در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
حاکمیت در قبال بحران تامین اجتماعی مسئول است/ گفتمان رفاه به سمت مستضعف محوری میل کرده‌است/ سازمان باید در قانونگذاری حول تعهدات و تکالیفش نقش داشته باشد
زاهد اسدی (کارشناس رفاه و صندوق‌های بازنشستگی) می‌گوید: تجربه نشان می‌دهد که یک قوه نمی‌تواند اصلاحات لازم را در تامین اجتماعی پیاده کند و به یک هماهنگی در سطح حاکمیت نیاز است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سازمان تامین اجتماعی از سال‌ها پیش گرفتار تفکری شده که به اشکال مختلف چوب لای چرخ آن می‌گذارد. این تفکر ریشه در بدفهمی سیاست‌گذاران نسبت به مناسباتی دارد که تضمین دهنده استمرار حیات یک سازمان اجتماعی و رفاهی است. به همین دلیل جوامع توسعه یافته، چنین نهادهایی را در تور مناسبات مخرب گرفتار نمی‌کنند و اقتصاد را به گونه‌ای اداره می‌کنند که چرخ نهادهای تامین کننده امنیت اجتماعی بچرخد. در ایران اما سازمان تامین اجتماعی در زمین و آسمان گرفتار اقسام حرکت‌های ضد توسعه‌ای است و با این وضعیت دیری نمی‌پاید، که فرو بریزد. در گفتگو با زاهد اسدی (کارشناس رفاه و صندوق‌های بازنشستگی) به مرور عوامل پایدارسنجی تامین اجتماعی و تبیین نسبت تاریخی دولت‌ها با سازمان و فهم آن‌ها از جایگاه آن پرداختیم.
یکی از مباحثی که حیات صندوق‌های بازنشستگی با آن گره خورده است، اکچوئری است. با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی با بحران تعادل در منابع و مصارف خود مواجه است، این علم چه کمکی به آن می‌کند. اهمیت سنجش اکچوئری چیست؟
اکچوئری یا علم اکچوئری یکسری محاسبات فنیِ ریاضی-بیمه‌ای-آماری است که تعادل صندوق‌ها را در کوتاه مدت، بلندمدت و میان مدت نشان می‌دهد. اکچوئری ابزاری برای سنجش حساسیت یک صندوق نسبت به پارامترهایی موجود در آن است. در مورد تامین اجتماعی باید گفت که در سال ۵۴، صندوقی با حق بیمه ۲۷ درصد تنظیم شد. در قوانین مربوط به تامین اجتماعی تاکید شده است که هر سه سال یکبار، باید بیلان اکچوئری از حق بیمه‌هایی که وارد این صندوق می‌شود، گرفته شود، تا تعادل منابع و مصارف سازمان بر اساس قوانینی که شکل گرفته‌اند، سنجیده شود. قانونگذار با این هدف که در مورد صندوق تامین اجتماعی هم تمهیدات خاص مربوط به اکچوئری اتخاذ شود، چنین تدبیری را پیش‌بینی کرده است؛ ضمن اینکه اکچوئری خط کشی است که تعادل منابع و مصارف را در دوره‌های کوتاه مدت و بلند مدت، بازمی‌گرداند.
به نظر می‌رسد که در سال ۵۴ که قانون تامین اجتماعی تصویب شد، پارامترهایی مانند حق بیمه و محاسبه متوسط مستمری بر اساس سال‌های آخر بیمه‌پردازدی و خیلی از موارد دیگر، تنها برای یک دوره‌ی ۳۰ تا ۴۰ساله در نظر گرفته شده بود. طبیعی است که امروز نیازمند بازنگری جدی در قوانین تامین اجتماعی هستیم. جدا از این مورد، محاسبات اکچوئری، همچون یک قطب نما، ضرورت این تغییر را ملموس ساخته است.
در کل نظام‌های تامین اجتماعی با توجه به محاسبات اکچوئری تصمیم می‌گیرند که در مسیرشان بازنگری کنند یا نکنند؛ حتی صندوق‌های تجاری هم از این قاعده مستثنی نیستند اما با شیوه‌های دیگر اکچوئری را اجرا می‌کنند. متاسفانه در ۴۰ تا ۵۰ سال اخیر، در نظام تامین اجتماعی، تماما از قطب نمای محاسبات اکچوئری استفاده نشده است و مواردی که این قطب نما تعیین کرده به کار گرفته نشده است.
