ایلنا گزارش می‌دهد؛
عملگرایی یا لاف زنی؛ محجوب از کدام مسیر قدم برداشت؟ / در نبودِ نماینده‌ی کارگران آتش بر خیمه‌ی آنها می‌افتد
مجلس یازدهم نشان داده که در دفاع از حقوق کارگران پر از تظاهر و ناخالصی است. به همین دلیل، انتخابات میان دوره‌ای مجلس، بهترین فرصت برای دفع این ناخالصی‌هاست. حمایت از محجوب که این روزها از هر تریبون کارگری فریاد می‌شود، آب به خوابگاه ساکنان مجلس یازدهم می‌ریزد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فضای سیاسی ایران، برآمدن نیروهای موثر در ساخت بلوک تصمیم‌گیر را دشوار میکند؛ اما از سال ۷۴ زیر پوست جناح محافظه کار، نیروهایی برآمدند که آرام آرام ذائقه‌ی سیاسی جامعه را تغییر دادند. نقطه اوج حضور این نیروها، مجلس ششم بود اما از مجلس پنجم زیر سایه «جامعه روحانیت مبارز» شماری از افراد تحول‌خواه که هنوز به معنای امروز، آنها را اصلاح‌طلب نمی‌شناختیم، سربرآوردند. در مجلس پنجم که راست‌گریان سنتی از جمله «علی اکبر ناطق نوری» به عنوان رئیس مجلس، دست بالا را داشتند، قدرت‌گیری این نیروها که خود به نوعی با راست‌گرایان معتدل حامی آیت الله «اکبر هاشمی رفسنجانی» ائتلاف کرده بودند، دشوار می‌نمود اما درنهایت این پوسته سخت شکسته شد و برخی افراد موثر وارد مجلس شدند. یکی از این افراد که از آن زمان تا پایان مجلس دهم، تنها نیروی موثر سیاسی از بدنه‌ی خانه کارگر بود، علیرضا محجوب بود. «علیرضا محجوب» را نمایندهای می‌شناختند، که توان تشکیل اجماع را دارد؛ تا حدی که هم طیف چپ رادیکال که اکثریت مجلس ششم را در اختیار داشت و هم طیف محافظه‌کارِ اصلاحات، که مجلس دهم را در اختیار داشت، پشت سر او قرار می‌گرفتند و مشارکتش را برای تعیین لیست کاندیداهای منتخب جریان اصلاحات در ادوار مجلس درخواست می‌کردند.
اما محجوب بیشتر از اینکه یک سیاستمدار حل شده در ساختِ قدرت باشد، یک نیروی صنفی است که توان اجماع‌سازی خود را به نفع کارگران و قشرهای بی‌صداتر جامعه متمرکز کرده است؛ سیاست برای وی ابزار ساختن بلوک تصمیم‌گیری به نفع کارگران است؛ البته از مجلس اول تا سوم «حسین کمالی» از بنیانگذاران خانه کارگر و عضو کمیته مرکزی آن، در مجلس حضور داشت اما علی‌رغم اینکه نام وی تابلویِ «حزب اسلامی کار» را ساخته با این‌حال کمالی را بیشتر به عنوان یک سیاستمدار متشخص اصلاح‌طلب می‌شناسند که چند دوره وزیر کار و امور اجتماعی بوده است. روی همین حساب محجوب را «نماینده کارگران» می‌دانند؛ نمایندهای که کار تشکیلاتی را با قانون گره زد و قانون را در صدر نشاند.
