دستمزد در صنایع مختلف متفاوت است اما بنگاه‌های کوچک قادر به پرداخت همین اندک هم نیستند/ پیمانکاران در ارتباط با معوقات کارگری تقصیر ندارند!

به گزارش خبرنگار ایلنا، در سال‌های گذشته، پایه‌های مناسبات روابط کار، متاثر از سطوحِ مختلف سیاست‌گذاری (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و…) لرزان بوده است. در این میان، زمانی که ظرفِ روابط کار را برای رابطه‌ی سه‌جانبه‌ی کارگر، پیمانکار و کارفرما تبیین می‌کنیم، سهم مخرب، آثار سیاست‌گذاری در سطوح یاده شده را بیشتر احساس می‌کنیم؛ کارگر از پیمانکار ناراضی است و پیمانکار از کارفرما؛ بویژه اگر کارفرمایش دولت باشد. دولت در ایران منبع خلق بدهی است؛ با اینکه بدهی‌اش را روزی پرداخت می‌کند اما جان طلبکاران را لبشان می‌رساند. در این اوضاع «قمر در عقرب» آخرین دریافت کننده‌ی پول از کارفرما که البته به صورت غیرمستقیم و به واسطه‌ی پیمانکار انجام می‌شود، یعنی کارگر، بیشترین آسیب را می‌بیند؛ چرا که «طرف ضعیف» محسوب می‌شود. با توجه به اینکه کارگران با پیمانکار، طرف حساب هستند، به منظور بررسی دلایل مشکلاتی که آن‌ها را به بروز نارضایتی‌های بی‌سابقه واداشته، با «حمیدرضا سیفی» رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی پیمانکاران عمرانی و دبیر کانون عالی کارفرمایان گفتگو کردیم. 

به اعتقاد افرادی که اختلافاتِ روابط کار را در جهت منافع نیروی انسانی تفسیر می‌کنند، پیمانکاران در رابطه‌ی خود با کارفرمایان، از عامل انسانیِ «نیروی کار» برای دریافت مطالبات خود استفاده می‌کنند. این دیدگاه ناشی از بدبینی است که در سال‌های گذشته ایجاد شده است؛ حالا چه در حوزه‌ی حقوق و دستمزد و چه در زمینه‌ی بیمه و مسائل تامین اجتماعی. حاکم شدن این نگاه، موجب شده که عده‌ای خواهان حذف پیمانکاران از مناسبات سه سویه‌ی «کارگر، پیمانکار و دولت» باشند و رابطه‌ی دو سویه «کارگر و کارفرما» را معقول‌تر و کم هزینه‌تر بدانند و در هر تحلیلی خواهان پیشگام شدن دولت در این زمینه شوند. این دیدگاه را تا چه اندازه قبول دارید؟ 

دو نوع پیمانکار در کشور داریم؛ یک نوع از این پیمانکاران، در امور خدماتی پیش‌بینی شده است که کل استفاده‌اش از پروژه به ۱۲ درصد هم نمی‌رسد. بیشتر مبالغ موضوع قرارداد پیمانکاران خدماتی هم صرف حقوق و دستمزد می‌شود. اگر دولت پول را دیرتر از موعد پیش‌بینی شده پرداخت کند، پرداخت حقوق و دستمزد هم با اخلال مواجه می‌شود. در این میان، تا پیمانکار مفاصاحسابش را از سازمان تامین اجتماعی دریافت نکند، امکان دریافت طلبش از کارفرما، که در اینجا دولت باشد را ندارد. از اخذ مفاصا حساب و ارائه‌ی آن به کارفرما تا زمان تسویه، گاه بیش از یک سال زمان می‌برد؛ یعنی در حالی که پیمانکار تعهدش را به تامین اجتماعی به جا آورده، باید یک سال منتظر بماند تا پولش را از دولت بگیرد. کم نیستند پیمانکارانی که بیش از ۱ سال معطل، دریافت طلب خود هستند. 

