بیست بند خطاب به وزیر کار جدید/ از افزایش عادلانه دستمزد تا حفظ استقلال تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در نامه‌ای به وزیر کار دولت سیزدهم، مطالبات کلیدی را در بیست بند مطرح کرده است:

جناب آقای عبدالملکی

وزیر محترم تعاون؛ کار ورفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران

با سلام واحترام

موضوع: تکریم خانواده بزرگ ۶۵ درصدی جمعیت کارگری کشورکه ستون فقرات جامعه هستند

آقای عبدالملکی: مبارزه بافساد ورانت در حوزه مسئولیتی که برعهده گرفته‌اید محقق نمی‌شود؛ مگر از طریق احیای امنیت شغلی؛ تامین کرامت انسانی و افزایش قدرت خرید کارگران ازطریق ذیل

۱- وزارت تعاون وکار ورفاه از هم تفکیک شود؛ تعاون طبق اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان یکی از سه بخش اقتصادی از بدنه دولت و حاکمیت جدا شود و اداره آن به صاحبان اصلی‌اش تعاون داران واگذار شود؛ عبارت رفاه از سازمان تامین اجتماعی برداشته واز بدنه دولت نیزحذف شود وبه شرکای اجتماعی‌اش واگذار شود چون متعلق به بیمه شدگان است وموضوع اصل ۲۹ قانون اساسی نمی‌باشد؛ وزارت کار نیز به جای ایجاد اشتغال به وظیفه اصلی‌اش اجرای قانون کار موضوع ماده ۲۰۳ قانون کار؛ تنظیم روابط کار وحمایت از نیروی کار بپردازد تا هم اشتغال موجود حفظ شود وهم با ایجاد امنیت شغلی ومالی بستر لازم برای اشتغال جدید فراهم شود.

۲- امنیت شغلی کارگران که توسط بخشنامه ۳۵۷۲۳ سال ۱۳۷۲ وزارت کار وقت ودادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۵ نابوده شده بشرح ذیل احیا وتامین شود

۱/۲-حداکثرمدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار درسال ۹۸ توسط شورای عالی کار وهیات وزیران تعیین شده؛ دستورفرمایید اجرایی شود.

۲/۲- حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار برای کارگر برسمیت شناخته شود.

۳/۲- در کارهایی که طبعیت آن‌ها جنبه مستمر دارد قراردادکاردائمی تلقی شود.

۴/۲- وفق تبصره ماده ۱۰ قانون کار ادارات تعاون؛ کار ورفاه اجتماعی در کشور موظف شوند یک نسخه از قراردادهای کار را از کارفرما دریافت کنند.

۳- بساط شرکتهای پیمانکاری با نام تامین نیرو باید برچیده شود؛ چرا که قرارداد کار ازنوع شخصی بوده وکارگرنباید دو کارفرما داشته باشد.

۴- هنگام صدورآرای مراجع حل اختلاف در رابطه با کارگرانی که قراردادکار ندارند پس به مصداق شفاهی بودن قرارداد کاردر ماده ۷ قانون کار دایمی تلقی شوند؛ نه اینکه یکبار دیگر به میزن قرارداد قبلی تجدید صریح وتمدید ضمنی شود.

۵-حق داشتن تشکلات کارگری بدون دخالت دولت وکارفرما در سطوح کارگاه؛ استان و کشور؛ حق انسانی وقانونی وشرعی کارگران است؛ که با اصلاح قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب سال ۱۳۶۳ توسط مجلس شورای اسلامی و بازنگری واصلاح آیین نامه‌های انتخابات واجرایی شورا ی اسلامی کار وسایر تشکلات کارگری موضوع اصول ۲۶و۱۰۴ قانون اساسی امکان‌پذیر است؛ متاسفانه کارفرمایان با چراغ سبز وزارت وادارات تعاون؛ کار ورفاه در انتخابات کارگاه دخالت نموده واختیارتشکل کارگری کارگاه را مستقیم وغیر مسقیم بدست می‌گیریند وهمین امر باعث می‌شود کارفرمایان در تشکلات کارگری استان وکشور نیز دارای نماینده باشند واین تصرف غیرقانونی وعدوانی جایگاه نماینده کارگران می‌باشد؛ علیرغم آنکه کارفرمایان خود دارای تشکل کارفرمایی می‌باشند.

