انفصال از خدمت افراد مانع از محاسبه قانونی سنوات کارگران / وزارت کار از اجرای رای «دیوان عدالت اداری» فاصله گرفته است/«حقوق» ملاک اجرای ماده ۲۴ قانون کار است

علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) با اشاره به نحوه محاسبه سنوات پایان کار کارگران، به خبرنگار ایلنا، گفت: «هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور آرای ۱۱۷۲، ۳۳۲۸ و ۱۸۶ به اعمال ماده ۲۴ قانون کار بر مبنای حق‌السعی و ماده ۳۵ قانون کار رای داده است. بر اساس ماده ۳۴ قانون کار، کلیه دریافت‎های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای‌غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن‌ها دریافت می‌نماید را حق‌السعی می‌نامند.» 

وی افزود: «در همین حال، بر مبنای ماده ۳۵ قانون کار، مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و با مجموع آن‌ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود؛ یعنی فراتر از ماده ۳۴ قانون کار، وجوه غیرنقدی هم باید در محاسبه‌ی سنوات پایان کار کارگر لحاظ شوند. باید توجه داشت که بر مبنای ماده ۲۴ قانون کار، در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.» 

وی افزود: «لذا آرای یاده شده با ارجاع به مواد یاد شده، متضمن اجرای ماده ۲۴ قانون کار هستند و هیچ مجموعه‌ای حق ندارد، که سلیقه و میل خود را در اجرای این ماده در آیین‌نامه‌های داخلی و… لحاظ کند. بر همین اساس و به منظور جاری ساختن قانون کار، آقای سعید کنعانی به عنوان شاکی، دادخواست‌هایی را تنظیم کرد تا مبنای صدور آرای ۱۱۷۲، ۳۳۲۸ و ۱۸۶ قرار گیرند. این سه رای به ترتیب به شرکت ملی نفت ایران، وزارت نیرو و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شدند. عمل به قانون وظیفه‌ی هر دستگاهی است، بویژه از وزارت کار که دستگاه تخصصی در حوزه روابط کار محسوب می‌شود، انتظار فوق العاده‌ای در باب توجه به قانون داریم. عمل به قانون باید مقدم بر هر وظیفه‌ای دانسته شود.» 

ملاک اجرای ماده ۲۴ قانون کار

دبیرکل خانه کارگر، تصریح کرد: «متاسفانه سال‌هاست که موضوع چگونگی یا به چه ترتیب پرداخت کردن سنوات پایان خدمت کارگران که مطابق قانون کار می‌بایستی در خاتمه کار به کارگر یا ورثه‌ی قانونی‌اش یا به خانواده‌اش تعلق گیرد، مورد غفلت قرار گرفته است. متاسفانه کارفرمایان تمایل دارند که از این بابت عدد کوچکتری را به کارگر پرداخت کنند. این در حالی است که در ماده ۲۴ قانون کار به طور صریح از واژه‌ی «حقوق» یعنی مجموع پرداختی‌هایی که ماهانه به کارگر پرداخت می‌شود، استفاده شده است. متاسفانه برداشت بسیاری از مراجع صدور رای یعنی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارت کار و حتی مقام‌هایی که قانون را باید اجرا کنند و مراقب اجرای آن باشند، این است که حقوق ملاک اجرای ماده ۲۴ نیست؛ در حالی که هست و باید در این مورد مراقب و حساس باشیم.» 

محجوب با بیان اینکه منظور از حقوق مزد مبنا نیست و هر آنچه در قالب حق السعی به کارگر پرداخت می‌شود، ملاک است و مزد مبنا هم جزئی از حقوق است، گفت: «در نتیجه قانون به صراحت تکلیف دستگاه‌هایی که باید ماده ۲۴ قانون کار را برای کارگران خود اجرا کنند، مشخص کرده است. به هر همین اساس برابر آرای ۱۱۷۲ و ۳۳۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شرکت ملی نفت و وزارت نیرو مکلف به محاسبه‌ی کل حقوق هستند؛ حتی برابر ماده ۳۵ قانون کار، باید مزایای غیرنقدی کارگران را هم محاسبه و معادل ریالی آن در حقوق آن‌ها بگنجانند. متاسفانه تا امروز با وجود رای‌های مکرری که دیوان عدالت اداری و هیات عمومی آن صادر کرده، به قانون عمل نشده است. از دستگاه قضا به دلیل توجه به این موضوع تشکر می‌کنیم اما از دستگاه تخصصی یعنی وزارت کار، گله می‌کنیم.»

