انتقاد از "رای سیاسی دیوان عدالت" در پرونده ابطال دستمزد/ دولت فضا را برای ترمیم مزد کارگران و بازنشستگان فراهم کند

به گزارش خبرنگار ایلنا، از یک طرف، شکایت ابطال مزد ۹۹ در هیات عمومی دیوان عدالت مردود شناخته شده؛ از سوی دیگر، کارگران خواستار ترمیم دستمزد قبل از پایان سال ۱۴۰۰ هستند؛ محسن باقری ( عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در این رابطه با اشاره به مستهلک شدن افزایش دستمزد در چهارماهه نخست سال می‌گوید: نرخ تورم رسمی اعلامی مرکز آمار ایران ۴۴ درصد است اما تورم واقعی ملموس در زندگی کارگران بسیار بیشتر است؛ لاجرم اثرات افزایش دستمزد در همین چهار ماه نخست سال از میان رفته و در این شرایط، انتظار داریم دستمزد قبل از پایان سال ۱۴۰۰ براساس قانون، ترمیم شود.

وی در ادامه به لزوم اعمال ماده ۹۱ دیوان در جریان پرونده دستمزد اشاره کرد و گفت: مردود شناختن شکایت مزدی کارگران در هیات عمومی دیوان در شرایطی که کمیته تخصصی، این شکایت را وارد دانسته بود و سال قبل، رای به ابطال مزد ۹۹ داده بود، دور از انتظار و ناراحت‌کننده است؛ ما انتظار داریم در این مرحله با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت، حکم هیات عمومی ابطال و شکایت مزدی کارگران به نتیجه‌ی مقبول برسد.

این فعال کارگری با تاکید بر ضرورت توجه به معیشت کارگران و بازنشستگان در این شرایط حساس اقتصادی گفت: با ابطال مزد ۹۹، مسیر ترمیم دستمزد ۱۴۰۰ و بهبود معیشت کارگران شاغل و بازنشسته گشوده می‌شود؛ کارگران و بازنشستگان حداقل‌بگیر در وضعیت نامناسبی هستند و دستمزد به زحمت ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد.

باقری به شعارهای انتخاباتی ابراهیم رئیسی اشاره می‌کند و می‌گوید: در ستادهای انتخاباتی ایشان بر پیگیری مشکلات و مصائب کارگران تاکید بسیار می‌شد؛ اکنون انتظار داریم ایشان مطالبه‌ی ترمیم مزد را جدی بگیرند و فضایی فراهم کنند که دستمزد قبل از پایان سال ترمیم شود.

او به درخواست کارگران برای اعمال ماده ۹۱ دیوان در ارتباط با چند مطالبه اساسی اشاره کرد: در ارتباط با دادنامه ۱۷۹ دیوان، ما خواستار اعمال ماده ۹۱ هستیم؛ همچنین در زمینه شکایت دستمزد نیز همین درخواست را داریم. باید دیوان به نفع طبقات فرودست و کارگران حداقل بگیر رای صادر کند.

باقری اضافه می‌کند: سال گذشته بعد از دوندگی‌های بسیار، توانستیم از دیوان رای بگیریم که دولت موظف است مطالبات تامین اجتماعی را به نرخ روز پرداخت کند و امیدواریم دولت جدید، تن به اجرای این رای داده و مطالبات سازمان را به نرخ روز بپردازد؛ همچنین انتظار داریم دیوان عدالت با ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان و با وارد دانستن شکایت مزدی کارگران، به تامین امنیت شغلی و معیشت جامعه‌ی کارگری کمک کند. یادمان نرفته همان زمان که شکایت مزد را از جانب کانون هماهنگی شوراهای استان تهران کلید زدیم رئیس وقت دیوان به ما گفت شکایت خود را به نزد خدا ببرید!

او در پایان بازهم تاکید می‌کند: ما رای هیات عمومی دیوان در پرونده‌ی شکایت ابطال مزد را «رائی سیاسی» می‌دانیم و درخواست ابطال آن را داریم.