از نظریه‌پردازی برای «اقتصاد مقاومتی» تا آزادسازی اراضی ملی/ وزیر پیشنهادی کار چه دیدگاه‌ها و تجربیاتی دارد؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، سرانجام پس از مدت‌ها کش و قوس، رئیس دولت سیزدهم، فهرست وزارای مورد اجماع را به مجلس ارسال کرد. در این فهرست نام «حجت عبدالملکی» از اقتصاددان منتسب به طیف «امام صادقی» ها و معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان وزیر پیشنهادی کار به چشم می‌خورد. 

رسانه‌ها از عبدالملکی به عنوان یکی از گزینه‌های تیم اقتصادی «ابراهیم رئیسی» یاد کرده‌اند؛ هرچند وی به لحاظ گرایش‌های اقتصادی با سایر اعضای این تیم که نام افرادی مانندِ «فرهاد رهبر»، «سید احسان خاندوزی» (وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی) و «رضا فاطمی امین» (وزیر پیشنهادی صمت) متفاوت است. 

خواستگاه فکری حجت عبدالملکی به تحصیل در «دانشگاه امام صادق‌ "ع"» برمی‌گردد؛ به این لحاظ وی برخلاف رهبر، خاندوزی و فاطمی امین، دولتگراست و از سیاست‌های ضد اقتصاد بازار حمایت می‌کند. از قوی وی نقل شده که اقتصاد ایران از اقتصاد چین هم بازتر است. 

به نظر می‌رسد که رئیس جمهوری دیدگاه فکری او را به وزارت کار نزدیک‌تر از افرادی مانند «مهرداد بذرپاش» دیده که پیشتر در صمت‌های صنعتی حضور داشته است. پیش از این در چند فهرست نام بذرپاش به عنوان وزیر پیشنهادی کار به چشم می‌خورد.

دفاع از اقتصاد مقاومتی و بی‌تجربگی در روابط کار  

از طرفی سوابق اجرایی عبدالملکی به حوزه‌های رفاه و تامین اجتماعی نزدیک‌تر است. عبدالملکی که خود را نظریه‌پرداز «اقتصاد مقاومتی» می‌خواند، از سال‌های ۸۹ تا ۹۱ عضو هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بود. هرچند میراث اقتصاد مقاومتی خیلی به صورت روشن برای جامعه تبیین نشده است و افکار عمومی چندان با چارچوب‌های نظری این مدل اقتصادی آشنا نیستند. 

عبدالملکی باید در این وزارتخانه همزمان بر مسائل چهار صندوق بیمه‌ای و بازنشستگی تامین اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایر، کشوری و فولاد نظارت کند اما با توجه به اینکه در حوزه روابط کار و تعاون تجربه‌ای ندارد، به نظر می‌رسد که در صورت اخذ رای اعتماد، با چالش‌هایی در این حوزه مواجه شود. 

با توجه به اینکه تفکر وزیر پیشنهاد کار به اقتصاد دولتی نزدیک است، برخی طرفداران اقتصاد بازار، پس از اعلام نام وی در تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی از استمرار سیاست‌های توزیع ارز ۴۲۰۰ اظهار نگرانی کردند اما حالا که نام وی به عنوان وزیر آینده کار مطرح شده، این نگرانی‌ها تا اندازه‌ی زیادی تعدیل می‌شود؛ بویژه اینکه تیم راست‌گرا به دستگاه‌هایی مانند اقتصاد، صمت، برنامه و بودجه معرفی شده است. 

چالش کمتر با مجلس اصوالگرا 

به نظر می‌رسد که این تیم در ۴ سال آینده چالش کمتری با مجلس اصولگرا داشته باشد و انتقاداتی که به عملکرد «محمد شریعتمداری» در اداره شستا و صندوق‌های تابعه وزارتخانه وارد می‌شد به عبدالملکی وارد نشود. از طرفی وزیر پیشنهادی کار گرایش‌های سیاسی راستگرایانه قوی‌تری دارد و نقد وی به دولت دوازدهم هم متوجه‌عدم توجه آن‌ها به مسائلی فرهنگی مطابق چارچوب‌های رسمی اصوالگرایان بود. 

باید دید که نظریه‌پرداز اقتصاد مقاومتی چگونه می‌خواهد این متد را در وزارت کار جا بی‌اندازد. با توجه به اینکه عبدالملکی طرفدار سیاست آزادسازی زمین‌ها برای گسترش کار و سرمایه‌گذاری مردم است، باید دید که چگونه می‌خواهد حیطه مسئولیت‌های وزارت کار در حوزه اشتغال را به «زمین‌گستری» پیوند بزند اما به صورت کلی باید انتظار داشت که وی وزارت کار را با اصول اقتصاد مقاومتی مانند خودکفایی در تولید، که پیشتر هم جلوه‌هایی از آن را در مسابقه تلویزونی «میدون» نشان داده بود، پیگیری کند؛ از جمله ساخت لامبورگینی ملی توسط گروهی از جوانان ایرانی.