توصیفِ سازمان بینالمللی کار از شرایط اشتغال در جهان؛
فرصتهای شغلی همچنان از بین خواهد رفت/ بهبود شرایط زمانبر است
«گای رایدر» از حذف ۲۶ میلیون فرصت شغلی در سال آینده میلادی خبر داد و تعداد بیکاران در آن برهه زمانی را ۲۰۵ میلیون نفر برآورد کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از سازمان بینالمللی کار، میلیونها انسان در سراسر جهان در دوران همهگیری کرونا شغل خود را از دست دادهاند یا ساعات کاری آنها کاهش یافته است. اگر چرخ اقتصاد به طور کامل به چرخش درآید، بازهم آثار ناشی از این شیوع این ویروس مشهود خواهد بود.
به گفته دبیرکل سازمان بینالمللی کار، تاثیر ویروس مرگبار کووید ۱۹ بر بازار کار غیرقابل کتمان است؛ در این شرایط، ضرورت سیاستهای بهبود نیروی انسانی و سیاستهای انسانمحور اهمیت فراوانی دارد. نابرابریهای متعدد و روند رو به رشد آن نشان میدهد که سیاستهای حمایتی در دوران پاندمی، شکست خوردهاند.
این فعال حوزه کار با اشاره به اینکه دولتها با عمل به تعهدات خود میتوانند آثار ناشی از بحران سلامت را کاهش دهند، اظهار کرد: سیاستهای بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی، تجاری و مالکیت معنوی به طور جدایی ناپذیری با یکدیگر انطباق دارند. به منظور تحقق انسجام بهتر باید سیستم چندجانبه دائمی را تعریف کنیم. اینطور به نظر میرسد، مردم به بهبود شرایط و داشتن وضعیتی پایدار، مقاوم و عادلانه امیدوار هستند.
سال ۲۰۱۹، سازمان بینالمللی به مناسب یکصدمین سالگرد تاسیس خود، نقشه راهی برای بهبود شرایط و گذر از بخران پاندمی کووید ۱۹ ارائه داد. گای رایدر معتقد است، سند و راهکار ارائه شده از سوی این موسسه بینالمللی اقدامی ارزشمند بود. تصویب سندی نتیجهبخش توسط این سازمان که خواستار پاسخگویی جهانی برای بهبود وضعین نیروی انسانی است، میتواند مثمرثمر باشد.
رایدر درباره شرایط آتی بازار کار توضیح داد: محتمل است که در سال ۲۰۲۲ نیز حدود ۲۶ میلیون فرصت شغلی تماموقت از بین برود. در چنین شرایطی، تعداد نیروی انسانی بیکار به مرز ۲۰۵ میلیون نفر خواهد رسید. خطر بیکاری، زنان را نسبت به مردان تهدید میکند. همچنین آثار و تبعات منفی بیشتری گریبانگیر نیروی کار جوان خواهد شد. فارغالتحصیلان جوان با دشواریهای فراوانی وارد بازار کار خواهند شد. معضلاتی که به دلیل از بین رفتن فرصتهای شغلی به وجود میآیند، سالها ادامه خواهند داشت.
بر اساس گزارشهای منتشر شده از سوی سازمان بینالمللی کار، پروسه رفع بحران سلامت و بازگشت به شرایط عادی نسبت به تجارب گذشته سرعت کمتری دارد. دو مولفه در کندی بهبود وضعیت تاثیر دارند؛ عامل نخست، تاثیر و روند متفاوت واکسیناسیون در نقاط مختلف جهان است. همچنین دولتهای کشورهای فقیر قادر نیستند تا بستههای حمایتی و معیشتی در اختیار شهروندان خود قرار دهند تا کمک ناچیزی به بهبود وضعیت اقتصادی کنند.
به گفته کارشناسان اقتصادی، اگر کرونا با موج جدیدی همراه نباشد، بارقههای امید مبنی بر چرخش مجدد چرخ اقتصادی آن هم به صورت تدریجی، شکل خواهد گرفت اما سازمان ملل متحد باور دارد، بهبود شرایط اشتغال تا سال ۲۰۲۳ میسر نخواهد بود.