اتحادیه‌های کارگری بلاروس زیر فشار دولت لوکاشنکو/ برگزاری تجمعات اعتراض‌آمیز علاوه بر زندان؛ هزینه مادی برای کارگران دارد
وضعیت نابسامان اتحادیه‌های کارگری بلاروس ادامه دارد و دولت این کشور تمامی اتحادیه‌ها را تحت فشار قرار داده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از ایکوال‌تامیز، بیش از یک سال از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مورد اختلاف در بلاروس می‌گذرد اما پس لرزه‌های نگران‌کننده آن همچنان ادامه دارد. دولت «الکساندر لوکاشنکو» ۲۷ سال پیش به قدرت رسید و همچنان بر مسند قدرت تکیه زده است. اگرچه اسناد و مدارکی مبنی بر ناعادلانه بودن آخرین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری بلاروس وجود دارد اما لوکاشانکو پیروز انتخابات اعلام شد. اتحادیه‌های کارگری و مردم این کشور، «سوتلانا تیخانوفسکایا» را برنده احتمالی این انتخابات می‌دانند. این انتخابات، ۱۹ مرداد ماه (۹ اوت) سال گذشته برگزار شد.
پیش از اعلام نتایج نهایی انتخابات، هزاران معترض در اعتراضی مسالمت‌آمیز نسبت به نحوه برگزاری انتخابات و مخالفت با رژیم لوکاشنکو تجمع کردند. دو روز پس از برگزاری انتخابات، ۷۰۰۰ معترض دستگیر شدند که در میان آن‌ها کارگران بسیاری حضور داشتند. براساس گزارش‌های منشتر شده، سه نفر به دست پلیس کشته شدند.
حدود یک هفته پس از برگزاری انتخابات یعنی در روزهای هفدهم و هجدم ماه اوت، کارگران سراسر بلاروس در حمایت از اعتراض‌های دموکراتیک، تجمع کردند. اعتراض سراسری کارگران تا ماه نوامبر ادامه داشت که بیش از ۳۵۰۰۰ نفر دستگیر شدند. رهبران اتحادیه‌های کارگری، روزنامه‌نگاران، کنشگران جامعه مدنی تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند و قوانین سختگیرانه‌ای علیه آنان وضع شد تا از آزادی تشکل‌های کارگری و مطبوعات جلوگیری کنند.
کارگران برخی از صنایع بلاروس مثل «بلاروس‌کالی» بزرگترین تولیدکننده پتاس (کود سیب زمینی) در جهان و کارخانه تراکتورسازی «مینسک» مورد هجوم نیروهای لوکاشنکو قرار گرفتند. این موضوع چنان آشکار است که بسیاری از رسانه‌های جهان نسبت به این رویداد واکنش نشان دادند.
کارگران، کمیته‌های اعتراضی خود را تشکیل دادند تا به مطالبه خود برسند. اگرچه دولت لوشکانکو مطالبات آن‌ها را نشدنی قلمداد می‌کند اما خواسته آنان ساده است. کارگران معترض خواهان برگزاری مجدد انتخابات، آزادی زندانیان سیاسی، تحقیقات مستقل در مورد اعمال خشونت‌آمیز پلیس، تضمین آزادی اتحادیه‌های کارگری، منع تعقیب فعالان کارفرمایی و کارگری هستند. مهم‌ترین خواسته آن‌ها، از بین رفتن قراردادهای موقت شغلی در کارهای با ماهیت مستمر است.
یکی از فعالان کارگری درباره چرایی حضور گسترده مزدبگیران بلاروس در تجمعات اعتراض‌آمیز توضیح داد: از زمان برگزاری انتخابات تا به امروز، دولتمردان شاهد حضور جمعیت انبوهی از معترضان در خیابان‌های بلاروس هستند و هزاران نفر نیز دستگیر شده‌اند. ما خواهان عدالت و برخورداری از حقوقی مثل آزادی اتحادیه‌های کارگری هستیم. اتحادیه‌های متعددی مثل انجمن صنفی کارگران معدن تشکیل شد، اگرچه تمامی خواهان حقوق انسانی خود هستیم اما مورد ضرب و شتم قرار گرفتیم.
