با رای دیوان عدالت اداری صورت گرفت؛
ابطال بخشنامه وزارت کار درباره ابلاغ آراء به نمایندگان شکات/ دبیرکل خانه کارگر: بخشنامه با اصل غیرتشریفاتی بودن آیین دادرسی کار در مغایرت است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی، نامه شماره ۲۳۲۸۶۶ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ابطال کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، 10 اسفند سال 1393 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پاسخ به استعلام مدیرکل کار استان البرز در مورد ابلاغ رای به نمایندگان طرف‌های دعاوی کار، هنگامی که نماینده معرفی شده باشد، نامه‌ای نوشت. در این نامه، تاکید شده زمانی که نماینده معرفی شده است، اوراق دعوا به نماینده ابلاغ شود. مدیرکل روابط کار با اشاره به ماده 39 آیین دادرسی کار، تاکید کرده است؛ تمام ابلاغ‌ها از جمله ابلاغ دادنامه باید به نماینده صورت پذیرد؛ در غیر این صورت ابلاغ اعتبار ندارد و قطعیت آرا محقق نخواهد شد.
بر همین اساس «سعید کنعانی» به استناد آرای قبلی دیوان، مواد قانون کار و آیین دادرسی کار، خواهان ابطال این نامه شد؛ چراکه مدیرکل یک وزارتخانه در مقام کارمند دولت، صلاحیت وضع قاعده‌ی الزام‌آور را ندارد و همچنین تنها شورای عالی کار، صلاحیت دخل و تصرف در حدود اختیارات مراجع ابلاغ رای یعنی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف را دارد.
در همین استناد ماهیت «غیرتشریفاتی» آیین دادرسی کار، این نامه موجب اطاله‌ی دادرسی می‌شود؛ چراکه نویسنده آن برای ابلاغ رای به تکتک نمایندگان طرف‌های دعوا الزام حقوقی ایجاد می‌کند که این موجب اطاله‌ی فرایند رسیدگی می‌شود. به همین جهت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس شکایت «سعید کنعانی» نامه شماره ۲۳۲۸۶۶ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ابطال کرد.
استدلال وزارت کار چه بود؟
مطابق استدلال مدیرکل کار روابط کار و جبران خدمت وزارت کار که سعید کنعانی به آن استناد کرده، از نظر جریان دادرسی بهتر است زمانی که نماینده‌ای از طرف شاکی به مراجع رسیدگی (هیات‌های تشخیص و حل اختلاف) معرفی شده، اوراق دعوا از سوی ماموران ابلاغ رای به دست این فرد برسد.
از آنجا که شاکی استدلال کرده که اعمال این نظارت به منزله نفوذ و یا سلب اختیار از اعضای مراجع حل اختلاف کار است، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درپاسخ به شکایت یاد شده، اعلام کرده که اعمال این نظارت به منزله نفوذ و یا سلب اختیار از اعضای مراجع حل اختلاف کار محسوب نمی‌شود، بلکه «ناظر بر حسن انجام وظیفه در چهارچوب مقررات قانونی است».
در همین حال مدیرکل حقوقی این وزارتخانه در پاسخ به شکایت مذکور قید کرده است که مخاطب ابلاغ شخصی است که موضوع ابلاغ به آگاهی وی می‌رسد. برابر مواد ۳۴ و ۱۰۵ آیین دادرسی کار، حسب مورد، مخاطب ابلاغ، یکی از طرفین دعوا یا هردو طرف دعوا هستند.
بر این اساس، علی القاعده ابلاغ به شخص اصیل صورت می‌گیرد که در صورت معرفی نماینده، اوراق دعوا و دادنامه به نماینده ابلاغ می‌شود که این امر در حکم ابلاغ «طبق قواعد حقوقی» است؛ مگر اینکه علیرغم ابلاغ به اصیل، نماینده در جلسه دادرسی حاضر شده و به دفاع از دعوا بپردازد.
وزارت کار استدلال می‌کند که فلسفه این امر جلوگیری از اقدامات متناقض از سوی وکلا و موکلین و در نتیجه پیچیده شدن رسیدگی در مراجع و محاکم می‌باشد.
