مدفون شدن هزاران واحد کوچک و متوسط/ کارگران به فلک سیاست‌های صنایع رانتی بسته شدند/ تخریب صنایع کوچک با دیوان سالاری

به گزارش خبرنگار ایلنا، «ژوف‌آلویس شومپیتر» اقتصاددان اتریشی آمریکایی و مبدع نظریه «توفان تخریب خلاق» در کتاب «کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی» که در سال ۱۹۴۲ منتشر شد، نوشت: «واحدهای بسیار بزرگ صنعتی دیوان سالار، نه تنها صنایع کوچک و متوسط را از میدان به در می‌کنند؛ بلکه طبقه بورژوازی را از ثروت و حق اصلی خود محروم می‌کنند.» دغدغه‌ی شومپتر در آن زمان چندان بیراه نبود اما با گذشت ۷۹ سال از آن زمان، اقتصادهای توسعه‌یافته صنایع بزرگ و کوچک را در تقابل با یکدیگر تصور نمی‌کنند. با شکل‌گیری و تکمیل زنجیره تامین صنعتی، استقرار نظام تقسیم کار مدرن، هوشمندسازی ابزار تولید، توجه و تمرکز دولت‌ها بر رشد سریع صنایع کوچک و به صرفه نبودن سرمایه‌گذاری در برخی صنایع بزرگ، میل زیادی برای ایجاد آشتی میان صنایع بزرگ و کوچک ایجاد شد و صنایع تبدیلی و متوسط مقیاس هم واسط میان این دو شدند. امروز تقسیم کار صنعتی در دورن یک کشور و حتی فراتر از آن، به واقعیتی گریز ناپذیر تبدیل شده است؛ دیگر صنایع کوچک هم تامین‌کننده‌های مهمی محسوب می‌شوند و نمی‌توان نقش آن‌ها را در توسعه صنعتی نادیده گرفت. 

در ایران اما با مدفون شدن صنایع کوچک و متوسط، زنجیره‌های صنعتی به درستی شکل نگرفتند و تلاش‌های وزارت صمت هم به رشد واقعی تولیدات صنعتی نینجامیده است. به گفته محمد شریعتمداری، وزیر سابق صمت و وزیر کار امروز، در حال حاضر ۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی واحدهای تولیدی به دلیل تعطیلی آن‌ها بر زمین مانده و همچنین ۱۰ هزار واحد تولیدی مدفون شده در کشور داریم که حتی تابلوی آن‌ها تبدیل به آهن قراضه شده است. همچنین بنابر اعلامِ «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی» ۴۸ هزار و ۸۱۲ واحد صنعتی در کشور به بهره‌برداری رسیده‌اند که ۸ هزار و ۷۳۲ غیرفعال هستند. بر اساس ارزیابی این سازمان، کمبود نقدینگی علت اصلی این امر به‌حساب می‌آید که موجب تعطیلی ۷۶ درصد از واحدهای صنعتی شده است؛ پس از آن نبود بازار، اختلاف شرکا، مشکل تامین مواد اولیه و نقصان ماشین‌آلات در تعطیلی این واحدها موثر بوده است.

در نتیجه از مجموع حدود ۱۰ هزار واحد تولیدی مدفون شده، ۱۲۸۶ مورد خارج از قلمرو سازمان صنایع کوچک قرار دارند که بیشتر شامل واحدهای متوسط می‌شوند. با این حساب، حدود ۸۷ درصد واحدهای مدفون شده، کوچک مقیاس هستند؛ البته هر سال در آمارها عنوان می‌شود که بخشی از آن‌ها به چرخه صنعتی برمی‌گردند؛ به طور مثال به گفته‌ی رسولیان، معاون وزیر صمت، در سال گذشته ۱۴۳۷ واحد راکد به چرخه تولید بازگشتند؛ این در حالی است که بازگشایی کارخانه به تنهایی ایجاد ارزش نمی‌کند؛ بلکه یکپارچه‌سازی ساختار تولید به صورت عمودی و افقی در یک زنجیره‌ای صنعتی، مهم است. در نتیجه گرچه از ناحیه بازگشایی تعدادی از کارخانه‌جات، هزاران کارگر به سر کار برمی‌گردند اما این شکل از اشتغالزایی نمی‌تواند دوام داشته باشد. 

آسیب صنایع بزرگ به کوچک‌ها

در یک اقتصاد مدرن که مجریان آن تلاش نمی‌کنند با دست انداختن به روابط تولید برخواسته از متن نظام قدیم اقتصاد جهان، روابط تولید در جهان مدرن را به حاشیه ببرند، اجزای تولید و صنعت در هماهنگی باهم، ضمن حفظ رشد صنعتی، از سقوط یکدیگر جلوگیری می‌کنند. به همین دلیل در یک زنجیره صنعتی بادوام، تمام مولفه‌ها از قبیل بازار، منابع انسانی، صنایع وابسته، تولیدکننده‌ی اصلی، عمده فروشی، وارد کننده و صنعت مادر که تامین کننده‌ی بالادستی است، به درستی شکل می‌گیرند و دیگر صنایع کوچک به دلیل نداشتن بازار، بروز نبودن تکنولوژی، تامین نشدن مواد اولیه و… تعطیل نمی‌شوند. اساسا اگر یک صنعت کوچک نتواند در یک زنجیره صنعتی قرار بگیرد، خیلی زود فرومی‌پاشد و کارگرانش را روانه خانه می‌کند؛ البته بخشی از آسیب‌هایی که به صنایع کوچک وارد می‌شود، متوجه صنایع مادر مانند پتروشیمی است که با قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری غیرعقلانی محصولات بالادستی تولیدکنندگان خرد را به نابودی می‌کشاند.

