در گفت‌وگو با یک اقتصاددان مطرح شد:
برای پایین آوردنِ هزینه‌ها نباید از حداقل دستمزد کارگران مایه گذاشت/ خصوصی‌سازی اگر به نفع عده‌ای خاص باشد قابل دفاع نیست
مصطفی شریف گفت: دنیای امروز به دنبال این است که منافع را بالا ببرد و هزینه‌ها را کاهش دهد. پایین آوردنِ هزینه‌ها به معنای کاستن از دستمزد کارگران نیست بلکه هزینه‌های غیر لازم دیگری نیز وجود دارد که می‌توان آن را کاهش داد و از کارگر مایه نگذاشت. چرا عده‌ای فقط به کارگران و حداقل دستمزد آنان حمله می‌کنند؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، «دیدگاه‌های رنج آفرین و دیدگاه‌های گنج آفرین در حوزه اقتصاد (بایدها و نبایدها در مطالبات اقتصادی)» طرحی است که به تازگی توسط اتاق ایران ارائه شده و در بخش‌هایی از آن به شکل مستقیم قانون کار و معیشت کارگران و بازنشستگان مورد هدف قرار گرفته است. در طرح اتاق ایران برای کاستن از هزینه‌های دولت، پیشنهاداتی چون قانونی کردنِ احیای فرهنگ استاد-شاگردی و به کار گرفتنِ جوانان بی‌کار بدون پرداختِ حداقل دستمزد، ارائه شده است. همچنین نویسندگان بر تسریع روند خصوصی‌سازی در ایران تاکید دارند.
در کنار این طرح نیز مجلس با هدف توانمندسازی سازمان تامین اجتماعی بر قانون بازنشستگی تاخته و با افزایش سن بازنشستگی و تغییر محاسبه‌ی مستمری بازنشستگی می‌خواهد جلوی ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی را بگیرد! اما سوال این است که چرا باید برای کاستن از هزینه‌ها از دستمزد کارگران مایه گذاشت؟
مصطفی شریف (استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی) در خصوص دلایل طرح چنین پیشنهاداتی گفت: اقتصاد به قدری پیچیدگی دارد که نمی‌توان با دادنِ یک طرح ادعا کرد که می‌توان مشکلات را همه‌جانبه دید و آن را حل کرد. جامعه‌ای اگر بخواهد موفق شود باید به سمت بالابردنِ توانمندی‌ها حرکت کند.
چرا عده‌ای فقط به کارگران و حداقل دستمزد آنان حمله می‌کنند؟
شریف گفت: ما نباید دائم به سراغ حداقل دستمزد برویم و بگوییم این مشکل باید رفع شود و دستمزدها افزایش پیدا کند، البته منظور من این نیست که این موضوع مطرح نشود بلکه معتقدم بالابردنِ حداقل دستمزد کافی نیست و باید در سطح کلان تصمیماتی اساسی گرفته شود. می‌بایست سرمایه‌گذاری‌ها متنوع، بده بستانهای داخلی و خارجی بیشتر و مدیریت‌ها اصلاح شود. باید به مواردی از این دست توجه کرد تا بتوان به شکل ساختاری و بنیادین اقتصاد را اصلاح کرد.
وی تصریح کرد: به عبارت دیگر کیکی که قرار است بین کارگر و کارفرما و باقی ذی‌نفعان تقسیم شود را باید بزرگتر کنیم. دنیای امروز به دنبال این است که منافع را بالا ببرد و هزینه‌ها را کاهش دهد. اما نکته‌ی مهم این است که پایین آوردنِ هزینه‌ها به معنای کاستن از دستمزد کارگران نیست بلکه انواع و اقسام هزینه‌های غیر لازم دیگری نیز وجود دارد که می‌توان آن را کاهش داد و از کارگر مایه نگذاشت. چرا عده‌ای فقط به کارگران و حداقل دستمزد آنان حمله می‌کنند؟ کیک اقتصاد را بزرگتر کنند تا همه از آن بهره ببرند.
شریف بیان کرد: به نظر من راه‌حل‌های موردی نمی‌تواند وضعیت اقتصاد ما را بهبود بخشد؛ درواقع این گونه به وضعیت نگاه کردن به نوعی ساده‌انگاری است باید همه‌ی جوانب یک ساختار را مورد بررسی و نقد قرار داد و بعد اقداماتی انجام داد و تصمیماتی گرفت که همه‌ی افراد جامعه از آن منتفع شوند نه صرفا عده‌ی خاصی.
مناسبات استاد-شاگردی؛ ضد قانون کار، ضد حداقل دستمزد
استاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص طرح اتاق ایران مبنی بر احیای فرهنگ استاد-شاگردی گفت: ببینید بحث استاد-شاگردی در تاریخ اقتصاد ایران وجود داشته و اتفاقا امر بسیاری مهمی بود و از آن استفاده‌های بسیاری می‌شد اما باید توجه داشته باشیم که این موضوع مربوط به قرن بیستم است. در آن زمان بیشتر کارها دستی و کارگاه‌ها کوچک بود و امکان اینکه چنین مناسباتی فراهم شود، وجود داشت.
