ایلنا گزارش میدهد؛
تاثیر منفی ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی بر متناسبسازی ۱۴۰۰/ چگونه میتوان فرمولی به نفع حداقلبگیران نوشت؟
امروز که متناسبسازی مرحلهی اول و دوم اجرا شده، شکاف تعبیه شده توسط قانونگذار در ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی بیشتر از همیشه خود را نشان میدهد؛ بویژه اینکه فرمول اجرای متناسبسازی مرحلهی دوم، به گونهای تعریف شده که همین مبنا را ملاک قرار میدهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ برای بیمهشدگانی که نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی را بر اساس ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی نمیپسندیدند و به زیان خود میدیدند، سالهای خوبی بود؛ چراکه بر اساس قانون برنامهی پنج ساله ششم توسعه، دستمزد مبنای کسر حق بیمه در ۲۴ ماه آخرِ بیمهپردازی، غیرطبیعی افزایش پیدا کند، «سازمان تامین اجتماعی» مکلف به محاسبه مستمری برمبنای میانگین دستمزد ۵ سال آخر بیمه پردازی افراد است. با توجه به اینکه در قانون برنامه ششم توسعه (۹۶ تا ۱۴۰۰) این بند حذف شده، سازمان برای محاسبه مستمری، مانند سنوات پیش از اجرای قانون برنامهی پنجم عمل میکند. بر این اساس سازمان تامین اجتماعی برای محاسبه مبلغ مستمری دستمزد ۲۴ ماه آخر را ملاک قرار میدهد و آن را تقسیم بر ۲۴ ضرب در یک سیام، ضرب در سابقهی بیمه به سال میکند.
این حفرهی قانونی سبب شد، بیمهپردازانی که با کارفرمایان ارتباط خوبی داشتند، میانگین دستمزد مبنای کسر حق بیمه خود را در ۲ سال آخر بیمهپردازی افزایش دهند. در نتیجه امروز که بازنشسته شدهاند بر اساس ۲ فاکتور سنوات بیمهپردازی و میانگین نرخ حق بیمهی ۲ سال اخر، چند برابر بیمهپردازی که امکان انجام این کار را نداشت و حالا حداقلبگیر محسوب میشود، مستمری دریافت کنند؛ حتی امروز همین مستمری «غیرعرفی» بالا رفته، مبنای محاسبه مبلغ متناسبسازی قرار میگیرد.
باید توجه داشت که ۶۰ تا ۷۰ درصد مستمریبگیران تامین اجتماعی، در زمان اشتغال حداقل دستمزد را دریافت میکردند و امروز همین حداقل دستمزد، مبنای متناسبسازی مستمری آنها قرار گرفته است. قاعدتا اگر این گروه از مستمریبگیران در دوران بیمهپردازی، به سبب برخورداری از رابطهی شغلی خوب با کارفرما، امکان افزایش سقف بیمهپردازی خود را در ۲۴ ماه آخر، داشتند؛ امروز، به خوبی از اثرات متناسبسازی بهرهمند میشدند و در ضمن بر مبنای ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، لنگ حداقل مستمری ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومانی سال ۱۴۰۰ نمیماندند و برابر ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی با آنها رفتار میشد.
در ادبیات مستمریپردازی، مستمریبگیران اعم از بازنشستگان، بازماندگان و از کارافتادگان، که با حداقل دستمزد بازنشسته شدهاند، مشمول ماده ۱۱۱ هستند اما سایر سطوح اعم از میانهبگیر و سقفبگیر، مشمول ماده ۹۶ میشوند؛ هرچند نمیتوان الزاما و به صورت مستقیم چنین تفسیری را از متن این ماده استنباط کرد. به هر ترتیب سازمان تامین اجتماعی بر همین مبنا بیمهپردازان خود را در زمان بازنشستگی سطحبندی میکند اما بخش زیادی از مشمولان ماده ۹۶ در زمان اشتغال از حفرهی قانونی محاسبه ۲۴ ماه آخر برای تعیین مستمری استفاده کرده اند.
