خبرگزاری کار ایران

سیاست‌های دولت فیلیپین چگونه رانندگان «جیپنی» را بیکار کرد؟ / تغییرات اقلیمی چه تاثیری بر اشتغال دارد؟

سیاست‌های دولت فیلیپین چگونه رانندگان «جیپنی» را بیکار کرد؟ / تغییرات اقلیمی چه تاثیری بر اشتغال دارد؟
کد خبر : ۱۱۵۳۱۷۵

سیاست‌های دولت فیلیپین درباره به کارگیری انرژی پاک و جایگزینی این منابع انرژی با سوخت‌های فسیلی، زندگی کارگران را تحت تاثیر قرار داده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «استرلا تورس» خبرنگار ساکن «مانیل» پایتخت فیلیپن است که تاثیر مسائل سیاسی بر زندگی کارگران بومی و مهاجر را مورد بررسی قرار می‌دهد. او در گزارشی تاثیر سیاست‌های دولت فلیپین درباره به‌کارگیری سوخت‌های پاک بر زندگی کارگران را مورد بررسی قرار داده است. ترجمه این گزارش مفصل در که Equal Times منتشر شده را در ادامه می‌خوانید:

فیلیپین، قانون «انرژی تجدیدپذیر» را در سال ۲۰۰۸ تصویب کرد، قانونی که زندگی طبقه متوسط و کارگران این کشور را تحت تاثیر قرار داده است. به گفته مسئولان این کشور آسیایی، کاهش انتشار کربن در فیلیپین، هدف از تصویب این قانون است. قانون انرژی تجدیدناپذیر با بهره‌گیری از مشوق‌های مالیاتی تلاش می‌کند تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و طبیعی که اغلب «هیدروترمال»، «خورشیدی»، «بادی» و «انرژی امواج اقیانوس» هستند، ترغیب کند. اگرچه چنین رویکردی وجود دارد اما فیلیپین همچنان به استفاده از زغال‌سنگ متعهد است.

کنفرانس اعضای سازمان ملل متحد با موضوع تغییرات اقلیمی در «گلاسکو» در اسکاتلند در حال برگزاری است. رهبران ۲۰۰ کشور جهان به مدت دو هفته و تا تاریخ ۱۲نوامبر (جمعه ۲۱ آبان) درباره تغییرات آب و هوایی صحبت می‌کنند. همچنین اهداف و تعهدات خود را برای مقابله با اثرات تغییرات آب و هوایی و نحوه‌ی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰، ارائه خواهند کرد.

دولتمردان فلیپین متعهد شده‌اند تا میزان گازهای گلخانه‌ای مضر را تا ۳۰ درصد کاهش دهند. این تعهد در جهت برنامه مشارکتی ملی مطابق با «توافق پاریس» (پیمان‌نامه سازمان ملل در تغییر اقلیم در رابطه با کاستن از انتشار گازهای گلخانه‌ای، سازگاری و امور مالی) است که عقب‌نشینی از تعهد اولیه دولت برای کاهش ۷۰ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰ به حساب می‌آید. زغال‌سنگ را باید نیمی از انرژی مصرفی در این کشور آسیایی دانست. پیش‌بینی‌ها حکایت می‌کند، مصرف این ماده تا سال ۲۰۲۸ افزایش یابد، یعنی ۵۹.۱ درصد از سوخت مصرفی فیلیپین، زغال‌سنگ باشد. دولت این کشور در اکتبر ۲۰۲۰تصمیم به تعطیلی نیروگاه‌هایی گرفت که با سوخت «زغال‌سنگ» فعالیت می‌کردند. اگرچه این تصمیم گرفته شده اما با این وجود ۲۲ نیروگاه فعال با سوخت زغال‌سنگ در این کشور وجود دارد.

«رودریگو دوترته» رئیس‌جمهور فیلیپین که دوره ریاست جمهوری او از همان آغاز بسیار بحث‌برانگیز بوده با جاه‌طلبی خواهان این است که برنامه‌های مشارکتی ملی فیلیپین منطبق بر پیمان پاریس باشد تا مورد توجه قدرت‌های جهانی قرار گیرد. او برای تحقق اهداف خود، طبقه متوسط را هدف قرار داده تا میزان مصرف انرژی را کاهش دهد تا بتواند «زمینه رشد اقتصادی» و «حفاظت از محیط زیست» را تضمین کند.