شریف ادامه داد: اما درخصوص اینکه آیا ما می‌توانیم مناسبات استاد شاگردی را امروز نیز پیاده کنیم باید بگویم خیر؛ تعداد این مشاغل بسیار کم شده و ما الآن تنوع شغلی بسیاری داریم. در دنیای قدیم در کارگاه‌ها استاد و شاگرد در کنار هم کار می‌کردند و شاگرد می‌آموخت و بعد خود استادکار می‌شد و این فرآیند ادامه داشت اما امروزه با ورود به عرصه‌ی دیجیتال چنین امری امکان‌پذیر نیست.
وی گفت: خاصیت شغل‌های امروز این است که گاهی فردی با سن و سال کمتر بسیار بهتر از آدم باتجربه کار انجام می‌دهد و درواقع خلاقیت و دانش بیشتری دارد. بنابراین اگر به عنوان گزینه‌ای موردی به این راهکار نگاه کنیم شاید جواب بدهد اما هرگز نمی‌توان آن را تعمیم داد و گفت می‌شود با چنین مناسباتی مشکل اشتغال را کم کرد و جوانان را به کار گرفت.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: از همه‌ی اینها که بگذریم سراسری کردن مناسبات استاد-شاگردی و اینکه بخواهیم به افرادی که کار می‌کنند به بهانه‌ی آموزش، حقوقی ندهیم و یا حقوقی به مراتب پایین‌تر از آنچه در قانون کار آمده بدهیم، این موضوع قانون کار را دچار مشکل می‌کند و به نوعی موجب سوءاستفاده از آن برضد قانون کار و حداقل دستمزد می‌شود.
شریف بیان کرد: از طرفی متقاضیان چنین کارهایی زیاد نیستند؛ وقتی جوانی می‌بیند راه‌های دیگری برای کسب درآمد وجود دارد، حتی راه‌های غیرمشروع، به سراغ این جور کارها نمی‌رود. ببیند اگر چنین مناسباتی بخواهد برقرار شود باید حتما هم مشوق‌هایی وجود داشته باشد و هم محدودیت زمانی برای آن قائل شویم. درغیر اینصورت این چنین طرح‌هایی می‌تواند حداقل دستمزد را مورد هدف قرار دهد.
اگر خصوصی‌سازی به نفع عده‌ای خاص باشد قابل دفاع نیست
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص تاکید طرح ارائه شده توسط اتاق ایران بر تسریع روند خصوصی‌سازی و واگذاری هرچه سریع‌تر شرکتهای دولتی به بخش خصوصی گفت: ببینید من با خصوصی سازی مشکلی ندارنم اما خصوصی‌سازی باید با یک دولت توانمند و قوی که ناظر بر قواعد و قوانین باشد، تحقق بخشد.
شریف افزود: بخش خصوصی به دنبال افزایش منافع است و می‌خواهد به بالاترین سود ممکن برسد این اگر توام با رقابتِ بنگاه‌های مختلف باشد خوب است چراکه کیفیت محصول بالا می‌رود و قیمتها پایین می‌آید اما خصوصی‌سازی‌ای که در ورطه‌ی عده‌ای خاص بیفتند و انحصاری باشد و نظارتی بر آن نباشد عملا فایده‌ای ندارد.
وی با انتقاد از روند خصوصی‌سازی در ایران گفت: آنچه در کشور ما به عنوان خصوصی‌سازی اتفاق افتاده است موارد موفقی نبوده و معمولا در جریان این کار بسیاری از کارگران با مشکل عدم پرداخت حقوق، معوقات مزدی و یا حتی اخراج مواجه شده‌اند. در آخر نیز عده‌ای از همین مدیران زمین‌ها و دستگاه‌ها و ... را فروخته‌اند و سرمایه را به چیز دیگری تبدیل کرده‌اند.
شریف بیان کرد: بنابراین اگر خصوصی‌سازی به معنای واقعی صورت گیرد، خوب است. یعنی نظارت کافی بر آن باشد و قواعد و قوانین به درستی رعایت شود و کارگران آسیب نبینند و منابع بر باد نرود و از طرفی شرکتها در شرایطی رقابتی واگذار و در نهایت باعث ایجاد بازار رقابتی به نفع مصرف‌کننده شود.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در اقتصاد دو چیز بسیار مهم است یکی منافع مصرف‌کننده یعنی عامه مردم و دیگری حفظ منابع کشور؛ اگر این موارد حفظ شود می‌توان گفت که خصوصی‌سازی خوب است اما اگر اینها مورد غارت و تجاوز قرار بگیرد و صرفا در اختیار گروهی خاص باشد، نمی‌توان از خصوصی‌سازی دفاع کرد.
