درخواستِ جامعه‌ی کارگری از دولت آینده؛
امنیت شغلی باید به جامعه‌ی کارگری برگردد/ پشتِ درهای بسته و بدونِ حضور تشکل‌های کارگری برای کارگران تصمیم نگیرید!
رئیس‌جمهوری که روی کار می‌آید باید در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها نظر تشکل‌های کارگری را مورد توجه قرار دهد و برای آنها اهمیت قائل شود، نه اینکه پشت اتاق‌های دربسته برای کارگران و بازنشستگان تصمیم بگیرند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، همه چیز از یک کابوس شروع می‌شود؛ کابوسِ تلخِ بیکار شدن. ترس، زبان بند می‌آورد و آن‌که زبانش بند آمده دیگر توانِ دفاع از حقوق خود را ندارد؛ این وضعیت کارگران در زمانی است که نه امنیت شغلی دارند و نه حق اعتراض و اعتصاب و ایجاد تشکل. هر دوی اینها دو روی یک سکه‌اند؛ کارگری که امنیت شغلی ندارد، نمی‌تواند بر ایجاد تشکل پافشاری کند و چون امکانِ تشکل‌یابی و اعتراض برایش فراهم نیست، نمی‌تواند تضمینی برای امنیت شغلی خود بیابد.
نبودِ هر کدام از اینها، نبودِ دیگری را تثبیت می‌کند و مسیر را به رویِ حرکت به سمت آینده‌ای بهتر برای کارگران می‌بندد. درست به همین دلیل است که مهم‌ترین مطالبات جامعه‌ی کارگری از تمام روسای جمهور گذشته و آینده، برگرداندنِ امنیت شغلی و حق ایجاد تشکل است و این دو تقریبا مطالبه‌ی مشترکِ تمامِ فعالانِ کارگری است. اگر قرار است کاری برای کارگران انجام شود، می‌بایست این دو مطالبه‌ی مهم، مقدم بر همه‌ی مطالبات دیگر مورد توجه قرار گیرد.
امنیت شغلی، حذف پیمانکاران، ایجاد اشتغال پایدار و اهمیت دادن به تشکل‌های کارگری
فتح الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی) در خصوص مهم‌ترین مطالبات جامعه‌ی کارگری از رئیس‌جمهور آینده می‌گوید: برای پاسخ به این سوال باید مطالبات جامعه‌ی کارگری را اهم و فلاهم کرد. در بخش شاغلین، مهم‌ترین موضوعی که امروز مد نظر جامعه کارگری است، بحث امنیت شغلی و مباحث پیرامونِ ماده هفت قانون کار است.
وی گفت: تبصره یک ماده هفت قانون کار می‌گوید «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» این مهم در زمان وزارت آقای ربیعی پیگیری شد که نتیجه‌ی آن تعیین سقف چهارسال به عنوان حداکثر مدت برای قراردادهای کارهای با ماهیت غیرمستمر بود که هیئت وزیران هم آن را تصویب کرد.
بیات اظهار کرد: متاسفانه در این مدت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچ اقدامی جهت ابلاغ و اجرای این مصوبه انجام نداده، بنابراین یکی از خواسته‌هایِ مهم ما پیگیریِ اجرایِ این مصوبه است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی گفت: مطالبه‌ی دیگرِ ما لغو دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری است که از سال ۱۳۷۳ بنا به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد. رواج قرادادهای موقت در کارهایِ با ماهیت مستمر، نتیجه‌ی صدور دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری بود که باعثِ نابودیِ امنیت شغلیِ کارگران شد. به طوری که امروزه بیش از ۹۵درصد از کارگران کشور قرارداد موقت و فاقد امنیت شغلی هستند.
بیات ادامه داد: موضوع دیگری که می‌توان در بحث شاغلین به آن اشاره کرد، بحث قرارداد مستقیم شرکتهای پیمانکاری است. وقتی فردی بیرون از مجموعه می‌آید و مزایده‌ای را برنده می‌شود، آن مجموعه‌ی کارگری را متلاشی می‌کند. به طوری که وقتی پیمان یک ساله‌ی او تمام می‌شود معمولا برای تعداد بسیاری از کارگران مشکل به وجود می‌آید؛ به طور مثال لیست بیمه‌ی برخی از کارگران ناقص رد می‌شود و یا در بحث حقوق و عیدی و سنوات و سایر مزایا دچار مشکل می‌شوند و در نهایت بعد از رفتنِ آن پیمانکار و آمدنِ پیمانکار جدید، کارگران بلاتکلیف می‌مانند. بنابراین یکی دیگر از مهم‌ترین درخواست‌های ما، بستنِ قرارداد مستقیم با کارفرمای اصلی است. باید پای دلالان و واسطه‌گران را قطع کرد.
وی افزود: بحث دیگر بحث اشتغال پایدار است. زمانی که اشتغال، پایدار باشد با کوچکترین حرکتی محو نمی‌شود. ببینید بعد از شیوع کرونا اکثر شرکتهای خدماتی دچار مشکل شدند و دست به تعدیل نیرو زدند. در نتیجه برای بهبود وضعیتِ کارگران و ثباتِ شغلی و امنیتِ بیشتر، باید شغل‌های پایدار مخصوصا در بخش‌های صنعتی ایجاد شود تا نیروی بیشتری جذب بازار کار شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی با اشاره به مشکلات بازنشستگان و حداقل دستمزدِ تعیین شده برای سال جاری گفت: مراکز رسمی، سبد معیشت در کلان‌شهرها را حدود ده میلیون تومان اعلام کرده‌اند اما دستمزدی که توسط شورایعالی کار با تمام توان و تلاش تعیین شده، دومیلیون و ششصد و پنجاه و پنج هزار تومان است. متاسفانه این رقم نسبت به رقم سبد معیشت خانوار، مبلغ قابل توجهی است و به معنای این است که روز به روز سبد معیشت کوچکتر و سفره‌ی کارگران و بازنشستگانِ ما خالی‌تر می‌شود.
وی گفت: ما توقع داریم کسی که سکان اجرایی کشور را در دست می‌گیرد، تمام این مشکلات را ببیند و درد کارگران و بازنشستگان را بفهمد.
بیات با تاکید بر اهمیتِ تشکل‌های کارگری گفت: در قانون کار سه تشکل به رسمیت شناخته شده است؛ انجمن‌های صنفی، شوراهای اسلامی کار و مجمع نمایندگان کارگری. ما که اتحادیه‌های کارگری و زیر‌مجموعه‌ی تشکل خانه کارگر هستیم از مجامع دور و از تصمیم گیری‌ها بی‌اطلاع هستیم.
وی گفت: رئیس‌جمهوری که روی کار می‌آید باید در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها نظر تشکل‌های کارگری را مورد توجه قرار دهد و برای آنها اهمیت قائل شود، نه اینکه پشت اتاق‌های دربسته برای کارگران و بازنشستگان تصمیم بگیرند. این مهم‌ترین خواسته‌ی من به عنوان یک عضوکوچک جامعه‌ی کارگری است. نمایندگان جامعه‌ی کارگری چه تشکل‌های رسمی و چه غیررسمی و مستقل و اتحادیه‌های کارگری باید در تصمیم‌گیری‌ها سهیم باشند و تشکل‌های کارگری باید بتوانند مطالبات خود را آزادانه بیان کنند.
وی در پایان گفت: کسی که بتواند تعهد لازم را برای ایجاد چنین شرایطی بدهد قطعا مورد حمایت کارگران و بازنشستگان قرار خواهد گرفت و می‌تواند رای خوبی داشته باشد.
