ایلنا بررسی کرد؛
دلیل بغض همیشگی کارگران به حقوق کارمندان چیست؟ / سکوتِ دولت‌ها در قبال تبدیل وضعیت نیروهای کارگری/ برتری حقوقی نیروهای پیمانی بر پیمانکاری‌ها
در موضوع تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای کارگری، تا امروز، نه در وزارت نفت و نه در سایر وزارتخانه‌ها، آب از آب تکان نخورده است. در این شرایط کارگران به امتیازات و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری که از بدو استخدام برای کارکنان رسمی و پیمانی، برقرار می‌شود، غبطه می‌خوردند و و نسبت به آن یک بغض همیشگی دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «حذف یکباره‌ی کلیه قراردادهای سست بنیان یا حذف تدریجی آن‌ها؟»؛ این پرسشی است که از دهه‌ی ۸۰ شمسی با قوت بیشتری نسبت به گذشته در قالب پرسشگری و مطالبه‌گری از دولت در سطح مجلس و نهادهای صنفی وابسته به کارگران مطرح شد اما در بیش از ۲۰ سال اخیر، هیچ راهنما یا تابلویِ ورود ممنوعی سر راه دولت‌هایی که نیازِ خود به نیروی انسانی را از طریق برون‌سپاری خدمات یا برون‌سپاری جذب نیرو تامین کرده‌اند و همچنان هم به اشکال مختلف انجام می‌دهند، قرار نگرفته است؛ حتی در مجلس دهم هم که به نوعی خود را مجلس حامی نیروهای فاقد ثبات شغلی می‌دانست، انسجامی برای سر و شکل دادن به قراردادها و پالایش نظام استخدامی، شکل نگرفت.
در نتیجه دولت دوازدهم بدون هیچ مانع خاصی در قالب قراردادهای حجمی، شرکتی، پروژه‌ای، مشاوره‌ای، طرحی، مدت معین و کار معین، ۸۹ روزه و ادبیاتی از این دست، کار خود را جلو برد؛ به نحوی که صدها هزار نفر بسته به سیاست‌های دولت در مقاطع مختلف و نیاز دستگاه‌ها، در ۸ سال گذشته، وارد محدوده‌ی روابط کارِ دولت شدند. قاعدتا بیشتر این نیروها به صورت موقت و در قالب قراردادهای غیررسمی وارد کار با دولت شدند. در این میان دولت‌ها، آن‌ها را نیروی خود نمی‌دانند و اگر حادثه‌ای برایشان پیش بیاید یا پرداخت حقوق و مزایای شغلی‌شان، عقب بیفتد، مسئولیت آن را متوجه پیمانکاران دستگاه مربوطه می‌خوانند.
البته هستند افرادی که در قالب مدیر، کارشناس و… با مجوز سازمان امور اداری و استخدامی یا بنابر بند (الف) ماده ۵۴ «قانون مدیریت خدمات کشوری» جذب می‌شوند. بر اساس این بند، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند حداکثر ۱۵ درصد سمت‌های مدیریت حرفه‌ای را از افراد شایسته خارج از دستگاه تامین کنند. در این میان برخی افراد با توصیه و نامه برخی نمایندگان سابق مجلس و افراد بانفوذ محلی، بدون رعایت تشریفات قانونی به اشکال مختلف جذب دستگاه‌ها می‌شوند؛ اما غالب افرادی که بر اساس اعلام نیاز دولت و مجوز سازمان اداری و استخدامی جذب می‌شوند، از طریق ساز و کارهای چندگانه، در کانال‌های متفاوت استخدام قرار می‌گیرند. قاعدتا بیشترین جذب نیرو به صورت شرکتی (پیمانکاری) صورت می‌گیرد و استخدام پیمانی، بسیار محدود شده است.
تبعیض میان نیروهای کارگری و کارمندی
به همین دلیل، افرادی که به عنوان نیروی شرکتی جذب می‌شوند، باید با حفظ همین وضعیت، هم بازنشسته شوند؛ اما حقوق و مزایای بازنشستگی نیروهای رسمی کجا و نیروهای موقت استخدام کارگری کجا. با توجه به اینکه آیتم‌های مزدی مشمولان قانون کار که هرساله به تصویب شورای عالی کار می‌رسند، دارای سقف مشخصی هستند و در زمان بازنشستگی بر اساس نظام طبقه‌بندی شغلی یا بدون آن، در قالب سه سطح کف‌بگیر، میانه‌بگیر و سقف‌بگیر، به حوزه مستمری تعمیم داده می‌شوند، مستمری تابعی از مزد ایام اشتغال است اما حقوق نیروی رسمی بر اساس نظام طبقه‌بندی امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری، سطح‌بندی می‌شود و در زمان بازنشستگی بر اساس گروه شغلی طبقه‌بندی می‌شود.
