ایلنا بررسی می‌کند؛
آشفتگی استخدام‌ها زخم‌های زیادی بر جای گذاشته است/ راهکار مجلس برای «تبدیل وضعیت» نیروها چیست؟
مدتی است که طرحی در کمیسیون اجتماعی مجلس، تدوین شده که محوریتش «مشاغل حاکمیتی» و مشاغل دائمی «غیرحاکمیتی» است. مبنای این طرح با وجود ایراداتی که دارد، به روح ماده ۷ قانون کار نزدیک‌تر است؛ چراکه کم و بیش، تکلیف قراردادهای کار را در مشاغل دارای ماهیت مستمر مشخص می کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، از شروع اصلاح نظام اداری ایران که اجرای آن عمری نزدیک به ۱۰۰ سال را دارد، برخورداری از شغل دولتی به یک امتیاز تبدیل شده است؛ هرچند در زمان پهلوی اول عمده مشاغل دولتی در اختیار محصلان از فرنگ برگشته قرار داشت؛ اما آرام آرام با توسعه صنعتی ایران و تخصصی شدن رشته‌های اداری، تحصیلکردگان بیشتری بر سر خوان نعمت دولت نشستند و زندگی خود را با بودجه عمومی کشور تنظیم کردند. با این حال از دهه ۷۰، نظام دولتی کفه استخدامی خود را سبک کرد و پر و بال ریخت؛ به این اُمید که دیوان سالاری طویل خود را لاغر کند. کم‌کم پای شرکت‌ها و اقسام پیمانکاران به ادارات دولتی و حتی موسسات عمومی غیردولتی باز شد. از دهه ۷۰ به این سو استخدام شدن در دولت به عنوان یک انگیزه برای تشکیل زندگی، رنگ باخت؛ به نحوی که امروز هزاران نفر با حدود ۳۰ سال سابقه کار به صورت شرکتی در بدنه دولت، در شرف بازنشستگی هستند.
با این همه، این سخت‌گیری موجب نشد که اندام دیوان سالاریِ غول آسایِ ایرانی کوچک شود؛ بلکه هزاران پیمانکار ریز و درشت جای بدنه‌ی دولت را پر و از آن ارتزاق می‌کنند؛ پیمانکارانی که الزاما نماینده بخش خصوصی نیستند. برای نمونه در حوزه مسکن، راه‌سازی، پل سازی، سدسازی، آب‌رسانی و زهکشی و ساخت نیروگاه و برق رسانی، نگهداری فرودگاه‌ها، ساخت سیلوهای استراتژیک و تاسیسات نفتی، گازرسانی و توسعه زیرساخت‌های مخابراتی و فیبرنوری، ساخت شبکه ریلی مترو و حتی بهداشت، درمان و آموزش پیمانکاران دانه درشتی را می‌بینیم که در زیرمجموعه موسسات و شرکت‌های عمومی غیردولتی اما وابسته به دولت (خصولتی) قرار دارند؛ پیمانکاری که بعضا نامشان از نام بسیاری از وزرائی که انجام امور را به توسط نفوذ آنها تصاحب کرده‌اند، آشناتر هستند.
ثبت بیشترین شکایت‌ها علیه یک پیمانکار
به همین دلیل، دولتی‌ها در مقابل آنها سرتعظیم فرو می‌آوردند و نکوداشت آنها را در جلسات مهم فراموش نمی‌کنند؛ البته این پیمانکاران تنها برای پروژه‌های چند هزار میلیاردی وقت می‌گذارند و با چند صد میلیارد تومان کار نمی‌کنند. بخش اعظم مشکلات کارگری بدنه‌ی دولت هم به همین پیمانکاران خوش خط و خال برمی‌گردد. آنها در گذشته رقبایی از کشورهای چین و فرانسه هم داشتند اما با سنگین شدن بار نظام تحریم‌های بین‌المللی، عرصه را در اختیار گرفتند. به دلیل نداشتن رقیب خارجی و حمایت‌های بی‌دریغ داخلی، نام آنها بیش از پیش به عنوان «سرباز اقتصادی» در جریان «جنگِ ناجوانمردانه‌های تحریم‌ها» مطرح و به هر بهانه‌ای از آنها تقدیر شد؛ بی‌آنکه به مشکلات کارگری که به دلیل‌عدم ایفای به موقع تعهدات دامن زده‌اند، پرداخته شود. یکی از معروف‌ترین این پیمانکاران که در حوزه عمران و زیرساخت‌های غول آسای فنی و مهندسی، فعال است، بیشترین شکایت‌های کارگری را در ادارت کار کشور به نام خود ثبت کرده است.