خانه کارگر از دل انقلاب بیرون آمد
برای شناخت موجی که محجوب از دل «خانه ملت» به راه انداخت، باید به سوابق فعالیت‌های صنفی-تشکیلاتی‌اش، رجوع کرد. او به عنوان نماینده کارگران، یکی از افراد نزدیک به شهید آیت الله «محمد بهشتی» بود. علقه‌ی «شهید مظلوم» به محجوب، کمالی و... به اندازه‌ای بود که «شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی ایران» را به راه انداخت؛ چند سال بعد، شاخه‌ی کارگری به خانه کارگر تبدیل شد. «سهیلا جلودار زاده» نماینده سابق تهران در مجلس، گفته بود که «آقای محجوب خانه کارگر را از شهید بهشتی تحویل گرفت». روی همین حساب، خانه کارگر از دل انقلاب بیرون آمد. پس از انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و از بین رفتن مشروعیت دسته‌جات چپ که بیشتر به مارکسیسم-لنینیسم گرایش داشتند و در دهه ۶۰ با همین ایدئولوژی برای عضوگیری از میان کارگران تلاش می‌کردند، خانه کارگر توانست با راه‌اندازی یک گفتمان اسلامیِ اجماع‌ساز، کارگران را در سطح کارخانه‌جات در «شوراهای اسلامی کار» که خود آنها را متشکل کرد، متحد کند.
محجوب همین امروز هم از ظرفیت شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی برای مطالبه‌گر ساختن کارگران استفاده میکند. به همین دلیل کارگران واحدهای دارای شوراها و حتی کارگران واحدهای فاقد شورا، برای پیگیری خواسته‌های صنفی خود از کارفرمایان و حاکمیت، به محجوب مراجعه می‌کنند؛ البته محجوب از دور یازدهم در مجلس حضور ندارد اما همچنان کارگران را به مطالبه‌‌گری از کانال تشکل‌های صنفی و حفظ ارتباطشان با خانه کارگر، دعوت میکند.
اقدام‌های شاخص محجوب برای کمک به کارگران
نماینده کارگران در سال‌های گذشته از ظرفیت حضور خود در مجلس برای متوقف کردن حرکت‌هایی که علیه کارگران سازماندهی شده بودند، استفاده کرد. برای نمونه در ابتدای دهه ۹۰ و پس از آتش‌سوزی گسترده کارخانه‌ی «بافت بلوچ» قصد داشتند سهام کارخانه را به مزایده بگذارند که با اعتراض کارگران روبرو شد. محجوب در کنار کارگران بافت بلوچ ایستاد و نامه‌‌‌های متعددی را برای متوقف ساختن این واگذاری، نگاشت؛ تا مساله مورد توجه رهبری قرار گرفت. در نتیجه‌ی این تلاش‌ها، سال ۹۳ با دستور رهبری، این شرکت از فهرست واگذاری سازمان خصوصی‌سازی خارج شد. محجوب پس از خروج بافت بلوچ از شمول سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴، به این شرکت کمک کرد که نقدینگی لازم را برای استمرار فعالیت‌های خود دست و پا کند.
«لوله و تجهیزات سدید» یکی دیگر از شرکتهایی است که کارگران آن، به دبیرکل خانه کارگر مراجعه کردند. محجوب تلاش کرد تا از سقوط این شرکت جلوگیری کند. از همین رو نامه‌هایی را نگاشت و از دستگاه‌های مرتبط درخواست کرد که از تعطیلی این شرکت جلوگیری کنند؛ هرچند مسئولان امر برای احیای این شرکت تلاش نکردند و آن را در سخت‌ترین روزها، تنها گذاشتند. با توجه به اینکه این شرکت با ۴۰۰ کارگر در بحران به سر می‌برد و کارگران صرفا در محل کار حاضر می‌شوند، هنوز هم هزینه‌‌هایی متوجه شرکت است؛ هزینه‌‌هایی که می‌توانند درب شرکت را برای همیشه غل و زنجیر کنند اما اخیرا محجوب برای استمرار فعالیت‌های این شرکت به «شرکت ملی گاز» نامه زد و خواستار تعامل با لوله‌گری سدید شد.
