کارشناس تامین اجتماعی تشریح کرد؛
چرا تامین اجتماعی تمام سطوح درآمدی را پوشش نمی‌دهد؟/ محرومیت بخش بزرگی از افراد فاقد درآمد ثابت از بازنشستگی/ عدم موفقیت در پیاده‌سازی قانون نظام جامع رفاه
علیرضا حیدری (کارشناس تامین اجتماعی) گفت: صندوق‌های بازنشستگی باید آحاد جامعه را پوشش دهند اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداده و در خوشبینانه‌ترین حالت درصد قابل توجهی از مردم همچنان تحت پوشش نیستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اگر نظام تامین اجتماعی ایران را یک ظرف چند لایه در نظر بگیریم که هر کدام از این لایه‌ها به سبب داشتن حفره‌های بزرگ و کوچک در سطح خود، میزان بالایی نشتی دارند، بهتر می‌توانیم چرایی ریزش دیواره‌های آن را درک کنیم. یک نظام تامین اجتماعی مترقی، امکان ترمیم حفره‌ها و ترک‌های ایجاد شده بر سطح خود را دارد. به بیان دیگر، این نظام می‌تواند با تغییرها و ناملایمات برخواسته از بحران سازگار شود و خطر را از روی سر جامعه‌ی تحت پوشش خود، کوتاه کند. از آنجا که نظام‌های تامین اجتماعی به مرکزیت دولت و حمایت صندوق‌های بیمه‌ای و نهادهای حمایتی و امدادی سر و شکل می‌دهند، کشورهای بسیاری با همین الگو، تامین اجتماعی را پیشران توسعه اجتماعی خود قرارداده‌اند. در ایران با تولد «قانون ساختار نظام جامع رفاه و و تامین اجتماعی» در دهه‌ی ۸۰ شمسی، بسیاری نسبت به مترقی شدن نظام تامین اجتماعی ایران امیدوار شدند، اما به تدریج معضلاتی که از گذشته در رابطه با رفاه اجتماعی وجود داشتند، سرباز کردند. در گفتگو با علیرضا حیدری(کارشناس تامین اجتماعی) به بررسی ساختار این قانون و کاستی‌هایی که آن را همچنان در دام توسعه نیافتگی گرفتار کرده است، پرداختیم.
کارشناسان رفاه معتقدند که قانون ساختار نظام جامع رفاه و و تامین اجتماعی یکی از مترقی‌ترین قوانینی است که در کشور به نگارش درآمده است. ساز و کارهای موجود در این قانون چگونه چفت و بست پیدا کرده‌اند؟
این قانون که در سال ۱۳۸۳ برای اجرا ابلاغ شد، از دو بافت حمایتی و بیمه‌ای تشکیل شده است. قانونگذار در این قانون در ارتباط با هر یک از حوزه‌ها، یک متولی و مجری مشخص را تعیین کرده است اما به شکل کلی، وزارت رفاه متولی اصلی بحث‌های حمایتی و رفاهی است. در کل این وزارتخانه مسئولیت بخش‌های قابل توجهی از بافت‌های مرتبط با این قانون را برعهده دارد البته در این قانون مبحث امداد هم مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه، قانونگذار برای مقابله با آثار حوادث غیرمترقبه، مانند سیل، زلزله و آتش‌سوزی متولیانی را پیش‌بینی کرده است؛ متولیانی مانند هلال احمر، که در مراحل اولیه امدادرسانی به کمک آسیب دیدگان می‌آیند. عمده اینها نهادهای دولتی هستند و بر اساس تکالیفی که برای‌شان تعیین شده است، به کار امدادرسانی ورود می‌کنند. در کنار نهادهایی امدادرسان، نهادهای حمایتی وجود دارند. زمانی که بحث حمایت به میان می‌آید، نام کمیته امداد و بهزیستی مطرح می‌شود. قانونگذار در قانون ساختار هم حمایت از ناتوان‌ها و کم توان‌ها را به این نهادها محول کرده است. هدف از پیش‌بینی حوزه حمایتی در متن این قانون، توانمندسازی افراد تحت پوشش این نهادها به منظور خارج کردن آن‌ها از بافت حمایتی یا برقراری پوشش مستمری از کارافتادگی برای آن‌هاست. منابع این حمایت‌ها هم از محل بودجه عمومی تامین می‌شود اما بخش بیمه‌ای این قانون مهم‌ترین بخش آن است که ماهیتا باید عمده افراد جامعه را پوشش دهد. منابع حوزه بیمه‌ای از محل مشارکت دولت و شاغلان تامین می‌شود به جزء تامین اجتماعی که مشارکت سه‌جانبه کارگر، کارفرما و دولت را می‌طلبد.
