در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
ادغام وزارت کار و تعاون تنها یک نام از تعاونیها برجاگذاشت/ تعاونیها باید جایگزین پیمانکاران شوند
دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران گفت: احیای تعاونیها نه تنها سبب شکوفایی بازار کار میشود بلکه شکاف طبقاتی را از میان برمیدارد.
اکبر قربانی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با نقش تعاونیها در شکوفایی اشتغال توضیح داد: تعاونیها میتوانند نقش موثری در اعتلای اشتغال کشور و کاهش نرخ بیکاری داشته باشند. نه تنها سبب رونق اشتغال میشوند بلکه میتوانند از عوامل رشد تولید ناخالص داخلی نیز به حساب بیایند و درآمد آحاد مختلف جامعه را افزایش دهند.
وی با اشاره به ادغام دو وزارتخانه تعاون و کار با یکدیگر تصریح کرد: در ارتباط با درست یا نادرست بودن ادغام این دو وزارتخانه نظری ندارم اما پس از ادغام وزارت تعاون با کار، فقط یک نام از تعاون برجای مانده که موضوعی بسیار تاسفبرانگیز است.
دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران با بیان اینکه با گستره عظیمی از حضور پیمانکاران در پروژههای دولتی روبرو هستیم، توضیح داد: شرکتهای پیمانکاری همچون علف هرز در پروژههای دولتی نفوذ و رشد کردهاند، نه تنها ثمره مثبتی نداشتهاند بلکه بسیاری از مسائلِ روابط کار را از بین بردهاند. شرکتهای پیمانکاری با رانت در کارهایی با ماهیت مستمر حضور دارند و آسیبهای زیادی وارد کردهاند.
به گفته قربانی، کارفرما به زعم خود و به دلیل اینکه بخشی از وظایفش را به گردن دیگری بیندازند، بخشی از کار را به پیمانکار واگذار میکند اما در این موضوع به ضرر و زیانی که به کارگران وارد میشود، توجهی نمیکند. پیمانکار باید دو مبحث تخصص و سرمایه را در کنار هم داشته باشد تا منتج به یک خروجی سودمند باشد. به طور مثال شرکتهای پیمانکاری که در زمینه عمرانی مثل ساخت پل فعالیت میکنند، نمونهای از این دست هستند.
دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران افزود: متاسفانه کارفرمایان به صراحت ماده ۱۳ قانون و ۳۸ قانون تامین اجتماعی در واگذاری پروژهها به پیمانکاران توجهی نمیکنند. براساس ماده ۱۳ قانون کار، کارفرما موظف است بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محلمطالبات پیمانکار. منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نماید.
وی گفت: اگر تعاونیها احیا شوند، میتوانند صورتهای ناخوشایند پیمانکاری را از میان بردارند و منافع آن به جمعیت کثیری خواهد رسید. از دیگر مزایای توجه به تعاونیها، توزیع عادلانه درآمد است که سبب کاهش شکاف طبقاتی میشود. همچنین در حوزه کار نیز سبب جهش نرخ جمعیت شاغل میشود؛ بسیاری از افراد جویای کار میتوانند وارد چرخه اشتغال شوند.