رسیدگی به مشکلات جامعه کارگری باید اولویت دولت و مجلس باشد/ کارگران مشکلات معیشتی و درمان دارند/ کرونا بیشترین فوتی‌ها و خسارت مالی را به کارگران وارد کرده است
اعضای هیات اجرایی خانه‌کارگر استان قزوین به مناسبت هفته کارگر با کارگران برخی واحدهای تولیدی در استان دیدار کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عیدعلی کریمی در دیدار با کارگران برخی واحدهای تولیدی که با همراهی برخی مسئولان انجام شد، با اشاره به معضلات و مشکلات پیش‌روی کارگران گفت: شعاری که در سال ابتدای سال به‌وسیله مقام معظم رهبری مطرح شد برای تحقق نیاز به همدلی و تعامل همه مسئولان دارد.
به گفته وی؛ با توجه به شرایط کرونایی و سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان تولید داخلی، پشتیبانی و مانع‌زدایی‌ها نامگذاری شده، انتظار داریم که حداقل مسئولان طی هفته کارگر جهت دلگرمی و ایجاد انگیزه بخشی از زمان خود را به جامعه کارگری اختصاص دهند.
وی با بیان اینکه کرونا بیشترین فوتی‌ها و خسارت مالی را برای حوزه کارگری داشت، افزود: سالی که گذشت سخت‌ترین سال برای کشور بویژه جامعه کارگری بود که بیشترین آسیب را در بخش‌های مختلف اعم از خدماتی، صنفی و تولیدی داشتیم و امسال نیز همچنان در حال تاوان پس دادن هستیم؛ لذا از مسئولین انتظار داریم که جامعه کارگری را یاری نمایند
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین بیان کرد: اگر امروز واحدها در بخش‌های مختلف یک تا چند هفته مشاغل خود را تعطیل می‌کنند قطعا باید حمایت شوند؛ در حالیکه اداراتی که تعطیل می‌شوند، هیچگونه کم و کسری در حقوق و مزایای آنان نمی‌شود اما متأسفانه بسیاری از مشاغل کارگری حتی بحث موقت بیمه بیکاری سال گذشته را نیز دریافت نکردند.
کریمی با بیان اینکه باید به قشر کارگر به عنوان سرمایه‌های اولیه واحدهای صنعتی کشور توجه شود، ابراز کرد: سال گذشته حوزه کارگری صدمات بسیاری در بحث بیمه و درآمدهای مالی دید لذا انتظار داریم مسئولین حداقل طی هفته کارگر سری به واحدهای مشکل‌دار بزنند و پای صحبت‌های کارگرانی که حقوق معوقه دارند بنشینند.
وی ادامه داد: اگرچه با وجود ویروس کرونا محدودیت داریم اما از رسانه ملی انتظار داریم که زمانی را برای گفت‌وگو با تشکل‌های کارگری در نظر بگیرند و یا مسائل واحدهای صنعتی مشکل‌دار را مطرح کنند تا از این طریق بتوانیم ضمن گرامیداشت هفته کارگر، بخشی از مطالبات جامعه کارگری را به گوش مسئولین رسانده باشیم.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین در ادامه اظهار داشت: سال گذشته ۱۵ هزار کارگر در بخش‌های مختلف خدمات، صنوف و تولید صدمه دیدند که بالغ بر ۵ هزار نفر تحت پوشش بیمه‌شدگان قرار نداشتند لذا هیچ حمایتی نشدند و تنها تعداد اندکی با دریافتی زیر یک میلیون تومان به مدت سه ماه حمایت شدند.
کریمی با تصریح بر اینکه بحث دریافت واکسن کرونا در سیستم کارگری باید در اولویت قرار گیرد، افزود: قشر کارگری تنها قشری بود که حتی در اوج کرونا نیز مشغول به کار بودند لذا اگر یک کارگر ناقل باشد علاوه بر امکان انتقال به مابقی کارگران خانواده خود را نیز مبتلا خواهد کرد چه بسا گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد که جامعه کارگری در رده بالای ابتلا به ویروس کرونا قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه حدود ۲۷۰ هزار بیمه شده در بخش‌های اجباری، صنفی و خدماتی داریم، اذعان کرد: خوشبختانه تحریم‌های موجب گشایش واحدهای تولیدی شد به طوریکه در بخش کارگران تولیدی با توان ۱۰۰ مشغول به کار هستند اما تورم و گرانی‌ها کارگران را از پای درمی‌آورد چه بسا که علی‌رغم اینکه برخی از آن‌ها هنوز حقوق فروردین ماه خود را در یافت نکرده‌اند تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی را بر سفره‌های خود لمس کرده‌اند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین عنوان کرد: اکنون یک کارگر با دستمزد حداقلی تنها ۲ میلیون ۷۰۰ هزار تومان مزد دریافت می‌کند که با این وضعیت تورم اصلا پاسخگوی دخل و خرج او را نمی‌کند در حالیکه که ۹۰ درصد از کارگران ما حداقلی‌بگیر هستند.
