کاهش ۶۸ دلاری ارزش حداقل مزد کارگران در ۱۵ سال/ ساختار کارفرمایی شورای عالی کار، مانعِ ترمیم قدرت خرید

«عیدعلی کریمی» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به ناپایداری وضعیت معیشت کارگران و نزدیک شدن نرخ تورم نقطه به نقطه به سطح ۵۰ درصد، گفت: «گذشتن تورم نقطه به نقطه از سطح ۴۵ درصد در شهریور ماه، کارشناسان را نسبت به نزدیک شدن آن به سطح ۵۰ درصد تا پایان سال نگران کرده است؛ در حالی که نرخ تورم، در ابتدای سال ۱۴۰۰ در سطح ۴۰ درصد قرار داشت، شتابان در حال افزایش و ثبت یک رکورد تاریخی است.» 

وی با بیان اینکه تورم بیش از ۴۵ درصدی موجب شده که بنابر اعلام مرکز آمار ایران، شاخص فلاک در ۲۰ استان کشور به بیشتر از ۶۰ درصد برسد، گفت: «این روند معیشت را از سطح قدرت خرید سال‌های گذشته با فاصله بیشتری جدا کرده است؛ به نحوی که قدرت خرید از سطح ابتدای دهه ۹۰ و اواسط دهه‌ی ۸۰ به میزان معناداری فاصله گرفته است.» 

کاهش ۱.۷ برابر برابری قدرت خرید 

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، افزود: «برای نمونه حداقل دستمزد کارگران در سال ۸۵، ۱۵۰ هزار تومان ارزش داشت که بر اساس نرخ دلار در بازار معادل ۱۶۲ دلار بود اما حداقل مزد ۱۴۰۰ به نرخ دلار ۲۸ هزار تومانی معادل ۹۴ دلار است که در نتیجه شاهد کاهش ۶۸ دلاری ارزش حداقل مزد کارگران در عرض ۱۵ سال هستیم. در نتیجه قدرت خرید کارگران به نرخ دلار، حدود ۱.۷ برابر نسبت به اواسط دهه ۸۰ کاهش یافته است.» 

کریمی با اشاره به ضرورت ترمیم دستمزد کارگران متناسب با افزایش قیمت هزینه‌های سبد معیشت، گفت: «در کشورهای پیشرو همجوار ایران مانند ترکیه نرخ حداقل مزد حدود حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار است؛ در حالی که در ایران این نرخ در حدود ۶۸ دلار است. در کل ایران جزء کشورهایی است که کمترین حداقل مزد را در جهان پرداخت می‌کند اما بیشترین افزایش هزینه‌ها را به زندگی کارگران تحمیل می‌کند.»  

وی افزود: «نرخ حداقل مزد باید تابعی از اثرات تورم در سبد هزینه‌های زندگی باشد، که این هم تابعی از تغییرات نرخ دلار است. در نتیجه باید اثرات آن در دستمزد دیده شود؛ مانند هر کشوری دیگری. با این حال در ایران، دستمزد بر خلاف تورم حرکت می‌کند و روند کاهشی دارد؛ در حالی که نرخ اسمی آن سالیانه با ضرایبی در حال افزایش است.» 

ساختار کارفرمایی در شورای عالی کار

دبیراجرایی خانه کارگر قزوین با اشاره به ضرورت برگزاری جلسات شورای عالی کار برای ترمیم مزد کارگران، گفت: «شورای عالی کار تنها مرجع قانونی افزایش دستمزد کارگران بنابر مفاد ماده ۴۱ قانون کار است اما تاکنون به این منظور اقدام نکرده است. به نظر می‌رسد ساختار کارفرمایی شورای عالی کار مانع از این کار شده است.» 

کریمی افزود: «البته نباید فراموش کرد که در ساختار این شورا نفراتی وجود دارد که حتی به معنای واقعی نماینده کارفرمایان محسوب نمی‌شود و صرفا به سبب عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های تابعه‌ی وزارت کار، وارد شورای عالی کار شده‌اند. ضرورت دارد که این افراد از ساختار تصمیم‌گیری کنار گذاشته شوند و عدالت در ترمیم مزدی با در نظر گرفتن کارگران و حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری در این شورا، برقرار شود.»