خبرگزاری کار ایران

موفقیت کارگران پوشاک در ایالات‌متحده و بنگلادش/ آیا بازهم امکان سرقت دستمزد وجود دارد؟

موفقیت کارگران پوشاک در ایالات‌متحده و بنگلادش/ آیا بازهم امکان سرقت دستمزد وجود دارد؟
کد خبر : ۱۱۳۸۷۳۳

کارگران شاغل در صنایع پوشاک دو کشور بنگلادش و ایالات متحده اخیرا از قوانین حمایتی برخوردار شده‌اند. با این وجود، فعالان کارگری از قانون‌گریزی احتمالی کارفرمایان احساس نگرانی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از وگ، وضعیت نامساعد کارگران صنعت پوشاک در ایالات متحده سبب شده تا مسئولان این کشور، رسیدگی به وضعیت آن‌ها را در دستور کار خود قرار دهند. تلاش‌های فعالان کارگری و مطالبه‌گری کارگران سبب شده لایحه حمایتی شماره ۶۲ مجلس سنا به تصویب برسد. بر اساس این قانون حمایتی، کالیفرنیا نخستین ایالت در آمریکا می‌شود که به وضعیت کارگران صنعت پوشاک به طور جدی رسیدگی می‌کند.

تصویب لایحه حمایتی ۶۲ راهکاری برای خروج از بحران

یکی از مشکلات اساسی کارگران مهاجر شاغل در بخش پوشاک و مد، نحوه استخدام و عقد قرارداد آن‌ها است. بسیاری از کارفرمایان به دلیل فرار مالیاتی و پرداخت دستمزد کمتر، تمام نیروی انسانی خود را به صورت قطعه‌دوزی استخدام می‌کنند. در این سیستم؛ کارگران برای درآمد بیشتر مجبور به دوخت قطعات بیشتری هستند اما نه تنها افزایش سرعت دوخت برای دریافت مزد بیشتر به صورت مداوم از توان نیروی انسانی خارج است بلکه کارفرمایان هم به نیروهای انسانی تحت پوشش خود اجازه نمی‌دهند تا کیفیت را فدای کمیت کنند. مهم‌ترین مساله‌ای که در ارتباط با کارگران مهاجر صنعت پوشاک مورد توجه قرار گرفته، نقض قوانین حقوق بشر و رفتار ظالمانه علیه کارگران است.

به گفته فعالان کارگری؛ حدود ۴۰ هزار کارگری در کارگاه‌های زیرزمینی مشغول به کار هستند که از حداقل دستمزد برخوردار نیستند و هیچ بیمه‌ای از آن‌ها حمایت نمی‌کند. اسامی کارگران مهاجر به ندرت توسط کارفرمایان به اداره تامین اجتماعی ارائه می‌شود. قرارداد حجمی به دلیل‌ عدم نظارت دقیق بر وضعیت کارگران مهاجر گسترش یافته و به پدیده‌ای رایج تبدیل شده است. رایج شدن این نوع قرارداد به معنای به‌خطر افتادن معیشت و منابع درآمدی کارگران است.

تصویب لایحه حمایتی شماره ۶۲ به معنای ممنوعیت عقدقرارداد حجمی با کارگران است؛ بنابراین تمامی کارفرمایان موظف هستند تا حداقل دستمزد قانونی را به کارگران بپردازند و قراردادهای گذشته را تغییر دهند. بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد، عقد قرارداد حجمی، تمامی کارگران را مجاب می‌کند تا برای دستمزدی ناچیز تن به کارهای طاقت‌فرسا دهند. این نوع قرارداد، سود هنگفتی را نصیب کارفرمایان می‌کند در حالی که سهم کارگر از این درآمد، بسیار ناچیز است. نیروهای کار خارجی شاغل در صنعت پوشاک ایالات‌متحده کمتر از ۳ دلار در هر ساعت مزد می‌گیرند.

نکات مهمی در این لایحه حمایتی مورد توجه قرار گرفته تا زمینه قانون‌گریزی برای کارفرمایان بنا به هر بهانه‌ای وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر، میزان مسئولیت‌پذیری کارفرمایان در برابر کارگران نسبت به گذشته افزایش یافته است.