کریمی اضافه کرد: با تمام وعده‌هایی که برای همسان‌سازی حقوق‌های بازنشستگان از سوی دولت داده شد متاسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفت لذا با حمایت خودمان توانستیم ۸۹ هزار میلیارد مطالبه از بخش مطالبات بازنشستگان و صندوق تامین اجتماعی را تامین کرده تا دولت در بودجه امسال قرار دارد لذا انتظار داریم که سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار میزان مشخصی را برای همسان‌سازی حقوق‌ها لحاظ کنند.
وی با اشاره به اینکه ۷۰ درصد از بازنشستگان ما حداقلی بگیر هستند، بیان کرد: اکنون که ما در دومین ماه از سال به سر می‌بریم هنوز موضوع همسان‌سازی مشخص نشده است لذا امیدواریم که طی هفته کارگر مسئولین سعی کنند وعده‌های مثبتی را به جامعه کارگری در بخش شاغلین و بازنشستگان دهند تا به نوعی برای آن‌ها است انگیزه کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین عنوان کرد: متاسفانه افزایش قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی و بالطبع مابقی کالاها افسارگسیخته است چون هیچ سیستم نظارتی بر قیمت تمام شده واحدهای صنعتی وجود ندارد و بسیاری از آن‌ها تولیداتشان را به بازار عرضه نکرده و منتظر افزایش قیمت‌ها هستند.
کریمی بیان کرد: متاسفانه امروز جامعه کارگری به وضعیتی رسیدند که تنها به اندازه یک وعده مواد غذایی خریداری می‌کنند لذا اگر این افزایش قیمت‌ها مانند سال گذشته چندین بار طی سال ادامه داشته باشیم اوضاع تأسفباری را در این قشر شاهد خواهیم بود.
وی افزود: امروز مهمترین خواسته جامعه کارگری ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم به منظور تامین معیشت زندگی و سپس امنیت شغلی در واحدهای صنعتی است که انتظار داریم که نمایندگان مجلس به این موضوع ورود داشته باشند چه بسا که حمایت از تولید داخلی تنها به دست کارگران محقق می‌شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین بیان کرد: دولت و مجلس باید چاره‌ای برای مشکل فاصله طبقاتی داشته باشند؛ چرا باید حقوق کارگر و کارفرما این میزان تفاوت داشته باشد، ما انتظار چندانی نداریم تنها خواسته‌مان این است که دریافتی‌هایمان در حدی باشد که که بتوانیم ادامه حیات داشته باشیم.
کریمی ابراز کرد: امروز تامین مسکن نه تنها برای جامعه کارگری به رویا تبدیل شده بلکه بسیاری از آن‌ها حتی نمی‌توانند از پس رهن یک ساختمان برآیند؛ اکنون علاوه بر کارگران جامعه متوسط نیز روز به روز در حال فقیر شدن است لذا باید چاره‌ای اساسی در این خصوص شود.
وی ادامه داد: بالغ بر ۸ هزار نفر از کارگران تولیدی تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دارند که متأسفانه شب عید برخی واحدها به بهانه افزایش حقوق، افرادی را که قراردادهای شاه به اتمام رسیده، تعدیل کردند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین اذعان کرد: اکنون تمام واحدهای تولیدی که واگذار شده‌اند با مشکل همراه هستند که می‌توان به تولی‌پرس و کنتورسازی اشاره کرد که هر کدام با هزار کارگر اکنون در وضعیت نیمه فعال و تعطیل قرار دارند؛ چرا باید شرکتی که هیچ مشکلی در زمینه تولید و فروش ندارد اکنون کارگرانش با بیش از ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه، نگران آینده شغلی خود باشند.
کریمی با اشاره به افزایش هزینه‌های و تعرفه‌های درمان اضافه کرد: با توجه به تعرفه‌های پزشکی اکنون هزینه درمان در بخش‌های خصوصی از ۲۰ تا ۱۱۰ درصد افزایش داشته که باید نظارت شود و افزایش‌ها به صورتی باشد که تمام جوامع اعم از حوزه کارگری را نیز در نظر بگیرند.
وی در پایان گفت: صفر تا صد بحث سلامت و درمان نیروی کار باید رایگان انجام شود درحالیکه علی‌رغم پرداخت بیمه تکمیلی کارگران و بازنشستگان، بخش‌های خصوصی آن را در نظر نگرفته و ۴۰ تا ۵۰ درصد از دریافتی آن‌ها در بحث درمان هزینه می‌شود لذا انتظار داریم رسیدگی به این موضوع در دستور کار قرار گیرد.
