پای درد دل یک کارگر ارکان ثالث نفت؛
وقتی با حذفِ پیمانکاران در بودجه کشور صرفهجویی میشود چرا عدهای با آن مخالفند؟ / تمایلِ کارگران ارکان ثالث برای مهاجرت به کشورهای حوزه خلیج فارس/ رسمیها سه برابر ما حقوق میگیرند
یک کارگر ارکان ثالث میگوید: آیا عقل سلیم حکم نمیکند که به دلیل افزایش هزینه چندین برابری و عدم کارایی و عملا واسطه بودن این شرکتها و همچنین ثابت بودن نیروهای ارکان ثالث، این شرکتهای واسطه حذف شوند و قرارداد مستقیم با مجتمع نفت و گاز برقرار شود؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، زندگی زیر سیطره پیمانکاران مختلف، تجربه بسیار دردناکی است؛ تجربهای بس دردناک که کارگران ارکان ثالث نفت هر روز و هر هفته یک پرده از آن را به ناچار تحمل میکنند. سکوت نمایندگان مجلس در مقابل سودجویی پیمانکارانِ لایهای و سلسله مراتبی، به نوعی دفاع از آنهاست؛ دفاعی تلویحی و زیر پوستی که نشان میدهد جای پای پیمانکاران که عموماً نزدیکان به بلوکهای قدرت هستند و به دلیل همین تقرب توانستهاند در سیستم پالایشگاهی و نفت و گاز کشور نفوذ کنند، بسیار محکم است و ظاهراً کسی قرار نیست زیر پای آنها را خالی کند!
اما کارگرانی که با این پیمانکاران سر و کار مدام دارند؛ چه میکشند؛ آنها در ارتباط با حضور روزافزون پیمانکاران در مناطق آزاد اقتصادی چه فکر میکنند؛ رضایی (یکی از نمایندگان کارگران پیمانکاری) در ارتباط با مقولهی دردناک پیمانکاران نفت به ایلنا میگوید: در ابتدا رویکرد و هدف دولت در واگذاری کار به شرکتهای پیمانکاری و تامین نیرو، افزایش بهره وری و کاهش هزینه در صنعت نفت و گاز بود که متأسفانه این امر نه تنها باعث افزایش بهرهوری و کاهش هزینه نگردید، بلکه روز به روز وسیله و ابزاری جهت انجام فساد، زد و بند و از طرفی فشار به قشر زحمتکش و مظلوم نیروهای متخصص ارکان ثالث شد و روز به روز سهم این نیروهای متخصص از سفره نفت، با وجود تمامی تلاش، زحمت و از خود گذشتگی، کوچیکتر و ظلم و نابرابریها بیشتر و بیشتر شد.
وی افزود: باید در نظر داشته باشیم، نیروهای متخصص ارکان ثالث در سیستم و مجموعه نفت و گاز تا پایان بازنشستگی ثابت هستند ولی هر بار یک شرکت پیمانکاری تامین نیرو طی برگزاری مناقصاتی که در موارد بسیاری صوری است، در دورههای مختلفی به عنوان پیمانکار وارد سیستم میشود که متاسفانه عملا این شرکتهای تأمین نیرو تنها نقش واسطه جهت انتقال پول از کیسه دولت و کارفرما به کیسههای خود و عوامل پشت پرده را دارند و در این بین نه تنها هیچ نظارتی از سوی ناظرین پیمان بر شرایط و روش اجرای پیمان صورت نمیگیرد، بلکه کارفرما تنها به عنوان حامی شرکت پیمانکار، ابزاری جهت تضییع حق و حقوق نفرات متخصص ارکان ثالث است.
به گفته این کارگر پیمانکاری، در این بین نه تنها کاهش هزینهای صورت نگرفته، بلکه به واسطه حضور شرکتهایی که وجود آنها هیچ ضرورتی ندارد و عملا هیچ نقشی به جز واسطه پولی را ندارند، هزینههای چندین برابری به سیستم تحمیل شده است.
رضایی اضافه میکند: در دولتهای نهم و دهم، پس از بررسیهای کارشناسانه و واقف بودن به این موضوعات و به دلایل فوق الذکر، مقرر شد سالیانه تعدادی از نفرات ارکان ثالث تبدیل وضعیت شوند تا در نهایت پیمانکار از سیستم و مجموعه نفت و گاز حذف گردد. ولی متاسفانه با روی کار آمدن دولت یازدهم این امر به دلایل نامعلوم متوقف شد که همین امر و نابرابری و حقخوریها، باعث ایجاد شکاف طبقاتی در سیستم و مجموعه نفت بین نفرات رسمی و نیروهای ارکان ثالث و به حقیقت بوجود آمدن سیستم یک بام و دو هوا شده است. بطوری که در حال حاضر هر نیروی رسمی حداقل ۳ برابر نیروهای متخصص ارکان ثالث حقوق دریافت میکند و این در صورتی است که نیروهای رسمی از تمامی امکانات رفاهی، منازل سازمانی، سرویسهای ایاب و ذهاب ویژه، خدمات بهداشتی، بیمههای تکمیلی، پاداشهای آنچنانی، وامهای کم بهره، بلیطهای هواپیما و… بهرهمند هستند ولی نیروهای متخصص ارکان ثالث که به عنوان خط مقدم جبهه صنعت نفت و گاز، با دست خالی و با ایثار و از خود گذشتگی چرخ صنعت نفت و گاز را میچرخانند، از وضعیت اسفناکی برخوردارند و هیچ کدام از این امکانات به آنها تعلق نمیگیرد و حتی این نیروهای متخصص به واسطههای نوع قراردادهای موقتی که با آنها منعقد میشود، در سیستم بانکی هم فاقد اعتبار هستند و حتی نمیتوانند ضامن همکاران و خانوادههای خود جهت دریافت وام شوند.
چرا اعتراضات شکل گرفت؛ چرا کارگران پیمانکاری و ارکان ثالثی با وجود همه خطرات و علیرغم فقدان امنیت شغلی، به کنشگری و مطالبهگری پرداختهاند؛ این کارگر شرکتی میگوید: امروز نیروهای متخصص ارکان ثالث برای حداقل حق و حقوق ضایع شده خود که توسط شرکتهای پیمانکاری و عوامل و حامیان ایشان به تاراج رفته، تلاش میکنند که همین حقکشیهای متداول باعث سرخوردگی این نیروهای متخصص شده و روز به روز شاهد عزیمت این نیروهای متخصص (که به راستی با ارزشترین منابع این مرز و بوم هستند)، به کشورهای حوزههای خلیج فارس و بکارگیری آنها با حداقل ۲۰ برابر حقوق و مزایای اینجا هستیم.
رضایی در پایان یک سوال اساسی مطرح میکند؛ سوالی که این روزها خیلیها خطاب به مقامات کشور طرح میکنند اما پاسخی به آن داده نمیشود: «آیا عقل سلیم حکم نمیکند که به دلیل افزایش هزینه چندین برابری و عدم کارایی و عملا واسطه بودن این شرکتها و همچنین ثابت بودن نیروهای ارکان ثالث، این شرکتهای واسطه حذف شوند و قرارداد مستقیم با مجتمع نفت و گاز برقرار شود؟!»