دخالت در امور هیات‌ها، در حیطه اختیارات شورای عالی کار است
در همین باره دبیرکل خانه کارگر با اشاره به استدلال حقوقی سعید کنعانی در مقام شاکی برای ابطال این نامه، گفت: «بر اساس ماده ۱۵۷ قانون کار، هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها درشورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل وفصل خواهد شد و در صورت‌عدم سازش از طریق هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.»
علیرضا محجوب افزود: «در این راستا باید به ماده ۱۶۰ قانون کار هم توجه کرد که ساختار و نحوه تشکیل هیات‌های حل اختلاف استان‌ها را تشریح می‌کند؛ بر این اساس مراجع حل اختلاف وفق مواد ۱۵۷ و ۱۶۰ قانون کار با شخصیت مستقل از وزارت کار ایجاد شده‌اند و لذا هرگونه تعیین تکلیف و دخالت در امور مربوط به هیات‌ها، مطابق ماده ۱۶۴ قانون کار در حیطه اختیارات شورای عالی کار است. همچنین بر اساس رأی شماره ۱۶۹۲ که آقای کنعانی وکیل خانه کارگر به آن استناد کرده است، تهیه و تنظیم دستورالعمل و آیین نامه و بخشنامه‌ای که قاعده امره ایجاد کند در صالحیت کارمندان دولت از جمله مدیرکل روابط کار نیست.»
وی با بیان اینکه بخشنامه معاونت روابط کار به این معنی است که ابلاغ رای به اصیل، هیچ ارزش و اعتباری نداشته و مادامی که رأی به وکیل و نماینده ابلاغ نشود، وضعیت کارگر و کارفرما، مهلت اعتراض، قطعیت رأی و مواعد فرجام خواهی، بلاتکلیف و نامشخص است، گفت: «این در حالی است که بنابر تاکید شاکی، ماده ۱۵۹ قانون کار درخصوص ابلاغ، استثنا و تخصیصی قائل نشده است؛ در حالی که این بخشنامه ابلاغ را مقید نموده است. به هر صورت بخشنامه مغایر با ماده ۱۵۹ قانون کار است.»
دبیرکل خانه کارگر در مورد دیگر مغایرت‌های این بخشنامه، گفت: «این بخشنامه همچنین مغیار با ماده ۸ آیین دادرسی کار است؛ چراکه بر اساس این ماده هیچ شخص حقیقی یا حقوقی، نمی‌تواند، رای مراجع حل اختلاف کار را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند؛ مگر مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد. این بخشنامه موجب مخدوش ساختن قطعیت آرا و جلوگیری از اجرای آنها شده است.»
محجوب با اشاره به ماده ۳۹ آیین دادرسی کار، گفت: «بر اساس این ماده در صورت معرفی نماینده، اوراق دعوا و دادنامه به نماینده ابلاغ می‌شود. در نتیجه ابلاغ به نماینده در حکم ابلاغ به اصیل خواهد بود. بنابراین ابلاغ به اصیل دارای اعتبار است. در همین حال آقای کنعانی به رویه‌ای استناد کرده‌اند که که توسط کارفرمایان باب شده است. بر این اساس، اغلب کارفرمایان پرسنل کارگزینی یا افراد ثالث مطلع را به عنوان نماینده برای ابلاغ رای معرفی می‌کنند؛ در حالی که دسترسی به مشخصات و اقامتگاه آنان در همه حال مشخص نیست. با توجه به اینکه نماینده علی رغم اختیار داشتن، حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی و ادامه رسیدگی را ندارد، ابلاغ به این افراد در مراجع بالاتر مانند دیوان عدالت اداری محلی از اعراب ندارد.»
وی افزود: «با توجه به اینکه آیین دادرسی کار اساسا غیرتشریفاتی است؛ لذا شاکی به درستی به غیرتشریفاتی بودن دعاوی کار استناد کرده است. در نتیجه اگر علاوه بر اینکه رای به اصیل ابلاغ می‌شود به تکتک نمایندگان اصیل هم ابلاغ شود و تا به همگی آنها ارسال نشود، هیچ اقدامی ممکن نیست، موجب «تجدید مداوم اوقات» و «اطاله دادرسی» خواهد شد و با اصل غیرتشریفاتی بودن آیین دادرسی کار هم در تناقض است.»