اصل تفاوت میان شیوه‌های استخدامی که در نهایت به تبعیض مزدی می‌انجامد، به اینجا برمی‌گردد؛ افرادی که به صورت شرکتی جذب دستگاه‌ها می‌شوند و از لحاظ حقوقی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شناخته نمی‌شوند و صرفا ذی‌نفع قانون کار محسوب می‌شوند، الزما مشمول طبقه‌بندی مشاغل و هماهنگی نظام مزدی کارگاه با آیتم‌های مندرج در طرح طبقه‌بندی مشاغل مانند سطح مسئولیت شغلی، مدرک تحصیلی، سابقه کار و… نمی‌شوند؛ در نتیجه دستمزد آن‌ها در سطح حداقل‌های مصوب شورای عالی کار باقی می‌ماند اما یک مشمولِ قانون مدیریت، از بدو استخدام مشمول عوامل ارزشیابی (نتایج ارزشیابی ضرب در ضریب ریالی) می‌شود.
به بیان دیگر، یک حقوق‌بگیر کارگری هر میزان افزایش دستمزد سالیانه را بر روی یک دستمزد ساده دریافت می‌کند، اما برای کارمند دولت افزایش سالیانه ضرب در امتیازات می‌شود و در حقوق وی قرار می‌گیرد. برابر ماده ۶۴ قانون مدیرت خدمات کشوری، بازنشستگان کارمندی هم مشمول همین امتیاز می‌شوند و در نتیجه ارزشیابی‌ها عینا به نظام بازنشستگی منتقل می‌شود؛ هرچند در شرایط بازنشستگی، امتیازها افزایش پیدا نمی‌کنند و آخرین امتیازات دوران کارمندی، معیار تعیین حقوق بازنشستگی قرار می‌گیرد.
نظام امتیازدهی کارکنان دولت در برابر کارگران
این مشکل بویژه در زمانی برای نیروهای کارگری دستگاه‌های اجرایی و حتی بخش‌های اقتصادی منفک از دولت مانند کارگاه‌های دایر در بخش خصوصی، آزار دهنده است، که «سازمان برنامه و بودجه» به عنوان نهاد مسئول تنظیم بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، یک ضریب برابر را برای افزایش سالیانه حقوق‌ها در دو بخش کارگری و کارمندی در نظر می‌گیرد؛ این در حالی است که علاوه بر امتیازات ثابت قانون مدیریت، دولت برای خانواده‌ی خود از ضرائب ترمیمی برای افزایش جبران کسری حقوق کارکنان نسبت به هزینه‌های زندگی بهره می‌گیرد؛ برای نمونه می‌توان به اعمال ضرائب جدول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت، در زمان تصدی‌گری دولت دوازدهم بر سازمان امور اداری و استخدامی کشور اشاره کرد که برابر دستورالعمل این سازمان صرفا مشمول کارکنان رسمی و پیمانی شده است؛ یعنی همان دو گروهی که دولت آن‌ها را به عنوان نیروی کار خود به رسمیت می‌شناسد.
بر اساس قانون، رسمی و پیمانی‌ها مشمول حداقل ۲ و حداکثر ۶ هزار امتیاز می‌شوند و هر کدام از مشاغل متنناسب با ویژگی‌هایی که دارند در پنج سطح مقدماتی، پایه، ارشد، خبره، و عالی طبقه‌بندی می‌شوند. شاغلان در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می‌گیرند و به تدریج به رتبه‌های بالاتر وارد می‌شوند؛ ضمن اینکه کلیه مشاغل در یکی از طبقات جدول فوق العاده مدیریت، قرار می‌گیرند که حداقل امتیاز آن ۵۰۰ و حداکثر آن ۵۰۰۰ است. امتیاز حق شغل یکی دیگر از مواردی است که در تعیین مجموع امتیازات کارکنان دولت موثر است که بر اساس تحصیلات، دوره‌های آموزشی و مهارت از حداقل ۱۰۰۰ امتیاز تا حداکثر ۴۵۰۰ امتیاز رتبه‌بندی می‌شود که البته این مورد حقوق ثابت آن‌ها را دربرمی‌گیرد. همچنین فوق العاده‌هایی چون فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا، فوق‌العاده ایثارگری، فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف، فوق‌العاده شغل، فوق‌العاده کارایی، فوق‌العاده ویژه هم به کارکنان پیمانی و رسمی تعلق می‌گیرد. البته تمام این موارد نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هایی که به صورت مستمر پرداخت می‌شوند، بیشتر باشد.
