خبرگزاری کار ایران

نشریه «پروجکت سیندیکیت» منتشر کرد؛

ریاضت اقتصادی هدفی پنهان است/ صاحبان قدرت به دنبال گسترش سلطه خود هستند

ریاضت اقتصادی هدفی پنهان است/ صاحبان قدرت به دنبال گسترش سلطه خود هستند
کد خبر : ۱۰۷۸۳۶۷

اگر همه بر این موضوع تاکید کنند که چاپ یک تریلیون دلار برای تامین درآمد پایه فقرا، نرخ‌های تورم و بهره را افزایش نخواهد داد، بازهم ثروتمندان و صاحبان قدرت با چنین اقدامی مخالفت خواهند کرد. هدف نهایی این گروه‌ها، حفظ پتانسیل اقتصادی نیست بلکه حفظ قدرت افرادی محدود است که برجمعیت بسیاری سلطه دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «یانیس واروفاکیس» اقتصاددان و فعال سیاسی یونانی است که از ژانویه تا ژوئیه ۲۰۱۵ به عنوان وزیر دارایی در کابینه «آلکسیس سیپراس» مشغول به کار بود. او در گزارشی تمامی جوانب «ریاضت اقتصادی» بررسی کرده و آن را هدفی پنهان معرفی می‌کند. ترجمه این گزارش که در «پروجکت سیندیکیت» منتشر شده را در ادامه می‌خوانید: 

«توماس پیل» در دهه ۱۸۳۰ میلادی تصمیم گرفت از انگلستان به منطقه رودخانه «سوان» واقع در نیمه غربی استرالیا سفر کند. این مهاجر به همراه خانواده خود و ۳۰۰ مرد، زن و بچه که همگی جزو طبقه کارگر بودند به این منطقه سفر کرد. او ۵۰ هزار پوند با هدف اشتغال به این منطقه آورد اما پس از مدت کوتاهی که از زمان حضور او در منطقه می‌گذشت، برنامه‌هایش با شکست روبرو شد. 

شکست او به دلیل ضعیف بودن خاک نبود بلکه نیروی کار او را رها کرد، آن‌ها زمین‌های در بیابان‌های اطراف گرفتند، اگرچه این مهاجر انگلیسی به همراه خود نیروی کار، پول و سرمایه فیزیکی به استرالیا آورده بود اما دسترسی کارگران به منابع دیگر سبب شد تا پیل از فرصت سرمایه‌اندوزی محروم بماند. «کارل مارکس» در جلد اول کتاب خود یعنی «سرمایه» داستان این مهاجر را بازگو می‌کند. در متن کتاب این فیلسوف و اقتصاددان آلمانی آمده است: «سرمایه یک فاکتور نیست بلکه یک رابطه اجتماعی بین افراد است.» چنین حکایتی سبب می‌شود، مرز میان پول و سرمایه در دنیای امروز مشخص شود. همچنین ریاضت اقتصادی که مولفه‌ای غیرمنطقی است، دوباره در عرصه اقتصاد وارد می‌شود. 

در حال حاضر، ریاضت اقتصادی کاربردی نخواهد داشت و مبتنی بر تفکری معیوب است که سیاست‌های آن منجر به شکست می‌شود. کاهش هزینه‌های مالی فردا برای کنترل بدهی عمومی در اولویت سیاسی قرار ندارد. جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده به طور غیر منتظره‌ای برنامه سرمایه‌گذاری را به شدت تحت فشار قرار داده‌است. ریاضت اقتصادی در سایه قرار دارد و آماده بازگشت به عرصه سیاسی است. 

تردیدی وجود ندارد که ریاضت اقتصادی مبتنی بر تفکر نادرست است و منجر به سیاست خودشکنانه می‌شود. این مغالطه در شکست به رسمیت شناختن این موضوع نهفته‌است که بر خلاف یک فرد، خانواده یا شرکت، دولت نمی‌تواند بر روی درآمد خود مستقل از هزینه‌های آن حساب کند. اگر من و شما تصمیم به پس‌انداز پول برای خرید کفش بگیریم، دست به چنین اقدامی خواهیم زد. حفظ پول نمی‌تواند دولت‌های باز را از گرفتاری‌های اقتصادی نجات دهد. اگر کاهش هزینه‌ها در طول دوره‌های کم یا کم کردن هزینه‌های خصوصی کاهش یابد، مجموع هزینه‌های خصوصی و دولتی سریع‌تر کاهش خواهد یافت. 

