درخواست کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان تهران برای تعیین مزد واقعی کارگران
کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان تهران با انتشار بیانیه‌ای خواستار تعیین مزد واقعی کارگران از طریق اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار برای سال ۱۴۰۰ شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در آستانه نزدیک شدن به زمان برگزاری جلسات نهایی تعیین مزد سال ۱۴۰۰ شورای عالی کار، کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان تهران با انتشار بیانیه‌ای خواستار اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و تعیین مزد واقعی کارگران شد.
در این بیانیه اعلام شده: «چون دستمزدحاصل دسترنج کارگران بوده و با شیره جان آنان معاوضه می‌شود بنابراین نمی‌توان آن را با سایر مشکلات اقتصادی جامعه هم‌سنگ دانست».
متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
کارگران عزیز و زحمتکش ایران؛
بر کسی پوشیده نیست که حداقل دستمزد به عنوان یکی از شاخص‌های کار شایسته، از بحث‌انگیزترین موضوعات کارگری در کشور است. مدت مدیدی است که کارگران از شکاف فزاینده بین نرخ تورم و دستمزد رنج می‌برند و کارفرمایان از ایجاد فشار هزینه بر فرآیند تولید صحبت می‌کنند. در این میان تفکر سیاسی دولت همواره باعث بروز شکاف عمیقی بین حداقل دستمزد با واقعیت هزینه‌های زندگی شده و متاسفانه روز به روز سفره کارگران خالی‌تر می‌شود. نرخ سبد هزینه‌ها و معیشت کارگران با نرخ تورم واقعی تفاوت فاحشی دارد. این عدم همخوانی موجب افزایش آمار افراد زیرخط فقر شده است. جایی که خط فقر را با چهار، پنج برابر حداقل دستمزد فعلی قیاس می‌کنند یا می‌توان کارگری برای کارزار بهره‌وری یافت؟ کارزار اصلی زنده ماندن است. آیا به راستی پاسخگوئی هست؟ ملجاء و پناهگاه کارگران غیر از خدا کیست؟ آیا غنی از فقیر خبر دارد؟
ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد را به صورت زیر تعریف کرده است: حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین شود. آیا حداقل مزد در کشور با تعریف قانونی فوق مطابقت دارد؟
موسسه کار و تامین اجتماعی در سال ۱۳۸۰ منظور از حداقل مزد را چنین تعریف کرده است: حداقل مزد، مزدی است که بدون توجه به میزان بهره‌وری کار و دیگر روابط و قوانین حاکم بر مزدها، صرفا بنا بر ملاحظات زیستی و معیشتی کارگر و خانواده او تعیین می‌شود. آیا دریافتی کارگران، مؤید این تعریف است؟
ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: بر منصفانه بودن دستمزد تأکید نموده و می‌گوید دستمزد باید زندگی فرد و خانواده‌اش را هم‌شأن با حیثیت و کرامت انسانی تأمین کند. آیا دستمزد کارگران در کشور منصفانه است؟ آیا با این شرایط شأن و کرامت انسانی کارگران وخانواده‌شان تأمین شده است؟
در توصیه‌نامه ۱۳۱ و مقاوله‌نامه ۱۳۵ (مصوب ۱۹۷۰ میلادی) معیارهای تعیین حداقل دستمزد چنین بیان شده است: حداقل دستمزد باید اولاً نیاز کارگران و خانواده آنان را تأمین کند دوماً سطح زندگی کارگران نسبت به سایر گروه‌های اجتماعی را متعادل سازد و سوماً عوامل اقتصادی شامل الزامات توسعه اقتصادی، سطوح بهره وری مطلوب برای دستیابی و حفظ یک سطح بالا برای اشتغال را مورد توجه قرار دهد آیا دستمزد کارگران در کشور این مؤلفه‌ها را تامین می‌کند؟
دستمزد کارگران در بخش رسمی- که واجد بیمه و قرارداد کار هستند- از این تعاریف به دور می‌باشد چه برسد کارگرانی که بطور غیر رسمی فعالیت می‌کنند! مسلم است فلسفه تعیین حداقل دستمزد باید مبتنی بر سیاست حمایت از نیروی کار و خانواده‌های آنها در برابر فقر، استثمار، جلوگیری از کاهش مزد حقیقی و در نهایت تحقق عدالت اجتماعی باشد.
آمارها حاکی از وجود حدود هفت میلیون کارگر بیمه نشده در کشور است که از حداقل حمایت‌های اجتماعی هم برخوردار نیستند. چالش تعیین حداقل دستمزد هر ساله در روزهای پایانی سال درحالی مطرح می‌شود که متاسفانه تور م بسیار بالا، عاملی مهم برای ریزش تعداد زیادی از کارگران و خانوارهای آنها به زیرخط فقر شده است. برای تعیین نرخ واقعی حداقل دستمزد لازم است به میزان اثربخشی آن در بهره وری، انگیزش و رضایت شغلی و نیز تامین سلامت و برآورده شدن نیازهای اولیه زندگی کارگران و برخورداری آنان از حداقل‌های حمایت اجتماعی توجه شود. درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ و ﻣﻌﻀﻞ ﺑﯿﮑﺎری روزاﻓﺰون ﻧﺎﺷﯽ از آن، ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر و در رأس آن دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮاردادن اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﮐﻪ ﭼﻮن دﺳﺘﻤﺰد ﺣﺎﺻﻞ دﺳﺖرﻧﺞ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺷﯿﺮه ﺟﺎن آﻧﺎن ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢﺳﻨﮓ داﻧﺴﺖ.