یعنی شما می‌گویید که باید تعهدات بیمه‌ای پیمانکار به هر صورت اجرا شوند اما در حوزه‌ی دستمزد موضوع به طلب پیمانکار از دولت گره خورده است؟ 

اگر مفاصایی را تحویل ندهیم تسویه‌ای در کار نخواهد بود. تازه اگر خسارت تورم برای پیمانکار جبران شود. در قراردادهای پیمانکاری موضوع «نرخ تعدیل» مطرح است. پیمانکارانی که باید برای پروژه‌ها جنس تهیه کنند و یا اینکه پولشان برای مدت‌ها پرداخت نمی‌شود، از واقعی نبودن نرخ تعدیل وعدم اجرای به موقع همان نرخ تعدیل غیرواقعی هم متضرر می‌شوند. زمانی که پیمانکار پروژه را با تورم ۳۵ (تورم رسمیَ) در ابتدای سال آغاز می‌کند اما در طول پروژه باید با تورم غیررسمی ۴۵ درصد و ۵۰ درصد اجناس خود را خریداری کند و در زمان تسویه در بیش از یک سال بعد، با تورم غیررسمی ۶۰ درصد مواجه می‌شود، نه تنها در عمل از آن پروژه سودی نمی‌کند؛ بلکه باید ضرر را متحمل شود.

قاعدتا پیمانکارانی که باید جنس تهیه کنند، بیشتر از همه متضرر می‌شوند و مصیبتشان بدتر است. شاخص‌های تعدیل دولت به جهت جبران تورم، واقعی نیستند. پیمانکار باید بر اساس همین تورم واقعی که مثال زدم خریدهای خود را انجام دهد. مثلا سیمان در ابتدای پروژه ۱۰ هزار تومان بود اما تا کار آغاز شود و به جریان بیفتد به ۱۷ هزار تومان رسیده است. اگر همین حالا به نظام آمار دولت، که شاخص‌های آن از طریق مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی به صورت مستمر و غیرمستمر ارائه می‌شوند، مراجعه کنید، می‌بیند که تورم سال به سال را حدود ۴۵ درصد اعلام کرده‌اند اما تورم واقعی و در سطح جامعه در کالاهایی که پیمانکار با آن‌ها سر و کار دارد، حدود ۶۰ درصد است؛ البته این تورم برای اجناس مختلف متغیر است اما نرخ تعدیل قراردادهای پیمانکاری با هیچ شاخصی جور در نمی‌آید. 

در این میان، کارگرانی که معوقات یا مشکل واریز نشدن حق بیمه‌های خود را دارند، هم با شکایت و اعتراض حقوق خود را پیگیری می‌کنند؛ اما شما می‌گویید که «پیمانکار» تقصیری ندارد و این روند از بالا ایراد دارد. ممکن است که کارگران هم بگویند که ما از بابت رفتار کارفرمایان حالا چه دولتی چه خصوصی و چه از نوع عمومی غیردولتی یا شبه دولتی تقصیری نداریم و حق معطل مانده‌ی خود را می‌خواهیم؛ البته که طلب ریالی پیمانکار هم به مروز کم ارزش می‌شود اما این تورم بر روی معوقات کارگر هم قرار می‌گیرد و طلب او را هم تا اندازه‌ی زیادی بی‌ارزش می‌کند. 

این تورم وقتی بر روی مطالبات ریالی سرریز می‌کند به همه آسیب می‌زند اما من می‌گویم که پیمانکار در ارتباط با معوقات کارگری تقصیری ندارد و اصلا به نفعش هم نیست که از روی عمد پول کارگر را نگه دارد؛ چرا که به هر حال باید آن را پرداخت کند. تازه پیمانکار دو تورم را متحمل می‌شود؛ یکی تورم عمومی است که بر روی تمامی اجناس قرار می‌گیرد و یکی هم تورمِ قفل شدن طلبش است که با یک سال تاخیر پرداخت می‌شود و حالا بخش عمده همین پول کم ارزش هم باید در قالب حقوق و دستمزد، پرداخت شود.

با این روند تمام شرکت‌های پیمانکاری تعطیل می‌شوند. زمانی ۳۸ تا ۴۰ هزار شرکت پیمانکاری مجوزدار فعال داشتیم، اما امروز بیشتر از ۴ تا ۵ هزار شرکت، موجود نیستند. شرکت پیمانکاری هم اگر ۱ تا ۲ سال کار نکند، باید تعطیل شود؛ چرا که نیروها و عواملشان می‌روند. طبق شرایط عمومی پیمان، مهلت پرداخت هر قسط ۲۰ روز از تاریخ درخواست پیمانکار است اما کدام دولت ظرف این مدت بدهی‌اش را پرداخت است؟!

