در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
ابتکار دبیرکل خانه کارگر برای حذف تدریجی قراردادهای موقت/حذف پیمانکاران مهم‌ترین خواسته‌ی محجوب است
رئیس اتحادیه کارگران قرارداد و پیمانی، گفت: «طرح بهسازی قراردادهای موقت از ابتکارهای دبیرکل کل خانه کارگری برای ساماندهی قراردادها کار بود.»
فتح الله بیات به خبرنگار ایلنا، گفت: «یکی از اهداف شکل‌گیری اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، تلاش برای ساماندهی و حذف تدریجی قراردادهای موقت و پایان دادن به حضور پیمانکاران در مجموعه‌های دولتی و خصوصی بود. این هدف توسط آقای محجوب، دبیرکل خانه کارگر برنامه‌ریزی شد. پیرو حضور آقای محجوب در مجلس ششم و راه افتادن این اتحادیه، او «طرح بهسازی قراردادهای موقت» را تهیه و به مجلس ارائه داد. این طرح از ابتکارهای دبیرکل کل خانه کارگری برای ساماندهی قراردادها کار بود.»
وی افزود: «بر مبنای طرح اولیه، کارگران قرارداد موقت که حداکثر ۱۰ سال به صورت مستمر سابقه‌ی کار داشتند، باید دارای قرارداد دائم می‌شدند؛ البته یک طرح ۳ساله هم داشتیم که بر مبنای آن کارگری که به مدت ۳ سال به شکل مستمر کار می‌کرد، باید از حالت قرارداد موقت خارج می‌شد و قراردادهای موقت و معین تنها با کارگرانی منعقد می‌شد، که کمتر از ۳ سال کار می‌کردند. به هر شکل به دلیل ماهیت کارفرمایی مجلس ششم طرح اولیه آرای لازم را به دست نیاورد؛ البته مجلس هنوز هم کارفرمایی است و کارفرمایان در آن نفوذ قابل توجهی دارند؛ به نحوی که با تمام قوا به طرح‌های مدافع حقوق کارگران هجوم می‌آوردند اما دبیرکل خانه کارگر تسلیم این فشارها نمی‌شد.»
رئیس اتحادیه کارگران قرارداد و پیمانی با اشاره به طرح تهیه آیین نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار که در سال ۹۸ به تصویب دولت رسید، گفت: «کلید خوردن بحث نگارش آیین‌نامه برای این تبصره در دوران حضور آقای ربیعی در وزارت کار و بر مبنای پیگیری‌های آقای محجوب انجام شد. بر اساس این تبصره «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید». با این حال دولت دوازدهم تلاشی برای تهیه این آیین‌نامه انجام نداد.»
بیات افزود: «اقدام آقای محجوب برای پیگیری تصویب این طرح در دولت، یک دلیل مشخص داشت؛ دست کارفرمایان برای تحریف قانون کار بسته شود؛ البته او برای دفاع از کارگران پیمانکاری درخشید و اگر بگوییم یک تنه از کارگران دفاع کرد، بیراه نیست. دبیرکل خانه کارگر می‌خواست میخی بر تابوب قراردادهای موقت و حضور پیمانکاران تامین نیروی انسانی بزند. روی همین حساب به ظرفیت نهاد قانونگذاری یعنی مجلس پناه بردند؛ گرچه همراهی چندانی با ایشان نشد و پیش پایشان سنگ انداختند.»
دبیرخانه کارگر شرق تهران با اشاره به تلاش‌های دبیرکل خانه کارگر برای تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی دستگاه‌های اجرایی، گفت: «آقای محجوب اتحادیه کارگران قرارداد و پیمانی را به پیگیری مشکلات نیروهای بدنه‌ی دستگاه‌های اجرایی فراخواندند و خودش هم یک تنه در مجلس پیگیر تبدیل وضعیت آن‌ها بود. برای نمونه، او خواسته‌های نیروهای حاضر در دستگاه‌هایی مانند وزارت نیرو، مخابرات، صنعت، معدن و تجارت را نمایندگی کرد و علاوه بر کمیسیون اجتماعی، کمیسیون‌های دیگر را هم بحث فراخواند تا به مسائل منابع انسانی حساس شوند.»
وی افزود: «دبیرکل خانه کارگر نمایندگان نیروهای شرکتی را به مجلس دعوت و فضایی را فراهم کرد که با کمیسیون‌های تخصصی مربوط به هر وزارتخانه وارد گفتگو شود. در این میان کمیسیون اجتماعی مجلس، مرکزیت داشت؛ البته آقای محجوب این اقدام‌های خود را در بوق و کرنا نکرد و خود را در سایه قرار می‌داد. دیگرانی هم بودند که پیگیری‌های آقای محجوب را به خود منتسب می‌کردند. به هر حال آقای محجوب هیچگاه تبلیغاتی عمل نکرد و در روزهای منتهی به انتخابات مجلس یازدهم هم چندان به معرفی این اقدام‌ها نپرداخت تا اینگونه از اقدام‌های صنفی بهره‌بردای سیاسی صورت نگیرد.»
رئیس اتحادیه کارگران قرارداد و پیمانی با اشاره به پیگیری دبیرکل خانه کارگر برای حذف پیمانکاران، گفت: «وجود پیمانکاران به بهانه‌ای برای پرداخت نکردن دستمزد، سنوات و بیمه‌ی کارگران تبدیل شده است. شرکت‌های پیمانکاری باید حذف شوند تا نیروی انسانی با کارفرما قرارداد مستقیم داشته باشد. واسطه‌ای به نام پیمانکار حق کارگران را می‌خورد. آقای محجوب تمام تلاش خود را انجام داد تا پیمانکاران حذف شوند اما چون همواره تعداد نمایندگان کارگران در مجلس کم است، حذف پیمانکاران به عنوان مهم‌ترین خواسته‌ی آقای محجوب محقق نشد.»
دبیرخانه کارگر شرق تهران، افزود: «در دوران حضور آقای محجوب در مجلس، بارها از ظرفیت کمیسیون اجتماعی برای حل مشکلات کارگران محور شرق تهران استفاده کردیم اما امروز از این حمایت محروم هستیم. از کارگران می‌خواهم یک بار دیگر همت کنند و در انتخابات میان دوره‌ای مجلس که در خرداد ماه برگزار می‌شود، عدم حضور ایشان را جبران کنند. امیدوارم چراغ مطالبه‌گیری بار دیگر روشن شود.»