به گفته یکی از فعالان کارگری بلاروس، اقدامات دولت می‌تواند حیات و زندگی ما را تحت تاثیر قرار دهد. سال ۱۹۹۴، لوکاشنکو به عنوان اولین رئیس جمهور بلاروس پس از استقلال از اتحاد جماهیر شوروی انتخاب شد و در حال حاضر، ششمین دوره خود را سپری می‌کند. هرگونه اعتراض، سرنوشتی جز زندان ندارد. از سال ۲۰۱۹، سازمان‌دهندگان تحمعات اعتراض‌آمیز موظف هستند تا برگزاری هرگونه تجمعی را حداقل از ۱۰ روز قبل به مقامات محلی اعلام کنند. همچنین باید هزینه خدمات آب و برق، کمک پزشکی و امنیت پلیس را بپردازند، هزینه برگزاری هر تجمع بیش از ۲۵۰۰ یورو ارزش دارد. در کشوری که متوسط حقوق ماهانه آن ۴۷۳ یورو است، این اعتراضات و تجمعات قانونی را از دسترس اکثر کارگران دور می‌کند.
برگزاری انتخابات، موضوعی زجرآور در کشور بلاروس است. به گفته «ماکسیم پازنیاکوف» دبیر اتحادیه کارگران مستقل بلاروس، از منظر قانونی، حق اعتصاب برای کارگران وجود دارد اما در واقعیت امکان‌پذیر نیست. قبل از انتشار فراخوان اعتصاب، اتحادیه‌های کارگری باید تمام راه‌حل‌های ممکن مثل مذاکره با کارفرما که منطبق با قانون است و هیچ محدودیتی ندارد باید پشت سرگذاشته باشند. کارگران و اتحادیه‌های آن‌ها باید تاییدیه برگزاری تجمعات اعتراض‌آمیز را دریافت کنند که معمولا به ندرت تحقق می‌یابد. اگر کارگران مجوز در دست داشته باشند، اقدام آن‌ها بازهم غیرقانونی خوانده شده و تبعاتی برای آن‌ها درپی دارد.
«الکساندر یاراشوک» رئیس اتحادیه‌های کارگری دموکراتیک بلاروس درباره وضعیت مزدبگیران این کشور توضیح داد: آگوست سال گذشته، درباره ساز و کار اعتراض هیچ اطلاعی نداشتیم. اکثر بازداشت‌شدگان به منظور مدیریت و جلوگیری از به خشونت کشیدن اعتراضات در تجمعات شرکت کرده‌اند اما از سوی پلیس بازداشت شدند. بسیاری از کارفرمایان در پاسخ به کارگران می‌گویند، اعتراض و مطالبه شما صنفی نیست بلکه سیاسی است؛ بنابراین هیچ ارتباطی میان این خواسته‌ها و روابط کار وجود ندارد. در این شرایط، مطالبات صنفی نیز به محاق خواهد رفت.
بیش از ۶۵ درصد محصولات صنعتی بلاروس توسط شرکت‌های دولتی تولید می‌شود. بنابراین امکان صدور مجوز تجمع اعتراض‌آمیز هیچگاه به کارگران داده نخواهد شد. به گفته رئیس اتحادیه‌های کارگری دموکراتیک بلاروس، چنین ساختاری عملا به معنای گوشه‌گیر شدن کارگران خواهد بود. دسترسی به امکانات برخورداری از اعتراض مسالمت‌آمیز توسط کارگران سلب خواهد شد. اگرچه امکان اعتراض قانونی وجود ندارد اما کارگران خواهان حقوق مدنی خود هستند.
