ایلنا گزارش می‌دهد؛
تعدیل نیرو؛ کابوس ۶ هزار شاغلِ "کارگزاری‌های تامین اجتماعی"/ نبود امنیت شغلی در سایه توسعه شتابان خدمات الکترونیک
کارکنان کارگزاری‌های تامین اجتماعی از سال‌ها پیش به دنبال تبدیل وضعیت استخدامی خود بودند اما رفاه و امنیت شغلی آنها پیش از حرکت شتابان قطار خدمات الکترونیک دیده نشده بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کاهش بار مراجعه به ادارات، به یک معادله پیچیده‌ی چند مجهولی تبدیل شده است؛ امری که به جهت توسعه دولت الکترونیک ضروری است؛ تحقق کامل آن بر دولت‌های مایل به رهایی از فساد و حداکثرسازی شفافیت در نظام اداری واجب است اما برای دست‌یابی به اهداف کلیدی خدمات الکترونیکی، باید به لایه‌های مختلف زیرساخت‌ها نظر افکند و یک موضوع را به ویژه در نظر داشت؛ کسب و کارهایی که دل در گرو بار مراجعه داشتند و معاش کارکنان خود را از این محل تامین می‌کردند.
با رونمایی از طرح ۳۰۷۰ (۳۰ خدمت غیرحضوری برای کاهش ۷۰ میلیون بار مراجعه) جامعه‌ی حدود ۴۰ میلیونی خدمت گیرندگان سازمان تامین اجتماعی، با احتیاط از حذف تدریجی بار مراجعه استقبال کردند. برای نمونه بی‌نیازی به تمدید دفترچه بیمه به صورت حضوری و دریافت کمک هزینه ازدواج به صورت غیرحضوری در اوج شیوع کرونا، مورد استقبال همین گروه قرار گرفت اما واقعیت این است که حدود ۶ هزار کارمند بیش از ۳۰۰ کارگزاری تامین اجتماعی در سراسر کشور نگران بیکاری خود هستند.
کارکنان کارگزاری‌ها امنیت شغلی ندارند
این روزها تعدیل نیرو به کابوس کارکنان کارگزاری‌ها تبدیل شده است؛ به ویژه برای آن گروه که به اعتبار شغل خود که مرتبط با چاپ و تمدید حضوری دفترچه بیمه بود، نان به خانه می‌بردند. به گفته کارکنان کارگزاری‌ها، ۳ هزار نفر در این حوزه اشتغال داشتند. این عده با حذف چاپ دفترچه بیمه از اول اسفند ماه، شب‌ها خواب ندارند؛ البته ظهور خدمات الکترونیکی در شرایطی که برای کارکنان این بخش چیزی به نام امنیت شغلی تعریف نشده است، تهدیدی بسیار جدی است.
فراهم نشدن امکان جذب کارکنان کارگزاری‌ها
کارکنان کارگزاری‌های تامین اجتماعی از سال‌ها پیش به دنبال تبدیل وضعیت استخدامی خود بودند اما رفاه و امنیت شغلی آنها پیش از حرکت شتابان قطار خدمات الکترونیک دیده نشده بود. از این جهت، تضمین امنیت شغلی هزاران نفری که با حقوق حداقلی در کارگزاری‌ها کار می‌کنند، اجتناب ناپذیر است؛ البته سازمان تامین اجتماعی برنامه‌ای برای جذب آنها در طرح‌های دیگر دارد اما کارکنان کارگزاری‌ها نگران هستند تا پیش از هر اتفاقی بیکار شوند و دیگر نتوانند مخارج زندگی خود را تامین کنند؛ به ویژه اینکه سن آنها بالا رفته و استخدام آنها در سازمان تامین اجتماعی از طریق آزمون استخدامی محل تردید است.
البته سازمان تامین اجتماعی در گذشته به آنها وعده داده بود که تکلیف وضعیت استخدامی آنها را روشن می‌کند تا نگران امین شغلی خود نباشند. به گفته کارکنان کارگزاری‌ها از سال ۸۷ تعدادی به استخدام سازمان تأمین اجتماعی درآمدند اما در حال حاضر هزاران نفر در این بخش به صورت شرکتی و کار معین اشتغال دارند.