بحران موقتی‌سازی تعهدات دولت
اولین علائمی که از ظهور این دانه درشت‌های بعضا بین‌المللی در اقتصاد ایران، بروز کرد، کوتاه کردن سایه دولت از روی سر نظام استخدامی کشور و اختصاص سهم کارگران به اینها بود؛ امری که با موقتی‌سازی حقوق و تکالیفی که قانون آنها را در مقام کارفرما به دولت تفویض کرده، همراه شد. بدین ترتیب ثبات شغلی در بدنه‌ی اقتصادی مرتبط با تکالیف حاکمیتی دولت، فروریخت و حوزه‌های مرتبط با تولید «کالاهای عمومی» مصادره شدند؛ به نحوی که امروز بیشترین نیروی موقت را در حوزه برق، آب، نفت، بهداشت و درمان و حمل و نقل مشاهده می‌کنیم. همین نگرش کوتاه مدت به حوزه منابع انسانی به وسیله میدان دادن به پیمانکاران دانه درشت، موجب شد که امروز «کار» برای نیروهای مولد آن، مقوله‌ای موقتِ پیش پای دولت، اُفتاده، فرض گرفته شود؛ به ویژه اینکه پیمانکاران بزرگ، ابزار کار را در اختیار دارند و بدین واسطه زیر و بم حقوق کار را هم تفسیر می‌کنند.
دراز شدن دست و پای پیمانکاران
این پیمانکاران تا جا داشته باشد از کارگران موقت (کار معین) برای پیشبرد کار خود استفاده می‌کنند و با اکثر آنها قراردادهای یک ماهه منعقد می‌کنند؛ در حالی که امور دائمی را هم برعهده دارند؛ برای نمونه از بخشی از یک بیمارستان دولتی بهره‌برداری می‌کنند یا زیرساخت‌های شبکه مخابراتی را نگهداری می‌کنند. بدین ترتیب کار آنها ماهیت مستمر دارد؛ اما مشکل از جایی شروع می‌شود که «قانون کار» انعقاد قرارداد موقت را در مشاغل دائم به رسمیت نمی‌شناسد و صرفا در تبصره ۱ ماده ۷ بر ملزم بودن دولت به شناسایی مشاغل موقت (دارای طبیعت غیرمستمر) تاکید می‌کند. اساسا انعقاد قراردادهای کار معین، روزمزد در مشاغل دائم، حجمیِ مدت معین، کارمزدی و… در خارج مفهوم تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار معادلی ندارند اما زمانی که به نام مشارکت مردم در اقتصاد، پای پیمانکارانِ رانت‌جو، به نظام دولتی باز می‌شود، همه این موارد در امور مستمر هم معادلی پیدا می‌کنند؛ بویژه اینکه خصوصی‌سازی امور حاکمیتی هم دست بخش خصولتی را در اقتصاد سنگین کرد و دست و پای پیمانکاران وابسته به آنها را درازتر کرد.
طرح مجلس برای تعیین تکلیف استخدام‌ها
در چنین شرایطی، از دو دهه پیش، تلاش‌هایی در مجلس برای سر و سامان دادن به این وضعیت شکل گرفت. گروهی از نمایندگان به تندی از دولت‌ها انتقاد کردند و بی‌نظمی آنها در نظام اداری و استخدامی کشور را هزینه‌زا خواندند؛ حتی کار به استیضاح وزراء کشیده شد اما امروز به گفته‌ی نمایندگان، هرج و مرج در استخدام‌ها، زمینه‌ساز فساد و تباهی نظام اداری کشور شده است. از آنجا که اصلاح نظام اداری یک کشور، شرط اساسی توسعه است، طرح‌های متنوعی برای ساماندهی استخدام‌ها با تمرکز بر انعقاد قراردادهای دائم و یا طولانی مدت‌تر در مشاغل دارای ماهیت مستمر ارائه شد اما این تلاش‌ها به نتیجه نرسیدند؛ اما مدتی است که طرحی در کمیسیون اجتماعی مجلس، تدوین شده که محوریتش «مشاغل حاکمیتی» و مشاغل دائمی «غیرحاکمیتی» است. مبنای این طرح با وجود ایراداتی که دارد، به روح ماده ۷ قانون کار نزدیک‌تر است؛ چراکه کم و بیش، تکلیف قراردادهای کار را در مشاغل دارای ماهیت مستمر مشخص می‌کند.
بر اساس این طرح، افراد در مشاغل حاکمیتی به صورت رسمی استخدام می‌شوند. مشاغل حاکمیتی هم در امور نظامی، انتظامی و امنیتی شکل می‌گیرد و امور دیگری که باید در این رده قرار گیرند توسط دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس می‌رسند. با این حال حداقل ۳ و حداکثر ۶ سال زمان می‌برد تا افراد شاغل در این حوزه‌ها، از رسمی آزمایشی به رسمی دائم تبدیل وضعیت شوند. بر این اساس بکارگیری نیروی موقت در مشاغل حاکمیتی ممنوع است و کلیه افرادی که از این طریق استخدام می‌شوند، باید آزمون‌های عمومی و تخصصی را بگذارنند و پس از استخدام به صورت رسمی آزمایشی به رسمی دائم ارتقاء یابند. با این همه از آنجا که این طرح، تعریف مشاغل حاکمیتی را محدود کرده، زمینه ایجاد رقابتی نابرابر برای ورود به این مشاغل را فراهم می‌کند و چه بسا به یک امتیازِ اجتماعی برای خواص تبدیل شود.
در سوی مقابل، مشاغل دائمی غیرحاکمیتی تفسیر موسعی را دارند. بر این اساس استخدام‌ها در قالب «پیمانی» سازمان داده می‌شوند. افرادی که حداقل ۵ سال به صورت شرکتی یا قراردادی در یک دستگاه کار کرده‌اند و افرادی که قبل از پایان مهر ۹۷ استخدام شده‌اند، مشمول این بند می‌شوند. با دسته اول بدون برگزاری آزمون قرارداد پیمانی یک‌ساله بسته می‌شوند و پس از پایان این مدت، سیکل خودکار قرارداد دوساله، چهارساله، هشت‌ساله و پانزده‌ساله به جریان می‌افتد؛ پس از این مدت هم به ازای هر تعداد سالی که از خدمت کارکنان تا زمان بازنشستگی باقی مانده با آنها قرارداد دیگری به صورت پیمانی بسته می‌شود. گروهی که قبل از پایان مهر ۹۷ استخدام شده‌اند هم به ازای هر سال خدمت، ۱۰ درصد امتیاز برای شرکت در آزمون‌های عمومی و تخصصی دریافت می‌کنند که این به معنای شانس بیشتر برای قبولی در آزمون است اما افرادی که بعد از مهرماه ۹۷ استخدام شده‌اند، حق شرکت در آزمون را ندارند.
