علی خدایی:
امروز به تعیین دستمزد ۱۴۰۰ ورود می‌کنیم/ اگر خواسته‌هایمان محقق نشود، مزد را امضا نمی‌کنیم/ هیچکس تورم را نمی‌تواند انکار کند
علی خدایی می‌گوید: زمان پذیرش واقعیت‌ها فرارسیده؛ نمی‌توانند انکار کنند که امروز کارگران با دستمزد دریافتی نمی‌توانند حتی یک‌سوم هزینه‌های زندگی را تامین کنند و روز به روز این وضع، بدتر می‌شود پس بیایند و به قانون تمکین نمایند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (هجدهم اسفند) قرار است دومین جلسه رسمی شورایعالی کار با موضوع دستمزد ۱۴۰۰ برگزار شود؛ ظاهراً قرار است در این جلسه به موضوع عدد و رقم افزایش دستمزد ورود شود.
علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در ارتباط با خروجی جلسه پیشین و مصوبات آن می‌گوید: اینگونه نبود که جلسه پیشینِ شورایعالی کار، خروجی نداشته است؛ معمولاً جلسه اول شورایعالی کار به بحث در ارتباط با حواشی مزد می‌گذرد که در جلسه هفته گذشته نیز در ارتباط با مهم‌ترین حاشیه دستمزد یعنی «مزد منطقه‌ای» بحث شد. متاسفانه برخی نمایندگان مجلس بدون شنیدن نظرات کارگران و فارغ از هر نوع ارزیابی کارشناسانه، اصرار بر اجرای مزد منطقه‌ای داشتند که جلسه قبل به این موضوع اختصاص یافت.
خروج مزد منطقه‌ای از دستور کار
او اضافه می‌کند: پژوهشی در مورد مزد منطقه‌ای در موسسه پژوهش‌های عالی تامین اجتماعی با مشارکت کارگران و کارفرمایان کلید خورده است. قراردادی بین موسسه فوق و حوزه روابط کار وزارت کار منعقد شده و براساس نتایج کارشناسی این پژوهش، مصوب شد برای ۱۴۰۰ نیز به روال سال‌های قبل، مزد به صورت ملی و سراسری تعیین شود. بنابراین مزد منطقه‌ای «فعلاً» منتفی است.
خدایی ادامه می‌دهد: موضوع دوم جلسه قبل، بررسی گزارش کمیته دستمزد و بحث سبد معیشت بود و عملاً برای ورود به موضوع تعیین دستمزد ۱۴۰۰ آماده شدیم که امروز راس ساعت ۴ عصر، جلسه رسمی شورایعالی کار با دستور کار تعیین دستمزد ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.
آثار تورم، اظهر من الشمس است!
به گفته خدایی، امسال با سال‌های گذشته یک تفاوت اساسی دارد و آن اینکه دیگر نمایندگان کارگری لازم نیست ساعت‌ها بحث و مجادله کنند تا اثبات نمایند وضعیت معیشتی کارگران بحرانی است؛ در این زمینه، شواهد و قراین روشنی وجود دارد که هیچکس نمی‌تواند این شواهد را انکار کند.
این نماینده کارگری می‌افزاید: تورم افسارگسیخته، نرخ کالاهای ضرروری خانوارهای کارگری را به شدت افزایش داده؛ عدد تورم هم عدد بسیار بالایی است؛ البته منظور ما از تورم، تورم حادث بر سبد یا تاثیر تورم بر هزینه‌های زندگی‌ست؛ گروه کارگری انتظار دارند در جلسه امروز، دولتی‌ها و کارفرمایان دیگر بهانه‌تراشی نکنند و واقعیت‌ها را بپذیرند.
خدایی با بیان اینکه «امسال دیگر سال گفتار درمانی نیست» ادامه می‌دهد: امسال دیگر برای شنیدن توجیهات طرف‌های مقابل در جلسه حضور پیدا نمی‌کنیم؛ باید واقعاً معیشت کارگران بهبود یابد. در سال‌هایی که من تجربه کار دستمزد داریم یعنی در چند سال اخیر، این حجم از بحران و سقوط معیشتی، بی‌سابقه بوده است.
آقایان باید پاسخگو باشند!
سال گذشته، مصوبه مزدی به امضای نمایندگان کارگری نرسید. خدایی با اشاره به اتفاقات مذاکرات مزدی ۹۹ که منجر به خروج اعضای کارگری از جلسه شد؛ می‌گوید: استدلال دولتی‌ها این بود که اگر دستمزد افزایش یابد، نمی‌توانیم تورم را مهار کنیم. وزارت اقتصاد تاکید بر تورم ۱۵ درصدی در سال ۹۹ داشت. اولین خواسته ما در جلسه امروز این خواهد بود که نسبت به عدم پایبندی به این وعده‌های تورمی پاسخگو باشند؛ چرا با یک پیش‌بینی اشتباه، تمام معادلات مزدی را برهم زدند؛ گرچه گروه کارگری همان زمان هم این پیش‌بینی‌های افسانه‌ای را باور نداشت و بارها تاکید کردیم تورم ۹۹، افسارگسیخته و سرسام‌آور خواهد بود. متاسفانه پیش‌بینی ما خیلی زود درست از آب درآمد.
