داستان یک تعارض میان کارگر و کارفرما؛
بازنشستگیِ پرماجرا/ وقتی وام بانکی کارگر مشکل ساز می‌شود!
باید دید بین وام گیرنده و شرکت، در قرارداد تنظیمی با بانک چه آمده؛ آیا شرکت مسئول و متعهد پرداخت اقساط وام گیرنده است؛ آیا ضمانتی در این رابطه کرده؛ یا صرفاً فرد را به بانک معرفی نموده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این روزها کارگران برای تمشیت امور و برآمدن از پس هزینه‌های انبوه زندگی، نیاز به وام گرفتن از بانک‌ها دارند. بدون وام بانکی، زندگی کارگر نمی‌گذرد؛ اما همین وام می‌تواند دردسرهایی برای کارگر ایجاد کند و او را رودرروی کارفرما قرار دهد.
کارگر یکی از شرکت‌های تولیدی تهران که این روزها در آستانه‌ی بازنشستگی است و از کارفرما درخواست کرده سنوات و پاداش پایان خدمت او را بپردازد، به دلیل یک وام بانکی به دردسر افتاده است.
او در این رابطه می‌گوید: من برای دریافت وام از بانک، به معرفی نامه شرکت نیاز داشتم. الان که بازنشست شده و با شرکت قطع همکاری کرده‌ام، شرکت از پرداخت سنوات و بازخرید مرخصی من و همچنین حقوق ماه آخرم خودداری می‌کند و می‌گوید ابتدا باید با بانک تسویه کنی بعد ما معوقاتت را می‌پردازیم!
این کارگر یک سوال مطرح می‌کند: آیا شرکت اساساً می‌تواند چنین کاری بکند؟!
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با مشکل این کارگر می‌گوید: اگر صرفاً معرفی نامه به بانک باشد، شرکت نمی‌تواند معوقات را نپردازد و پول کارگر را گروگان بگیرد؛ اما اگر نامه شرکت، تحت عنوان کسر از حقوق باشد یعنی اگر وام گیرنده قساط را نداد، بانک به شرکت اعلام کند و شرکت باید از حقوق کارگر اقساط را کسر و به حساب بانک واریز کند، حالا که کارگر بازنشست شده و رابطه کارگری و کارفرمایی مقطوع، شرکت به عنوانِ «ضامن پرداخت اقساط» به دردسر می‌افتد.
وی ادامه می‌دهد: پس مساله این است که باید دید بین وام گیرنده و شرکت، در قرارداد تنظیمی با بانک چه آمده؛ آیا شرکت مسئول و متعهد پرداخت اقساط وام گیرنده است؛ آیا ضمانتی در این رابطه کرده؛ یا صرفاً فرد را به بانک معرفی نموده است.
ضمانت کارفرما می‌تواند به نوعی مشمول بند ج ماده ۴۵ قانون کار باشد؛ آنجا که تصریح می‌شود درصورت وام دادن کارفرما به کارگر، کارفرما می‌تواند از مزد کارگر برداشت کند اما ابهام آنجا پیش می‌آید که در این مورد خاص، کارفرما راساً به کارگر وام نداده بلکه کارگر از نظام بانکی کشور با معرفی نامه کارفرما وام گرفته است.
حبیبی در عین حال می‌گوید: این مساله، یکی از مصادیق اختلاف بین کارگر و کارفرماست که باید در مراجع حل اختلاف به آن رسیدگی شود؛ تنها در این مراجع قانونی است که می‌توانند براساس اسناد قانونی از جمله نامه معرفی به بانک و قرارداد بانک با کارفرما در رابطه با رابطه‌ی کارفرما- بانک – کارگر رای صادر کنند.
نکته مهم دیگری که وجود دارد، توجه به استمرار همکاری کارگر با شرکت، در ارائه هر نوع معرفی نامه است؛ شرکت‌ها باید در زمان ارائه معرفی نامه تحت عنوان کسر از حقوقِ وام گیرنده، به مدت زمان باقیمانده از خدمت نیروی کار توجه کنند تا چنین مشکلاتی بروز نکند و کارگر در زمان بازنشستگی یکباره متوجه نشود که همه معادلاتش به هم ریخته و پرداخت مطالبات معطل مانده است.
