در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
افزایش ۱۰۰ درصدی مزد هم جبران‌کننده تورم نیست/ پُر کردن شکاف مزد و درآمد خواسته مزدبگیران است
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: شکاف مزد از تورم به حدی عمیق شده است که افزیش ۱۰۰ درصدی حداقل دستمزد سال آینده نمی‌تواند، جبران‌کننده این خلاء باشد.
«عیدعلی کریمی» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه جدا از اختلاف نظرهایی که بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر افزایش دستمزد بوجود آمده و نمایندگان کارفرمایی بر سر افزایش ۳۴ درصدی ایست کرده‌اند، گفت: شکاف مزد از تورم به حدی عمیق شده است که افزیش ۱۰۰ درصدی حداقل دستمزد سال آینده نمی‌تواند، جبران‌کننده این خلاء باشد.
وی افزود: بنابراین هرقدر که نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدی با نمایندگان دولت و کارفرمایان چانه‌زنی کنند، یقینا حتی افزایش ۱۰۰ درصدی حداقل دستمزد هم پاسخگوی سفره‌های خالی کارگران نیست. بنابراین با توجه به افزایش تورم امسال (۹۹) و سال آینده (۱۴۰۰) صحبت از ۳۴درصدی حداقل دستمزد حتی یک گوشه از سفره‌های کارگران را هم پرنخواهد کرد و پاسخگوی تورم نجومی کالاهای اساسی و غیراساسی نیست.
این فعال کارگری، با بیان اینکه با این حال، تقاضای فعالان جامعه کارگری این است که دستمزد کارگران در سال آینده متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، افزود: آنچه کارگران در پایان ماه بابت حداقل مزد و مزایای مزدی دریافت می‌کنند ۷۰ درصد، تنها با تورم اعلامی مرکز آمار فاصله دارد و هیچکس نمی‌داند با تورم سال۱۴۰۰ که قطعا بالاتر از این ارقام است، چه میزان شکاف وجود خواهد داشت؟
وی افزود: همه‌ساله در روزهای پایانی سال، گمانه‌زنی‌هایی پیرامون میزان افزایش حداقل دستمزد، به بحث داغ تبدیل می‌شود اما در هیچ سالی کارگران از میزان افزایش حداقل دستمزد راضی نبوده‌اند؛ آنهم به خاطر این است که سال‌هاست مزد از تورم عقب مانده است.
کریمی افزود: شورای عالی کار صرفا وظیفه تعیین حداقل دستمزد با توجه به دو معیار تورم و سبد هزینه‌ها را دارد؛ اما می‌بینیم که نمایندگان کارفرمایی در این جلسات به بهانه‌های مختلف، مسائل حاشیه‌ای را وارد جلسات می‌کنند تا عقب ماندگی مزد از تورم و تعیین مزد بر اساس هزینه‌های سبد معاش را به کنار برانند.
دبیر خانه کارگر تاکید کرد: متاسفانه موضع‌گیری و طرفیت دولت با شعار بی‌طرفی با نمایندگان کارگری در جلسات مزدی موجب شده که امروز یک شکاف ۷ میلیون تومانی میان دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی وجود داشته باشد.
به گفته وی؛ دولت با سه وزیر به جلسات شورای عالی کار می‌آید و جو جلسه را به نفع کارفرمایان برمی‌گرداند و اجازه نمی‌دهد که صدای کارگران به جایی برسد.
او با بیان اینکه شورای عالی کار باید همواره سیاست کاهش فاصله مزد و تورم را دنبال کند، افزود: این موضوع می‌تواند در قالب یک توافقنامه‌ی سه‌جانبه، طی ۴ تا ۵ سال به مرور انجام شود تا این فاصله به نقطه سر به سر برسد.
کریمی با بیان اینکه «کارفرمایان حتی در سالهای رونق اقتصادی نیز با افزایش دستمزدها بر اساس معیارهای تعیین شده در ماده ۴۱ قانون کار مخالفت می‌کردند» افزود: اساسا خواسته‌ی کارگران توجه به سهم تورم در هزینه‌های سبد معیشت و معیار قراردادن آن به عنوان حداقل دستمزد است. اگر کارفرمایان و دولت مسئولیت‌پذیر باشند و مذاکره را در این خط جلو ببرند و به حاشیه نروند، حاصل خوبی به نفع هر دو طرف بدست می‌آید.
وی با بیان اینکه اجرا نشدن ماده ۴۱ قانون کار که شیوه‌ی تعیین حداقل دستمزد را مورد تاکید قرار داده است، بهره‌وری کارگران را به طرز موثری پایین می‌آورد، گفت: از این نگاه، اجرا نشدن ماده ۴۱ قانون کار، بزرگترین مانع در راه جهش تولید است. نهایتا امیدوارم که اعضای شورای عالی کار مذاکره‌ی مزدی امروز را طوری تمام کنند تا بیش از این شاهد سنگین شدن وزن تورم در سبد هزینه‌های خانوارهای کارگری نباشیم.