او تاکید می‌کند: اولین خواسته ما این خواهد که دولتی‌ها بگویند چه توجیهی برای اشتباه سال گذشته دارند و چطور می‌خواهند اثرات آن را جبران کنند؛ استدلالات بی‌پایه‌ی نمایندگان اقتصادی دولت، کارگران را از حقوق مزدی و بدیهی خود برای یکسال محروم کرد و حالا آقایان باید پاسخگو باشند.
ممکن است بازهم امضا نکنیم!
خدایی در پاسخ به این سوال که خواسته کارگران چقدر افزایش دستمزد است؛ عدد و رقم ارائه نمی‌دهد اما در ارتباط با امضا کردن یا نکردن در جریان تصویب مصوبه مزدی ۱۴۰۰ می‌گوید: ما سال قبل هم با قصدِ امضا نکردن به جلسه نیامده بودیم. طبیعتاً ما در جلسات حضور پیدا می‌کنیم که از حداکثر توان چانه‌زنی و علمی استفاده کنیم و بیشترین دستاورد را برای کارگران داشته باشیم و خوشحال می‌شویم که بتوانیم خواسته‌های کارگران را پیش ببریم و امضا کنیم؛ پس اگرجلسه بتواند خواسته‌ها را محقق کند، حتماً صورتجلسه را امضا می‌کنیم. کما اینکه در پنج سال گذشته به جز سال قبل، گروه کارگری علیرغم عدم رضایت کامل از مزد مصوب، مصوبه مزدی را امضا کردند؛ دلیل اصلی امضا نکردن در مذاکرات مزدی ۹۹ این بود که حتی به حداقلی‌ترین خواسته‌های خودمان نرسیدیم.
وی تاکید می‌کند: امسال هم اگر به خواسته‌های حداقلی‌مان نرسیم، بدون توجه به عوامل دیگر باز هم امضا نمی‌کنیم؛ این را مطمئن باشید.
مو لای درز سبد نمی‌رود!
کارگران معتقدند سبد معیشت ۱۴۰۰، خیلی پایین نرخگذاری شده؛ ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان با کمینه هزینه‌های زندگی، فاصله‌ی معنا داری دارد؛ حال که سبد این چنین حداقلی مصوب شده، باید همه نرخ آن در حداقل دستمزد دیده شود یا به عبارتی مزد برابر با سبد تعیین گردد.
خدایی در تشریح تصویب سبد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی به تفاوت اصولی سبد ۱۴۰۰ با سبد معیشت محاسبه شده در سال‌های قبل اشاره می‌کند و می‌گوید: در سال‌های گذشته سبد معیشت بدون مداخله مرکز آمار تهیه می‌شد و در مواردی مجبور بودیم برای دفاع از سبد، به سوالات متعدد پاسخ دهیم. سبد امسال با پیشنهاد و همکاری مرکز آمار تهیه و نرخگذاری شده است و دیگر به اصطلاح، مو لای درز اعداد آن نمی‌رود چون حداقلی‌ترین اعداد ممکن است و خود دولتی‌ها با اکثریت آرا، این سبد را امضا کرده‌اند؛ نماینده مرکز آمار و تیم اقتصادی دولت نیز همگی حضور داشته‌اند و سبد را تایید کرده‌اند.
به گفته خدایی، محاسبات گروه کارگری، عددی کمتر از ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را نشان نمی‌داد (هر جور محاسبه کنی، سبد بیش از این رقم است) و اگر کارگران حاضر به امضای این سبد بسیار حداقلی شده‌اند، صرفاً به خاطر ویژگی‌های خاص این سبد و قابل دفاع بودن آن در مقابل دولتی‌ها و کارفرمایان بوده است و البته با هدف رسیدن به اجماع و سه‌جانبه‌گرایی.
به قانون تمکین کنند!
خدایی در پایان تاکید می‌کند: امیداوریم در جلسه امروز عصر بتوانیم به نتیجه قابل قبولی با شرکای اجتماعی برسیم؛ ما انتظار داریم حالا که سقوط معیشتی کارگران به دلیل تورم دولت‌ساخته موجب بحران شدید در بنیان‌های خانوارهای کارگری کشور شده، دیگر زمان را به بحث کردن در مورد بهانه‌های واهی (از قبیل تورم‌زا بودن افزایش عادلانه دستمزد) یا گفتاردرمانی نگذارنند و بپذیرند برای بهبود وضعیت معیشت کارگران که یک ضرورت عاجل است، باید دستمزد عادلانه و قانونی افزایش یابد. دیگر فرار از قانون یا تلاش برای حل مشکلات با گفتاردرمانی و وعده‌درمانی کافیست. زمان پذیرش واقعیت‌ها فرا رسیده؛ نمی‌توانند انکار کنند که امروز کارگران با دستمزد دریافتی نمی‌توانند حتی یک‌سوم هزینه‌های زندگی را تامین کنند و روز به روز این وضع، بدتر می‌شود پس بیایند و به قانون تمکین نمایند.