تمامی کسانی که از روند افزایش استفاده از زغال‌سنگ حمایت می‌کنند، مدعی هستند توسعه اقتصادی و کاهش فقر در راستای اهداف توسعه پایدار استفاده از سوخت‌های غیرفسیلی، غیرممکن می‌شود. فعالان محیط زیست نیز دیدگاهی دیگر دارند؛ آها بیم دارند که تعهدات دولت با توافقنامه پاریس ناسازگار باشد. فعالان محیط زیست پرسشی مطرح می‌کنند، چگونه رهبر فیلیپین از سیاست بلندمدت خود در حوزه انرژی پایدار دور شد و در مسیری دیگر گام برداشت؟

به گفته «کوین یو» از فعالان محیط زیست در فیلیپین، منافع مالی زغال‌سنگ، تغییر سیاست‌ها و تنگناهای سیاسی مانعی برای مرحله گذار به مسیر کم کربن و استفاده از انرژی‌های پاک است. دولت هیچ فرصتی برای انجام تعهدات خود ندارد اما «وزارت انرژی» باید با برنامه‌های جامع خود بتواند شرایط عملی شدن کاهش سوخت‌های فسیلی تا سال ۲۰۴۰ را مهیا کند و زمینه دورشدن شرکت‌ها از زغال‌سنگ را افزایش دهد.

«ویسنته پوسادا اونای جونیور» دبیرکل اتحادیه ملی کارگران در صنعت برق که از زیرشاخه‌های اتحادیه ملی کارگری فیلیپین «سنترو» است درباره این موضوع باور دارد، بخش اعظمی از مشکلات این حوزه تعاملی است. به گفته وی، تعامل نادرست دولت با مردم سبب به وجود آمدن مشکلاتی در این حوزه شده، گروه‌ها و اتحادیه‌های کارگری هیچ جایگاهی در تصمیمات دولت ندارند.

به عبارت دیگر، فعالان کارگری بر این باور هستند، هیچ جایگاهی در فرآیند تصمیم‌گیری برای آن‌ها درنظر گرفته نشده و اهمیتی به این طبقه اجتماعی داده نمی‌شود. مرحله گذار به سوی انرژی‌های پایدار و پاک به هیچ وجه عادلانه نیست زیرا اصلی‌ترین و پرجمعیت‌ترین قشر فیلیپین یعنی کارگران در این پروسه به دست فراموشی سپرده شده‌اند.

به طور قطع، منافع تمامی گروه‌ها باید در تصمیمات سیاسی دولت‌ها مورد توجه قرار گیرد. کارگران صنایع آلاینده تا مصرف‌کنندگان انرژی میتوانند تحت تاثیر تصمیمات قرار گیرند بنابراین تمامی آحاد جامعه باید در کانون توجه دولتمردان باشند. دبیرکل اتحادیه ملی کارگران در صنعت برق می‌گوید: اگر رای و نظر کارگران در جریان برنامه‌های زیست محیطی دخیل نباشد، اجرای آن به طور قطع با مشکل روبرو خواهد شد. کارشناسان حوزه محیط زیست باید زندگی کارگران را درک کنند تا بتواند برنامه‌های مرحله گذار به سوی انرژی‌های پاک را اجرا کنند.

یکی از اقداماتی که از سوی دولت برای دستیابی به محیط‌زیستی پاک‌تر انجام شد، حذف‌تدریجی «جیپنی» (یک مدل خودرو) بود. دولت به منظور ایجاد سیستم حمل نقل ایمن و پاک‌تر این خودروها که از سال ۱۹۴۵ در سیستم حمل و نقل فیلیپین استفاده می‌شدند را از رده خارج کرد. دولت فیلیپین در سال ۲۰۱۷ برنامه‌ای برای جایگزینی «جیپنی‌های الکتریکی» ارائه داد تا جایگزین سیستم ناوگان دیزلی شود.

برآوردها حاکی از آن است حدود دویست هزار راننده تحت تاثیر این تصمیم قرار گرفته‌اند. بسیاری از رانندگان بر این باور هستند که هزینه هنگفت این جایگزینی می‌توانست برای سیاست‌های «ضد فقر» به‌کار گرفته شود.

به گفته «جاشوا ماتا» دبیرکل اتحادیه‌های کارگری فیلیپین «سنترو»، کارگران مخالف تغییر و حرکت به سمت انرژی‌های پاک نیستند. کارگرانی که تحت تاثیر سیاست‌های اشتباه قرار گرفته‌اند باید از طریق یارانه‌ها و وام‌های دولتی حمایت شوند. به طور مثال، رانندگان جیپنی نیاز به حمایت دارند اما از زمان حذف این خودروهای دیزلی در سال ۲۰۱۷ تا به امروز، هیچ حمایتی از آن‌ها نشده است.