۶- آیین نامه انضباطی کارگاه با مشارکت کارفرما وتشکل کارگری تنظیم شود؛ وزارت کار از تحمیل برای پذیرش فرم نمونه خود پرهیز کند وفقط نظارت کند تاخارج از معیارهای قانونی نباشد

۷- وزارت کار نمایندگان قانونی شوراهای اسلامی کار موضوع اصل ۱۰۴ قانون اساسی وقانون تشکیل شوراهای اسلامی کار را مورد حمایت جدی قرارداده وبا کارفرما ی متخلف بر اساس ماده ۱۷۸ برخورد کندنه اینکه تهدید واجبارها آنقدر زیاد شود که کارگران از برگزاری انتخابات وتشکل کارگاه منصرف شوند وادارات کارووزارت کار هم یا کاری نکنند ویا اینکه نتواند کار بکنند؛ متاسفانه همین موضوع باعث شده شوراهای اسلامی کار با حضور نماینده کارفرما ویا نمایندگان مورد نظر کارفرما مدیریتی وعملا در اجرای وظیفه نمایندگی بی‌اثر وخنثی شوند. . (مصداق بارزمبارزه با فساد وتبعیض ورانت)

۸- اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار بمنظور افزایش قانونی حداقل دستمزد کارگران براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و افزایش دستمزد که بدون توجه به شرایط جسمی وروحی ویژگی‌های کار محول شده جهت تامین زندگی یک خانواده کارگر باشد. وچنانچه افزایش مزد بیشتر از حداقل وبابت افزایش بهره وری در کارگاهی مد نظر باشد این موضوع نیز در قالب طرح طبقه‌بندی مشاغل موضوع مواد ۴۸و۴۹ وپیمان دسته جمعی موضوع مواد ۱۴۰.۱۴۱و۱۴۲ قانون کاردر قالب مزد توافق شده امکان‌پذیر خواهد بود.

۹- اجرای صحیح وقانونی طبقه‌بندی مشاغل برمبنای مواد ۴۸و۴۹ قانون کار؛ خذف موافقت کارفرما با ارتقاءکارگر با وجود ارزشیابی شغل وشاغل وامتیازات مربوطه وهمچنین وجود دو نماینده مدیریت در کمیته؛ ارتقاء وجابجایی شغلی با نظر کمیته طبقه‌بندی مشاغل به منظور جلو گیری از بهره کشی از کاردیگری واسقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد ومشخص بودن شرح وظایف ودامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه (مبارزه بافساد وتبعیض ورانت)

۱۰- قائل شدن به استقلال نمایندگان کارگری مورد نظر کانونهای کارگری استانی در مراجع حل اختلاف از حیث معرفی وتطبیق نماینده؛ رسیدگی؛ حق رای؛ حضور نماینده در جلسات مراجع حل اختلاف چرا که تعدادی از کارفرمایان مانع حضور آن‌ها می‌شوند.

۱۱- حمایت از اجرایی شدن کامل ماده ۱۴۸ قانون کار؛ بیمه نمودن کارگر وپرداخت ودرج کامل مزایای پرداختی درلیست بیمه چراکه براساس برداشت وتفسیر به رای وزارت کاروادارات کار مزایایی مانند اضافه کاری رااگر کار فرما در لیست بیمه درج نکرد کارگر باید برود به بیمه شکایت کند در حالیکه مورد فوق از مصادیق اختلاف کارگر وکارفرماموضوع ماده ۱۵۷ قانون کار بوده وباید مراجع حل اختلاف رسیدگی نمایند ضمن آنکه رابطه پرداخت مزد وحقوق برای پرداخت سنوات پایان خدمت جهت بازنشستگی؛ ازکارافتادگی وفوت رابطه علت ومعلولی است وکاهش در پرداخت؛ کاهش در دریافت را بدنبال دارد ومنابع سازمان نیز کاهش می‌یابد.

۱۲- افزایش بازرسیهای کار به منظور اجرای صحیح قوانین ومقرارت حاکم برروابط کاربه خصوص بازرسیهای در معیت برای اثبات ایجاد رابطه فی مابین کارگر وکارفرما ضمن آنکه می‌طلبد آئین دادرسی کارنیز مورد بازنکری قرار بگیرد.