همه این امتیازات اما در بخش‌های کارگری وابسته به تعهدات حاکمیتی دولت و همچنین در بخش خصوصی به دلیل اجرا نشدن نظام طبقه‌بندی مشاغل، در کارگاه‌های دارای ۵۰ نفر کارگر و بیشتر بر زمین مانده است؛ کارگاه‌های پایین‌تر از ۵۰ نفر کارگر هم برابر قانون کار مشمول طبقه‌بندی شغلی نمی‌شوند. این تبعیض موجب شده که یک نیروی کارگری در بدنه دستگاه‌های اجرایی دستکم ۲ تا ۳ برابر، کمتر از همکار رسمی و پیمانی‌اش (در شغل مشابه و دارای مسئولیت‌های مشابه) مزد دریافت کند و تازه در ردیف بی‌ثبات‌کاران قرار گیرد؛ چراکه دستگاه‌های دولتی بنابر بودجه‌ای که دریافت می‌کنند و ملاحظات روز، به صورت برون‌سپاری نیرو استخدام می‌کنند و با رفع نیاز خود، جذب نیرو از طریق شرکت‌های پیمانکاری را متوقف کنند یا اینکه با شرکت‌ها قطع همکاری می‌کنند که در این حالت، نیروهای کارگری به طور کامل منفصل می‌شوند.
طرح مجلس برای تبدیل قراردادهای کارگری به پیمانی و رسمی
به همین دلیل، از سال پیش مجلسی‌ها طرحی را برای ساماندهی کارکنان دولت تهیه کرده‌اند که گفته می‌شود در مرحله نهایی و ارائه به صحن است. بر اساس گفته‌های «علی بابایی کارنامی»، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای مجلس، «در این طرح ضمن برداشته شدن کلیه قراردادهای شرکتی، ابتدا نسبت به همسان‌سازی کلیه قراردادهای موجود در دستگاه‌های اجرایی اقدام می‌شود و در دستگاه‌های اجرایی صرفاً نیروی رسمی، پیمانی و قراردادی (متحدالشکل) خواهیم داشت؛ سپس با اولویت سوابق بیشتر نسبت به پیمانی و رسمی شدن آن‌ها اقدام می‌شود.» بنابراین این طرح، بازگشت به قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می‌شود که با رواج قراردادهای سست بنیان در قالب بخش کارگری (مشمولان قانون کار) بی‌اثر شده بود اما مجلس برای کارگران شاغل در بخش خصوصی برنامه‌ای را ارائه نکرده است. در ادوار گذشته‌ی مجلس، فراکسیون کارگری، طرح‌هایی مانند دائمی شدن قراردادهای کارگری پس از چند سال تمدید موقت آن را ارائه کرده بود اما در مجلس یازدهم این موضوع مورد بی‌توجهی قانونگذار قرار گرفته است؛ البته دولت‌های گذشته هم هیچ تمایلی به حل معضل بی‌ثبات کاری، نشان ندادند.
منفک شدن بخش خصوصی و شکاف مزدی در بدنه دولت
تحت تاثیر این شرایط، شکاف مزد و حقوق در بخش دولتی با بخش کارگری بدنه‌ی دولت و بخش خصوصی افزایش یافت و کارگران با کارمندان دارای شرایط مشابه (از لحاظ سابقه کار)، چند میلیون تومان اختلاف دستمزد پیدا کردند؛ برای نمونه در بخش کارگری بدنه‌ی دولت (موردِ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) دستمزد یک نیروی شرکتی در سال جاری، بدون اعمال فوق‌العاده ویژه که البته در تعداد محدودی از دانشگاه‌های علوم پزشکی اجرایی شده، حدود ۴ میلیون تومان است اما نیروی پیمانی (در شرایط شغلی مشابه) بین ۷ تا ۸ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند. به همین دلیل، یا باید نظام مزدی مشابهی حاکم شود یا اینکه قراردادها به شکل متحدالشکل درآیند که مجلس با منفک ساختن بخش خصوصی، دومی را انتخاب کرده است؛ البته این احتمال هم وجود دارد که در صورت تصویب این طرح، متناسب با الزام‌های قانون کار، رویه مشابهی هم در بخش خصوصی حاکم شود و به ازای سوابق کار و تکرر تمدید قراردادهای موقت، به تدریج، قراردادهای دائم جایگزین قراردادهای موقت شوند اما اجرای این مورد هم تاثیری در افزایش دستمزد کارکنان بخش خصوصی نخواهد گذاشت؛ مگر اینکه طرح طبقه‌بندی مشاغل و ماده ۴۱ قانون کار که تعیین دستمزد را بر اساس دو معیار تورم و سبد هزینه‌های معیشت، مورد اشاره قرار می‌دهد، به درستی اجرا شوند.
