یادداشتی از رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری؛
مجلس انقلابی و حذفِ سازمان تامین اجتماعی و بی‌عدالتی میان بازنشستگان
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در یادداشتی به تشریح تاثیرهای ناشی از حذف «سازمان تامین اجتماعی» از لایحه جدید همسان سازی حقوق بازنشستگان که پیشتر توسط دولت دوازدهم با در نظر گرفتن نام این سازمان به «مجلس انقلابی» ارائه شده بود، پرداخت.
جامعه کارگری کشور خصوصاً جامعه کارگری بازنشسته با روی کار آمدن دولت سیزدهم رویای پایان تبعیض و بی‌عدالتی را در سر می‌پرورانیدند. تبعیض و بی‌عدالتی که شمع وجود آن در اواخر دولت دوازدهم با تلاش‌های مضاعف ریاست جمهوری، ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در سایه حضور پررنگ تشکل‌های کارگری و همچنین حضور حماسه گونه جامعه کارگری شاغل و بازنشسته در تجمعات صنفی رو به خاموشی بود؛ با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر جبهه مجلس انقلابی، شمع این بی‌عدالتی مجدد برافروخته شد و در قالب تصویب لوایح و طرح‌هایی در مجلس انقلابی به منصه ظهور رسید. کشور ایران شکوفایی اقتصادی دهه اول انقلاب را مرهون تلاش‌های مضاعف همین جامعه کارگری بازنشسته امروز است؛ بنابراین جامعه کارگری بازنشسته نمی‌بایست به این شدت مورد بی‌مِهری نمایندگان مجلس انقلابی قرار گیرند.
این روزها گزارش‌ها حکایت از طرحی نوظهور در مجلس انقلابی آن هم با امضای بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس است که خواستار تصویب طرحی برای دائمی شدن متناسب سازی حقوق و مستمری بازنشستگان، بازماندگان و مستمری بگیران صندوق‌های خاص کشوری و لشکری می‌باشند. نکته قابل تأمل در این است که این طرح همان لایحه ارائه شده در دولت دوازدهم بوده که توسط ریاست وقت سازمان برنامه و بودجه جناب آقای نوبخت تنظیم و تهیه و با مشارکت نمایندگان صندوق‌های بازنشستگی از جمله تشکلات کارگری نهایی و به دولت وقت ارائه گردید. دولت که آخرین روزهای پایانی خود را سپری می‌کرد با عجله لایحه را تصویب و جهت نهایی شدن به مجلس ارائه نمود؛ مجلس نیز با توجه به روزهای پایانی عمر دولت، موضوع را با بی‌توجهی و کم اهمیتی رها نمود. تا اینکه مصاحبه‌های مختلفی از سوی نمایندگان و معاونت ریاست جمهوری دولت جدید مبنی بر اینکه لایحه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تورم‌زاست و معقول نمی‌باشد، درج گردید.
بنابراین نمی‌بایست این لایحه با این قالب مورد تصویب واقع شود زیرا سیاست دولت ثبات در نرخ ارز، قوی کردن پایه پولی کشور و مهار و کنترل تورم است. این مطلب دولت که با زبان اقتصادی و علمی است قابل دفاع می‌باشد؛ لاکن تعجب برانگیزتر این است که چگونه لایحه دولت قبل تورم‌زا و زیان بار است اما طرح امروز مجلس که مشابه همان لایحه هست و با تغییرات جزئی حذف نام سازمان تامین اجتماعی و کارگران بازنشسته و تهاتر بدهی دولت به سازمان ظرف ۵ سال صورت گرفته، خوب و بدون بار مالی و ضد تورم است. عجب! آیا صرفاً با حذف نام سازمان تامین اجتماعی و حذف نام کارگران بازنشسته تحت پوشش این سازمان از لایحه و تبدیل کردن آن به طرح، مشکل تورم و بار مالی حل شده است؟!
واقعا ما را چه شده که این گونه در مسیر غیر حق و بی‌راه حرکت می‌کنیم آن هم کسانی که نام انقلابی‌گری را یدک می‌کشند. انقلابی‌گری یعنی صداقت، راستی، درستی و طرفدار ضعیفان بودن است که متأسفانه هیچ یک از این مولفه‌ها را در رویکرد مجلس انقلابی نمی‌بینیم. بنابراین اگر چنانچه طرح مذکور در مجلس مطرح و تصویب شود و همچنان شاهد حذف نام سازمان تامین اجتماعی و افراد تحت پوشش آن باشیم، نباید انتظار سکوت را از ما نمایندگان بازنشستگان و افراد تحت پوشش این سازمان داشته باشند. قطعاً در صورت حذف مفاد مربوط به سازمان تامین اجتماعی باید منتظر اجتماع بزرگ و سراسری ما بازنشستگان در مقابل مجلس شورای اسلامی و دفاتر نمایندگان در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها باشند.