ریشه ناعدالتی در ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی
امروز که متناسبسازی مرحلهی اول و دوم اجرا شده، شکاف تعبیه شده توسط قانونگذار در ماده ۷۷، بیشتر از همیشه خود را نشان میدهد؛ بویژه اینکه فرمول اجرای متناسبسازی مرحلهی دوم، به گونهای تعریف شده که همین مبنا را ملاک قرار میدهد. بر اساس این فرمول، در گام اول، مبلغ مستمری فرد در زمان برقراری با حداقل مستمری آن سال، ملاک قرار میگیرد و ضریبی از آن استخراج میشود. در نتیجه، در این نسبتگیری هرچهقدر عدد مستمری فرد در زمان برقراری بزرگتر باشد، نسبت به حداقل مستمری آن سال، ضریب بزرگتری را ایجاد میکند. در گامهای بعدی ضریب برقراری سال ۱۴۰۰ هم استخراج میشود و تفاضل این دو ضریب، ضرب در حداقل مستمری سال ۱۴۰۰ ضرب در ۷۵ درصد میشود.
بدین ترتیب شکاف درآمدی که از سالها پیش به دلیل نوع محاسبهَ مستمری تثبیت شده بود، در فرمول متناسبسازی جاساز میشود؛ البته سازمان تامین اجتماعی جدا از این فرمول تدبیر دیگری را هم اتخاذ کرد که بر مبنای آن، هر بازنشسته، از کارافتاده یا بازماندهای که با اعمال این ۷۵ درصد نتواند ۵۰ درصد مستمری اسفند سال ۹۹ را در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ دریافت کند، از ناحیهی اعمال تفاوت تطبق، به این میزان برسد؛ البته اعمال این ۵۰ درصد بیشتر به کار بازنشستگانی میآید که سال برقراری مستمری آنها به سال ۹۹ نزدیکتر است اما بازنشستگان قدیمی که در زمان برقراری مستمری چند برابر حداقل مستمری را دریافت میکردند و امروز فاصلهی آنها تا حداقل مستمری کمتر از سال برقراری است، از این ۷۵ درصد منتفع میشوند و نیازی به مداخله دادن مبنای ۵۰ درصد ندارند؛ با این حال اصل شکاف و تبعیضی که از ناحیهی نحوهی اجرای ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی به جا مانده، پابرجاست و این فرمول نمیتواند آن را برطرف کند.
ایجاد شکاف درآمدی بیشتری نسبت به سطوح بالاتر
با توجه به اینکه مستمری اردیبهشت ۱۴۰۰ دیگر نباید کمتر از ۵۰ درصد از اسفند ۹۹ باشد، یک بازنشسته میانهبگیر با ۵ میلیون تومان مستمری در اسفند ۹۹، نباید در ماه جاری کمتر از ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مستمری دریافت کند. با همین معیار، فرد حداقلبگیری که در اسفند ۹۹، ۳ میلیون تومان مستمری دریافت میکرد در ماه جاری نباید کمتر از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را دریافت کند اما شکافی که از پیش تعریف شد، موجب شده که بازنشسته میانهبگیر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و بازنشسته حداقلیبگیری صرفا ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مستمری بیشتر نسبت به سال گذشته دریافت کند. این شکاف حقوقی، در ارقام بالاترِ مستمری، به صورت قابل ملاحظه بیشتر میشود.
با وجود اینکه از سالها پیش کارشناسان نسبت به نحوهی اجرای ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی هشدار داده و آن را ناعادلانه خوانده بودند، به جزء در قانون برنامه پنجم، گام دیگری برای رفع این تبعیض برداشته نشد. به همین دلیل برخی توصیه میکنند، که فرمولهای متناسبسازی باید به گونهای اصلاح شود، که نه مستمری محاسبه شده بر مبنای میانگین پرداخت مستمری ۲۴ ماه آخر، بلکه میانگین مستمری سالهای منتهی به مرحلهی جدید متناسبسازی ملاک قرار گیرد.
کدام گروه از بازنشستگان متضرر شدند؟
اکبر قربانی (کارشناس تامین اجتماعی) و شخصی که از سوی اتحادیه پیشکسوتان جامعهی کارگری به عنوان عضو ناظر بر نحوه اجرای متناسبسازی سال ۱۴۰۰ به سازمان تامین اجتماعی معرفی شد، با اشاره به این موضوع، گفت: «ضریب برقراری مستمری به شکلی است که بر اساس مستمری محاسبه شده بر مبنای ۲ سال آخر بیمهپردازی، مبنا قرار میگیرد؛ به جز در برنامهی پنجم توسعه که افزایشهای غیرمتعارف حق بیمه، بر مبنای ۵ سال آخر محاسبه میشد، قانونگذار ۲ سال آخر را معیار قرار داده است. در این میان یک عده از این فرصت استفاده کردند و در این بازهی زمانی، بیشترین حق بیمه را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کردند.»