قانون ساختار نظام جامع رفاه و و تامین اجتماعی یکی از فراگیرترین قوانین کشور است اما به نظر می‌رسد که این لباس برای تن نظام تامین اجتماعی ایران دوخته نشده است. بر هر حوزه‌ای از آن که دست می‌گذاریم، کاستی‌هایی را می‌بینیم؛ از جمله حوزه‌ی بیمه و بازنشستگی که در پیوند با یکدیگر معنا می‌یابند. چرا صندوق‌های بیمه‌ای جامعیت در نظر گرفته شده در این قانون را محقق نکرده‌اند؟
در کل صندوق‌های بازنشستگی باید احاد جامعه را پوشش دهند اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداده است و در خوشبینانه‌ترین حالت درصد قابل توجهی از مردم همچنان تحت پوشش هیچ صندوق بیمه‌ای نیستند؛ البته «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر» در حوزه تعهدات بلندمدت ایجاد شده است و نزدیک به ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار عضو دارد اما مدیران آن مدعی هستند، که به دلیل ماهیت اختیاری بیمه‌ای که ارائه می‌کنند، توانسته‌اند تنها ۱۵ درصد از جامعه هدف خود را تحت پوشش قرار دهند. به هر شکل، در این صندوق، فاصله‌ای معناداری میان خانوارهایی که پوشش داده شده‌اند و خانوارهایی که باید پوشش داده شوند، وجود دارد.
سازمان تامین اجتماعی هم نتوانسته پوشش ۱۰۰ درصدی ایجاد کند؛ بخش قابل توجهی از افرادی که عمدتا در بخش غیررسمی کار می‌کنند و فاقد درآمد ثابت هستند و با مشاغلی ناپایدار دست و پنجه نرم می‌کنند، تحت پوشش بیمه اجباری این سازمان درنیامده‌اند. در کل صندوق‌های بازنشستگی ۱۸ گانه، به لحاظ جمعیتی عدد قابل ملاحظه‌ای از جمعیت را پوشش نمی‌دهند.
صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان قانون ساختار، شرایطی را برای جذب بیمه‌پردازان جدید تعریف کرده‌اند که با واقعیت‌های درآمدی و معیشتی آن‌ها همخوان نیست. این امر چه مشکلاتی را برای جامعه‌ی هدف قانون ساختار ایجاد می‌کند؟
در حالی که قانون ساختار نظام جامع رفاه و و تامین اجتماعی فراگیر تعریف شده است، اما مجریان موفق به پیاده‌سازی سه اصل جامعیت، کفایت و فراگیری که اهداف این قانون در آن‌ها خلاصه می‌شود، نشده‌اند. صندوق‌های بازنشستگی هم به عنوان بخشی از این قانون ناموفق هستند. برای نمونه در تامین اجتماعی امکان بیمه شدن با هر سقف درآمدی وجود ندارد. از طرفی تامین اجتماعی در بیمه مشاغل آزاد و اختیاری، سالیانه یک کف درآمدی مشخص را در نظر می‌گیرد. صندوق دیگری هم برای پوشش اینگونه تقاضاها وجود ندارد.
افراد شاغل در بخش غیررسمی که اشتغال آن‌ها تابع قانون خاصی هم نیست، اینقدر درآمدشان کم است که نمی‌توانند بخش عمده‌ای از آن را برای حق بیمه کنار بگذارند. فردی که می توانست در سال ۹۹ حدود ۷۰۰ هزار تومان حق بیمه بپردازد، حداقل باید ۳ تا ۴ میلیون تومان در ماه درآمد می‌داشت؛ در شرایطی که سال گذشته قطعیت و اطمینانی نسبت به تحقق این میزان درآمد در بخش غیررسمیِ اقتصاد، وجود نداشت.