پایان دادن به حضور نیروهای شرکتی
سال‌هاست که فعالان کارگری نسبت به وجود نیروی شرکتی در بدنه‌ی اُرگان‌های زیرمجموعه دولت هشدار می‌دهند. سازمان تامین اجتماعی یکی از اُرگان‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بازوی دولت در حوزه خدمات بیمه پایه است که مطابق اساسنامه خود نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شود. فعالان کارگری انتظار دارند که حداقل در زیرمجموعه‌های وزارت کار نیروهای شرکتی دارای قرارداد موقت وجود نداشته باشد. از طرفی علاقه وافر در دستگاه‌های دولتی به «برون سپاری» خدمات اداری که در دولت‌های نهم و دهم با سرعت بالا پیگیری شد، بحرانی را به وجود آورد، که امروز با حذف دفترچه بیمه‌ها و غیرحضوری شدن سایر خدمات در تامین اجتماعی، ابعادش مشخص شود.
از آنجا که مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است که الکترونیکی شدن نسخ درمانی برابر بند «ز» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، الزام است و ماده ۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه «مشخصا گفته است که وزارت بهداشت مکلف است ظرف دو سال اول اجرای قانون نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان اقدام نماید.» به نظر می‌رسید که این سازمان باید چند ماه زودتر برای خالی شدن درآمد کارگزاری‌های خود از محل صدور دفترچه بیمه، فکری می‌کرد تا امروز حدود ۶ هزار کارمند آنها نگران تاثیر کاهش درآمد بر امنیت شغلی خود نباشد.
البته سازمان تامین اجتماعی کارگزاری‌ها را مامور کرده است که خدمات مشاوره و انجام امور بیمه‌شدگانی که توان استفاده از خدمات الکترونیک را ندارند را انجام دهند و به ازای هر تعداد خدماتی که ثبت می‌کنند، مبالغی را از سازمان دریافت کنند. همچنین انجام امور اداری مرتبط با خدماتی نظیر اسناد پزشکی، بازرسی بیمه کارگران ساختمانی، بیمه بیکاری و چند خدمت دیگر، همچنان در اختیار کارگزاری‌هاست، اما به گفته صاحبان کارگزاری‌ها این امور پاسخگوی هزینه‌های آنها نیست.
استفاده از مهارت‌های کارکنان کارگزاری‌ها
به نظر می‌رسید که بهترین راه استفاده از ظرفیت‌های کارکنان کارگزاری باشد. یک نفر از آنها در این مورد گفت: «من از سال ۹۷ مشغول به کار شدم اما بسیاری از همکارانم بیش از ۱۲ سال سابقه دارند. آنها دارای تجربه‌های فراوانی در بخش‌های مختلف تأمین اجتماعی هستند. همکاران کارگزاری با توجه به بهره‌وری در واحدهای مختلفی کار می‌کنند اما کارکنان تأمین اجتماعی این تخصص را ندارند. مثلاً اکثر کارکنان کارگزاری‌ها همزمان می‌توانند در نام‌نویسی، اسناد پزشکی و فنی با وجود سابقه کم فعالیت کنند. به نظر می‌رسد از دست دادن این ذخیره انسانی سازمان تأمین اجتماعی را هم به مشکل بکشاند. ما خواهان آن هستیم که سازمان تأمین اجتماعی از ما به عنوان نیروهای باتجربه استفاده کند. مطمئنیم که می‌توانیم در بخش‌های مختلف سازمان فعالیت کنیم.»
تاثیر حذف دفترچه بیمه بر وضعیت کارکنان
با وجود اینکه حذف دفترچه بیمه ضروری است اما اجباری نبودن پذیرش ارائه خدمات درمانی بر اساس کد ملی بیمه شده، میل آنها به پذیرش دفترچه بیمه و توسعه نیافتن فرهنگ پذیرش نسخه الکترونیک در داروخانه‌های خصوصی، موجب می‌شود که در پیشرفت کار تاخیر به وجود آید به همین دلیل تصمیم به توقف یکباره چاپ دفترچه بیمه علاوه بر اینکه بیماران را سرگردان کرده است، کارگزاری‌ها را هم با خلاء در تامین بخش بزرگی از درآمدهایشان مواجه ساخته است. تا پیش از ۱ اسفند یعنی تاریخ توقف چاپ دفترچه بیمه جدید حداقل این امکان وجود داشت که کارگزاری‌ها دفترچه بیمه صادر کنند.