سازمان تامین اجتماعی بدون شک وتردید متعلق به کارگران وکارفرمایان می‌باشد؛ چرا که منشاء ومنابع آن کسری یا بخشی از حقوق کارگران است تا در دوران اشتغال وبازنشستگی از حمایتهای آن موضوع ماده ۳ قانون تامین اجتماعی برخوردار شوند منتهی بدلیل حاکمیت مطلق وبلاشرط دولت برآن کارگران هم از نظرحاکمیت و هم حمایتهای درمانی وبیمه ایی آن رضایت ندارند؛ عدم رضایت کارگران وبی توجه ایی به دیدگاه‌ها ونظرات وپاسخگوی به کارگران وکارفرمایان که صاحبان اصلی سازمان محسوب می‌شوندیعنی اینکه فساد حاکم شده آنهم فساد سیستمی؛ چراکه دولت‌ها در این ۴ دهه از عمر انقلاب مال وثروت وارثیه بادآورده را بدون ضایت صاحب سهم تصاحب کرده‌اند وحاضر نیستند از آن چشم پوشی کنند وبه صاحبان اصلی (کارگران وکارفرمایان) مسترد کنند وبرای همین هر عملی وهربریز وبه پاچی از قبیل پرداخت حقوقهای نجومی؛ برداشتهای با مجوز ولی غیر قانونی؛ هرینه کردن جهت انتخابات‌ها؛ استخدام فامیل وبستگان ودوستان سیاسی وگروهی وحزبی در رده‌های متوسط به بالا؛ واگذاری تعدای ازشرکتهای شتا بدون اجازه صاحبان آن (کارگران وکارفرمایان) انجام می‌دهند همانگونه که ملاحظه می‌کنید تخلفات از این دست که ظاهرا تعدای از آن‌ها نیز قانون جلوه می‌نماید ولی از آنجا که دست درازی به حق بیمه کارگران که دولت را امین دانسته ومی دادنند؛ این دست درازی خیانت درامانت ویااختلاس تلقی می‌شود چرا که از مصادیق بارز حق الناس محسوب شده که حتی واگذاری شستا با استفتا ء وحکم شرعی نیز قابل واگذاری نیست.

بنده حسین حبیبی بعنوان یک صاحب سهم ونماینده تعدادی از صاحبان سهام سازمان تامین اجتماعی در ۲۰خرداد ۱۴۰۰قبل از انتخابات ریاست جمهوری بدلایل ذکر شده از مجلس شورای اسلامی بشرح ذیل تقاضا کردم نسبت به انجام تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی وشستا اقدام نمایند.

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

ضمن سلام و احترام

قبل از تحویل دولت

۱- سازمان تامین اجتماعی بویژه شستا را مورد تحقیق وتفحص قراردهید.

۲- سازمان خصوصی واگذاری‌ها را مورد تحقیق وتفحص قراردهید

۳- اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی را مورد تحقیق وتفحص قراردهید.

حسین حبیبی:

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور ۲۰.۳/ ۱۴۰۰

جناب آقای عبدالملکی وزیر جوان و متدین دولت سیزدهم؛ اگر می‌خواهید شما نیز مانند برخی وزیران دولتهای گذشته متهم به سوءاستفاده برای خود و گروهتان در سازمان تامین اجتماعی نشوید؛ نسبت به موارد ذیل اقدام نمایید:

۱۳- سازمان تامین اجتماعی را از بدنه دولت ووزارت تعاون؛ کار ورفاه اجتماعی تفکیک کنید وحاکمیت (اداری؛ مالی و عملیاتی و نظارتی) آن را به شرکای اصلی کارگران و کارفرمایان بسپارید دولت نیز به عنوان هماهنگ کننده سازمان عمل نماید.

۱۴-هیات امناء را منحل و شورایعالی تامین اجتماعی را احیاء کنید؛ وترکیب اعضای آن یا مانند شورایعالی کار ۹ نفره؛ یا اینکه از هر استان یکنفر از طرف تشکل کارگری و کارفرمایی استانی (کانونهای استانی) فقط برای مدت ۴ سال معرفی شوند. این مدت ۴سال نه تنها مانع آشنایی افراد به آشیانه‌های فساد و ارتباط گیری آن‌ها با هم می‌شود؛ بلکه فرصت را برای مشارکت سایر نیروهای جامعه کارگری فراهم می‌آورد؛ فقط با مشارکت دادن همه اقشار مردم در رهبری و مدیریت جامعه می‌توان امید به کاهش فساد به میزان قابل توجه داشت.