اگر ریاضت اقتصادی ایده بدی است و سبب تضعیف ارکان‌های اقتصادی می‌شود، چرا افراد صاحب قدرت به آن علاقمند هستند؟ آن‌ها به این موضوع واقف هستند اما ترجیح می‌دهند تا هزینه‌های دولتی را بر عوام تحمیل کنند. اگر از اقتصاددانانی که تئوری‌های آن‌ها با منافع ثروتمندان حدود ۰.۱ درصد همخوانی دارند، بپرسید چرا آن‌ها با تامین مالی سیاست‌های توزیع مجدد که فقرا را بهره‌مند می‌سازند، مخالفت می‌کنند، آن‌ها به ترس از تورم اشاره می‌کنند. این پیچیدگی کمی جلوتر می‌رود: این موضوع به افراد جامعه آسیب می‌رساند، زیرا نرخ بهره افزایش خواهد یافت. بلافاصله، دولت با بازپرداخت بدهی‌های بالاتر مجبور خواهد شد هزینه‌های خود را کاهش دهد. بعد از آن رکود اقتصادی شدیدی شروع خواهد شد و اولین و مهم‌ترین ضربه را بر پیکره عموم جامعه وارد می‌کند. 

در حال حاضر، ما مسائلی از این دست را مشاهده می‌کنیم. کارفرمایان آمریکایی گزارش می‌دهند که نمی‌توانند کارگرانی در دوران قرنطینه کرونا استخدام کنند. در واقع اقدام آن‌ها به این معناست، در ایالات متحده، کارفرمایان گزارش می‌دهند که با لغو قوانین قرنطینه همگانی، نمی‌توانند کارگرانی برای استخدام پیدا کنند. منظور این است، آن‌ها نمی‌توانند کارگرانی را پیدا کنند که با دستمزد پیشنهادی آن‌ها مشغول به کار شوند. تمدید هزینه‌های اضافی ۳۰۰ دلار هفتگی دولت بایدن به بیکاران به این معنی است که مزایای کارگران بیش از دو برابر حداقل دستمزد فدرال است که کنگره از لغو آن خودداری کرده است. اینطور باید گفت، کارفرمایان به زودی گرفتار سرنوشت پیل در استرالیای غربی خواهند شد. 

اگر حق با من باشد، بایدن با یک کار غیر ممکن مواجه است. به دلیل اینکه، پس از سال ۲۰۰۸، بازارهای مالی از تولید سرمایه‌داری واقعی جدا شدند. هر سطح محرک مالی که توسط رئیس‌جمهور آمریکا انتخاب شود، می‌تواند هم بسیار کم و هم بسیار زیاد باشد. من تصور می‌کنم، آن بسیار کوچک خواهد بود، زیرا قادر به ایجاد اشتغال خوب به اندازه کافی نخواهد بود. چنی پدیده‌ای بسیار رایج خواهد شد زیرا بسیاری از شرکت‌ها به سود پایین و بدهی بالا دست یافته‌اند، حتی کمترین افزایش نرخ بهره منجر به ورشکستگی شرکت‌ها و کج‌خلقی و هیاهوی بازار مالی خواهد شد. 

برقراری تعادل واقعی مجدد در بازارهای مالی و اقتصادی، تنها راه غلبه بر این معما و خروج از بحران است، سیاست‌ها موجود سبب افزایش درآمد کارگران شده است، در چنین شرایطی ثروتمندان و صاحبان قدرت ترجیح می‌دهند تا به دوران ریاضت اقتصادی بازگردند. هدف آن‌ها حفظ پتانسیل اقتصادی نیست بلکه حفظ قدرت افراد معدودی است که جمعیت زیادی را تحت کنترل دارند و افراد وادار به تمکین از خود کنند. 

ترجمه: علی خسروجردی

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز