کارفرما و کارگران مالکان تامین اجتماعی هستند اما در مدیریت آن هیچ نقشی ندارند

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست «چالش کارفرمایان با تامین اجتماعی» با حضور علی حیدری (نایب رییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) شب چهارشنبه ۲۵ فروردین در کلاب هاوس برگزار شد. 

 ۵۰درصد از حق بیمه‌ی ۴میلیون نفر را دولت تقبل می‌کند بی‌آنکه پولی بدهد

در ابتدای این نشست حسین سلاح ورزی (نایب رئیس اتاق بازرگانی) گفت: در ابتدا و از منظر انصاف باید اشاره کنم که حداقل در یکی دو سال اخیر سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار تلاشی جدی برای افزایش سطح تعاملِ  با کارفرمایان داشته‌است.

وی ادامه داد: ما معتقد هستیم صاحبانِ اصلی صندوق تامین اجتماعی کارفرمایان و کارگران هستند و منابع این صندوق از طریق پرداختی‌ِ آنها تامین می‌شود. با این توصیف چرا باید تا این حد نارضایتیِ کارفرمایان از سازمان تامین اجتماعی زیاد باشد؟ اغلب کارفرمایان معتقد هستند که سازمان تامین اجتماعی برای تامین هزینه‌های خود به نوعی با تفسیر سلیقه‌ای، هزینه‌های بیشتری را بر کارفرمایان تحمیل کرده است. 

سلاح ورزی گفت: برخی از این مشکلات به خاطر اجحافی است که دولتها و مجالس در حق این سازمان داشته‌اند. آنها در دوره‌های مختلف برای کسب محبوبیت، تکالیفی را بر سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده‌اند. البته نمی‌توان از مشکلات و ناکارآمدیِ مدیریتی این سازمان هم چشم‌پوشی کرد. 

نایب رئیس اتاق بازرگانی اظهار کرد: طبق گزارش‌ها سازمان تامین اجتماعی  از سال ۲۰۱۸ عملا از ذخایر خود استفاده کرده  و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۷ تمام این ذخایر از بین برود. ضمن اینکه  به گفته‌ی دولت در بیست سال گذشته با توجه به اینکه بودجه‌ی دولت، حداکثر سی برابر شده اما کمک دولت به این صندوق‌ حدودا صد برابر بوده است.

وی ادامه داد: طبق برخی از آمارها حدود ۹۰۰هزار کارگاه از تامین اجتماعی خدمات می‌گیرند اما از پرداخت حق بیمه معاف هستند. همچنین گفته می‌شود از ۱۴میلیون بیمه شده، ۵۰درصد از حق بیمه‌ی ۴میلیون نفر را دولت تقبل می‌کند اما در عمل پولی پرداخت نمی‌شود. لذا به نظر می‌رسد همه‌ی این مسائل دست به دست هم داده که تعادل بین منابع و مصارف تامین اجتماعی از بین برود و به خاطر کمبود منابع به جیبِ کارفرما دست‌درازی کند و با حق بیمه‌های سلیقه‌ای فشارِ مضاعفی بر کارفرما وارد کند. 

اگر نظام چند لایه‌ی تامین اجتماعی وجود داشت، دولت، کارفرمایان و بیمه شدگان نقش خود را در برابر سازمان ایفا می‌کردند

علی حیدری (نایب رییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی) هم در این نشست گفت: من در ابتدا به بیانِ مباحثی کلی‌ در ارتباط با نقش تامین اجتماعی در بازار کسب و کار می‌پردازم. همانطور که می‌دانیم زمین، کار و سرمایه  از دیرباز جزو عوامل اصلیِ تولید بودند و بهره‌مندی عوامل تولید از ارزشِ ایجاد شده باید عادلانه و متناسب باشد. تامین اجتماعی از این منظر که بتواند بهره‌مندیِ مناسب‌تری برای کارگران فراهم کند، حائز اهمیت است و در دنیا و در مقام نظر تامین اجتماعی را مقوم کار و تولید و اشتغال می‌دانند. ما باید آسیب شناسی کنیم که چرا امری که مقوم تولید تلقی می‌شده الان به اعتقاد برخی مانع تولید است؟

وی گفت: نظامات تامین اجتماعی در دنیا دو نوع است؛ نظام مبتنی بر مالیات و نظام مبتنی برحق بیمه. در حال حاضر اغلب کشورهای دنیا به سمت نظام چندلایه رفته‌اند. متاسفانه در کشور ما علی رغم اینکه حکم آن در قانون برنامه پنجم و ششم آمده است این نظام چندلایه را نداریم و چون مکانیسم بیمه‌های اجتماعی در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر حق بیمه است، مطابق با آن، سطح پایه تا سطح مازاد و مکمل حق بیمه برعهده کارفرمایان گذاشته شده است در حالیکه اگر نظام چند لایه‌ی تامین اجتماعی وجود داشت، طبیعتا دولت، کارفرمایان و بیمه شدگان هر سه باید نقش می داشتند. به طور کلی ازآنجا که نظام چند لایه در کشور ما شکل نگرفته، تمام این بار بر دوش سازمان تامین اجتماعی سوار شده است. 