۱۵- از دست اندازی دولت به منابع سازمان تامین اجتماعی و همچنین از ادغام منابع و درمان سازمان تامین اجتماعی در سایر صندوق‌ها به طور جدی پرهیز شود چرا که کارگران راضی نمی‌باشند پس اشکال شرعی دارد

۱۶-تامین اجتماعی حال حاضر که در دست دولت است به تکالیف قانونی خود در رابطه با بیمه شدگان عمل کند چرا که در مقام وکیل بوده وباید در جهت منافع موکل عمل نماید.

لذا وفق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی‌ عدم واریز حق بیمه یا واریز با تاخیر توسط کارفرما رافع مسئولیت سازمان در قبال بیمه شدگان نمی‌باشد بنابراین سازمان را مکلف کنید به تمدید دفترچه بیمه شدگان و انجام سایر تعهدات در قبال بیمه شده اقدام نماید.

۱۷- سازمان تامین اجتماعی نسبت به آرای کمیته استانی در رابطه با مشمولان کارهای سخت وزیان‌آور که توسط کمیته استانی وزارت تعاون؛ کار ورفاه اجتماعی صادر می‌شود پایبند بوده و کارشکنی نکنند و خود در مقام احراز برنیاید که تخلف محسوب می‌شود و کارگر خسته و رنجور از جفا سازمان را برای احقاق حقش به دیوان عدالت ارجاع ندهند که زمان و روند رسیدگی طولانی خواهد بود. و این نهایت ظلم وستم به کارگران است.

۱۷- دریافت مطالبات سازمان از دولت منجمله حق بیمه سهم کارفرما از دولت که متولی پرداخت سهم کارفرمایان از گروههای خاص شده چراکه‌ عدم پرداخت درازمدت آن موجب کاهش ارزش ریالی و خسارت وارده به منابع سازمان تامین اجتماعی خواهد شد.

۱۸- افزایش بازرسی‌ها و استفاده از ابزارهای نظارتی و مراقبتی دقیق برای بیمه کردن کارگران و افزایش ایمنی و بهداشت کار در کلیه کارگاه‌ها؛ بویژه کارگاههای غیر رسمی.

۱۹-افزایش کمی و کیفی درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی و حذف بیمه تکمیلی با توجه به پرداخت حق بیمه توسط کارگران.

۲۰-ضمن اینکه امنیت شغلی نیروی کار و پایداری اشتغال و پرداخت حق بیمه سهم کارگر و کارفرما موجب تامین منابع سازمان تامین اجتماعی می‌شود؛ سازمان و وزارت تعاون؛ کار ورفاه اجتماعی و تشکلات کارگری وکارفرمایی باید به دنبال وصول مطالبات خوداز دولت جهت بهبود و افزایش منابع باشند. همچنین بدنبال حذف قوانینی مانند حذف بخشودگی حق بیمه و جرایم کارگاههایی که نتوانسته‌اند بدهی خود را تسویه نمایند، باشند؛ چراکه تصمیمات دولت‌ها منجر به کاهش درآمد آن‌ها شده؛ سازمان و کارگران که نباید تاوانش را بدهند. با کارگاه و کارفرمایانی که از بیمه کردن نیروی کار خودداری می‌کنند برخورد حقوقی و کیفری شود تا از تضییع حقوق و بروز حوادث منجر به خسارت جسمی و روحی جلوگیری شود.

شرکتهای شستا را سامان دهی کرده ومانع واگذاری آن‌ها شوید و ضمن برخورد؛ با کسانی که غیر قانونی از منابع سازمان و شرکتهای شستا به نفع خود و گروه‌ها هدف استفاده کرده برخورد حقوقی و کیفری شود و مبالغ فوق نیز از آن‌ها مسترد شود؛ نه اینکه کارگران را در زمان اشتغال و بازنشستگی عادی وسخت وزیان‌آور و برخورداری از حمایتهای درمانی مورد آزار واذیت قرار دهند که هم برخلاف رفتار حرفه‌ای بین وکیل و موکل می‌باشد وهم اینکه در مغایرت با قانون اساسی ومخالفت آشکار با قانون شرع مقدس اسلام به علت آنکه سازمان متلق به کارگران و از مصادیق بارز حق الناس بوده می‌باشد.