به همین دلیل ایرادی که شومپیتر به صنایع دیوان سالار وارد می‌داند، در ایران مصداق دارد که این نشان‌دهنده عقب ماندن این کشور از «انقلاب صنعتی چهارم» است؛ انقلابی که افزایش بهره‌وری نهاده‌های تولید را مورد تاکید قرار می‌دهد؛ کافی است که در نظر داشته باشیم که بر اساس پژوهش The Boston Consulting Group انقلاب نسل چهارم که مبتنی بر دیجیتالیزه شدن صنعت و یکپارچگی زنجیره ارزش افقی و عمودی است، می‌تواند مجموع تولیدات کشور سنگاپور را تا ۳۶ میلیارد دلار و بهره وری کار را تا ۳۰ درصد افزایش دهد و تا سال ۲۰۲۴ برای این کشور ۲۲ هزار شغل ایجاد کند.

زنجیره صنعت کفش 

اهمیت یکپارچه سازی زنجیره ارزش افقی و عمودی اینجا روشن می‌شود که برای نمونه در صنعت کفش ایران ۳ تامین کننده‌ی بالادستی وجود دارد که شامل کشاورزی و دامداری، صنایع پتروشیمی و فراورده‌های نفتی و صنایع فلزی می‌شود که هر کدام از آن‌ها تامین کننده صنایع وابسته هستند؛ کشاورزی و دامداری تامین کننده‌ی صنایع تولید چرم طبیعی و صنایع نساجی، صنایع پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی تامین کننده‌ی صنایع تولید زیره، صنایع نساجی و پتروشیمی و صنایع فلزی تامین کننده‌ی صنایع قدک، فنر و یراق آلات است. کفش‌های زیرچسبان، کفش‌های تزریقی و سایر محصولات تولیدات صایع وابسته هستند. در نهایت این تولیدات وارد شبکه توزیع متشکل از خرده فروشان، عمده فروشان و بنکداران و فروشگاه‌ها می‌شوند تا به دست مصرف کننده‌ی نهایی برسند. زنجیره عمودی هم که ذیل وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی تعریف شده، شامل ماشین‌سازی و تجهیزات، حمل و نقل، انرژی، بانک و بیمه، استاندارد، صنایع بسته‌بندی، شرکت‌های خدماتی تخصصی صنعت کفش و سایر خدمات می‌شود. 

اقدامات ترکیه و ایتالیا برای حمایت از صنایع

بنابراین صنایع بزرگ، کوچک و متوسط کنار یکدیگر و وابسته به یکدیگر، برای صنعت ایجاد ارزش می‌کنند و از این ناحیه برای صدها هزار نفر شغل ایجاد می‌شود اما زمانی که کارگاه‌های تولید چرم و زیره کفش به واسطه واردات هر ساعت ۱ کامیون پوشاک و کفش به ایران و گران فروشی صنایع بالادستی یک به یک تعطیل می‌شوند، دیگر نمی‌توان اثری از استمرار تولید در صنایع وابسته و اشتغال کارگران در آن‌ها جست. به همین جهت، قفل تعطیلی بر سر در صنایع می‌افتد؛ تا جایی که تبدیل تجهیزات کارخانه به آهن قراضه به صرفه‌تر از تولید کالاست. بی‌جهت نیست که کشورهایی مانند ترکیه و ایتالیا به شدت مراقب صنایع کوچک خود هستند و تا ۷۰ درصد از مبلغ سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان را در قالب تسهیلات به وی پرداخت می‌کنند.

به این واسطه صنایع وابسته (کوچک و متوسط) از متن زنجیره تامین صنعت دور انداخته نمی‌شوند؛ البته تنظیم مقررات در رابطه‌ی میان صنایع بزرگ و پایین دستی واجد اهمیت است و نمی‌توان با رها کردن صنایع بزرگ، زمینه تنبیه کوچک و متوسط‌ها را فراهم ساخت و کارگران آن‌ها را به فلک سیاست‌های صنایع بعضا رانتی بست. 