در سال‌های گذشته به نمایندگان مجلس در مورد بی‌توجهی به علم اکچوئری در قانونگذاری در باب نظام تامین اجتماعی هشدار داده شده. مشخصا در مورد تعهداتِ سازمان تامین اجتماعی، نمایندگانِ ادوار مجلس، قوانینی را وضع کرده‌اند که به ضوابط بیمه‌گری بی‌توجه هستند و تامین اجتماعی را به صندوق عمومی و نه مختص به کارگران و کارفرمایان تبدیل کرده‌اند. ریشه این غفلت تاریخی در کجاست؟
تامین اجتماعی باید در حیطه مسئولیت‌های حاکمیت، مورد حمایت قرار گیرد. دولت و قوای دیگر هم در بدنه حاکمیت قرار دارند. تجربه نشان داده می‌دهد که یک قوه نمی‌تواند اصلاحات لازم را در تامین اجتماعی پیاده کند و به یک هماهنگی در سطح حاکمیت نیاز است؛ هماهنگی که منطبق با اکچوئری و ماهیت غیردولتی تامین اجتماعی است. امروز تامین اجتماعی بر همین محور، نیازمند یک جراحی بزرگ است و که باید مورد توافق حاکمیت قرار گیرد. تامین اجتماعی برای حاکمیت مسئولیت‌های سنگینی دارد و قانونگذار باید در تنظیم قوانین به تعهدات حاکمیت توجه داشته باشد.
در نهایت حاکمیت در قبال بحران تامین اجتماعی مسئول است. اگر روزی تامین اجتماعی به دلیل‌عدم فهم قانونگذار یا هر یک از اعضای حاکمیت، زمین بخورد، دولت باید به نمایندگی از حاکمیت، پاسخگو باشد. در نتیجه از یک مسئولیت همگانی در قبال حقوق بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران صحبت می‌کنیم. از طرفی حساسیت‌هایی که حول جایگاه تامین اجتماعی به عنوان سازمان تضمین کننده‌ی Social Security (امنیت اجتماعی) وجود دارد، ایجاب می‌کند که سازمان در قانونگذاری حول تعهدات و تکالیفش نقش داشته باشد و در اجرا و نظارت مشارکت داده شود.
گفته می‌شود که ضریب پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی به کمتر از ۴ رسیده و در نتیجه مدتی است که منابع و مصارف از نقطه سر به سر گذشته. به عقیده‌ی کارشناسان، تامین اجتماعی با بحرانی درگیر است که حاکمیت از لحاظ سیستمی قدرت فهم آن را دارد. عمق این بحران به کجا رسیده است؟
تعهدات واقعا وحشتناکی در آینده نه چندان دور در انتظار سازمان تامین اجتماعی است که با وضعیت امروز پاسخگویی به آن بسیار مشکل است. از نیمه‌ی دهه ۸۰ به این طرف، مدیران تامین اجتماعی بحث نقطه سر به سر را مطرح کرده‌اند البته آن زمان محاسبات واقعا دقیقی صورت نگرفته بود و بیشتر حالت چرتکه‌ای و ساده داشت اما از سال ۹۰ به بعد، محاسبات دقیق‌تری انجام شد. این محاسبات نشان می‌دهد که سازمان تامین اجتماعی وضعیت مناسبی ندارد؛ گرچه همین امروز هم وضعیتش از حیث تعادل منابع و مصارف بهتر از سایر صندوق‌ها است اما از آنچه که باید باشد، دور شده است.
در سال‌های گذشته مدیران متعددی از خارج از سازمان تامین اجتماعی، در راس هرم مدیریتی آن قرار گرفتند؛ چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب. خیلی‌ها متصور بودند که دولت‌ها برای اداره تامین اجتماعی کافی هستند و بالاخره می‌دانند که چگونه باید مهره‌چینی کنند تا مدیریتش صدای ذی‌نفعان را در نیاورد اما نگاه به گذشته ثابت می‌کند که تمام دولت‌ها کم و بیش فهمی از قواعد بیمه‌گری ندارند. حاکمیت دولتی تا چه اندازه به تامین اجتماعی لطمه وارد ساخت؟
مشکل اساسی‌عدم فهم نظام تامین اجتماعی است. هنوز که هنوز است، فهم نظام تامین اجتماعی نزد دولت و نمایندگان دشوار است و ما نتواستیم این را به عنوان گفتمان ساری و جاری کنیم. طبیعتا قوای سیاسی تاثیرات بسیاری را بر روی تامین اجتماعی گذاشته‌اند و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای دیگر هم از این تاثیرات دور نمانده‌اند. از سال ۱۳۵۴ که سازمان تامین اجتماعی تشکیل شده است، تقریبا می‌شود گفت که به جز کارمندان دولت و نیروهای مسلح تقریبا تمام اقشار را تحت پوشش قرار داده بود. به همین خاطر نامش را سازمان گذاشته‌اند، اما پس از انقلاب، صندوق بازنشستگی فولاد، صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس، صندوق بازنشستگی صدا و سیما و… تشکیل شدند و هدف و رسالت تامین اجتماعی که قرار بود آحادِ مردم به جزو چند طیف خاص را تحت پوشش قرار دهد، مورد غفلت قرار گرفت.