«کنفدراسیون ملی اتحادیه کارگران حمل و نقل» وابسته به سنترو نسبت به تغییر ناوگان حمل و نقل انتقاداتی وارد کرد و خواهان مذاکره با دولت بود. دولتمردان نسبت به اعتراض کارگران بی‌توجه بودند و از مذاکره طفره رفتند. این موضوع سبب شد تا رانندگان در اکتبر ۲۰۱۷ دست به اعتراضی گسترده بزنند، اعتراضی که سیستم حمل و نقل این کشور آسیایی را به شدت مختل کرد. پس از شدت گرفتن اعتراض‌ها، سنترو به کنفدراسیون رانندگان کمک کرد تا تعاونی‌های حمل و نقل را تشکیل دهند و با پرداخت وام ۳۲۰۰ دلاری با بهره مناسب به رانندگان جیپنی‌ها در تهیه خودرو برقی به این گروه شغلی کمک کرد.

اگرچه اقداماتی ظاهری در حمایت از رانندگان انجام شده اما این تغییر، مشکلات فراوانی به همراه داشت. رانندگان و تعاونی‌های حمل‌ونقل به دسترسی نامناسب به ایستگاه‌های شارژ، فقدان مراکز تخصصی تعمیر خودورها و هزینه بالای وسایل‌نقلیه الکتریکی (حدود ۱۵۷۰۰ دلار) انتقاداتی وارد کرده‌اند. رانندگان همچنین باید هزینه‌های اضافی مثل تعمیر و نگهداری و تعویض باتری گران قیمت را متحمل می‌شوند.

علاوه بر این مشکلات، رانندگان در مدت زمان قرنطینه ۱۸ ماهه فیلیپین در دوران پاندمی کرونا با مشکلات فراوانی روبرو شدند. خانه‌نشینی کارگران به معنای از دست دادن منابع درآمدی و سختی معیشت بود. اغلب رانندگان جیپنی و خانواده‌هایشان در «مانیل» (پایتخت فیلیپین) زندگی می‌کنند. این گروه شغلی که کارگر غیررسمی به حساب می‌آیند در کنار ویروس کرونا با فقر و گرسنگی مبارزه کرده‌اند. بسیاری از رانندگان برای تامین وعده‌های غذایی خود به گدایی در خیابان‌ها روی آورده‌اند. برخی از آنها به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره مسکن خود توسط صاحب‌خانه از محل سکونت خود اخراج شده‌اند و خودرو را به محل سکونت خود تبدیل کرده‌اند.

یکی از رانندگان جیبنی که بیش از دو دهه تجربه رانندگی با این خودروهای دیزلی را دارد، دراینباره توضیح می‌دهد: افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری جیپنی‌های برقی عاملی هستند تا از این خودروها استفاده نکنم. درآمدم به دلیل کاهش تعداد مسافران نصف شده و توانایی تامین مخارج زندگی و معیشت خود را ندارم. اگر به رانندگی با جیپنی الکترونیکی روی بیاورم، درآمدم از این میزان کمتر خواهد شد.

رانندگان جیپنی‌های برقی باید برای شارژ ۲ تا ۳ساعته خودرو خود مبلغ ۲۹۵۰ دلار پرداخت کنند. همچنین شرایط آب و هوایی این کشور مناسب خودروهای برقی نیست. پایتخت فلیپین به طور فزاینده‌ای مستعد سیل است، موتورهای جیپنی‌های الکترونیکی نمی‌توانند در خیابان‌های پر آب شهر دوام بیاورند. به گفته این راننده، اگر دولت خواهان خودروهای الکتریکی است باید با پرداخت یارانه به رانندگان در تعمیر و نگهداری خودروها به آن‌ها کمک کند. اگر چنین شرایطی مورد توجه قرار نگیرد، درآمد رانندگان مناسب نخواهد بود.

تعاونی‌های اتحادیه‌های کارگری کارگران صنعت برق به کارگران این کشور کمک می‌کند تا قدرت چانه‌زنی خود را در پیمان‌های جمعی بالا ببرند. این اتحادیه همچنین خواهان امنیت شغلی کارگران در مرحله گذار به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر است.

بسیاری از فعالان کارگری بر این باور هستند که «سنترو» باید به کارگران در خلال مرحله گذار استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک توجه بیشتری کند. اتحادیه ملی کارگری فیلیپین باید بتواند دولت را متقاعد کند تا برنامه‌های کاربردی برای نیروگاه‌های جدید زغال سنگ را متوقف کند. آن‌ها همچنین خواهان این هستند تا اتحادیه‌های کارگری بتواند تاثیر منفی از انرژی پاک بر زندگی کارگران را به دولت گوشزد کنند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز