اعلام برنامههای خانه کارگر مازندران در هفته کارگر/ امنیت شغلی خواسته کارگران در هفته کارگر است
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران قراردادهای موقت کار را یکی از مهمترین مشکلات جامعه کارگری دانست و گفت: امنیت شغلی یکی از مطالبات برحق کارگران در هفته کارگر است که باید بر آورده شود.
به گزارش ایلنا، نصرالله دریابیگی در خصوص برنامههای هفته کارگر استان مازندران گفت: از پنجم اردیبهشت هفته کارگر شروع میشود که به جهت رعایت پروتکلهای بهداشتی در شرایط قرمز کرونایی همه این مراسمها به صورت مجازی برگزار میشود.
وی افزود: در اولین روز از این هفته که به نام کارگران، میثاق با آرمانهای امام و رهبری نامیده شد، مراسم مجازی در تهران در مرقد مطهر حضرت امام(ره) و در استان مازندران در گلزار شهدای شهرستانها برگزار شد و کارگران به صورت مجازی با آرمانهای شهدا تجدید میثاق کردند.
دریابیگی با بیان اینکه خانه کارگراستان مازندران چهار شعبه در استان دارد، در ادامه گفت: این دفاتر در شهرستانهای قائم شهر، آمل، بهشهر و ساری در حال خدمترسانی به کارگران هستند و همچنین در مازندران ۱۷ ساختمان به نام کارگران بازنشسته خریداری شده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران داروی شفابخش معضلات کشور را تولید و اشتغال بیان کرد و افزود: امروز مشکلات جامعه کارگری قراردادهای موقت است و نیروهای کار امنیت شغلی ندارند که باید ماده ۷ قانون کار اصلاح شود و مشکلات معیشتی کارگران حل گردد.
وی تصریح کرد: حقوق سال ۱۴۰۰ مصوبه شورای عالی کار است و نسبت به ۴۰ سال گذشته بهتر شده اما به تورم و سبد هزینه نرسید و همچنان نارضایتی در بین کارگران وجود دارد.
وی افزود: در مازندران هیچ کارخانه خصوصی نشد که تبدیل به کار و اشتغال بشود بلکه همه بنگاههای اقتصادی که واگذار شدند تبدیل به احسنت و ایجاد کار نشدند.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با اشاره به اصل ۴۴ بیان کرد: باید این اصل به گونهای اجرا شود که همراه با عدالت توسعه و افزایش اشتغال باشد.
وی با بیان اینکه سه میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته کارگر در کشور و ۱۸۵ هزار کارگر بازنشسته در مازندران وجود دارد، گفت: پایان سال گذشته ۸۹ هزار میلیارد تومان بایت رد دیون دولت به تامی اجتماعی پرداخت شد که بخشی از آن برای همسانسازی حقوق بازنشستگان کنارگذاشته شده که در سال جدید هم در حال اجراست.
دریابیگی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با خصوصیسازی واحدهای تولیدی وصنعتی نیز اظهار داشت: خصوصیسازی که در مازندران انجام شد، هیچ اشتغالی ایجاد نکرد، بلکه همه کارخانجات و بنگاههای اقتصادی بدون کارشناسی واگذار شدند.
وی ادامه داد: اصل ۵۵ قانون اساسی باید به گونهای اجرا شود که باعث ایجاد توسعه و اشتغال باشد.
او با اعلام اینکه در طی این سالها همواره گفتهایم معیشت مردم و کارگران با مشکل مواجه شده و خصوصیسازی نیز به درستی اجرا نشده است، گفت: آنچه کارگران میخواستند تاکنون محقق نشده است.