تکلیف پیمانکاران چه می‌شود؟
این طرح در مورد پیمانکاران هم وضعیتی را ترسیم کرده است. بر این مبناء هر دستگاهی که بخواهد خدماتی را برون سپاری کند (امور غیرمستمر) ابتدا باید آنها را به اطلاع «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» برساند و برای آن تاییدیه بگیرد اما این به معنای صدور مجوز بکارگیری پیمانکار نیست؛ چراکه باید این موضوع به تایید سازمان برنامه و بودجه برسد و پس از برگزاری مناقصه یا گزینش به جای دستگاه، سازمان برنامه و بودجه با پیمانکار قرارداد منعقد کند. هر بودجه‌ای که به اعتبار این قرارداد تخصیص می‌یابد، از سرجمع اعتبارت آن دستگاه کسر می‌شود. با این حال، مدت این قرارداد برای پیمانکاران حقیقی ۳ ماه و برای پیمانکاران حقوقی یک سال در نظر گرفته شده است اما برای اشخاص حقیقی تا ۳ نوبت هم قابل تمدید است.
بر اساس این طرح اشخاص حقوقی مکلف شده‌اند که بیمه تامین اجتماعی کارکنان خود را پرداخت کنند و مزد و مزایای آنها را مطابق نیروهای پیمانی و با وظایف و شرایط مشابه شغلی، پرداخت کنند. سازمان برنامه و بودجه هم مکلف است که بر افتتاح حساب ویژه پرداخت دستمزد و مزایای مزدی نیروی کار و همچنین نحوه اجرای کار، نظارت کند و در صورت تخطی پیمانکار از تعهداتش، قراردادی که با او بسته را فسخ کند.
سازماندهی قراردادهای موقت
پیش‌بینی‌های طرح موجب می‌شود که تکلیف امور غیرمستمر مشخص شود. در اینجا مجلس اجازه می‌دهد که در امور موقت، با کارکنان قرارداد موقت و حجمی منعقد شود؛ البته شرط می‌کند که اگر دستگاه برای ایفای تعهداتی که پیمانکار درقبال نیروی کار بر زمین گذاشته، دخالت کند، این عمل «تصرف در اموال عمومی» محسوب و بین ۶ ماه تا ۲ سال انفصال از خدمت را برای مقام مسئول در پی دارد. بدین ترتیب در یک ساز و کار چند لایه، ترتیبی برای رفع معضل استخدام‌های بی‌در و پیکر که در آنها نیروی کار از حقوقی مانند پرداخت به موقع و کامل حق بیمه تامین اجتماعی و پرداختِ کامل مزد و مزایا تا پایان قرارداد محروم می‌ماند، دیده شده است اما باید مشخص شود که چرا دایره استخدام‌های رسمی محدود ترسیم شده و تکلیف نیروهایی که بعد از مهر ماه ۹۷ استخدام شده‌اند، چه می‌شود؛ چراکه طرح با منع حضور آنها در آزمون، موضوع را مسکوت گذاشته است. باید مشخص شود که اگر دستگاه یا شرکت مربوطه آنها را پس از پایان قرارداد یا حتی پیش از آن اخراج کند، تکلیف‌شان چه می‌شود.
تسلط شرکت‌ها بر بهداشت و درمان
با ارائه این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس، نیروهای شرکتی و قراردادی دستگاه‌ها دولتی نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خود امیدوار شده‌اند؛ برای نمونه کارکنان بهداشت و درمان که با قراردادهای کوتاه مدت خطر اخراج و بیکاری را از سر می‌گذارنند، خواهان تصویب هرچه سریعتر این طرح در مجلس هستند؛ بویژه اینکه آنها از انتهای سال ۹۸ درگیر مقابله با بار سنگین پنج پیک بزرگ کرونا بر سیستم سلامت کشور شده‌اند و حالا از نظر جسمی و روحی فرسوده هستند. آنها در این مورد به ایلنا، می‌گویند: «از زمان ورود کرونا به کشور، ما نیروهای شرکتی و قراردادی مورد اجحاف قرار گرفتیم. در حالی که بیشترین بار را بر دوش می‌کشیم، نصف و حتی کمتر از نصف حقوق نیروهای پیمانی و رسمی را دریافت می‌کنیم؛ البته انتظار داشتیم که مجلس سریعتر از اینها، برای نیروهای شرکتی و قراردادی کاری را انجام دهد. در حال حاضر، شرکت‌ها بر حوزه بهداشت و درمان حاکم شده‌اند و در قراردادهایی که با دانشگاه‌های علوم پزشکی منعقد می‌کنند، سهم عمده‌ای را به خود اختصاص می‌دهند اما کمترین حقوق و مزایا را به کارکنان خود پرداخت می‌کنند.»
