رنج‌نامه کارگران پیمانکاری چادرملو برای ایجاد انجمن صنفی/ مدیرکل اداره کار یزد: حکم بازگشت به کار صادر خواهد شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، فصل ششم قانون کار به برخورداری کارگران از تشکل‌های کارگری اشاره کرده است؛ بر اساس نثر صریح قانون وزارت کار، کارگران می‌توانند یکی از سه نوع تشکلِ شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی یا نمایندگی کارگر را در کارگاه راه‌اندازی کنند. با اینهمه، برای کارگران پیمانکاری که امنیت و ثبات شغلی ندارند و همگی، قراردادموقت هستند، نزدیک شدن به مقوله‌ی «تشکل»، جسارت بیشتری می‌خواهد؛ چراکه در موارد بسیاری، کارگر پیمانکاری که اقدام به ایجاد تشکل صنفی نموده، با چوب تعدیل از مجموعه رانده شده است. کارگران پیمانکاری، از پایین‌ترین سطح امنیت و چانه زنی برخوردارند و لاجرم اقدام برای ایجاد تشکل، عزم و اراده قوی می‌خواهد؛ این کارگران باید کفش آهنین بپوشند و به دنبال تشکل، دوندگی بسیار کنند. 

اگرچه لزوم برخورداری از تشکل‌های کارگری در متن قانون آمده اما کارگران پیمانکار چادرملوی یزد از حق مسلم خود محروم هستند؛ بنابر اظهارات منابع خبری ایلنا، کارفرما با بکارگیری روش‌های مختلف و تحت فشار قراردادن فعالان صنفی و کارگری از ایجاد و شکل‌گیری تشکل‌های کارگری جلوگیری می‌کند. 

کارفرمایان سنگ‌اندازی می‌کند

حسین رجاییان (عضو هیات موسس انجمن صنفی کارگران شرکت تعاونی مصرف کارکنان چادرملوی یزد) در ارتباط با مشکلات خود توضیح داد: کارگران پیمانکارهای مجتمع معدنی چادرملوی یزد علیرغم داشتن قراردادهای موقت و نبود امنیت شغلی با تحمل مشقت فراوان و صرف هزینه‌های هنگفت خواهان ایجاد تشکل‌های کارگری هستند. 

این کارگر توضیح داد: پس از تغییر مدیریت مجموعه چادرملو، مدیرعامل جدید طی جلسه‌ای در فروردین ماه امسال با نمایندگان کارگران پیشنهاد تعامل را دادند که ما پذیرفتیم. مشکل اصلی ما طرح ناقصی بود که کارفرمای قبلی تهیه کرده بود و نمایندگان کارگران حاضر به امضای آن نشدند؛ به مرور نقش ما به عنوان نمایندگان کارگران کمرنگ شد و رفته رفته مدیریت مجموعه، موجودیت ما را به لحاظ قانونی زیر سوال برد. در مکتوبی به مدیرعامل از ایشان درخواست کردیم که موافقت کنند تا یک انجمن صنفی در مجتمع فعالیت کند و تمامی کارگران بتوانند زیرمجموعه آن قرار بگیرند اما ایشان ضمن مخالفت اعلام کردند که هر شرکتی به فکر همکاران خودش باشد؛ بنابراین از اداره کار شهرستان اردکان نیز استعلام گرفتیم و نظر اداره کار نیز همین مطلب بود که هر شرکتی جداگانه برای تشکیل انجمن اقدام کند. 

بنابر اظهارات وی، در تاریخ ۴/۱۲/۹۸ زمانی که هنوز کارگران در بین سه شرکت تقسیم نشده بودند، کارفرمای شرکت تعاونی درخواست تشکیل شورای اسلامی کار داده بودند که تا ماه گذشته هیچ‌گونه پیگیری برای ادامه کار از طرف ایشان صورت نگرفته بود اما به محض گرفتن مجوز انجمن صنفی، ایجاد شورا هم برای شرکت تعاونی کلید خورده است؛ و مراحل آن به سرعت طی شده که این موضوع، نقض تبصره چهار ماده ۱۳۱ قانون کار است (کارگران یک مدل تشکل در یک کارگاه می‌توانند داشته باشند و نه بیشتر). در عین حال، سه تن هیات موسس انجمن صنفی این شرکت، تحت فشار قرار گرفته‌اند و گاهاً از ورود آن‌ها به مجتمع جلوگیری شده است. نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی و رییس کمیسیون تشکل‌های کارگری مجلس در جریان کامل مساله هستند و برایشان نامه‌هایی ارسال داشته‌ایم. سوال اصلی ما این است که چگونه مجریان قانون، خود نقض قانون می‌کنند و چرا اداره کار شهرستان اردکان پس از صدور مجوز تشکیل انجمن برای کارگران شرکت تعاونی مصرف کارکنان چادرملو، بلافاصله و پس از شش روز نامه تشکیل شورا برای همین شرکت صادر می‌کند و به راحتی تبصره چهار ماده ۱۳۱قانون کار را نقض می‌کنند؟ 

او ادامه داد: در حال حاضر، من و به همراه دو نفر از همکارانم به دلیل فعالیت‌های صنفی و پیگیری‌های مستمر خود در جهت ایجاد تشکل‌های مستقل، مورد غضب کارفرما قرار گرفته‌ایم و پس از احضارهای مکرر و تهدید به اخراج از سوی کارفرما از نیمه بهمن ماه سال جاری اجازه ورود به کارگاه را نداشته‌ایم. این ممانعت بدون اخطارنامه کتبی صورت گرفته است. 

