پرداخت دستمزد تنها وظیفه کارفرما نیست/ تمرکز قانون بر پوشش و ابزار ایمنی کارگران

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از وظایفی که توسط قانون‌گذار برای کارفرما تعریف شده، حفظ جان نیروی انسانی است؛ بنابراین با ارائه ماده‌های مختلف تلاش کرده‌است تا از جان کارگران که در کارگاه‌های آکنده از ریسک اشتغال دارند، حمایت کند. قانون کار، تهیه لباس و تجهیزات ایمنی کارگران را وظیفه کارفرما می‌داند که‌ عدم پایبندی به آن می‌تواند اشتباهی بزرگ و نابخشودنی باشد. 

بهره‌مند بودن یا نبودن از لباس کار و تجهیزات ایمنی دارای مقرراتی است که هر دو گروه باید نسبت به آن آگاه باشند. گاهی مسئولیت صدمات وارد شده یا نقص عضو کارگران برعهده کارفرما خواهد بود و در برخی از موارد از گردن آن‌ها ساقط خواهد شد. همچنین نحوه و کیفیت تأمین البسه در قانون تشریح شده که باید مورد توجه قرار گیرد. 

لباس کار در کارگاه‌های مختلف می‌تواند شامل شلوار و بالاپوش مخصوص، کلاه ایمنی، کفش مخصوص، گوشی حفاظتی، انواع طناب و کابین، عینک و محافظ چشم، سپرهای محافظ صورت، فیلتر جوشکاری، ماسک صورت، فیلترهای گازی، سرپنجه، پیش‌بند، دستکش و بازوبند حفاظتی باشد. 

 فراهم کردن لباس کار برعهده کارفرماست

حسین حبیبی (کارشناس روابط کار) درباره حق برخورداری کارگران از لباس کار گفت: تمامی کارگران که کارگاه‌های گوناگون اشتغال دارند از حق و حقوقی برخوردار هستند. به طور قطع، ماهیت شغلی کارگران پروژه‌های نفت و گاز، پمپ‌بنزین و کارگاه‌های ریسندگی به گونه‌ای است که باید از لباس کار مناسب برخوردار باشند که نه تنها لباس فرم آن‌ها محسوب می‌شود بلکه حضور او در یک کارگاه خاص را تایید می‌کند. 

این کارشناس کار معتقد است، لباس کار همیشه به معنای لباس فرم نیست و ماهیت و مفهومی دیگر خواهد داشت. به گفته وی، گاهی البسه به منزله لباس فرم نیست بلکه به منظور رعایت ساختار و چارت یک کارگاه است که بدون بهره‌مندی از آن، فرصت حضور در کارگاه را نخواهد داشت. 

بر اساس قانون کار، کارفرما مکلف است تا تجهیزات ایمنی را در اختیار نیروی انسانی شاغل در کارگاه خود قرار دهد؛ این کارشناس روابط کار توضیح داد: نه تنها لباس کار بلکه وسایل ایمنی و بهداشتی مثل کفش، ماسک، گوشی در کارگاه‌هایی که آلودگی صوتی دارند باید در اختیار کارگران قرار گیرد. کارگرانی که در کارخانه‌های رنگ‌سازی اشتغال دارند باید شیر خوراکی در اختیار آن‌ها قرار گیرد. اگرچه تمام این موارد در قانون تعریف شده اما برخی از کارفرمایان از انجام وظیفه خود خودداری و کارگران را از حقوقشان محروم می‌کنند. 

شورایعالی حفاظت فنی، رعایت دستورالعمل‌هایی را به منظور صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور تعریف کرده و تمامی کارگاه‌ها حتی کارگاه‌های خانوادگی را مجاب به رعایت آن کرده است. این موضوع آنچنان اهمیت دارد که در ماده ۸۵ قانون کار مورد توجه قرار گرفته است. 

تخلفات از مجاری قانونی قابل پیگیری است

به گفته حبیبی، ماده ۸۵ تا ۱۰۶ قانون کار بر برخورداری کارگران از لباس، وسایل ایمنی و حتی غذای مناسب تاکید می‌کند؛ اگر کارفرما از ارائه این موارد خودداری کند، موجب اختلاف شده و کارگر در هیات‌های تشخیص می‌تواند این موضوع را پیگیری کند. بر اساس ماده ۱۵۷ قانون کار، هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن‌ها قابل پیگیری است. همچنین اگر سهل‌انگاری کارفرما در اجرای وظایف منجر به بروز حادثه شود، کارفرما مقصر قلمداد می‌شود و پرونده از منظر حقوقی و کیفری مورد دادرسی قرار می‌گیرد. متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد. 

در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه‌ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقض عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازاتهای مندرج در این فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید. 

اگرچه با توسل به ماده‌های ۸۵ تا ۱۰۶ قانون کار می‌توان اقامه دعوی کرد، اما حضور بازرسان به موضوع البسه و تجهیزات ایمنی اهمیت دارد. این کارشناس روابط کار معتقد است، بازرسی‌ها از کارگاه‌ها باید به درستی انجام شود تا شرایط ایمنی مورد ارزیابی قرار گیرد. ایمنی، مهم‌ترین و نخستین مولفه برای کار است، اگرچه کارفرمایان در وهله اول موظف به ایجاد آن هستند اما نقش بازرسان کار در رسیدن به این هدف نباید فراموش شود. اگر بازرسی‌ها به درستی صورت نگیرد، یک کارگاه تولید بیماری می‌کند و احتمال وقوع حوادث کار در آن افزایش می‌یابد. 

حضور بازرسان کار در یک کارگاه آن چنان اهمیت دارد که جلوگیری از حضور آن‌ها می‌تواند تبعات قانونی برای کارفرمایان به ارمغان بیاورد. به استناد ماده ۱۷۹ قانون کار، کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت کار به کارگاه‌های مشمول این قانون گردند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری کنند، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از ۱۰۰ تا ۳۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد. بر اساس ماده ۲۰۳ قانون کار، دو وزارت کار و دادگستری را باید بازوهای اجرایی رسیدگی به جرایم کارفرمایان دانست. 

حبیبی باور دارد، لباس‌کار باید در اختیار کارگران قرار گیرد؛ اگر این مورد یا هرگونه تجهیزات ایمنی از سوی کارفرما در اختیار نیروی انسانی قرار نگیرد؛ این موضوع قابل پیگیری است. وزارت کار نیز به دنبال کاهش حوادث کار است تا از حوادثی که منجر به ورود خسارت به افراد و کارگاه‌ها می‌شوند، جلوگیری کند. به نظر می‌رسد با استناد به اراده وزارت کار برای جلوگیری از حوادث، می‌توان گام پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه ایمنی داشته باشیم.