پیمانکار وام می‌گیرد یا وسایلشان را می‌فروشند تا دستمزد کارگران را بپردازند؛ آنهم وام ۲۴ درصد. همین حالا شرکت‌هایی را داریم که ۳ سال است نرخ تعدیل خود را نگرفته‌اند. تازه ۶ ماه از سال که می‌گذرد، دولت شاخص‌های تعدیل ۶ ماه گذشته را تعیین می‌کند. بعد پیمانکار تا بخواهد بر اساس همین شاخصِ «دولت درآورده» تایید کارفرما را بگیرد، تا انتهای سال بعد هم طلبش را دریافت نمی کند. دیگر این پول به چه درد من می‌خورد؟ پیمانکاری که نتواند پولش را بگیرد، حتما نمی‌تواند با پرسنلش، تسویه کند. 

در موضوع بیمه هم کارگرانی که برای پیمانکاران خدماتی کار می‌کنند، بیشترین معوق را دارند. 

شرکت‌های خدماتی لیست بیمه دارند و باید بر اساس دستور کارفرما، لیست بیمه را تنظیم کنند. شرکت‌های غیرخدماتی هم که پروژه‌های فنی را برعهده می‌گیرند، برای اینکه بتوانند از مزایای بیمه‌نامه‌ها استفاده کنند و در صورت بروز حادثه از مزایای آن‌ها بهره‌مند شوند، پرسنل خود را بیمه می‌کنند. حالا ممکن است که بین این همه شرکت پیمانکاری، ۵ درصد خطا هم وجود داشته باشد. عمده مشکل پیمانکاران از سمت کارفرما ایجاد می‌شود. اگر کارفرما طبق زمانبندی عمل کند، پیمانکار، دچار مشکل نمی‌شود.

در این میان یک‌سری قوانین بالادستی وجود دارد که باید درست اجرا شوند. اگر شغل کارگر سخت و زیان‌آور است، کارفرما باید از پیمانکارش بخواهد که لیست بیمه را بر همین اساس ارسال کند. یکی از مشکلات پیمانکاران این است؛ زمانی که از تامین اجتماعی مفاصا حساب دریافت می کنند، از وجود شغل سخت و زیان آور در کارگاه هایشان اطلاع ندارند. سال‌ها بعد که همین کارگر پیگیر بازنشستگی‌اش می‌شود و درخواست پرداخت ۴ درصد حق بیمه ناشی از تفاوت سنوات ارفاقی بازنشستگی زودتر از موعود را می‌دهد، تازه تامین اجتماعی سراغ پیگیری کار می‌رود؛ در حالی که کارفرما باید در متن قراردادش با پیمانکار موضوع را می‌گنجاند اما به هر صورت کارگر شکایت می‌کند و پیمانکار باید چوب این موضوع را بخورد. این در حالی است که همان زمان که پیمانکار لیست بیمه را رد می‌کند باید از این موضوع مطلع باشد. 

یکی از موضوعاتی که شما آن را مطرح کردید، سهم دستمزد از هزینه‌های تولید کالاها و خدمات است. به عنوان مثال در همین بخش خدمات که پیمانکاران هم گسترده در آن حضور دارند، گفته می‌شود که سهم دستمزد بالاست اما این سهم هم در زمان قرار گرفتن در یک واحد کار (نفر-کار) که در دستمزد کارگر متجلی می‌شود، محدود است و در سطح حداقل‌ها باقی می‌ماند؛ در حالی که در بخش صنعت و به ویژه صنایع مادر وضعیت متفاوتی حاکم است و دستمزدها به ازای هر واحد کار، در سطوح بالاتری قرار می‌گیرند. در واقع نرخ دستمزد به صورت دستوری و بر اساس الزامات حاکمیتی، تعیین می‌شود اما در سطح توزیع، نرخ‌های متفاوت را شاهد هستیم که به تبع کارفرمایان و پیمانکاران بخش خدمات، خود را در توزیع کمترین نرخ دستمزد، محق می‌دانند. 