گروه‌هایی مانند قالیبافان و کارگران ساختمانی وجود دارند که بر اساس قوانین مختلف، دولت حتما باید برای آن‌ها یارانه‌ی بیمه در نظر بگیرد اما صندوق پوشش دهنده‌ی این گروه‌ها، یعنی سازمان تامین اجتماعی از این موضوع رضایت ندارد. چرا از این بابت حمایت‌های پایداری تعریف نشده است؟
قانونگذار به استناد جامعیت قانون ساختار و همه شمول بودن آن، برای حق بیمه‌های زنان سرپرست خانوار، رانندگان درون شهری و برون شهری، کارگران ساختمانی، قالیبافان و… تعهداتی را بر ذمه‌ی دولت گذاشته شده است. با این حال پرداخت نشدن به موقع حق بیمه این گروه‌ها به سازمان تامین اجتماعی، این نهاد عمومی غیردولتی را با مشکل مواجه کرده است. به بیان دیگر ضعفا را پای سفره ضعفا نشانده‌اند. به هر شکل جدا از گروه‌هایی که بر اساس قوانین خاص (قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و…) بیمه شده‌اند و افرادی که به صورت خویش فرما خود را زیر پوشش بیمه برده‌اند، بخش‌های قابل توجهی از جامعه، از بیمه و بازنشستگی محروم هستند؛ در حالی که قانون ساختار، سه ویژگی ارزشمند و منحصر به فرد دارد: کفایت، جامعیت و فراگیری.
کشورهای توسعه یافته توانسته‌اند نظام تامین اجتماعی خود را با تحول‌های جمعیتی، متحول کنند و سطح گسترده‌تری را برای پوشش جمعیت متقاضی بیمه‌های اختیاری و اجباری تعریف کنند. کدام کشورها در این زمینه موفق‌تر عمل کرده‌اند؟ الگوهایی که آن‌ها برای خود تعریف کرده‌اند، چه ابعادی دارند؟
در کشورهای توسعه یافته می‌توانیم الگوهای موفقی را مشاهده کنیم البته نظام تامین اجتماعی آن‌ها کاستی‌هایی هم دارد. روی هم رفته استرالیا، الگوی موفق‌تری را عرضه کرده است. در این کشور سیستم حمایت‌های اجتماعی در حوزه‌های توانمندسازی، بیمه، اشتغال، مراقبت از سالمندان و گروه‌های آسیب‌پذیر بسیار خوب عمل کرده است و به عنوان یک کشور مهاجرپذیر، تفاوتی میان مهاجران و بومیان خود قائل نیست. در استرالیا افراد بالاتر از ۶۵ سال که حداقل ۱۰ سال در این کشور ساکن باشند، حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند؛ البته سیستم تامین اجتماعی این کشور در سال‌های آینده با تغییراتی مواجه می‌شود؛ تغییراتی که ضامن پایداری بیشتر صندوق‌های بازنشستگی هستند. بر این اساس تا سال ۲۰۲۳ سن بازنشستگی برای افرادی که حداقل ۱۰ سال در این کشور زندگی کرده باشند، به ۶۷ سال می‌رسد البته در این کشور حقوقی که به بازنشستگان مجرد و متاهل پرداخت می‌شود، متفاوت است اما مجموع دریافتی دو سالمند زن و شوهر بیشتر از هزار دلار (دلار استرالیا) است.
کشوری دیگری که نظام تامین اجتماعی خود را به خوبی سازمان داده، آلمان است. در این کشور، افراد با هر سطح درآمدی بیمه می‌شوند و در هنگام بازنشستگی بیش از نیمی از حق بیمه‌ای را که در دوران اشتغال پرداخت کرده‌اند را به عنوان حقوق دریافت می‌کنند و باقی آنهم صرف هزینه‌های دارو و مراقبت‌های سالمندی می‌شود.
روی هم رفته به دلیل تورم پایین در اقتصاد این کشورها، افراد امکان پرداخت بخشی از درآمد خود را به عنوان حق بیمه دارند. در آلمان نرخ تورم حدود ۱ درصد و در استرالیا میانگین حدود ۲ درصد است. در نتیجه حقوق بازنشستگان این کشورها، قدرت خرید یکسانی را دارد و بهای آن در مقابل ارزهای خارجی کم نمی‌شود.