محجوب همچنین به کیان‌تایر کمک کرد. در سال ۸۷ که بحران در این شرکت به اوج خود رسید و اعتراض‌های کارگری اوج گرفت، بخشی از کارخانه را با لودر تخریب کردند اما دبیرکل خانه کارگر تنها نمایندهای بود که در نطق پیش از دستور به وزیر کشور تذکر داد و خواستار پاسخگویی شد. در همان زمان، شرکت به قیمتی کمتر از قیمت واقعی واگذاری شد. در این میان اقساط خریدار به موقع پرداخت نمی‌شدند، که با پیگیری‌های محجوب، از مالک خلع ید شد و شرکت موقت به دولت بازگشت اما در سال ۹۲ مجدد، به همان مجموعه واگذار شد. سال گذشته هم مشکلات کیان‌تایر سرباز کرد و کارگران مجدد به محجوب مراجعه کردند.
اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق هم از دیگر گروه‌هایی بودند که از کمک دبیرکل خانه کارگر بهره بردند. قوانین موجود اجازه دائم شدن قراردادهای کار، اپراتورهای شرکتی و همسان‌شدن مزد و مزایای آنها را با نیروهای پیمانی نمی داد، تا اینکه در سال ۹۴، دبیرکل خانه کارگر، طرح «همسان‌سازی حقوق و مزایای اپراتورهای قرارداد معین و همکاران پیمانی و رسمی» را تهیه کرد. زمانی که این طرح با پیگیری‌های محجوب به صحن علنی رفت، در مرحله‌ی اول، آرای کافی برای تصویب آن کسب نشدند. با این حال نماینده کارگران دست نکشید و با پیگیری‌های فراوان، وزارت نیرو را برای اختصاص ردیف بودجه برای ساماندهی وضعیت «کلاه زردها» قانع کرد.
پس از آن بود که نمایندگان مجلس با محجوب همراهی کردند و طرح را تصویب کردند اما مخالفتهای بالادستی ادامه پیدا کرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل بار مالی سنگین و الزام‌آوری آن برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی سایر دستگاه‌های دولتی آن را تایید نکرد. اما این پایان کار نبود و محجوب تا سال ۹۸ موضوع را به صورت جدی پیگیری کرد. در این سال با فشارهایی که به وزارت نیرو وارد شد، صدور احکام دائمی در ۵ مرحله برای ۷۶۱۰ نفر از نیروهای اپراتور و حراست آغاز شد.
یکی دیگر از شرکتهایی که کارگران آن مورد حمایت محجوب قرار گرفتند، «پتروشیمی تبریز» بود. دبیرکل خانه کارگر، جلسات متعددی را با مقام‌های وزارت نفت، وزارت کار و… برگزار کرد تا این مشکل را مرتفع کند. در نتیجه بخشی از کارگران، تبدیل وضعیت شدند. محجوب همچنین به راه‌اندازی تعاونی کارگری، در این شرکت کمک کرد؛ تعاونی که جایگزین پیمانکار شد. در نتیجه امروز ۸ سال است که که قسمتی از این شرکت، توسط کارگران به صورت تعاونی اداره می‌شود.
کارگران شرکت هفت‌تپه هم از کمک‌های محجوب بی‌بهره نماندند. سنگ بنای اعتراض به خصوصی‌سازی و لغو واگذاری هفت‌تپه در مجلس دهم گذاشته شد. به گفته کارگران، زحمات محجوب در این زمینه غیرقابل انکار است. وی در همه‌ی جلساتی که برگزار می‌شد، همپای کارگران از خواسته‌های آنها دفاع می‌کردند و لغو واگذاری غلط را با جدیت پیگیری می‌کردند. دبیرکل خانه کارگر تمهیدات مورد نیاز برای برگزاری جلسات با وزرا و نمایندگان را تدارک می‌دید. وی به کارگران راهنمایی لازم را می‌داد تا مسئولان را نسبت به خطایی که در واگذاری این شرکت انجام شده، توجیه کنند.