اغلب اتحادیه‌های کارگری بلاروس متعلق به فدراسیون اتحادیه‌های کارگری بلاروس هستند که ساختاری منطبق با اتحادیه کارگری شوروری دارند. در حال حاضر، حدود ۱۰ هزار کارگر تحت این اتحادیه مستقل هستند. اگرچه دولت بلاروس در تلاش است تا فعالیت و قدرت این فدراسیون کارگری را محدود کند اما پس از برگزاری تجمعات سراسری، اعضای آن افزایش یافته است.
بر اساس گزارش‌های فدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری، پلیس به چندین دفتر اتحادیه‌های کارگری یورش برده و از آن‌ها خواسته است تا اطلاعات اعضای خود را در اختیار آن‌ها قرار دهند. فعالان کارگری در سطح جهان نسبت به این اقدام خشونت‌آمیز ابراز نگرانی کرده‌اند و جان کارگران را در خطر می‌دانند. نمایندگان اتحادیه در حین کار توسط سرویس‌های امنیتی ربوده شده و تحت بازجویی و بازداشت خودسرانه قرار گرفتند. کارگران به دلیل حمایت از اعتصاب و اعتراضات به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند.
بر اساس اصلاحات جدید قانون کار بلاروس که تابستان امسال اجرایی شد، اعتصاب با مطالبات سیاسی در حال حاضر غیرقانونی است. همچنین سازماندهی اعتصاب در شرکتهایی که تولیدات خطرناک در آن‌ها انجام می‌شود ممنوع است و کارفرمایان می‌توانند کارگران را به دلیل شرکت در اعتراضات اخراج کنند.
کنفرانس سالانه بین المللی کار در ژوئن ۲۰۲۰ برگزار شد و در آن نقض شدید استانداردهای بین المللی کار در بلاروس مورد بررسی قرار گرفت. مدیران ارشد سازمان بین‌المللی کار از مقامات بلاروس درخواست کردند تا کارگران بیکار شده را به کار بازگردانند، کلیه اتهامات مربوط به شرکت در اعتراضات را کنار بگذارند و جان کارگران و فعالان اتحادیه‌های کارگری را تضمین کنند. دولت لوکاشنکو تمام ادعاهای مطرح شده را رد کرد و خشونت علیه کارگران همچنان صعودی است.
کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار که بنا به دعوت هیات مدیره دفتر بین المللی کار در روز ۱۷ ژوئن ۱۹۴۸ سی و یکمین دوره اجلاسیه خود را در سانفرانسیسکو برگزار کرد، پس از تصویب لزوم تدوین یک مقاوله نامه بین المللی بر اساس پیشنهادهای مختلف ارائه شده درباره آزادی و تامین حقوق سندیکایی (هفتمین موضوع دستور جلسه)، و با توجه به مقدمه اساسنامه سازمان بین المللی مبنی بر به رسمیت شناختن اصل آزادی سندیکایی با هدف بهبود شرایط کار و برقراری صلح، و نیز نظر به تصویب اصول بنیادین مقررات بین المللی کار در سی امین دوره اجلاسیه کنفرانس بین المللی کار به اتفاق آراء و همچنین، با توجه به تصویب این اصول در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دومین دوره اجلاسیه خود و فراخواندن سازمان بین المللی کار در این اجلاس به ادامه مساعی خویش در خصوص تصویب مقاوله نامه‌های بین المللی کار، کنفرانس بین المللی کار در روز نهم ژوئن سال ۱۹۴۸ مقاوله نامه‌ای را با عنوان «مقاوله نامه آزادی سندیکایی و حمایت از حقوق سندیکایی» به تصویب رساند. اما در این بین سازش‌ناپذیری رژیم لوکاشنکو در جلسه به طور کامل مشهود بود. نماینده دولت با انتقاد تند خود به کارگران حمله کرد و کنگره مستقل اتحادیه‌های کارگری دموکراتیک بلاروس را به «اقدام علیه منافع دولت و رژیم» متهم کرد و آن‌ها را «لابی مخرب» خطاب کرد. همزمان با مذاکرات در ژنو، دولت بلاروس تصمیم گرفت تا قانون کیفری را تشدید کند به همین دلیل تجمع آزادانه در این کشور ممنوع اعلام شد.