تاثیر کرونا بر زندگی کارگران مهاجر کتمان شدنی نیست

لس‌آنجلس که پرجمعیت‌ترین شهر در ایالت کالیفرنیا است به عنوان قطب صنعت مد و بزرگ‌ترین تولیدکننده پوشاک در ایالات‌متحده شناخته می‌شود ولی نیروی کار شاغل در کارگاه‌های پوشاک این کشور، شرایط مطلوبی ندارد. کارگران مهاجری که در کارگاه‌های تولید پوشاک اشتغال دارند، شرایط نامساعدی را در دوران پاندمی کرونا تجربه کرده‌اند. آن‌ها با بحران‌های اقتصادی و درمانی دست و پنجه نرم کرده‌اند. بسیاری از کارگران در دوران پاندمی کرونا به دلیل کاهش سفارش‌ها، بیکار شده‌اند و منابع درآمدی خود را از دست داده‌اند.

کرونا می‌تواند نقطه عطفی در بازار کار کارگران مهاجر باشد یعنی کارفرمایان آثار مخرب این ویروس را در نظر بگیرند و در جهت بهبود پایدار وضعیت گام بردارند. کارفرمایان باید دستمزد عادلانه و شرایط اقامت استاندارد کارگران را تضمین کنند. پیش‌بینی می‌شود، بخش‌هایی که بیشترین موقعیت شغلی را در اختیار دارند با تغییرات گسترده‌ای همراه باشند. پول‌های کارگران مهاجر نقشی مهم در اقتصاد کشورهایشان دارد؛ به طور مثال ۳درصد از تولید ناخالص ملی هند برای وجوه کارگران مهاجر است. همچنین درآمد کارگران مهاجر نپالی معادل ۲۷ درصد از تولید ناخالص ملی این کشور آسیایی را تشکیل می‌دهد. بنابراین، کشورهایی که درآمد متوسطی دارند تا حدودی وابسته به درآمد نیروی کار مهاجر هستند.

«شاباری نیر» کارشناس کارگران مهاجر در سازمان بین‌المللی کار معتقد است، استخدام نیروی کار خارجی در برخی از کشورها از سرگرفته شده اما این دولت‌ها ترجیح می‌دهند، نیروی کار متخصص را استخدام کنند.

رکود اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، تاثیر عظیمی بر دستمزد کارگران مهاجر داشته است؛ بانک جهانی در گزارش اکتبر خود نوشت: سال ۲۰۲۰، وجوه ارسالی کارگران مهاجر، حدود ۱۳۵ میلیارد دلار بود. پیش‌بینی می‌شود در سال جاری این مبلغ با روند نزولی به ۱۲۰ میلیارد دلار برسد. مبلغ دقیق وجوه ارسالی مشخص نیست، چراکه برخی از کشورها، مبلغ ارسالی را بیشتر گزارش می‌دهند.

اگرچه تشکل‌های کارگری متعددی در تصویب لایحه حمایتی ماده ۶۲ نقش داشته‌اند اما اتحادیه کارگری «ریمارک» نقشی پررتگ‌تر نسبت به دیگر تشکل‌ها داشته است. این اتحادیه از تمامی تشکل‌های کارگری حامی کارگران صنعت پوشاک خواست تا دور یکدیگر جمع شوند تا درباره مسائل نیروی کار خارجی شاغل در بخش پوشاک و مد تصمیم‌یری کنند.

طفره‌ی کارفرمایان به وسیله خلاء قانون

میانگین درآمد کارگران صنعت پوشاک در لس‌آنجلس حدود ۵ دلار و ۵۰ سانت در هر ساعت است در حالی که حداقل دستمزد قانونی در این شهر از اول ماه ژانویه ۱۵ دلار اعلام شد. قوانین تجاری ایالات متحده سبب شده تا زمینه سرقت مزدی به راحتی برای کارفرمایان فراهم شود و حقوق کارگران به راحتی زیر پا گذاشته شود. در حال حاضر، برندهای سفارش‌دهنده و صاحبان کارگاه‌های تولیدی هر دو با مشارکت یکدیگر دستمزد کارگران را مشخص می‌کنند؛ در حالیکه کارگران اراده کارگران برای تعیین دستمزد هیچ معنا و مفهومی ندارد.

پس از تصویب لایحه حمایتی شماره ۶۲، اگر اراده کارگران و دستمزد موردنظر آن‌ها مورد توجه قرار نگیرد، تبعات قانونی این موضوع گریبان برندهای معروف و صاحبان کارگاه‌های تولیدی را خواهد گرفت و جریمه‌های سنگینی علیه آن‌ها صادر خواهد شد.