در نظر داشته باشید که باید قوانین و مقررات را درست کنیم؛ چرا که اقتصاد با دستور جلو نمی‌رود. بله، دستمزدی که پرداخت می‌شود در صنایع مختلف متفاوت است اما بنگاه‌های کوچک قادر به پرداخت همین دستمزد اندک هم نیستند. همین فشار موجب شده که تعداد شاغلان غیررسمی از از ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر در ۱۰ سال گذشته به ۷ تا ۱۰ میلیون نفر برسد. بنگاهی که نتواند دستمزد ۴ میلیون تومانی را پرداخت کند، بدون کارگر سر نمی‌کند، بلکه کارگری را با ۲ میلیون تومان دستمزد و بدون بیمه و قرارداد به کار می‌گیرد. این اتفاق رخ می‌دهد و من نمی‌توانم مدعی شایع نبودنش بشوم. این ۷ تا ۱۰ میلیون شاغل غیررسمی، نه بیمه دارند، نه قرارداد و نه دستمزد مناسبی. کارگر را با ۱ تا ۲ میلیون تومان دستمزد در سوپرمارکت‌ها استخدام می‌کنند و هیچ چیز هم شامل حالش نمی‌شود. مزد باید با توجه به مناطق و صنایع مختلف تعیین شود. در تهران نمی‌توانید با کرایه‌ی ۴ تا ۵ میلیون تومان برای زندگی یک خانوار خانه مناسب کرایه کنید اما در سیستان و بلوچستان با ۵۰۰ هزار تومان هم می‌توان خانه کرایه کرد. امروز در کلان شهرها، سهم مسکن از هزینه‌های خانوار، به ۶۰ تا ۷۰ درصد می‌رسد 

البته در صنایع بزرگ موضوع متفاوت است اما کارگر صنعتی، خدماتی یا کشاورزی هم به ازای تورمی که تحمل می‌کند، پیشنهاد می‌دهد که دستمزد من با شاخص‌های تورمی برابر کند یا از آن بیشتر باشد؛ بویژه اینکه اقتصاد ایران با انتظارات تورمی و سیاست‌های فاجعه‌بار پولی که بر موج برخواسته از این انتظارات قرار می‌گیرند، کار می‌کند و دولت هم با ابزار تورم ارزش بدهی‌های ریالی‌اش را پایین می‌آورد. چرا فکر می‌کنید، رویکردهای مجزا و منفک از تعیین مزد به شکل ملی می‌تواند در کشوری که دیگر در هیچ نقطه‌ای از آن تورم زیر ۴۵ تا ۵۰ درصد ندارد، موثر باشد؟ 

واقعیت این است که صنایع کوچک با قسمتی از صنایع متوسط و صنایع بزرگ قابل قیاس نیستند. حداقل مزد برای صنایع مادر مانند فولاد، پتروشیمی و… مسخره است. در این صنایع یک منشی بیشتر از ۷ تا ۸ میلیون تومان دستمزد دریافت می‌کند اما این دستمزدها برای بنگاه‌های کوچک توجیه ندارند. باید برای صنایع مادر، تبدیلی و قسمتی از صنایع متوسط، دستمزدها را بالاتر از متوسط تعیین شوند. برای صنایع کوچک هم حداقل‌ها را قرار دهیم تا بنگاه بتواند ادامه دهد و کارگر را اخراج نکند. به این شکل باید یک سبد مزدی  استخراج و جایگزین مزد

این شرایط کمک می‌کند که کارگر از بیمه و قراردادکار بهره‌مند شود. در مقابل، زمانی که به وضعیت دستمزدها در صنعتی مانند فولاد نگاه می‌کنید، متوجه می‌شوید سهم دستمزد از هزینه‌های تولید، پایین‌تر از ۱۰ درصد است اما زمانی که به یک واحد خدماتی زیرپله‌ای نگاه کنید، متوجه می‌شوید که کارفرما توان پرداخت دستمزد ۴ میلیون ۲۰۰ هزار تومانی را ندارد. در نتیجه باید برای مناطق و صنایع، دستمزدهای متفاوتی وضع شوند که از  پایین‌ترین سطوح تا متوسط و بالا را دربرگیرند. دستمزد باید برای صنایع کوچک جدا و برای صنایع مادر و تبدیلی هم جداگانه تعیین شوند و این نرخ‌ها برای مناطق مختلف هم متفاوت باشد.