وی افزود: «در نتیجه سه گروه کارگر بازنشسته از اجرای متناسب سازی، به اندازه سایرین منتفع نشدهاند؛ یک گروه آنهایی هستند که تمام دوره بیمه پردازی، حداقل مستمری را دریافت میکردند و بر همین مبنا حق بیمه پرداخت میکردند. گروه دیگر، کارگرانی هستند که تا پیش از ۲ سال منتهی به پایان بیمه پردازی، به سبب دریافت دستمزد بالا، به طور طبیعی حق بیمه بالاتری پرداخت میکردند اما در ۲ سال آخر، شرایط اقتصادی بنگاه محل اشتغال آنها برهم ریخت و سطح دستمزدهای آنها پایین آمد. گروه سوم افرادی هستند که در ۲ سال آخر بیمهپردازی به یکباره بیکار و به بیمه بیکاری معرفی شدند.»
متناسبسازی چگونه باید اجرا میشد؟
قربانی در پاسخ به این پرسش که «متناسبسازی باید چگونه به اجرا درمیآمد، تا این گروه هم از آن منتفع میشدند؟» گفت: «راههای مختلفی برای سوق دادن شیب متناسبسازی به سمت گروههای پایینتر وجود داشت. من فکر میکنم کسانی که مسئول هستند باید ۱۰ سال آخر بیمهپردازی و یا کل سابقهی بیمهپردازی افراد را ملاک قرار میدادند. بر این اساس دورهی بیمهپردازی فرد را در نظر میگیرند و «جبر سیگما»ی آن را محاسبه و تقسیم بر سالهای بیمهپردازی میکنند. عدد به دست آمده هرچه بود، به عنوان ضریب مستمری در نظر گرفته میشود و سپس اختلاف آن را با سال ۱۴۰۰ مقایسه میکردند. این واقعیترین، درستترین و عادلانهترین فرمولی بود که میتوانست اجرا شود.»
این عضو ناظر بر اجرای متناسبسازی، افزود:«حالا ممکن است که سازمان بگوید نمیتوانم سوابق کل بیمهپردازی را استخراج کنم چراکه لیستهای بیمه تا قبل از سالهای ۸۵ یا ۸۰ مکانیزه نشده بودند اما سازمان میتوانست ۱۰ سال آخر را ملاک قرار دهد و ۲ سال آخر را کنار بگذارد و ۸ سال پیش از آن را ملاک قرار دهد. هر ضریبی که از این نحوهی محاسبه به دست میآمد را ملاک قرار میداد. قطعا آن زمان حق به حقدار میرسد.»
این عضو کارگروههای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه اینگونه وضعیت حداقلبگیران بهتر از امروز بود، گفت: «در حال حاضر حداقلبگیر ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش مستمری داشته اما بازنشستهای که تا سال گذشته ۱۰ میلیون تومان مستمری میگرفت به یکباره مستمریاش ۵ میلیون تومان افزایش یافته است. در نتیجه تنها آن گروه از بیمهپردازان که در طول دوران اشتغال، سقف بیمه را پرداخت میکردند، حق دارند از مستمری بالاتر و حداکثر مبلغ متناسبسازی بهرهمند شوند اما در مورد آنهایی که به یکباره حق بیمهی ۲ سال آخر خود را افزایش دادند، چنین نیست. به همین دلیل سازمان تامین اجتماعی برای مایل کردن شیب متناسبسازی به سمت گروههای پایینتر، مسئولیت داشت. اگر این فرمول اجرا می شد، شاید شیرینی کار و اثرگذاری متناسبسازی بیشتر احساس میشد.»
سخن آخر
از زمان ابلاغ احکام جدید، بازنشستگان و مستمریبگیران حداقلیبگیر بیشتر از هر زمان دیگری، میزان افزایش مستمری خود را با حداکثربگیران و میانهبگیران مقایسه میکنند؛ بویژه بازنشستگان میانهبگیر سال ۹۹ که به دلیل اعمال نشدن ضریب، افزایش ناچیزی را در مبلغ متناسبسازی اردیبهشت خود تجربه کردند. به همین دلیل حداقلیبگیران بازنشسته شده در سال های اخیر و میانهبگیران سال ۹۹ بیشتر از همه، از اعمال مستمری سال برقراری در فرمول متناسبسازی متضرر شدهاند. قاعدتا جامعترین فرمول برای متناسبسازی این گروه از بازنشستگان، مبنا قراردادن ضریب به دست آمده از میانگینِ دوران بیمهپردازی است.
گزارش: پیام عابدی