به گفته‌ی کارکنان بهداشت و درمان، «تسلط شرکت‌ها موجب شده که پرداخت فوق‌العاده ویژه کرونا که رقم آن برای پیمانی‌ها و رسمی‌ها ۲ تا ۳ برابر شرکتی‌هاست، به کارکنان شرکتی چند دانشگاه علوم پزشکی، محدود شود و بسیاری که اتفاقا در جریان فشار کار به کرونا مبتلاء شدند، از این حق محروم بمانند. شرکتی و حتی قراردادی بودن بخش اعظم نیروها، بهانه‌ای شده تا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارقام بیشتری را صرف ترمیم حقوق و مزایای نیروهای رسمی و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کند؛ به گونه‌ای که حقوق ناخالص آنها به چند ده میلیون تومان در ماه برسد اما یک نیروی شرکتی تنها ۴ میلیون تومان دستمزد دریافت کند. در همین حال این سیستم تبعیض گسترده ای را سبب شده است؛ به نحوی که امروز اقسام قراردادهای کار را در قالب تبصره ۳ و ۴، ۸۹ روزه، شرکتی تامین نیرو، خرید خدمت، شرکتی حجمی و شرکتی برون سپاری شاهد هستیم. این به معنای تسهیل شرایط تعدیل نیرو است؛ یعنی هر زمان که دولت دید به نیرو نیاز دارد، استخدام کند و هر زمان که هوا را پس تشخیص داد، آنها را کنار بگذارد؛ تا بدین وسیله اموراتش را بگذارند؛ بدون اینکه هیچ تعهد خاصی برایش ایجاد شود.»
دولت آینده فرصت را نسوزاند
این عده معتقدند که اگر کرونا وجود نداشت و دولت مجبور نمی‌شد سیستم درمان کشور را در زمان بروز پیک‌های تهاجمی این ویروس، با ۱۰۰ درصد ظرفیت در اختیار بگیرد، بسیاری از نیروهای شرکتی و قراردادی مانند کارمعین‌ها و حجمی‌ها، بر روی موج تعدیل نیرو قرار می‌گرفتند. به همین دلیل، آنها نگران آینده خود هستند. در سایر حوزه‌ها هم با وجود اینکه این حجم بار مراجعه و فشار کار وجود ندارد، اما وضع شغلی کارکنان، بویژه کارکنان شرکتی که با پایین‌ترین دستمزدها کار می‌کنند، اسفبار است؛ برای نمونه در حوزه آموزش هزاران نیروی خرید خدمات زیر دست شرکت‌ها، با دستمزد ۵۰۰ هزار تومانی که تا سال گذشته به ۴۰۰ هزار تومان هم می‌رسید، کار می‌کنند؛ بی‌آنکه از نیمچه قرارداد محکم یا حقوق اولیه کار مانند بیمه تامین اجتماعی برخوردار باشند. این وضعیت ایجاب می‌کند که رئیس دولت سیزدهم، مسئولانه به موضوع ساماندهی استخدام‌ها ورود کند و فرصت ۴ ساله‌ی که بخشی از مردم به وی اعطا کرده اند، را نسوزاند.
گزارش: پیام عابدی
