تجمع کارکنان مدت موقت وزارت نفت مقابل مجلس/ ۳۴ هزار نفر بین قانون کار و قانون نفت پاسکاری می‌شوند
کارکنان مدت موقت وزارت نفت به منظور پیگیری وعده‌های مقام‌های این وزارتخانه، از دقایقی پیش مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارکنان مدت موقت وزارت نفت خواهان اجرای همسان‌سازی حقوق بر اساس تبصره (۳) ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، بازنگری در نظام حقوق و دستمزد و اعمال فوق‌العاده شغلی مطابق ماده ۳۸ آیین‌نامه نظام‌های اداری کارکنان صنعت نفت برای کارکنان قرارداد مدت موقت، مشابه‌سازی فصل دهم خدمات کشوری که در سال ۹۹ برای کارکنان رسمی اعمال شد، تبدیل وضعیت کارکنان مدت موقت مانند سایر وزارتخانه‌ها، اجرای بند (۶) سیاست‌های کلی نظام اداری، رهایی از بلاتکلیفی بین قانون نفت و قانون کار و رفع محدودیت سنی تبدیل وضعیت استخدامی مشمولان استفساریه ایثارگران هستند.
معترضان با اشاره به وعده‌های بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، برای تبدیل وضعیت استخدامی خود افزودند: «یکی از وعده‌های وزیر نفت در زمان اخذ رای اعتماد در مجلس دهم، رسیدگی به وضعیت کارکنان مدت موقت بود؛ منتها به دلیل انجام اصلاحات ناقصِ مدیران وزارت نفت، در بلاتکلیفی بیشتری به سر می‌بریم؛ به گونه‌ای که ما را برای احقاق حقوق خود بین قانون کار و قانون وزارت نفت پاسکاری می‌کنند.»
آن‌ها افزودند: «بر اساس تصویب نامه هیئت دولت به شماره ۴۷۶۴۳۲۱۲۴۷۱ مورخ ۱ اسفند سال ۹۰ باید ۳۴ هزار کارمند مدت موقت وزارت به «مدت معین» تبدیل وضعیت می‌شدند. در همین حال مطابق بند ۶ تبصره هیات وزیران شرکت‌های تابعه وزارت نفت باید با کارکنان خود، قرارداد مدت معین منعقد کنند اما متاسفانه مدیران وزارت نفت به تکلیف خود عمل نمی‌کنند.»
به گفته‌ی کارکنان مدت موقت مطابق مصوبه هیات وزیران باید قرارداد مشاغل خدماتی در وزارت نفت مانند آبدارچی، آشپز، پیشخدمت و به صورت مدت موقت منعقد شود. این اجحاف باعث شده در حدود یک دهه گذشته، آیتم‌های شغلی ۳۴ هزار کارمند وزارت نفت مانند فوق‌العاده جذب، فوق‌العاده کارگاهی، بدی آب و هوا، سختی کار، سابقه، مدرک تحصیلی و… به ما پرداخت نشود.»
معترضان تاکید دارند که بارها با مسئولان وزارت نفت برای حل مشکل جلسه گذاشته‌اند اما با پیگیری نمایندگان مجلس در سال ۹۶، طرح ساماندهی کارکنان قراردادی وزارت نفت به شماره ۲۹۱ در مجلس اعلام وصول و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.
آن‌ها افزودند: «بعد از بررسی این طرح در کمیسیون اجتماعی، با فشار وزارت نفت و تعهد این وزارتخانه به حل مشکل کارکنان قرارداد موقت، این طرح از دستور کار جلسات کمیسیون خارج شد. متاسفانه در سال ۹۷ طرح ساماندهی کارکنان قراردادی در کمیسیون اجتماعی مسکوت گذاشته شد. پیگیری از مدیران نیز منجر به ابلاغیه وزیر نفت در ۲۲ خرداد سال ۹۷ شد که عملا خروجی در پی نداشت.»
به گفته‌ی این کارکنان، مطابق ابلاغیه وزیر نفت، کارکنان قرارداد موقت از قانون کار منفک شده و تابع قانون نفت هستند اما متاسفانه علیرغم این ابلاغیه هیچ یک از آیتم‌های شغلی کارمندان نفت به این کارکنان پرداخت نمی‌شود. بر این اساس ضریب پایه حقوق کارمندان نفت، فوق العاده جذب، فوق العاده کارگاهی، بدی آب و هوا، صعوبت کار به مدت موقتی‌ها پرداخت نمی‌شود. حال پرسش این است که اگر تابع قانون نفت هستیم، چرا آیتم‌های حقوق کارکنان نفت به ما پرداخت نمی‌شود؟»
به گفته معترضان به عملکرد وزارت نفت، سایر وزارتخانه‌ها، هزاران نفر از کارکنان خود را تبدیل وضعیت کرده‌اند اما این وزارتخانه نمی‌خواهد وضعیت ۳۴ هزار نفر از کارکنان مدت موقت خود را سامان دهد. آن‌ها افزودند: «بارها گفته‌ایم و خواسته‌ایم که وزارت نفت دست از «تناقض‌گویی» بردارد و یک بار برای همیشه مشکل ما را حل کند.»
کارکنان مدت موقت با اشاره با جلسه بین کمیسیون انرژی مجلس و معاونت منابع انسانی وزارت نفت، افزودند: «خروجی این جلسه، منجر به آزمونی برای تبدیل وضعیت استخدامی ما به مدت معین بود که کارکنان از این موضوع نگران هستند. این در حالی است که از ابتدا وزارت نفت ملزم بود مدت موقت‌ها را تبدیل وضعیت کند. پرسش ما این این است که چرا رئیس کمیسیون انرژی پیگیر تبدیل وضعیت کارکنان مدت موقت نمی‌شود؟»
