سازمان بینالمللی کار در گزارشی نوشت؛
کشورهای عربی بیشترین میزان بیکاری در جهان را دارند/ بازار کار در احاطه مشاغل غیررسمی
سازمان بینالمللی کار در گزارشی نوشت: مشاغل غیررسمی، دو سوم از اشتغال کشورهای عربی را به خود اختصاص دادهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از سازمان بینالمللی کار، منطقه عربی بر اساس تقسیمبندی جغرافیایی این نهاد، بیشترین میزان بیکاری را به خود اختصاص داده است. کشورهای عربی حدود ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جویای کار در روزهای کرونایی دارند. کمیسیون اقتصادی و اجتماعی غرب آسیا در سازمان ملل متحد گزارشی منتشر کرد و نوشت: ایجاد فرصتهای شغلی در بخش رسمی ناعادلانه است و دسترسی برای تمامی افراد به خوبی میسر نیست.
بسیاری از نیروی کار کشورهای عربی در بخش غیررسمی اشتغال دارند. به عبارت دیگر، حدود دو سوم از فرصتهای شغلی موجود این منطقه به بخش غیررسمی اختصاص دارد. این در حالی است که کشورهای منطقه از ثبات مالی و اقتصادی خوبی برخوردار هستند.
«رولا دشتی» (دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی غرب آسیا در سازمان ملل متحد) با اشاره به بیکاری گسترده زنان در این منطقه جغرافیایی گفت: فقدان برابری جنسیتی در برخورداری از فرصتهای شغلی به خوبی ملموس است. به طور کلی، مشاغل کمتری در اختیار زنان قرار دارد و تعداد پستهای مدیریتی محدودی به آنها واگذار میشود. آن دیدگاههایی که مسبب ایجاد موقعیتهای تبعیضآمیز در بازار کار هستند باید به چالش کشیده شوند تا زنان بتوانند از سطح بالای تحصیلات خود استفاده کنند تا در کنار مردان فرصت رشد و تکامل در محیط کار را داشته باشند.
«روبا جرادات» (مدیر منطقهای سازمان بینالمللی کار در امور کشورهای عربی) با اشاره به ضرورت رسیدگی به این موضوع تصریح کرد: ضرورت رفع کمبود فرصت شغلی، موضوعی مهم است که در دوران پاندمی بر اهمیت آن افزوده شد. اگرچه کارگران همواره از آسیبپذیرترین اقشار جوامع مختلف بودهاند اما این موضوع در سایه کرونا برجستهتر میشود.
به گفته وی، بحران پاندمی کووید ۱۹ تاثیر بحرانیتری بر جوانان، افراد دارای معلولیت، زنان، کارگران غیررسمی، مهاجران و پناهندگان دارد. تعریف نقشه راه برای بهبود و پیشرفت برنامههای انسان محور، ضروری است. برنامههای انسان محور به منظور توسعه شغلی میتوانند امنیت اقتصادی، فرصتهای برابر و عدالت اجتماعی را تامین کنند.
کارفرمایان منطقه مدعی هستند، قشر تحصیلنکرده منطقه که جمعیت کثیری را به خود اختصاص دادهاند. همچنینعدم تطابق سیستمهای آموزشی و برنامههای درسی آموزشی با نیازهای بازار کار سبب میشود تا فرصت پرورش مهارت شغلی ایجاد نشود. ۴۰ درصد از صاحبان شرکتها ادعا میکنند، نیروی کار تحصیل نکرده مانعی برای توسعه شغلی منطقه هستند.
اگرچه دولتهای منطقه ادعا میکنند که سیاستهای آنها بر پایه توسعه شغلی بنا شده اما تناقض میان گفتمان سیاست شغلی و واقعیت بازار کار مشهود است. در حالی که سیاستگذاران بر نقش شرکتهای کوچک در ایجاد فرصتهای شغلی تاکید میکنند اما آنها کمترین سهم در نرخ رشد اشتغال منطقه را دارند؛ این میزان حدود ۱ درصد است.
همچنین ناآرامیها و درگیریهای سیاسی منطقه را میتوان عاملی برای ایجاد اختلال در عملکرد شرکتها دانست. ناآرامی سیاسی سبب میشود تا حسن اعتماد نسبت به سرمایهگذاری از بین برود و به تبع آن مصرفکنندگان نیز تاثیر میپذیرند. تمامی این مسائل عاملی برای کمرونقی بازار کار هستند.
جرادات با تاکید بر اینکه سیاستها باید منطبق بر یکدیگر باشند، تصریح کرد: مشارکت موثر میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان میتواند اقدامی موثر باشد و زمینه اشتغال فراگیر در آینده را فراهم کند. تعریف برنامه دقیق کاربردی و پیادهسازی آن میتواند هر بحرانی را مرتفع سازد.
دشتی درباره حل معضل بیکاری در کشورهای عربی توضیح داد: پیشرفت و اطمینان خاطر از ایجاد اشتغال پایدار و دسترسی به فرصتهای شغلی برابر در منطقه عربی میتواند امیدهای نسل جوان را زنده کند. همچنین روند رشد فقر و نابرابریها کاهش مییابد. چالشهای موجود باید در سریعترین زمان ممکن رفع شود.