اما ﻣﻼﺣﻈﺎت وﯾﮋهای در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺳﺎل ۱۴۰۰ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
۱-حداقل نیازهای معیشتی خانواده‌ها منطبق بر استانداردهای زندگی، نیازمند تمرکز هرچه بیشتر در بخش دوم ماده ۴۱ قانون کار است تا گذشته از هزینه‌های زندگی، عزت انسانی کارگران نیز حفظ شود.
۲ - به شگفت‌انگیز بودن کاهش نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی در ماه‌های پایانی سال که مغایر با قیمت‌های واقعی در بازار است، باید توجه ویژه‌ای مبذول شود.
۳ -حداقل دستمزد فعلی ایران با افت شدید ارزش پول ملی همراه است و در تعیین دستمزد باید به رشد قیمت‌ها و همسوئی آن بانرخ ارز آزاد، توجه وافری بشود.
۴- اثر تورم در بخش اقلام ضروری مصرفی همواره بیشتر از سایر سرفصل‌های هزینه‌ای است و طبق آمارها هرچقدر درآمد کم باشد شیفت هزینه‌ها به سمت غذا میل می‌کند لذا آموزش، بهداشت، مسکن و سایر هزینه‌های ضروری دیگر همواره در سفره حداقل بگیران بی‌معنی است بنابراین دولت صرف نظر از روند تعیین دستمزد در شورا ی عالی کار، باید اهتمام ویژه‌ای درتخصیص سوبسید کالاهای اساسی کارگران بنماید تا نقصان دستمزدی مانع از هزینه‌کرد کارگران در بخش‌های آموزش، بهداشت، مسکن نشود.
۵ - سهم مزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات در ایران کمتر از ده درصد و تقریبا" برابر یک ششم سهم مزد در قیمت تمام شده‌ی کشورهای توسعه یافته است بنابراین جلوگیری از افزایش منطقی حداقل دستمزد بدلیل افزایش قیمت کالاهای تولیدی و خدماتی، کاملا غیرعلمی بوده و سیاستی هوچی‌گرانه است.
۶ -افزایش حداقل دستمزد موجب افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها و در نتیجه تمایل آنها به استخدام کمتر نیست بلکه افزایش میزان حداقل دستمزد باعث افزایش قدرت خرید کارگران و افزایش تقاضا برای خرید کالاهای ساخت داخل شده و نرخ اشتغال را بالا می‌برد.
۷ -با وجود تناسب نسبی افزایش حداقل دستمزد با نرخ تورم، همواره شاخص واقعی دستمزد پائین است و این امر باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است. در ایران حداقل دستمزد به میزانی نیست که قدرت خرید کارگران حفظ شود. کارگران دریافت‌کننده حداقل دستمزد قادر نیستند کالاهایی که سال گذشته خریداری می‌کردند را با دستمزد سال جاری، خریداری کنند.
۸ - پائین بودن حداقل دستمزد باعث افزایش اشتغال زنان و مهاجرین در مشاغل غیررسمی شده و بی‌عدالتی و فقر در دهک‌های پائین درآمدی راگسترش داده است لذا شورای عالی کار با تعیین حداقل دستمزد منطقی باید به اشتغال رسمی کمک کرده و ظلم مضاعف به زنان کارگر را کاهش دهد.
۹- در زمان بحران اقتصادی، حفاظت از حداقل درآمد برای حفظ خانواده‌های آسیب‌پذیر، بسیار حائز اهمیت است بنابراین نیاز به سیاست‌گذاری کارشناسانه برای ساماندهی واقعی دستمزد وجود دارد.
۱۰ -در شرایط فعلی کشور، بهترین حمایت از اقشار کم درآمد، در مسئولیت دولت خلاصه می‌شود. باید در زمینه هزینه‌های نیروی انسانی، انواع پوشش‌های حمایتی اعمال گردد تا کارفرمایان بتوانند با افزایش تولید و ایجاد سود، هم دستمزد بهتر بپردازند و هم در فرآیند اشتغال در کشور موفق عمل کنند.
در پایان اعلام می‌دارد باتوجه به بحران کرونا در جامعه، شورای عالی کار و در رأس آن دولت، بدون دخیل نمودن مسائل حاشیه‌ای، خواه سیاسی و خواه اقتصادی باید نسبت به اعلام نرخ حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده، مطابق با شرایط زندگی و نیازهای معیشتی و شأن آنان اهتمام ورزد.