درباره نقش صنایع کوچک در توسعه‌ی کشور نظریه‌ها و نظرهای گوناگی وجود دارد؛ دسته‌ای از آن‌ها متوجه‌عدم تمرکز دولت‌ها بر توسعه‌ی متوزان و تنبیه سرمایه‌گذاران به واسطه وضع مقررات ضدتولید یا سیاست‌های تشدیدکننده‌ی قیمت‌گذاری‌های خارج از عرف است اما در مورد اینکه صنایع کوچک و متوسط با برخوردهای ضدتوسعه‌ای مواجه شده‌اند، اتفاق نظر وجود دارد. رد پای این بیماری در اقتصادِ یک دهه‌ی اخیر ایران بسیار بیشتر از سایر اعصار به چشم می‌خورد. حمیدرضا سیفی (عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان) معتقد است که تعطیلی صنایع کوچک و متوسط نتیجه‌ی‌عدم تمرکز دولت‌ها بر بحران‌هایی است که محیط تولید را ناامن کرده بودند و حالا به قول وی این بحران‌ها مانند کوهی که گدازه‌های سوزان خود را به آسمان و زمین فواره می‌کند، سر برآورده‌اند.

سیفی در مقدمه‌ی تشریح دیدگاه خود، ابتدا به سهم هر یک از سه بخش اصلی اقتصاد ایران اشاره می‌کند: «۵۱ درصد اقتصاد ایران در اختیار بخش خدمات، ۱۷ درصد در اختیار کشاورزی و ۳۲ درصد از آن در بخش صنعت شکل گرفته است؛ که از این میزان ۳۰ تا ۴۰ درصد را صنایع مادر، تبدیلی و متوسط بزرگ مقیاس و ۶۰ تا ۷۰ درصد را صنایع کوچک و متوسط کوچک مقیاس تشکیل می‌دهند. دسته دوم به شدت مهجور واقع شده‌اند و چارچوب تولید در آن‌ها از هم پاشیده است. تعطیلی صنایع کوچک و متوسط نتیجه‌ی‌عدم تمرکز دولت‌ها بر بحران‌هایی است که محیط تولید را ناامن کرده بودند. این بحران‌ها مانند کوهی که گدازه‌های سوزان خود را به آسمان و زمین فواره می‌کند، سر برآورده‌اند؛ در نتیجه گروه‌هایی از این صنایع قدرت رقابت خود را از دست داده‌اند؛ حتی زمانی که سایر صنایع قیمت تولیدات خود را افزایش می‌دهند، اینها دست و پا بسته و هاج و واج می‌مانند؛ چرا که اساسا بازاری برای خود نمی‌بینند.» 

هزینه‌های سربار تولید بر دوش مصرف کننده

وی افزود: «آیا سال گذشته در زمانی که صنایع غذایی قیمت‌ها را مستمر بالا می‌بردند، تولیدی‌ها کفش، پتو، فرش و… هم می‌توانستند این کار را انجام دهند؟ زمانی که قیمت دلار ۲ برابر شد، قیمت کالاهای خوراکی به صورت پیش‌فرض بالا رفت؛ اما برخی از این صنایع جرات امتحان این کار را نداشتند اما جدا از این مورد صنایع کوچک، هزینه‌های سربار تولید واحدهای متوسط را پایین می‌آوردند. در دنیا از این ظرفیت صنایع کوچک بسیار بهره می‌جویند. در اینگونه کشورها صنایع متوسط مواد لازم برای تولید اجناس خود را به صنایع کوچک می‌سپارند و صنایع کوچک پس از کار بر روی مواد، آن را آماده تحویل به صنایع متوسط می‌کنند تا کارهایی نهایی بر روی تکمیل محصول انجام شود. امروز چون صنایع کوچک تعطیل شده‌اند، صنایع متوسط باید این فرایند را برعهده بگیرند؛ این امر هزینه سربار تولید کالا را افزایش می‌دهد و مشتری باید هزینه‌ی بیشتری از این بابت پرداخت کند. به همین دلیل قدرت خرید مردم تضعیف می‌شود؛ در حالی که دنیا به سمتی رفته که با تقسیم کار و بالابردن بهره‌وری نهاده‌های تولید، قیمت نهایی محصول را کاهش می‌دهد تا افراد بیشتری قدرت خرید آن را داشته باشند؛ بگذریم از اینکه این صنایع قدرت رقابت خود را در بازار از دست می‌دهند. نتیجه این می‌شود که به دنبال سقوط صنایع کوچک، واحدهای بزرگتر هم تعطیل می‌شوند. در این شرایط کارگران دومینووار بیکار می‌شوند. اوضاع در استان‌های محروم و حاشیه‌ای کشور بدتر است و می‌بینیم که بیشتر صنایع آن‌ها تعطیل شده‌اند. صنایع هم که باقی مانده‌اند در ۴ استان اصفهان، تبریز، تهران و مشهد خلاصه شده‌اند.» 

این روزها تعدیل نیرو به خواب آشفته‌ی بازار کار تبدیل شده است. اوضاع طوری شده که کارگران حاضر به تحمل پرداخت نشدن ماه‌ها دستمزد به ازای بیکار نشدن هستند. شاید اگر ۱۰ سال زودتر سیل‌بندی پیش روی بحرانی که سیفی از آن صحبت می‌کند، قرار می‌دانند، امروز زنجیره صنعت رها نمی‌شد و کارگران بیشتری را قربانی نمی‌کرد.

گزارش: پیام عابدی