کمک محجوب به حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی
در دوره‌های حضور محجوب در مجلس طرح‌هایی مانند «تامین اجتماعی فراگیر» در قالب «صندوق بیمه فراگیر ایرانیان» و «صندوق بیمه بیکاری فراگیر» وارد مجلس شدند اما مهم‌ترین اقدام این نماینده‌ی عمل‌گرا، که به گفته‌ی بسیاری از کارگران برعکس بسیاری از همکارانش لاف نمی‌زند، تصویب «قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» بود؛ قانونی که حدود ۱ میلیون خانوار کارگری از نعمت تصویب آن بهره‌مند شدند؛ البته محجوب در این راه با مخالفتهای زیادی مواجه شد؛ برخی نمایندگان اجازه نمی‌دادند که کارگران از محل عوارض ساختمانی بیمه شوند و اساسا آن را اقدامی غیرممکن می‌دانستند اما محجوب راسخ بود. طرح‌هایی مانند تامین اجتماعی فراگیر و صندوق بیمه بیکاری فراگیر نیازمند بار مالی عظیم و پشتیبانی تمام قد حاکمیت بودند که هیچگاه چنین حمایتی از جانب دستگاه‌های حاکمیتی شکل نگرفت.
مداخله دبیرکل خانه کارگر برای جلوگیری از تعطیلی خودروسازی‌ها
زمانی که کمپین نخریدن خودروهای داخلی به راه افتاد و احتمال تعطیلی خودروسازی‌ها و بیکاری هزاران کارگر قوت گرفته بود، دبیرکل خانه کارگر وارد گود شد و دولت را وادار کرد تا مصوبه‌‌‌ای را برای متعادل‌سازی قیمت خودروها تصویب کند. محجوب همچنین در زمانی که خودروسازان به بهانه‌ی طلب بدهی هزاران میلیارد تومانی به قطعه‌‌سازان قصد بیکار کردن صدها کارگر را داشتند، از این کار جلوگیری کرد.
کلید زدن طرح بهسازی قراردادهای موقت
با حضور محجوب در مجلس ششم، وی به موزارت راه‌اندازی اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، طرح «بهسازی قراردادهای موقت» را تهیه و به مجلس ارائه داد. بر مبنای طرح اولیه، کارگران قرارداد موقت که حداکثر ۱۰ سال به صورت مستمر سابقه‌ی کار داشتند، باید دارای قرارداد دائم می‌شدند؛ البته یک طرح ۳ساله هم وجود داشت که بر مبنای آن کارگری که به مدت ۳ سال به شکل مستمر کار می‌کرد، باید از حالت قرارداد موقت خارج می‌شد و قراردادهای موقت و معین تنها با کارگرانی منعقد می‌شد، که کمتر از ۳ سال سابقه‌ی کار داشتند. با این حال در مجلس ششم با این طرح‌ها مخالفت کردند. اقدام دیگر محجوب در حوزه‌ی قراردادهای کار، کلید زدن بحث نگارش آیین‌نامه برای تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار، بود. بر اساس این تبصره حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. بر این اساس دولت در تاریخ ۲۹ بهمن سال ۹۸، آیین‌نامه‌ای را تصویب کرد که بر مبنای آن، مشاغلی که طبعیت آن جنبه‌ی غیرمستمر دارد، مشخص شدند. دولت حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبعیت آنها جنبه‌ی غیرمستمر دارد، را ۴ سال تعیین کرد.
حمایت از حداقل مزد ملی در مقابل ایده‌ی تعیین غیرمتمرکز دستمزد
ایده‌ی تعیین غیرمتمرکز دستمزد، سالها مطرح بود و امروز هم در مجلس یازدهم طرفداران پرشوری دارد. آنها می‌خواهند مزد به صورت محلی و بر اساس رسته‌های شغلی تعیین شود؛ امری که حداقل مزد ملی را نابود میکند. محجوب مهم‌ترین مخالف این ایده در مجلس دهم بود. وی از تعیین دستمزد ملی بر اساس قیمت سبد معیشت حمایت میکند. به گفته‌ی فعالان کارگری وجود محجوب در مجلس مانع از فروپاشی حداقل مزد شد؛ امری که وقوع آن در مجلس یازدهم بسیار محتمل است.
