کریمی:
باید چند صد میلیون تومان به هر فرهنگی پرداخت میشد؟/ بازنشستگان نباید در «صندوق ذخیره فرهنگیان» مشغول به کار باشند
نماینده اراک در طرح سوال از وزیر آموزش و پرورش، گفت:«اگر ملاک تسویه حساب فرهنگیان ارزش افزوده صندوق قرار گیرد به جای ۳۰ الی ۴۰ میلیون معلمان چند صد میلیون دریافتی خواهند داشت.»
به گزارش ایلنا، علی اکبر کریمی در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۲۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح سوال خود از وزیر آموزش و پرورش، با انتقاد از بهکارگیری افراد بازنشسته و فاقد صلاحیت در صندوق ذخیره فرهنگیان در دوره دولت، عنوان کرد: البته طرح این مسائل و مشکلات نافی زحمات آن دسته از مدیران و کارکنان شریف صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکتهای تابعه نیست.
وی ادامه داد: صندوق ذخیره فرهنگیان به استناد تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم در سال ۷۴ تاسیس شد و مطابق اساسنامه این صندوق کلیه فرهنگیان میتوانند معادل ۵ درصد از حقوق خود را به صندوق بریزند و دولت نیز موظف است معادل همین میزان را به صندوق واریز کند تا سهم آن در زمان بازنشستگی و از کارافتادگی به فرهنگیان تعلق گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: از سال ۹۲ تا سال ۹۷ که دولت تدبیر و امید در کشور مستقر شد هیچ اقدامی برای احقاق حقوق فرهنگیان صورت نگرفت و نهایتا در سال ۹۷ به جای حق تضییع شده فرهنگیان اساسنامه جدیدی برای صندوق به تصویب رسید، این اقدام بزرگترین خیانت و جنایت در حق یک میلیون و ۷۰۰ هزار فرهنگی عضو صندوق است.
کریمی افزود: همین اقدامات موجب کاهش انگیزه برای ادامه عضویت فرهنگیان در صندوق ذخیره فرهنگیان شد. قرار بوده است که ۸۵ درصد از دارایی های صندوق وارد بورس شود و سهام به فرهنگیان اختصاص یابد ولی این مهم نیز اتفاق نیفتاد.
وی با بیان اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان به مدرسه پیرمردها و بازنشستهها تبدیل شده است، تصریح کرد: در ستاد صندوق مدیرعامل، قائم مقام و جمع کثیری از مدیران صندوق همگی بازنشسته هستند. همچنین از ۴ هلدینگ زیرمجموعه صندوق مدیرعامل سه هلدینگ بازنشسته بوده؛ چه توجیحی دارد این امانت بزرگ به دست این افراد بازنشسته سپرده شود.
کریمی با استناد به نظر معاونت قوانین مجلس، گفت: معاونت قوانین صراحتا اعلام کرده است قوانین منع بهکارگیری بازنشستگان به صندوق تسری دارد و بازنشستگان نباید در این صندوق مشغول به کار باشند، متاسفانه صندوق به بهانه خصوصی بودن فاقد حراست بوده و در جایی که هزاران میلیارد تومان اموال فرهنگیان در آن جا وجود دارد نظارتی وجود ندارد.