صدور بخشنامه برای محدودسازی حقوق کار

وی افزود: «این وزارتخانه تا امروز از اجرای رای مرتب فاصله گرفته است. این در حالی است که پس از هر موضوع یک بخشنامه صادر می‌کنند؛ بخشنامه‌هایی که به جای توصیه به حقوق کار، آن‌ها را محدود می‌کنند؛ در حالی که وظیفه وزارت کار بسط قانون کار است. اینک هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آخرین چرخه‌ی رای خود، در مورخه‌ی ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ رایی را صادر کرده است که به مبنای آن مجری قانون کار یعنی وزارت کار که اتفاقا طرف اصلی این شکایت هم هست، باید بخشنامه‌های متعارض را لغو و عین مر قانون را اجرا کند.» 

دبیرکل خانه کارگر، تصریح کرد: «در این پرونده آقای کنعانی پیگیر صدور آراء بودند و شکایت‌های خود را ارائه دادند؛ یعنی پرونده‌ای که شاکی خصوصی نداشت، با شکایت ایشان پیگیری شد. به عنوان وکیل جامعه‌ی کارگری به ایشان دست مریزاد می‌گوییم که توانستند اینقدر پیگیر باشند تا رای سوم هم صادر شود. در باب رای سوم (رای ۱۸۶) عرض می‌کنم که به هر ترتیب متوقف ساختن و عدم اجرای آن، مستوجب رجوع مجدد به دیوان و شکایت مجدد آقای کنعانی یا دیگر کارگران ذی نفع به دیوان است. افرادی که رای را اجرا نمی‌کنند، برای شکایت و انفصال خدمت آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شود؛ حالا چه در دستگاه تخصصی یعنی وزارت کار باشد و چه در وزارت نیرو و شرکت ملی نفت. در این مورد هیچ کس را تهدید نمی‌کنیم و خدمت‌گذار همه هستیم اما از زبان مظلومیت ده‌ها هزار و شاید صدها هزار نفری که بازنشسته شدند و بخشی از حقوق خود را نگرفتند، سخن می‌گوییم و صدای مطلومیت آن‌ها را بلند می‌کنیم. امیدوارم هرچه سریعتر تمام بخشنامه‌های متعارض لغو و اجرای فوری و بی‌کم و کاست این رای یعنی محاسبه هرچه که به عنوان حقوق به کارگر پرداخت می‌شود، لحاظ شود.» 

محجوب افزود: «پس امیدواریم حق السعی ملاک پرداخت سنوات سالانه‌ی کارگران باشد. در این زمینه همه باید همکاری کنیم و چوب لای چرخ نگذاریم تا کارگر به حقش نرسد؛ یعنی به تمام حقوقش و نه جزئی از آن. اگر این اتفاق رخ ندهد علی رغم اینکه مسئولان زحمت می‌کشند از آن‌ها شکایت و درخواست انفصال آن‌ها را مطرح می‌کنیم؛ البته ما نه به دنبال این هستیم اما امیدواریم هرچه سریعتر اجرای آرا آغاز شوند. اجرای دقیق رای و مر قانون موضوع ما است. بنابراین ما دادخواست‌های متعددی را به خاطر این تعارضات داده‌ایم. امیدواریم که بخشنامه‌های متعارض را بردارند و جانب کارگر را بگیرید؛ جانب کارگر را گرفتن یعنی جانب مظلوم و ضعیف را گرفتن.»