آیا مشکل کارگران پیمانکاری ۲۰روزه حل می‌شود؟ / رویایِ حذف پیمانکاران را به واقعیت تبدیل کنید

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعه شب سیدابراهیم رئیسی(رئیس‌جمهور) در جمع کارگران معدن ذغال سنگ طبس حضور یافت تا مشکلات آن‌ها را از زبان خودشان بشنود. در این بین؛ یکی از کارگران با آشفتگی و بی‌اعتمادی‌ای که در نگاه و صحبتهایش بود، رو به رئیس‌جمهور گفت: «کِی مشکلات ما حل می‌شود؟ ما با این وضعیت نمی‌توانیم تا یک سال دیگر صبر کنیم…». او که از جوابی که از رئیس‌جمهور شنیده بود، راضی به‌نظر نمی‌رسید و همچنان بر حل مشکل کارگران در کوتاه‌مدت اصرار داشت، بازهم تکرار کرد: «چگونه؟ کِی؟ ما صدها بار نامه زدیم، نوشتیم و گفتیم، حتی من به عنوان نماینده‌ی بچه‌ها اخراج و به اطلاعات طبس فرستاده شدم؛ فقط به خاطر اینکه داشتم از حقوق بچه‌ها دفاع می‌کردم…»

فضا شلوغ بود و هر کس زمزمه‌ای می‌کرد؛ از گوشه‌وکنار به گوش رئیس‌جمهور رسید که کارگران زیر نظر پیمانکار کار می‌کنند، حالا سیدابراهیم رئیسی با صدای بلندتری گفت: «من از همین الان به مدت ۲۰روز به پیمانکاران وقت می‌دهم تا وضعیت کارگران را متحول کنند؛ اگر تا ۲۰ روز دیگر این کار را انجام ندهند، من می‌دانم چه اقدامی انجام دهم…»

آیا می‌توان به حل مشکل کارگران پیمانکاری امیدوار بود؟ 

آقای رئیس‌جمهور! احتمالا کارگران زیادی منتظرند تا به گوش شما برسانند که پیمانکاران چه بر سر آن‌ها آورده‌اند. از حقوق‌هایی که ماه‌ها نگرفته‌اند، بیمه‌هایی که ناقص برایشان رد شده، ظلم مضاعفی که به آن‌ها می‌شود و توهین‌هایی که می‌شنوند... اما آیا همه‌ی آن‌ها چنین فرصتی به دست خواهند آورد؟ اصلا اطمینانی وجود دارد که بعد از بیست روزی که شما به پیمانکاران مهلت دادید، وضعیت کارگران متحول شود؟ فرض کنیم بعد از آن بیست روز، وضعیت کارگران بهتر شد، چه کسی قرار است بعدها، زمانی که آب از آسیاب افتاد و شما سرگرم کارها و مسئولیت‌های بیشتری شدید، وضعیتِ کارگران معدن طبس و هزاران پروژه دیگر را پیگیری کند و ببینید آیا همچنان حقوق و بیمه و سختی کارهای احتمالی آنطور که باید پرداخت می‌شود یا نه؟ اگر همه‌ی مشکلات کارگران پیمانکاری معدن طبس هم حل شود، چه کسی مشکلات کارگران پیمانکاری شهرهای دیگر را حل می‌کند؟ 

آقای رئیس‌جمهور! امیدواریم سری هم به کارگران پیمانکاری کوت عبدالله بزنید. کارگران پیمانکاری چادرملو، کارگران امیدیه، کارگران شهرداری ایلام، کارگران پیمانکاری نفت و گاز عسلویه هم حرف‌های زیادی برای گفتن دارند. کاش به آنها هم تضمین بدهید که ظرف بیست روز همه‌ی پیمانکاران، زندگیِ کارگران را متحول کنند.

مشکل کارگران را ریشه‌ای حل کنیم

ناصر چمنی (فعال کارگری و رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) در خصوص دیدار رئیس‌جمهور با کارگران معدن طبس و قول بهبود وضعیت آن‌ها ظرف مدت بیست روز آینده گفت: «همانطور که دیدیم کارگران شکایت خود را از پیمانکار مطرح کردند و آقای رئیسی قول رسیدگیِ بیست روزه دادند که به این وعده امید داریم. البته شاید گزارش‌هایی به آقای رئیسی در مورد بهبود وضعیت کارگران بدهند البته در برخی مواقع گزارش‌هایی که به برخی روسای جمهور داده شده، ریشه در واقعیت نداشته است. از این رو امیدواریم رئیس‌جمهور در این زمینه پیگیری‌های لازم را داشته باشند.»

چمنی ادامه داد: «ببینید حتی اگر ظرف مدت بیست روز مشکل این کارگران حل شود باز اطمینان دارم که این موضوع مقطعی خواهد بود و بعد از چند ماه همان کارگران به مشکل برخواهند خورد. ما باید مشکل را ریشه‌ای حل کنیم که حل ریشه‌ای مشکل هم یعنی حذف پیمانکاران از کارهای دائمی.»