اعتراض نیروهای کارگری وزارت بهداشت
در نتیجه باید دید که در آینده چه شرایطی حاکم می‌شود و دولت سیزدهم نسبت به وضعیت کلیه کارگران چگونه تصمیم‌گیری می‌کند اما در حال حاضر صرفا هدفگذاری کارگرانِ شرکتیِ دولت، در دستور کار مجلس قرار دارد؛ موضوعی که می‌تواند جرقه‌ی رفع تبعیض را ابتدا در بدنه‌ی دولت، بزند. این گروه از کارگران بویژه در دستگاهی مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بیشتر نیروهای خود را در قالب دو معاونت بهداشت و درمان، سازمان داده است، با فکر یکسان‌سازی قراردادهای کار و پرداخت مزد مساوی در کار مساوی، درگیر هستد؛ بویژه اینکه بیش از یک سال است، که درگیر رسیدگی به وضعیت بهداشت و درمان کشور در ارتباط با آثار ویروس کرونا و نحوه کنترل شیوع آن هستند.
آن‌ها نگران احتمال تغییر سیاست‌های دولت سیزدهم نسبت به دولت دوازدهم در ارتباط با وضعیت شغلی خود هستند. به همین دلیل یکی از خواسته‌های آن‌ها از مجلس یکسان‌سازی قراردادها و به دنبال آن بهبود شرایط معیشتی است. آن‌ها در همین مورد به ایلنا، گفتند: «در حال حاضر صفی از قراردادهای کارگری در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شکل گرفته که جز بی‌سر و سامانی، نتیجه‌ای برای نیروی کاری که بیش از یک سال در برابر مهم‌ترین معضل بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی و… کشور، یعنی شیوع سراسری ویروس، جان خود را وسط گذاشته، نداشته است.»
این گروه از نیروهای کارگری بخش بهداشت و درمان کشور، افزودند: «قراردادهای شرکتی، در قالبِ تامین نیرو، خرید خدمات، حجمی، برون سپاری، تبصره ۳ و ۴، که همگی آبشخوری بر مبنای برون‌سپاری دارند، تعداد زیادی نیروی کارگری کم درآمد را به جا گذاشته‌اند که کل درآمدشان یک دستمزد کارگری است و حتی فوق‌العاده ویژه را هم به آن‌ها پرداخت نمی‌کنند. تمام تمرکز دولت بر رسیدگی به وضعیت نیروهای رسمی و پیمانی است و کارگری‌ها به کل فراموش شده‌اند؛ در حالی که بیشتر بار کرونا بر دوش اکثریت یعنی کارگری‌ها، قرار دارد اما همین دستمزد مصوب شورای عالی کار هم همواره با وجود گذشت چند ماه از سال، با ابلاغ رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه‌ها، پرداخت می‌شود.»
آن‌ها با بیان اینکه این وزارتخانه بجای تعیین تکلیف نیروهای کارگری خود و ساماندهی قراردادهای آن‌ها، از طرحی‌ها در بیمارستان‌هایی که ظرفیت‌های خود را در اختیار بیماران کرونایی قرار داده‌اند، استفاده می‌کند، به گفته‌های خود افزودند: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مصوبات استخدامی را اجرا نمی‌کند. به همین دلیل، دستمزد و قرارداد نیروهای کارگری با توجیه تامین نیرو از طریق قراردادهای ۸۹ روزه و دیگر شیوه‌های جبران نیرو بدون جذب آن، در همین سطح حفظ می‌شود؛ در حالی تنها در گروه پرستاری ۱۴۰ نفر از همکاران ما جان خود را بر سر فشار کاری پیک‌های کرونا و به دلیل ابتلا به این ویروس از دست داده‌اند. آیا این درد نیست که یک نیروی کارگری با خواسته‌ی اصلاح وضعیت شغلی‌اش جان دهد؟»
پیگیری تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی دولت
با اینکه در قضیه کرونا، وضعیت نیروهای شرکتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به چشم آمد اما این وضعیت با شدت و حدت بیشتر یا کمتری، در وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت نفت وجود دارد که این مورد آخر در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به مهم‌ترین سرتیتر اعتراض‌های کارگری کشور تبدیل شد. از همان زمان بود که صدای طرحانِ طرح تبدیل وضعیت کارکنان دولت، بیشتر شنیده شد. در آن مقطع برخی نمایندگان از فساد شرکت‌های پیمانکاری و وضعیتی که بر سر نیروهای کارگری درآورده‌اند، وزیر نفت را به مجلس کشاندند اما تا امروز نه در این وزارتخانه و نه در سایر وزارتخانه‌ها در قبال کارگران، آب از آب تکان نخورده است. در این شرایط کارگران به امتیازات و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری که از بدو استخدام برای کارکنان رسمی و پیمانی، برقرار می‌شود، غبطه می‌خوردند و نسبت به آن یک بغض همیشگی دارند اما در مقابل، همچنان، یک سکوتِ دولتی، بجامانده از دولت گذشته، در مقابل کارگران وجود دارد.
گزارش: پیام عابدی
