطلاعات وجود ندارد. در این شرایط، تمامی مستندات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کارگران نیز مقصر هستند

آسودگی کارفرمایان از دریافت خسارت به واسطه بیمه‌های مسئولیت مدنی را نباید تنها دلیل بروز حوادث دانست. کارگران نیز به این امید هستند کارفرما بیمه است و خسارت ناشی از حادثه را پرداخت می‌کند اما این باور در میان آن‌ها وجود ندارد که نقص یا قطع عضو سبب می‌شود تا دیگر کارایی گذشته را نداشته باشند. همچنین دیه دریافتی صرف امور هزینه‌های خانوار می‌شود و پس از مدتی، تمام خواهد شد و بحران‌های متعددی دامنگیر خانواده کارگرانی می‌شود که دچار حادثه شده‌اند و هزینه‌های هنگفتی بر آن‌ها تحمیل می‌کند

خلاء مباحث کیفری در بیمه مسئولیت مدنی

تا زمانی که جزای کیفری در ارتباط با بیمه مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد، کارفرمایان، اهمیت ایمنی در کارگاه‌ها را درک نخواهند کرد. گروه‌های کارفرمایی بر این باور هستند که هزینه‌ای برای بیمه کارگاه پرداخت کرده‌اند؛ بیمه نیز با توجه به ضوابط کشور، پاسخگوی حوادث خواهد بود. درنهایت بیمه‌ها هیچ توجهی به ریشه‌یابی حوادث ندارند و قصور کارفرما در حوادث را مشخص نمی‌کنند.

ماده۶۱۶ قانون مجازات اسلامی می‌گوید در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه‌ی بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب‌عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد. همچنین در ماده ۲و۵ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوعِ ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون گذاشته شده؛ هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولان واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است اما این «مسئولیت» جدی گرفته نمی‌شود.

علیرضا مقدم (کارشناس حقوقی) در این باره توضیح می‌دهد: بیمه‌های مسئولیت مدنی به منظور کاهش ریسک برای کارفرمایان و جبران خسارت درنظر گرفته شده‌اند. اگر یک کارگر در حادثه ناشی از کار دچار سانحه شود، بیمه مسئولیت مدنی موظف است به او خسارت پرداخت کند. اگر یک کارفرما در زمینه ایمنی و بهداشت کارگاه تخطی کرده باشد و این موضوع از سوی کارشناس کار شناسایی شود، کارفرما بر اساس قانون کار مجرم شناخته شده و از سوی دادستان اعلام جرم می‌شود. این موضوع منفعتی برای کارگران ندارد بلکه نفع اصلی به جامعه می‌رسد. معرفی یک کارفرما به عنوان مجرم سبب می‌شود تا دیگر کارفرمایان قانون را رعایت کنند. مباحث بیمه مسئولیت مدنی نیز خسارتی است، اگر موارد مندرج درقرارداد درنظر گرفته نشود، مشمول مباحث کیفری می‌شود.

سخن پایانی

شاید بتوان ادعا کرد که بیمه‌های مسئولیت مدنی یکی از دلایل بروز حوادث ناشی از کار هستند. بیمه‌هایی که در ازای حادثه و مرگ کارگر، به کارفرما پول می‌پردازند تا زمینه پرداخت دیون برای کارفرمایان را تسهیل کنند. به نظر می‌رسد، نگرانی کارشناسان حوزه ایمنی در ارتباط با این بیمه چندان خالی از معنا نباشد زیرا بر این باور هستند که غفلت کارفرمایان از نکات ایمنی به واسطه بیمه‌های مسئولیت اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز حوادث مرگبار بیشتری باشد.