پای پیمانکاران از دهه‌ی ۷۰ و با هدف کوچک کردن دولت، چابک‌سازیِ دستگاه‌های اجرایی و کاهش هزینه‌های واحدهای بزرگ صنعتی به بخش‌ها و خدمات مختلف باز شد و امروز موقعیتِ آن‌ها به قدری محکم شده که به جرأت می‌توان گفت هیچ نهادی توانایی مقابله با آن‌ها را ندارد یا لااقل تا به الان نداشته است. حتی اگر توانی هم باشد به دلیل سودی که از این واگذاری‌ها به جیبِ متنفذها می‌رود، دیگر تمایلی برای مقابله با آن‌ها باقی نمی‌ماند. 

چمنی از فلسفه‌ی حضور شرکت‌های پیمانکاری در دهه‌ی ۷۰ گفت: «فلسفه‌ی حضور این شرکت‌ها به دست گرفتنِ کارهای پروژه‌‍‌ای بود. در واقع قرار بود آن‌ها به کارهایی که شروع و پایان آن مشخص باشد، ورود کنند و از ابتدا بحث حضور پیمانکار در کارهای مستمر مطرح نبود اما بعد از مدتی پیمانکاران در کارهای دائم نیز کار را به دست گرفتند و رویه‌ی غلط شروع شد.»

پیمانکاران حتی در وزارت کار نیز حضور دارند

واقعیت این است که کارگران از کار با پیمانکاران، تجربه‌ی خوبی ندارند. آن‌ها معمولا در مقابلِ پیمانکارانی که با رانت و قدرت کار را به دست گرفته‌اند و سود خوبی هم به جیب می‌زنند، کم می‌آورند و بعد از مدتی جنگِ بی‌حاصل با آن‌ها متوجه می‌شوند که یا باید ترک کار کنند یا به شرایطِ ناعادلانه‌ای که برایشان ایجاد کرده‌اند، تن دهند و سکوت کنند. در این میان با توجه به نبود نظارت بر عملکرد صحیح پیمانکاران، کارگران دیگر حتی امیدی به بهبود وضعیت خود ندارند و سالهای سال در سکوت کامل و بی‌اطلاعیِ مسئولان به استثمار کشیده می‌شوند. 

چمنی با بیان اینکه ورود پیمانکاران به کارهای دائم باعث تضعیف حقوق کارگران شده است، گفت: «گامِ اولی که رئیس‌جمهور و وزیر کار باید بردارند، حذف شرکت‌های پیمانکاری از مجموعه‌های دولتی است. وقتی حتی در وزارت کار و ادارات کار کل استان، پیمانکاران حضور دارند، چگونه می‌توانیم برای حذف پیمانکاران در کل کشور قدم برداریم؟»

این فعال کارگری با اشاره به جلسه‌ی رای اعتماد وزیر کار در مجلس، گفت: «آقای عبدالملکی در آن جلسه از الزام به قانون گفتند و تاکید داشتند که ریشه‌ی بسیاری از مشکلات‌ عدم اجرای قانون است. ایشان تعهد دادند که قرار است قانون را اجرا کنند. خب اگر آقای عبدالملکی با این صراحت معتقدند بسیاری از مشکلات ناشی از عدم اجرای قوانین است پس خودشان به قانون پایبند باشند.»

وی ادامه داد: «طبق تبصره یک ماده ۷قانون کار وزیر کار باید حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت غیرمستمر دارد را مشخص و به تصویب هیئت وزیران برساند. اگر قرار است قانون اجرا شود باید این را تبدیل به آیین‌نامه و اجرایی کنند. ماهیت کار مستمر باید از ماهیت کار دائم جدا شود تا کسی نتواند در کار دائم قرارداد موقت ببندد. اگر این اتفاق بیفتد خود به خود پیمانکاران حذف خواهند شد، چراکه اگر با کارگر قراداد مستقیم و دائم بسته شود پیمانکاری وجود نخواهد داشت. پس اگر حرف از اجرای قانون است از همین جا شروع کنند.»

حذف پیمانکاران رویایی دست نیافتنی است؟ 

کارگران قربانیانِ اصلی قرارداهای پیمانکاری هستند. به همین دلیل وقتی صحبت از تحول وضعیتِ کارگرانِ پیمانکاری به میان می‌آید شاید بتوان با صراحت گفت که اساسی‌ترین کار، حذف پیمانکاران است. سال‌ها تجربه‌ی حضور پیمانکاران نشان داده که با وجود آن‌ها نمی‌توان آنطور که باید وضعیتِ کارگران را تغییر داد. اساسا فلسفه وجودی شرکت‌های پیمانکاری به این شکلی که در حال حاضر وجود دارد، سوءاستفاده از نیروی کار و بهره‌مندی از ثروت‌های بادآورده است. 

اما آیا حذف پیمانکاران امکان‌پذیر است؟ چمنی در پاسخ به این سوال می‌گوید: «با توجه به رانت‌ها و سودهای کلانی که این وسط جابه‌جا می‌شود و باتوجه به قدرتی که پیمانکاران به آن رسیده‌اند در حال حاضر حذف پیمانکاران یک اراده‌ی انقلابی می‌خواهد. اگر این دولت از فسادستیزی و پایبندی به قانون صحبت می‌کند و قرار است مقابل گروه‌های معدودی که حق کارگران را به یغما می‌برند و هر روز ثروتمندتر می‌شوند بایستد، بسم الله؛ با اجرای ماده‌‎ ۷ قانون کار و حذف شرکتهای پیمانکاری شروع کند.»