در این سال‌ها به واسطه عملکرد دولت، تامین اجتماعی بیشتر به کارکردهای کمیته امداد و بهزیستی نزدیک شده است. یعنی همانطور که نظام رفاهی ایران مستضعف محور است، نظام تامین اجتماعی آنهم مستضف محور شده است.
سیر تاریخی تغییر ماهیت تامین اجتماعی در ایران با چه الگوهایی پیش رفته است؟ دولت‌ها چه میزان در تغییر ماهیت تامین اجتماعی نقش داشته‌اند؟
پیش از انقلاب، یعنی در دوره‌ی پهلوی اول، تامین اجتماعی حادثه محور بود. در دوران محمدرضا شاه، دیوان سالاری رشد می‌کند و کارمند محور و در کنار آن کارگر محور می‌شود. پس از انقلاب اما تغییر ماهیت می‌دهد و گفتمان حول تامین اجتماعی به سمت مستضعف محوری میل می‌کند. در دوران دولت سازندگی هم سیاست‌های تامین اجتماعی بیشتر جبرانی است. آن زمان دولت اندیشه‌ی توسعه کشور را داشت و در فرایند شتابان توسعه مردم دچار فقر، بیچارگی، آوارگی و از کارافتادگی می‌شوند. نگاه دولت سازندگی این بود که از طریق تامین اجتماعی آثار اجتماعی توسعه را جبران کند. تنها زمانی که تامین اجتماعی بر اساس ماهیت یک صندوق بیمه‌ای و بازنشستگی مورد حمایت دولت قرار گرفت، دوران اصلاحات بود.
در دولت اصلاحات تامین اجتماعی شهروند محور شد. این شهروند بیشتر به نظریه «تی. اچ. مارشال» نزدیک است. نزد مارشال شکل گیری شهروند مدرن به شکل گیری دولت رفاه نزدیک است. شهروند مارشال از حقوق سیاسی، مدنی و اجتماعی برخوردار است. در دولت احمدی نژاد هم تامین اجتماعی شکل پوپولیستی گرفت. در این دوره تامین اجتماعی بیشتر مبتنی بر عدالت توزیعی است؛ در حالی که عدالت توزیعی تمام بحث تامین اجتماعی نیست. در واقع تامین اجتماعی را تقلیل می‌دهند. تامین اجتماعی تنها در دوران اصلاحات در قالب «قانون نظام ساختار رفاه و تامین اجتماعی» شکل می‌گیرد؛ البته این قانون هیچگاه به درستی اجرا نمی‌شود و نظام تامین اجتماعی ایران با کارکردهای چند لایه شکل نگرفت.
زمانی که از نظام مدرن تامین اجتماعی صحبت می‌کنیم، مطلوب‌ترین الگویی که با شرایط اقتصاد ایران می‌تواند شکل بگیرد، چیست؟
تامین اجتماعی ایران مبتنی بر الگوی بیسمارک است و بیشتر شغل محور و کارفرما محور است اما شکل مطلوب نظامی چند لایه است که هم لایه‌ها و ارتباط میان لایه‌ها مشخص است. اقسام یارانه‌هایی که به شکل مستقیم توزیع می‌شوند، جزوی از نظام تامین اجتماعی محسوب می‌شوند. نظام چند لایه تامین اجتماعی متشکل از لایه حمایتی، لایه شغلی و لایه بیمه‌های تجاری است. در ایران مسئولیت‌های لایه اول متوجه کمیته امداد و بهزیستی است اما نظام‌مند نیست. مسئولیت‌های لایه دوم متوجه سازمان تامین اجتماعی است. در ایران لایه سوم مبتنی بر مزایای معین است اما در کشورهای دیگر مبتنی بر حق بیمه‌های معین. در نتیجه در ایران لایه شغلی با لایه بیمه‌های تجاری از لحاظ ماهیت تفاوتی ندارد؛ در حالی که تفاوت‌های ماهوی، فنی و عملیاتی میان لایه‌ها وجود دارد. در این زمینه تلاش‌های زیادی در دولت آقای روحانی انجام شد؛ البته بیشتر در دوران حضور آقای ربیعی در وزارت رفاه؛ اما تاکنون موفقیتی حاصل نشده است.