حیدری اظهار کرد: رویکردهای دکتر شریعتمداری و همکاران ما در وزارت کار و مدیریت سازمان تامین اجتماعی تصحیح این فرآیند است. اما خب محدودیتهایی هم در این زمینه  وجود دارد.

تامین اجتماعی دچار تعارض منافع شده است

در ادامه حسن فروزان فرد (عضو هیات نمایندگان اتاق ایران) گفت: ما با پدیده‌ی انحصار در مقابله با سازمان تامین اجتماعی مواجه هستیم و همه می‌دانیم که پدیده انحصار یعنی کیفیت پایین‌تر و قیمت بالاتر. در کنار این موضوع، مکانیزم‌های حکمرانی  در سازمان تامین اجتماعی را هم باید مدنظر قرار دهیم. اینکه بالاخره معلوم نیست این سازمان دولتی است و یا خصوصی! همچنین باید به این نکته هم توجه کنیم که کسانی که منابع این سازمان را تامین می‌کنند در حکمرانی این سازمان هیچ نقشی ندارند و نمی‌توانند منافع خود را کنترل کنند. این سازمان به شکلهای مختلفی دچار تعارض منافع است و این تضادها سازمان تامین اجتماعی را دچار گرفتاریِ حاکمیتی و گرفتاریِ حکمرانی کرده است. 

با یکجانبه‌گرایی تامین اجتماعی به جایی نمی‌رسد

سپس اصغر آهنی‌ها (نایب رئیس کمیسیون بیمه و مالیات اتاق بازرگانی) گفت: یکی از مشکلات عمده ما در رابطه با قوانین، فاصله‌ی زیاد بین نظراتِ مدیرانِ سازمان و دستگاه‌های اجرایی است. آنچه در بخشنامه‌ها تنظیم و ابلاغ می‌شود در خیلی از شهرستانها بسیار متفاوت اجرا می‌شود. سازمان تامین اجتماعی باید به این مشکل توجه کند. به اعتقاد من حتی اگر قوانین اصلاح  شود اما لایه‌های پایینی اصلاح نشوند ما نمی‌توانیم به نتیجه مطلوبی برسیم. یکی دیگر از مشکلات سازمان تامین اجتماعی نداشتن سه‌جانبه‌گرایی و قدرت عمل شرکای اجتماعی است. متاسفانه ما با یک‌جانبه‌گرایی نمی‌توانیم قدمی جدی برداریم. 

 مشکل تامین اجتماعی داشتن مدیریت تفکر دولتی است

در ادامه حمیدرضا سیفی(دبیرکل کانون عالی کارفرمایان) گفت: مشکل اصلی سازمان تامین اجتماعی داشتن مدیریت تفکر دولتی است. وقتی مالک این سازمان کارفرما و کارگران هستند اما در مدیریت آن هیچ نقشی ندارند وضعیت همین می‌شود. نتیجه تفکر دولتی در سازمان این است که اگر قرار بود سازمان تامین اجتماعی به کارفرما کمک کند تا رفاه را برای کارگر خود ایجاد نماید، امروز به یکی از مانع های عمده در حوزه تولید تبدیل شده است چراکه تفکر دولتی نمی‌تواند هم‌راستای بخش خصوصی حرکت کند. 

وی گفت: وقتی مدیر این سازمان را دولت تعیین می کند آن مدیر نمی‌تواند جلوی دولت بایستد و حق و حقوق واقعی سازمان را بگیرد به همین دلیل احیای شورای عالی تامین اجتماعی و دخالت واقعی حوزه‌ی شرکایِ اجتماعی برای رسیدن به نتیجه مطلوب، مهم است. 

سیفی اظهار کرد: نکته‌ی دیگر نبود تفکر فرآیندمحوراست؛ وقتی قوانین ما به‌روز نیست، نمی‌توان انتظارِسازمان تامین اجتماعیِ کارآمدی هم داشت. همه‌ی اینها در یک فرآیند قرار می‌گیرد و وقتی این فرایندها کامل نباشد ما نمی‌توانیم به نتیجه مطلوبی برسیم. 

در نشست «چالش کارفرمایان با تامین اجتماعی» جلیل کاربخش( اعضای هیات رئیسه اتاق کرمان)، هومن حاجی پور(معاون امور کسب و کار اتاق تهران)، افشین کلاهی (عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران)، احسان ناصر(عضو هیات نمایندگان در اتاق بازرگان) و حامد شمس(رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت کار) نیز به ارائه‌ی نظرات خود پرداختند.