وضعیت نامساعد کارگران مهاجر را نمی‌توان اغراق‌آمیز دانست. بسیاری از کارفرمایان خود را پیمانکار برندهای بزرگ معرفی می‌کنند تا به این بهانه بتوانند از وظایف قانونی خود طفره بروند. کارفرمایان با استناد به اینکه برای برندهای مطرح، پوشاک تولید می‌کنند؛ نیروهای انسانی تحت پوشش خود را ارکان ثالث معرفی می‌کنند تا از پذیرش و اجرای مصوبات قانونی شانه خالی کنند.

برخی از فعالان کارگری نسبت به نادیده گرفتن لایحه حمایتی شماره ۶۲ از سوی کارفرمایان احساس نگرانی می‌کنند. آن‌ها معتقدند، این احتمال وجود دارد که این لایحه حمایتی همچون بسیاری از مصوبات قانونی دیگر به راحتی توسط کارفرمایان زیرپا گذاشته شود.

موفقیت کارگران صنعت پوشاک در آمریکا و آسیا

یک فعال کارگری درباره کارگران مهاجر گفت: تصویب لایحه حمایتی شماره ۶۲، یک پیروزی بزرگ برای نیروی کار مهاجر و فعالان حقوق آن‌ها به حساب می‌آید. اجرای دقیق و کامل این مصوبه می‌تواند شکاف مزدی میان نیروی کار خارجی و نیروهای بومی را کمتر کند و وضعیت معیشتی مهاجران را بهبود بخشد. مشکلات مزدی و استثمار مختص نیروی کار خارجی ساکن کالیفرنیا نیست، بلکه تمامی مهاجران با چنین مشکلاتی روبرو هستند.

به گفته وی؛ نه تنها کارگان مهاجر شاغل در ایالات‌متحده توانستند برای احقاق حقوق خود به موفقیت‌هایی دست یابند، بلکه همین گروه شغلی در کشور بنگلادش نیز به پیروزی رسیدند. این موفقیت‌ها زمینه کار عادلانه در یک صنعت پول‌ساز را فراهم می‌کند.

لایحه حمایتی مجلس سنا در ایالات متحده بیشتر به منابع درآمدی توجه می‌‍‌کند و در بنگلادش نیز به موضوع ایمنی این گروه شغلی بسیار توجه شده است. بنگلادش از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان پوشاک جهان است که در کارگاه‌های این کشور، وقایع ناگواری اتفاق افتاده است.

به منظور افزایش سطح ایمنی، شرکت‌های خرده فروشی اروپایی مثل «ایندیتکس»، «اچ‌اند ام» و «پریمارک» به همراه اتحادیه‌های کارگری صنعت پوشاک و انجمن صنفی کارفرمایان این کشور، «مقررات حریق و ایمنی ساختمان» را پذیرفتند. این کارخانه‌ها تصمیم گرفتند هزینه‌های بازرسی مستقل را پرداخت و بودجه برگزاری کلاس‌های آموزشی در زمینه ایمنی را تامین کنند. با تمام این تفاسیر، این توافق‌نامه از سوی کارفرمایان نادیده گرفته شد و پس از مدت کوتاهی به دست فراموشی سپرده شد. به همین دلیل، اتحادیه‌های کارگری صنعت پوشاک با کارفرمایان وارد مذاکره شدند تا توافق‌نامه‌ای جدید جایگزین پیمان منحل‌شده کنند.

برخی اتحادیه‌های از تنظیم توافقنامه‌ای جدید برای محافظت از کارگران پوشاک در بنگلادش خبر داده‌اند که مورد اقبال شرکت‌هایی مثل «ایندیتکس»، «اچ‌اند ام» و «پریمارک» قرارگرفته است. این توافق‌نامه جایگزین توافق پیشین خواهد شد که پس از آتش‌سوزی راناپلازا توسط بیش از ۲۰۰ شرکت بین‌المللی فعال در حوزه مد امضا شد.

دبیران اتحادیه‌های کارگری اتحادیه نسبت به نادیده گرفته شدن عناصر لازم‌الاجرا در پیمان‌نامه احساس نگرانی می‌کردند زیرا توانایی فراموش کردن حوادث و مشکلات کارگران صنعت پوشاک را نداشتند. شرکت‌هایی که این توافق‌نامه را پذیرفته‌اند، متعهد می‌شوند تا زمینه گسترش سلامت و ایمنی را فراهم کنند. همچنین مسائلی فراتر از آتش‌سوزی و ایمنی ساختمان مثل رعایت حقوق بشر در زنجیره تامین در توافق‌نامه جدید مورد توجه قرار گرفته است و تمامی شرکت‌ها باید به مفاد این توافق‌نامه تا سال ۲۰۲۳ متعهد باشند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز