نشریه لیبراستارت نوشت:
کرونا قاچاق نیروی انسانی را افزایش چشمگیری داده/ کودکان کار هندی بدترین شرایط را تجربه می‌کنند
قاچاق نیروی انسانی یکی از پرسودترین راه‌های کسب پول کثیف است که سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار سود خالص برای قاچاقچیان به همراه دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از لیبراستارت، بسیاری از کارگران هندی به محل اشتغال خود وابسته هستند نسل به نسل در همان کارگاه پدرانشان مشغول به کار می‌شوند. کارگرانی که نه تنها از حداقل حقوق محروم هستند بلکه شرایط استثمار را هم تجربه می‌کنند. گزارش‌های منتشر شده در سراسر جهان نشان می‌دهد، بسیاری از کارگران هندی در فقر مطلق به سر می‌برند و گاهی غذای روزمره خود را به سختی تامین می‌کنند.
بسیاری از فعالان کارگری سراسر جهان باور دارند، نیروی کار در هند شرایط برده‌داری مدرن را تجربه می‌کند. کارفرمایان مانند گروه‌های مافیایی عمل می‌کنند یعنی کارگران هر لحظه در معرض آسیب‌های جدی قرار دارند. مزدوران و اوباش کارفرمایان مدام در حال تهدید نیروهای انسانی هستند و هرگونه اعتراضی با سخت‌ترین مجازات‌ها پاسخ داده می‌شود.
تاخیر در پرداخت دستمزد یا بدهکار مزدی، از دیگر پدیده‌های رایج در این کشور آسیایی است اکثر این بدهی‌ها هرگز پرداخت نمی‌شوند؛ بسیاری از کارگران جانشان را از دست می‌دهند اما موفق به وصول حقوق عقب‌مانده خود نمی‌شوند و روال در نسل‌های بعدی هم ادامه دارد. کارگرانی که که در چنین شرایطی اشتغال دارند، هرگز تصور نمی‌کنند که یک زندگی عادی را بار دیگر تجربه کنند.
علاوه بر کارگران شاغل در معادن، بسیاری از کارخانه‌های تولید پوشاک، کفش، جواهرات و کالاهای ورزشی نیز همین شرایط را دارند یعنی کارخانه به بخشی از زندگی آنها تبدیل شده و سال‌های طولانی با خانواده خود در کارگاه‌ها زندگی می‌کنند. کارگرانی که به محل اشتغال خود وابسته هستند، امکانات اولیه بهداشتی هیچ معنایی ندارد؛ همچنین تمامی این گروه‌ها از حق تحصیل محروم هستند و کودکانشان دچار اختلال در رشد می‌شوند و از سوءتغذیه رنج می‌برند. آنها همچنین ساعت‌های طولانی در محل کار خود در حالت نشسته هستند همین موضوع منجر به تغییر شکل استخوان‌بندی آنها می‌شود.
کمتر از یک دهه، از تصمیم سازمان ملل متحد درباره توقف «برده‌داری مدرن» و احقاق جهانی حقوق کارگران می‌گذرد. در دهه گذشته میلادی، کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری مبارزات گسترده‌ای علیه این موضوع داشته‌اند تا از استثمار آنها در کشورهای مقصد جلوگیری کنند اما فعالان حامی حقوق کارگران بر این باور هستند که شیوع و گسترش جهانی ویروس کرونا، تمام تلاش‌ها و اهداف آنها را نقش برآب کرده است.
سازمان بین‌المللی کار در گزارشی نوشت: خطراتی مثل ازدواج و کار اجباری گریبانگیر برخی از کارگران جهان می‌شود. حدود ۴۰ میلیون نفر از کارگران سراسر جهان، «برده‌داری» را تجربه می‌کنند و از سوی کارفرما به بدترین شکل ممکن استثمار می‌شوند. این کارگران از حقوق اولیه خود محروم می‌شوند ولی قاچاقیچیان از سود ۱۵۰ میلیارد خود دلاری برخوردار هستند.
سال ۲۰۱۵، سازمان ملل متحد هفده هدف پایدار را معرفی کرد و دستیابی به این اهداف را مهم ارزیابی کرد. اتمام برده‌داری در سراسر جهان، یکی از اهداف هفده‌گانه توسعه پایدار سازمان ملل متحد است. این نهاد بین‌المللی تلاش می‌کند که در سال ۲۰۳۰ دستیابی به این هدف محقق شود. با این‌حال حامیان حقوق کارگران معتقدند که تلاش‌های چندین‌ساله آنها بی‌نتیجه بوده است. بنابر گفته‌های حامیان حقوق کار و کارگر، بسته شدن مرز کشورها که با هدف کنترل کرونا صورت گرفته تعداد نیروی کار اجباری را افزایش داده است. همچنین فعالان حقوق کارگر معتقدند، این احتمال وجود دارد، کارگرانی که از منجلاب کار اجباری نجات یافته‌اند دوباره گرفتار این پدیده شوند. کارگرانی که گرفتار «برده‌داری مدرن» شده‌اند، سرگذشت و تجربیات خود را به اشتراک گذاشته‌اند. این کارگران با هدف جلوگیری از برده‌داری دست به چنین اقدامی زده‌اند اما به نظر می‌رسد از شانس زیادی برای رسیدن به هدف خود برخوردار نباشند.