پیگیری مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت
محجوب تنها نمایندهای بود که مصرانه پای تادیه بدهی‌‌های دولت به تامین اجتماعی ایستاد. مجلس دهم نقطه عطف فعالیت‌های وی در این زمینه بود؛ چراکه در این دوره تادیه بدهی با اجرای قانون برنامه ششم گره خورد و موضوع اجرای همسان‌سازی مستمری بازنشستگان بر آن قرار گرفت. با اینکه محجوب تنها توانست در قوانین بودجه در هر سال ۵۰ هزار میلیارد تومان را برای سازمان تامین اجتماعی مطالبه کند، اما به خاطر وجود کاخی که وی بنا گذاشت، نمایندگان مجلس یازدهم در بودجه سال ۱۴۰۰، ۸۹ هزار میلیارد تومان را از دولت مطالبه کردند.
گرچه کل ارقامی که به صورت قانونی مطالبه شدند از سوی دولت دوازدهم تادیه نشدند و بدهی تجمیعی دولت به سازمان به اضافه‌ی بهره‌ی مرکب آن به بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، اما سال گذشته زمینه‌ی تادیه ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی فراهم شد که اعتباری معادل نیمی از این رقم صرف «متناسب‌سازی» مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی شد. بدون شک اگر محجوب در قانون بودجه سال ۹۹ برای این مهم زحمت نمی‌کشید و کمیسیون تلفیق بودجه را متوجه این ضرورت نمی‌کرد، اجرای متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی ممکن نمی‌شد.
مجلس یازدهم؛ بدون محجوب!
خالی ماندن جای دبیرکل خانه کارگر در مجلس، هر ظرفیت قانونی را به نفع دولت و کارفرمایان به گردش درمی‌آورد؛ از یکسو سازمان تامین اجتماعی و کانون‌های بازنشستگان حامی خود را در مجلس از دست می‌‌‌دهند و از طرفی کارگران توان تحت فشار گذاشتن کارفرمایان را. کاهش سطح دستمزدها، بی‌توجهی کامل دولت به به‌گل نشستن کشتی سازمان تامین اجتماعی، مستثناسازی کارگران از شمول قانون کار، حذف الزام کارفرمایان به ایجاد پوشش بیمه‌ای برای کارگران کارگاه‌های کوچک، ارزان‌‌سازی نیروی کار جوان و کاهش سن قانونی ورود به بازار کار، اجرای قانون کار بر اساس توان اقتصادی کارفرمایان هر استان یا منطقه جغرافیایی، افزایش سن بازنشستگی و تحمیل سهم ببیشتری از حق بیمه به کارگر، از بین بردن آزادی‌های صنفی از طریق محدود ساختن برگزاری تجمع‌های کارگری و غیرقانونی اعلام کردن آنها، کاهش فشار به کارفرمایان برای ایمن‌سازی کارگاه‌ها و حذف یا کم کردن عوامل آلاینده (صوتی، تنفسی و... )، مشروعیت بخشیدن به حضور سراسری پیمانکاران تامین نیروهای انسانی در شرکت‌های دولتی، افزایش تدریجی مالیات بر درآمد کارگران، حذف کامل حداقل دستمزد و مشروعیت بخشیدن به قراردادهای سفید امضا و شفاهی؛ همه و همه در مجلس یازدهم طرفدار دارند.
کافی است که یک لحظه سربرگردانید تا برخی تصمیم‌گیران در دولت، نمایندگان در مجلس، سرمایه‌داران در اتاق‌ها و اندیشکده‌ها و خیریه‌ها حقوقتان را نابود کنند. دبیرکل خانه کارگر یا همان آقای نماینده، برای بیش از ۲ دهه با این افرادی از این دست درگیری گفتمانی و لفظی داشت و در این سالها عرصه را تا حد زیادی بر آنها تنگ کرد اما نبود وی در مجلس، آتش بر خیمه‌ی کارگران می‌اندازد. به همین دلیل، بهترین حمایت از خود، حمایت از دیگری است. مجلس یازدهم نشان داده که در دفاع از حقوق کارگران گرفتار برخی تظاهرها و ناخالصی‌هاست. به همین دلیل، انتخابات میان دوره‌ای مجلس، بهترین فرصت برای دفع این ناخالصی‌هاست.
