ایلنا گزارش می‌دهد؛
تاکید قانون بر ارائه خدمات درمانی رایگان و باکیفیت به بازنشستگان/ پادشاهانِ رفاه جای خود را به رعیتانِ فقیر داده‌اند
سی سال حق بیمه‌ی ما را کجا صرف کرده‌اند که حالا منِ بازنشسته اگر بیمه تکمیلی نداشته باشم باید برای یک رادیولوژی ساده، چند صد هزار تومان بپردازم؟! البته گاهی با بیمه تکمیلی نیز باید همان چند صد هزار تومان را بپردازم!
به گزارش خبرنگار ایلنا، وقتی سن بالا می‌رود، ضعف از راه می‌رسد و بیماری‌های مختلف از در و دیوار فرو می‌ریزد؛ اگر یک فرد در طول دوران جوانی، سالی یکبار به پزشک مراجعه می‌کند، در دوران کهولت و بازنشستگی مجبور است ماهی یکبار به مراکز درمانی مراجعه کند؛ دارو بگیرد، آزمایش پزشکی به عمل بیاورد یا تحت درمان بالینی قرار بگیرد. به همین دلیل است که «درمان بازنشستگان و مستمری‌بگیران» مقوله‌ای به مراتب مهم‌تر از «درمان شاغلان» است و دقیقاً به همین خاطر است که همه‌ی بازنشستگان تقریباً بدون استثنا و فارغ از نوع صندوقی که بیمه شده‌ی آن هستند، از خدماتِ «بیمه تکمیلی» استفاده می‌کنند اما آیا برخورداری از بیمه تکمیلی و صرف هزینه‌ی اضافی برای آن، با معیارهای عدالت همخوانی دارد؟!
صرف هزینه‌های هنگفت برای «بیمه تکمیلی»/ درمان رایگان نداریم!
کلیدی‌ترین و اصلی‌ترین جامعه‌ی هدفِ دولت‌های رفاه، بازنشستگان هستند؛ در کشورهای مترقی و در دولت‌های رفاه پیشرفته که برای بازنشستگان بدون توجه به استطاعت و آورده‌ی نقدی خودشان، خدمات رفاهی مکفی فراهم می‌کنند، هیچ بازنشسته‌ای نیاز به پرداخت هزینه‌ی اضافی برای برخورداری از خدمات درمانی باکیفیت ندارد؛ نه تنها درمان رایگانِ بازنشستگان، سال‌هاست در نظام‌های مترقی رفاهی نهادینه شده، بلکه ارائه خدمات رفاهی باکیفیت از جمله تامین مسکن شایسته، تفریحات سالم و تورهای گردشگری و وام‌های قرض‌الحسنه‌ی کمکی، از شاخص‌های حمایت‌های رفاهی بازنشستگان به شمار می‌آید تا آنجا که گاهی به طنز، بازنشستگان را در این کشورها، «پادشاهان رفاه» می‌نامند!
اما در ایران، همه بازنشستگان مجبور به ثبت نام در بیمه تکمیلی و صرف هزینه‌ی ماهانه برای آن هستند و دلیل آن هم ساده است: خدمات درمانیِ بیمه پایه در هیچ کدام از صندوق‌های بازنشستگی کافی نیست و یک بازنشسته اگر بیمه تکمیلی نداشته باشد و خدای ناکرده گرفتار بیماری‌های کهولت مانند دیابت یا حمله قبلی یا گرفتگی عروق و شراین شود، باید مستمری چندماه خود را یکجا پای درمان بپردازد؛ بنابراین بازنشسته برای جلوگیری از یکچنین اتفاقاتی مجبور است که سراغ بیمه تکمیلی برود.
اما آیا اگر صندوق‌های بازنشستگی از جمله تامین اجتماعی، حق بیمه‌ی شاغلان را در زمان اشتغال درست سرمایه‌گذاری می‌کرد و اگر سوءاستفاده‌های ادواری از منابع انباشته‌ی بیمه‌شدگان به صفر می‌رسید، بازهم توان ارائه‌ی تمام خدمات درمانی از طریق همان بیمه‌ی پایه فراهم نبود؟!
سعادتی (بازنشسته‌ی کارگری مشهد) در این رابطه با تاکید بر لزوم حسابرسی مستقل و دقیق بر نحوه‌ی عملکرد صندوق‌ها در بیش از سی سال گذشته می‌گوید: اگر منابع ریالی شاغلان درست و عادلانه سرمایه‌گذاری می‌شد، امروز نیاز به بیمه تکمیلی نداشتیم؛ ساده‌تر بگویم صندوق‌ها عموماً در حیف و میل دارایی‌های بیمه شدگان ید طولانی دارند به طوریکه اگر هر کدام از ما بازنشستگان در زمان اشتغال، حق بیمه را خودمان پس‌انداز می‌کردیم یا خیلی ساده در بانک می‌گذاشتیم، امروز بهره‌ی پولمان آنقدر زیاد بود که نه به این متناسب‌سازی و همسان‌سازی با هزار منت نیازی داشتیم و نه نگران هزینه‌ی درمان بودیم!
مطالبه‌ی "نظام پیشگیری، سلامت و درمان بازنشستگان"
بدون تردید، یکی از اصلی‌ترین مطالبات بازنشستگان ایران، افزایش کیفیت و کمیت خدمات درمانی ارائه شده توسط بیمه پایه و حذف کامل بیمه‌های تکمیلی است؛ خواسته‌ای که در دولت فعلی علیرغم کنشگری متعدد و پیگیر بازنشستگان برآورده نشد و با روال فعلی مدیریت صندوق‌ها، به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها هم برآورده شود. به همین دلیل است که به گفته‌ی محمدسعید بهوندی (عضو کارگروه ۳۱ نفره پیگیری مطالبات بازنشستگان و فعال صنفی بازنشستگان کشوری) یکی از اصلی‌ترین مطالبات بازنشستگان از دولت «طراحی و عملی نمودن بیمه درمانی و تکمیلی کارآمد، در یک مجموعه‌ی کامل به نام "نظام پیشگیری، سلامت و درمان بازنشستگان"» است.