«صندوق آزادی» یک موسسه خصوصی است که در سال ۲۰۲۰ فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق در جهت حمایت از زنان کارگر و جلوگیری از استثمار آنها، فعالیت خود را در کشورهای هند، تایلند، اتیوپی و نپال آغاز کرده است.
«نیک گرونو» دبیر اجرایی این موسسه حمایتی گفت: هدف ما جلوگیری از برده‌داری مدرن است. ما می‌خواهیم از قاچاق کارگران به کشورهای دیگر و استثمار آنها جلوگیری کنیم. دولت‌ها می‌توانند نقشی اساسی در جلوگیری از این پدیده داشته باشند و برای رسیدن به این هدف ما را یاری کنند.
سازمان ملل متحد در گزارش نوشت: آثار منفی ویروس کرونا غیرقابل کتمان است. شیوع ویروس کرونا در جهان سبب شده تا روش‌های مهاجرت غیرقانونی و قاچاق انسان‌ها تغییر کنند. به دلیل تغییر شیوه‌های عملکرد قاچاقچیان، جلوگیری از این پدیده غیرممکن شده است. در گذشته، روش‌های قاچاق کارگران مشهود بود ولی در این روزها غیرقابل مشاهده است.
کارگران مهاجر از آسیب‌پذیرترین اقشار هر جامعه هستند و تحت پوشش چتر حمایتی دولت کشور میزبان قرار نمی‌گیرند. گزارش‌ها نشان می‌دهد، تعداد ساعت کار آنها نسبت به کارگران رسمی بیشتر است ولی دستمزد کمتری دریافت می‌کنند. بحران‌های مالی جهانی نیز یکی از عوامل افزایش قاچاق کارگران محسوب می‌شود.
قاچاق انسان در سراسر جهان به عنوان سومین منبع بزرگ کسب «پول سیاه» به حساب می‌آید؛ بیشتر میزان درآمد قاچاق نیروی انسانی به کشور هند تعلق دارد؛ کشوری که هر ساعت هشت کودک در آن ناپدید می‌شوند و به قیمت بسیار ناچیزی خرید و فروش می‌شوند. این کودکان مجبور هستند تا بیش از ۱۶ ساعت در روز کار کنند و اغلب مورد آزار و اذیت، تعرض و شکنجه روخی قرار می‌گیرند.
کودکان قاچاق شده زمانی که تحت فرمان سندیکاهای جنایی بودند، مجبور می‌شوند تا ۱۶ ساعت در روز کار کنند و اغلب مورد آزار روحی، جسمی و جنسی قرار می‌گیرند. برخی از دختران حتی توسط صاحبان مغازه‌ها به تن فروشی کشانده می‌شوند یا به عنوان کارگر خانگی در بزرگترین شهرهای هند فروخته می‌شوند. این کودکان نه تنها از آزادی، بلکه از دوران کودکی خود نیز دور می‌شوند و عموما در آینده با آسیب‌ها و چالش‌های روحی فراوانی روبرو خواهند شد.
باید باور کرد که وضعیت کودکان کار در سراسر جهان نگران‌کننده است. در دو دهه گذشته، کشورهای جهان، پیشرفت‌های فراوانی را تجربه کرده‌اند. سال ۲۰۰۰، تعداد کودکان کار سراسر جهان، حدود ۲۴۶ میلیون نفر ارزیابی شد. سال ۲۰۱۶، تعداد آنها به طور چشمگیری کاهش یافت و به عدد ۱۵۲ میلیون نفر رسید. اگرچه تعداد کودکان کار به طور چشمگیری کاهش یافته است ولی وضعیت آنها همچنان نگران‌کننده است. در حال حاضر، شیوع کرونا در جهان عاملی برای توقف پیشرفت و یا حرکت معکوس کشورهای جهان است. گروهی از کودکان جهان با خطرات گوناگونی روبرو هستند. در این لحظه بحرانی، ما باید برای دستیابی به هدف «۸.۷» توسعه پایدار بیش از گذشته تلاش کنیم و پدیده کودکان کار را تا ۵ سال آینده از بین ببریم.
حفاظت از کودکان کار در بحران فعلی و ایجاد بهبودهای پایدار در وضعیت آنها، تحت تاثیر تصمیمات مقامات سیاسی کشورهاست. به همین دلیل، انتخاب‌های سیاسی در بحران کنونی از اهمیت فراوانی برخوردار است. برخروداری از حق آموزش رایگان، گروه‌های حامی حقوق کودکان و کار مناسب والدین از عناصر کلیدی برای مبارزه با پدیده کودکان کار است. این عناصر سبب تسریع پیشرفت و انعطاف‌پذیری بیشتر در برابر بحران‌ها می‌شوند.
