در جلسه سازمان بین‌المللی کار چه گذشت؟ / تاکید بر حمایت از کارگران معترض بلاروسی و مخالفت چین و روسیه
آخرین جلسه سازمان بین‌المللی کار در ماه ژوئن برگزار شد؛ اعضای این نهاد خواستار رسیدگی به وضعیت کارگران بلاروسی شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «فرانک هوفر» از اعضای سابق سازمان بین‌المللی کار و مشاور فدراسیون اتحادیه‌های کارگری آلمان در گزارشی به بررسی وضعیت اعتصاب کارگران بلاروس پرداخته است. نویسنده باور دارد، اگرچه سازمان بین‌المللی کار به این موضوع ورود کرده است اما بهبودی در وضعیت کارگران ایجاد نخواهد شد. ترجمه این گزارش مفصل که در Equal Times منتشر شده را در ادامه می‌خوانید:
کنفرانس جهانی سالانه سازمان بین‌المللی کار در ماه ژوئن ۲۰۲۱ برگزار و در جریان آن بر استانداردهای کار تاکید شد؛ همچنین سرکوب کارگران بلاروسی مورد انتقاد قرار گرفت. کمیته خبرنگاران این نهاد بین‌المللی در گزارش خود نوشت: در ابتدای برگزای جلسه، کمیته آزادی انجمن سازمان بین‌المللی کارگران بر نقض حقوق آشکار کارگران بلاروس اشاره کرد، بسیاری از آن‌ها در تظاهرات مسالمت‌آمیز علیه دولت «الکساندر لوکاشنکو» بازداشت شدند و مورد آزار و اذیت، ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفتند؛ گروهی نیز کار خود را از دست دادند. کارگران معتقدند، انتخاب لوکاشنکو به عنوان ریاست جمهوری غیرقانونی است.
اعضای اتحادیه‌های صنفی کارگری به دلیل فعالیت‌های صنفی از سوی عوامل ناشناس تهدید شده‌اند تا دست از فعالیت صنفی خود بکشند یا محل کارشان را ترک کنند. دولت این کشور به دلیل جلوگیری از اقدامات بعدی، برخی از کارگران را زندانی کرده است. سه کارگر جوان از نیروهای انسای فولاد این کشور در فوریه بازداشت و به ۳ سال حبس محکوم شدند. آن‌ها به دلیل شرکت در تظاهرات اعتراض‌آمیز انجمن صنفی کارگران فلزکاز بلاروس مستحق این حکم شده‌اند. همچنین اعضای انجمن صنفی کارگران رادیویی و صنایع الکترونیکی از سوی پلیس این کشور اروپایی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
کمیته کاربرد استاندارد سازمان بین‌المللی کار که متشکل از اتحادیه‌های کارگری کارگری، نمایندگان دولت‌ها و نمایندگان کارفرما از ۱۸۷ کشور عضو این نهاد است، در جلسه‌ی آخر تصمیم گرفتند تا وضعیت کارگران بلاروسی را بهبود بخشند. اعضای هیات نظارت بین‌المللی تصمیم گرفتند تا بر اساس الگوهای جهانی شفاف، بر امور مزدبگیران این کشور نظارت کنند. هدف از این کار، حمایت از نیروی کاری است که از آگوست ۲۰۲۰ به دلیل انتقاد از ریاست‌جمهور در بند به سر می‌برند.
اگرچه موارد مختلفی به عنوان مطالبه بیان شدند اما در مجموع، تمامی موارد با هدف حمایت از نیروی کار مطرح شده‌اند. اعضای این کمیته خطاب به لوکاشنکو بیان کردند: دولت باید مزدبگیران را تکریم کند و به حقوق اجتماعی و حق آزادی آن‌ها احترام بگذارد. همچنین حمایت‌های همه‌جانبه و آزادی فعالیت‌های تشکل‌های کارگری را تضمین کند. معترضان زندانی باید آزاد و تبرئه شوند. از دستگیری، برخورد خشونت‌آمیز، ارعاب، آزار و اذیت، پیگیری و تعقیب قضایی دبیران انجمن‌های صنفی هم جلوگیری کند. همچنین مواردی که منجر به برخورد فیزیکی با کارگران شده مورد بررسی قرار گیرد.
اما لوکاشنکو در ملاقاتی با «میخایل اوردا» از اعضای کلیدی انجمن‌های صنفی این کشور اعلام کرد، تمامی کارفرمایان موظف هستند تا یک انجمن کارگری مطیع در شرکت خود ایجاد کنند. این موضوع نه تنها مصداق بازر تضییع حقوق کارگران است بلکه دیگر یک انجمن صنفی کارگری مستقل به معنای واقعی وجود نخواهد داشت. این تصمیم تنها با هدف اعمال نفوذ بیشتر دولت و تحت کنترل گرفتن معترضان گرفته شده است. اعضای سازمان بین‌المللی کار نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و آن را غیر منصفانه دانستند.
بی‌توجهی به مقاوله‌نامه‌های سازمان کار
دور از ذهن نبود که نماینده دولت بلاروس ادعاهای مطرح شده در این جلسه را رد کند؛ نماینده کارفرمایان نیز منکر تمامی مصائب و مشکلات شد. نماینده کارگران نیز به عنوان یک خادم وفادار دولت، دستگیری فعالان صنفی معترض را با بیان اینکه اعتصابات سیاسی در آلمان و سایر کشورها نیز ممنوع است، توجیه کرد. با این تفاسیر، کارشناسان سازمان بین‌المللی مطرح کرده‌اند، تفاوتی اساسی میان اتحادیه‌های کارگری جوامع دموکراتیک و جوامعی که برای دموکراسی تلاش می‌کنند، وجود دارد. به گفته آن‌ها، اقدام اعتصاب سیاسی برای دفاع و اجرای آزادی‌های بنیادی دموکراتیک طبق کنوانسیون شماره ۸۷ سازمان بین‌المللی کار در مورد آزادی انجمن‌های کارگری یک حق اساسی است.
کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار که بنا به دعوت هیات مدیره دفتر بین المللی کار در روز ۱۷ ژوئن ۱۹۴۸ سی و یکمین دوره اجلاسیه خود را در سانفرانسیسکو برگزار کرد، پس از تصویب لزوم تدوین یک مقاوله نامه بین المللی بر اساس پیشنهادهای مختلف ارائه شده در باره آزادی و تامین حقوق سندیکایی (هفتمین موضوع دستور جلسه)، و با توجه به مقدمه اساسنامه سازمان بین المللی مبنی بر به رسمیت شناختن اصل آزادی سندیکایی با هدف بهبود شرایط کار و برقراری صلح، و نیز نظر به تصویب اصول بنیادین مقررات بین المللی کار در سی امین دوره اجلاسیه کنفرانس بین المللی کار به اتفاق آراء و هم چنین، با توجه به تصویب این اصول در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دومین دوره اجلاسیه خود و فرا خواندن سازمان بین المللی کار در این اجلاس به ادامه مساعی خویش در خصوص تصویب مقاوله نامه‌های بین المللی کار، کنفرانس بین المللی کار در روز نهم ژوئن سال ۱۹۴۸ مقاوله نامه‌ای را با عنوان «مقاوله نامه آزادی سندیکایی و حمایت از حقوق سندیکایی» به تصویب رساند.
اما سازش‌ناپذیری رژیم لوکاشنکو در این جلسه به طور کامل مشهود بود. نماینده دولت با انتقاد تند خود به کارگران حمله کرد و کنگره مستقل اتحادیه‌های کارگری دموکراتیک بلاروس را به «اقدام علیه منافع دولت و رژیم» متهم کرد و آن‌ها را «لابی مخرب» خطاب کرد. همزمان با مذاکرات در ژنو، دولت بلاروس تصمیم گرفت تا قانون کیفری را تشدید کند به همین دلیل تجمع آزادانه در این کشور ممنوع اعلام شد.
بی‌اعتبار کردن جمهوری بلاروس در مجامع بین‌المللی و توهین به مقامات دولتی به جرائم جدید کیفری تبدیل شده‌اند. «آلیاکساندر یاراشوک» دبیرکل اتحادیه کارگران مستقل بلاروس در نامه‌ای خطاب به سازمان بین‌المللی کار نوشت: شهروندان حق ندارند تا در تجمع‌های مسالمت‌آمیز حضور داشته باشند و همچنین حق فعالیت آزادانه تشکل‌های کارگری نادیده گرفته شده است. وضع قوانین تحریمی جدید به این معناست که بلاروس توصیه‌های کمیسیون تحقیق این نهاد جهانی را اجرا نخواهد کرد و ماده ۳ مقاوله‌نامه شماره ۸۷ دیگر معنا نخواهد داشت.
بر اساس بند ۳ مقاوله‌نامه شماره ۸۷، سازمانهای کارگری و کارفرمایی حق دارند آزادانه اساسنامه و آئین نامه‌های خود را تدوین کنند؛ نمایندگان خویش را برگزینند؛ چگونگی اداره امور و فعالیت خود را تنظیم کرده و برنامه عملی خویش را اعلام کنند. همچنین مقامات دولتی باید از هر گونه مداخله‌ای که منجر به محدودیت این حق یا اشکال در اجرای قانونی آن شود، خودداری کنند.
دو کشور از بلاروس حمایت کردند
دولت چین در این جلسه ادعا کرد، بلاروس نه تنها به اصول و حقوق اساسی کار متعهد است بلکه به گفتگوی اجتماعی نیز توجه می‌کند و با شرکای اجتماعی همکاری سازنده دارد. این کشور اروپایی نیز درباره دخالت چین در اتحادیه‌های کارگری هنگ‌کنگ گفت: رویکرد سیستماتیک و مثبت دولت جمهوری خلق چین برای تقویت روابط اجتماعی و کار در هنگ کنگ را مورد توجه دولت ما قرار گرفته است. ما معتقدیم، دولت چین با دقتی تمام بر تعهدات خود پایبند است و بر اجرای مفاد مندرج در کنوانسیون [87] نظارت می‌کند.
روسیه نیز از بلاروس دفاع کرد و به رفتار اعضای سازمان بین‌المللی کار در قبال این کشور انتقاداتی وارد کرد. نمایندگان این کشور معتقدند، دامن زدن به شعارهای ضد بلاروسی در سازمان ملل، نگران کننده است.
سازمان کار چه می‌خواهد؟
سازمان بین‌المللی کار نه تنها خواستار اقدام روشنی از سوی بلاروس است بلکه از آن‌ها می‌خواهد تا به حقوق بشر و کارگران احترام بگذارند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بیش از ۳۰.۰۰۰ نفر از زمان شروع اعتراضات تا به امروز دستگیر شده‌اند، تعداد بیشماری از معترضان مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته‌اند و هر روز مردم توسط پلیس آزار می‌بینند. خانه‌های کارگران و فعالان صنفی مورد تفتیش قرار می‌گیرد و همگان نسبت به امنیت شغلی و خانواده خود واهمه دارند.