یکی از کارکنان کارگزاری‌ها با اشاره به نگرانی‌هایی که از این ناحیه به وجود آمده است، گفت: «با وجود اینکه خدمات در کارگزاری‌ها از ابتدای اسفند ماه الکترونیکی شده ولی بسیاری از بیمارستان‌های دولتی و پزشکان قادر به استفاده از خدمات الکترونیکی نیستند و از بیماران درخواست دفترچه بیمه دارند که با بسته شدن بخش چاپ دفترچه‌های درمانی آنها نیز به مشکل برخورده‌اند. با دوستانی که در تهران صحبت می‌کردم از یک کارگزاری ۷ نفر تعدیل شده‌اند. آمار نشان می‌دهد که حدود ۶ هزار نفر در کارگزاری‌ها مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد حدود ۳ هزار نفر در بخش چاپ دفترچه مشغول بوده‌اند که با آغاز سال آینده این افراد با خطر بیکاری روبرو هستند.»
یکی دیگر از کارکنان کارگزاری‌های همدان هم با اشاره به توقف چاپ دفترچه بیمه از ابتدای اسفند ماه، گفت: «از خرداد ماه امسال نیازی به مُهر دفترچه‌ها نبود که در همدان با این اقدام سه نفر بیکار شدند. در کارگزاری‌های همدان نیمی از نیروها در بخش چاپ دفترچه فعالیت داشتند که با الکترونیکی شدن عملاً آنها بیکار می‌شوند»
ناتوانی کارگزاری‌ها در پرداخت حقوق و مزایای پایان سال
برابر آماری که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی روز یکشنبه (۱۰ اسفند) اعلام کرد ۹۰ درصد درمانگران (جامعه پزشکی، داروخانه‌ها، انجمن داروسازان، فعالان حوزه پاراکلینیک‌ها و سایر حوزه‌های درمان) با طرح نسخه الکترونیک همکاری کرده‌اند. بر فرض دقیق بودن این عدد، هنوز ۱۰ درصد از درمانگران به دلیل توجیه نشدن یا نامناسب بودن زیرساخت‌های پذیرش نسخه الکترونیک حاضر به انجام این کار نشده‌اند. در نتیجه هنوز استعداد چاپ دفترچه بیمه وجود دارد و حداقل تا زمانی که تکلیف باقی مانده درمانگران مشخص نشود، می‌شد که این منبع درآمد کارگرازی‌ها را حداقل تا پایان سال قطع نکرد؛ چراکه گزارش‌های رسیده به ایلنا، نشان می‌دهند که بخش عمده بیش از ۳۰۰ کارگزاری کشور به دلیل از دست رفتن عمده درآمد که از محل امور دفترچه بیمه تامین می‌شود، در روزهای منتهی به نوروز قادر به پرداخت حقوق و عیدی کارکنان خود نیستند و به شده در مضیقه هستند.
برابر همین گزارش‌ها، ارزیابی کارگزاری‌ها نشان می‌دهد که ۷۰ درصد از درآمد آنها به دلیل اجرای پله پله طرح ۳۰۷۰ بلعیده شده است؛ بدون اینکه محل جایگزینی برای این درآمدهای از دست رفته تعریف شود. نتیجه اینکه تعدادی از کارگزاری‌ها هنوز حقوق ماه منتهی به اسفند کارکنان خود را هم پرداخت نکرده‌اند. بنابراین سازمان تامین اجتماعی باید برای نگه داشتن بازوی خود در بخش خصوصی، فکری کند؛ به ویژه اینکه ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی صادر کننده مجوز برای کارگرازی‌هاست و حتما باید ثبات اقتصادی آنها را تضمین دهد.
از طرفی پشتوانه‌ی حقوقی کارگزاری‌ها، «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» است. بند ۴ ماده ۱۲ این قانون کارگزار نظام تامین اجتماعی را به صورت عام ارائه می‌کند و سازمان تامین اجتماعی هم بر همین اساس به افراد واجد شرایط ثبت کارگزاری مجوز می‌دهد. با توجه به اینکه برابر تعریف همین قانون، کارگزار در قالب قراداد و تفاهم نامه با دستگاه مجری قانون ساختار وارد همکاری می‌شود، پیمانکار آن محسوب می‌شود و باید برایش کار تعریف شود تا هزینه‌های پرسنلی، اداری و نگهداری از دفاتر خود را تامین کنند. با وجود طرح ۳۰۷۰ باید برای کارگزاری‌ها درآمد پایداری تعریف شود تا آنها از طریق سازمان تامین اجتماعی هزینه‌ی خدمات خود را دریافت کنند و حقوق پرسنل خود را بپردازند. در یک نگاه کلی، الکترونیکی شدن خدمات در بلندمدت ماهیت مشاغل دفتری را تهدید می‌کند و اگر مانند امروز ترتیبی برای ساماندهی کارکنان اینگونه مشاغل داده نشود، هزاران نفر شغل خود را از دست می‌دهند.
گزارش: پیام عابدی