عضو هیات موسس انجمن صنفی کارگران شرکت تعاونی مصرف کارکنان چادرملوی یزد گفت: همچنین کارفرما با بهره گرفتن از غیبت اعضای موسس، پخش شایعات مختلف و عدم تمدید قرارداد با کارگران باسابقه باعث نارضایتی کارگران شده است. تمامی کارگان خواهان ایجاد یک تشکل قانونی و اعاده مطالبات خود هستند که توسط تمامی مراجع به اثبات رسیده است اما کارفرما دربرابر آن مقاومت می‌کند. 

رجاییان توضیح داد: بیش از ۱۵ روز از جلسه نخست می‌گذرد، اگرچه باید احکام صادر می‌شد اما هیات رسیدگی تصمیم به برگزاری جلسه دوم در روز پنج‌شنبه (۲۸ اسفندماه) گرفته است. قرارداد کارگران در آخرین روز از سال جاری به پایان خواهد رسید. بنابر اعلام قبلی کارفرما، آن‌ها تصمیم به عقد قرارداد مجدد با حمل و نقل را نیز ندارند. کارفرمای شرکت تعاونی، کارگرانی که در داخل کارگاه اشتغال دارند را تحت فشار قرار داده است؛ عیدی و حقوق این افراد نیز پرداخت نشده است. 

وی ادامه داد: به دلیل مخالفت‌های پی‌درپی کارفرما برای ایجاد تشکل‌های صنفی، بر اساس آیین‌نامه چگونگی اختیارات و عملکرد انجمن‌های صنفی، پیشنهادات خود را مبنی بر «انجمن صنفی کارگران حمل و نقل مجتمع چادرملو» به آقای تشکری (اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد) ارائه داده‌ایم. 

حکم بازگشت به کار صادر می‌شود

عماد تشکری (مدیرکل اداره کار استان یزد) در ارتباط با این موضوع توضیح داد: رویارویی با شرکت‌های بزرگ برای صدور رای سخت است ولی به طور قطع و یقین، حکم بازگشت به کار کارگران صادر خواهد شد. این کارگران به دلیل پیگیری‌های خود در خصوص ایجاد تشکلات کارگری از سوی کارفرما اجازه ورود به کارگاه را نداشته‌اند. 

مدیرکل اداره کار استان یزد توضیح داد: ما این موضوع را پیگیری کردیم تا کارگران بدون طرح شکایت به کار خود بازگردند. در ظاهر ترجیح بر این بوده است که با صدور حکم تکلیف آن‌ها مشخص شود. جلسه دوم، جلسه نهایی خواهد بود و رای نهایی اعلام خواهد شد. 

او ادامه داد: درخواست ایجاد تشکلهای انجمن صنفی و شورای اسلامی کار به دست ما رسیده است، متاسفانه شرکت‌های پیمانکاری که با کارفرمای مادر قرارداد بسته‌اند، مدام در تغییر هستند. تشکلاتی که در شرکت‌های پیمانکاری تشکیل می‌شوند با اتمام قرارداد پیمانکار، منحل می‌شوند و دیگر اجازه پیگیری امور کارگران را ندارند. 

تشکری بیان کرد: برخی از شرکت‌های پیمانکاری از این روش استفاده می‌کنند. ما تلاش کرده‌ایم که انجمن صنفی حوزه مربوطه را انجام دهیم؛ اگر در یک حوزه رانندگان وسایل نقلیه خاص وجود دارد در آن حوزه انجمن صنفی رانندگان تشکیل شود تا با تغییر پیمانکاران دیگری کارایی آن‌ها زیر سوال نرود. ما به دنبال این موضوع هستیم تا با تغییر پیمانکاران و ورود کارفرمای جدید، این حرکت ناکام بماند اما شرکت‌های خصولتی کمتر زیر بار ایجاد تشکلات کارگری می‌روند. 

چادرملو و کارگران پیمانکاری آن، یک نمونه از سختی‌های کارگران ارکان ثالث و طرف قرارداد با پیمانکار برای برخورداری از حقوق مسلم شغلی است؛ اگر کارگران با خود مجموعه قرارداد ثابت داشته باشند و اگر آنگونه که ماده هفت قانون کار تصریح می‌کند در کارهای با ماهیت مستمر، قرارداد کارگران دائم باشد، این مشکلات و موانع هرگز بروز نخواهند کرد.

گزارش: علی خسروجردی