ظاهراً همچین نظامی قرار است از تلفیق بیمه پایه و بیمه تکمیلی به وجود بیاید و مسئول ارائه‌ی کلیه‌ی خدمات درمانی به بازنشستگان کشوری باشد؛ استقرارِ یک نظام هماهنگ برای ارائه خدمات درمانی به بازنشستگان، می‌تواند دغدغه‌ی این قشر در ارتباط با بیماری‌های ایام کهولت و پیری را برطرف سازد البته به این شرط که یک بازنشسته دیگر نیازی به پرداخت پول اضافه یا هزینه‌ی مازاد نداشته باشد.
اما در ارتباط با بازنشستگان کارگری یا همان مستمری‌بگیران صندوق تامین اجتماعی، به هیچ وجه نیازی به تدوین یا طراحی چنین نظام تلفیقی‌ای نیست چراکه ما اسناد بالادستی داریم که حکم می‌کنند صفر تا صد درمان یک کارگر شاغل یا بازنشسته باید رایگان باشد.
قانون الزام و لزوم ارائه‌ی درمان رایگان
«قانون الزام» تاکید دارد که صفر تا صد درمان بیمه‌شدگان تامین اجتماعی – چه درمان مستقیم در مراکز ملکی سازمان و چه درمان غیرمستقیم از طریق مراکز درمانی دولتی و خصوصی- باید رایگان و از همان محل سهم درمان حق بیمه‌ها (نُه/ بیست و هفتم حق بیمه) تامین شود؛ با این حساب، باید پوشش بیمه پایه صد درصدی باشد و همه خدمات درمانی را –بستری، کلینیکی یا پاراکلینیکی- دربربگیرد و از سوی دیگر، پرداخت مبالغی تحت عنوان فرانشیز در مراکز غیرملکی، کاملاً غیرقانونی است.
قانون الزام در آبان‌ماه سال ۱۳۶۸ در قالب یک ماده واحده و دو تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون سازمان تأمین اجتماعی موظف به اجرای کلیه تعهدات درمانی خود از طریق بخش‌های دولتی و درصورت نیاز از بخش خصوصی با رعایت تعرفه‌های رسمی شده است.
در بند الف این ماده واحده این قانون آمده است که کل هزینه واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت سازمان به عهده سازمان تأمین اجتماعی بوده و سازمان مزبور مکلف است بودجه هر سال آن را از محل سهم درمان (۹درصد) از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی پیش‌بینی و در بودجه خود منظور کند.
قانون‌گذار در اینجا به صراحت اعلام می‌کند کل هزینه‌های واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت سازمان به عهده سازمان تأمین اجتماعی است و در واقع قانون‌گذار آگاهانه برای پذیرش بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، هیچ سهم و فرانشیزی را اختصاص نداده است. همچنین در آیین‌نامه اجرایی قانون الزام که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۹ به تصویب هیئت وزیران رسیده است در بند الف ماده ۱۰ این آیین نامه، روش درمان مستقیم را استفاده از کمک امکانات درمانی تحت مالکیت و استیجاری سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های دولتی طرف قرارداد دانسته است.
همچنین تبصره ۱ ماده ۱۰ که اعلام می‌دارد بیماران مشمول تأمین اجتماعی که از امکانات روش درمان مستقیم استفاده می‌کنند و مشمولینی که با معرفی سازمان طبق ضوابط مقرره به بخش خصوصی طرف قرارداد مراجعه می‌کنند از پرداخت هرگونه هزینه درمانی معاف هستند. بنابراین دریافت هر وجهی از بیمه‌شدگان چه در مراجعه به مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی و چه مراکز دولتی و یا حتی خصوصی، مغایر با قانون است و مصوبات سازمان تأمین اجتماعی و یا هیئت امنای آن فاقد وجاهت قانونی است و مغایرت کامل با روح قانون تأمین اجتماعی و همچنین قانون الزام دارد.
نتیجه‌گیری
بازنشستگان کشور –حداقل بازنشستگان تامین اجتماعی- نباید نیازی به عضویت در بیمه تکمیلی و صرف هزینه‌ی اضافه برای بهره‌گیری از خدمات درمانی داشته باشند اما در واقعیت، اینگونه نیست؛ قانون الزام را به کناری نهاده‌اند و نه شاغلان و نه بازنشستگانی که علاوه بر نُه/ بیست و هفتم زمان اشتغال، در زمان بازنشستگی دو درصد سهم درمان می‌پردازند، هیچ کدام هیچ بهره‌ای از خدمات درمانی رایگان و باکیفیت ندارند؛ بیمه تکمیلی به یک واقعیت مسلم در عرصه‌ی روابط کار ایران بدل شده و پرداخت فرانشیزهای کلان در مراکز غیرملکی امروز کاملاً متداول است؛ به اینجا که می‌رسیم، سعادتی همان بازنشسته‌ی مشهدی می‌گوید: «سی سال حق بیمه‌ی ما را کجا صرف کرده‌اند که حالا منِ بازنشسته اگر بیمه تکمیلی نداشته باشم باید برای یک رادیولوژی ساده، چند صد هزار تومان بپردازم؟! البته گاهی با بیمه تکمیلی نیز باید همان چند صد هزار تومان را بپردازم!»
گزارش: نسرین هزاره مقدم
