در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
شورای عالی کار از منافع کارگران دفاع کند/ سبد معیشت در تعیین مزد باید ملاک باشد
یک فعال کارگری درشهرستان ری گفت: در تعیین حداقل مزد کارگر مسئله مهم موضوع قدرت خرید است و طبق ماده چهل و یک قانون کار، میبایست حداقل قدرت خرید کارگران تامین شود.
محمد علی ترکاشوند در گفتگوبا خبرنگار ایلنا گفت: طبق نظر برخی کارشناسان اقتصادی خط فقر در تهران به ۱۰ میلیون تومان رسیده است بنابر این چرا مسئولان ازکارگران و بازنشستگان انتظاردارند با حداقلهای مزدی و حقوقی بسازند و درمقابل نابرابریها سکوت کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات شهرستان ری، تحمل و خویشتنداری جامعه کارگری و بازنشستگان را به متزله آتش زیر خاکستر توصیف کرد و گفت: شایسته نظام و دولت اسلامی نیست که یک کارگر شاغل و یا بازنشسته تامین اجتماعی پس از سالهای فعالیت تولیدی و صنعتی و پراخت حق بیمه اکنون دستمزد و یا حقوق ناچیزی را دریافت کند که نتواند حداقلهای زندگی او را تامین کند.
ترکاشوند با بیان اینکه چیزی که امروزه به عنوان حقوق دستمزد دریافت میکنیم، صرفا عامل بازدارندهای شده تا از گدایی کردن کارگران شاغل و بازنشسته جلوگیری کند، گفت: مسئولین و دولتمردانی که توقع دارند کارگران و بازنشستگان شرایط فعلی را تحمل کنند آیا خودشان شخصا توانایی دارند در شرایط بد اقتصاد ی با این همه گرانیهای کمرشکن با ماهیانه حداکثر ۳ میلیون تومان دریافتی مخارج سنگین زندگی را برعهده بگیرند.
ترکاشوند با اشاره به شروع جلسات شورای عالی کار برای بررسی موضوع مزد ۱۴۰۰ گفت: حاضرین در جلسات شورای عالی کار موظفند که از منافع کارگران در جلسات مزدی برای تعیین دستمزد براساس هزینههای زندگی و سبد معیشت دفاع کنند چراکه جامعه کارگری و بازنشسته از سالها پیش از خرید بسیاری از اقلام و مایحتاج اولیه زندگی خود عاجز شده و در سال جاری این مشکلات به حداکثر رسیده است.
وی در ادامه درباره مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی نیز گفت: اجرای قطره چکانی طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی؛ همچون صدقه دادن به این قشر شریف و نجیب است و ما این اقدام را توهینی بزرگ به پیشکسوتان عرصههای تولید و خودکفایی و استقلال کشور قلمداد میکنیم.
ترکاشوند با بیان اینکه ادامه روند تبعیضآمیز در پرداخت مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی به نسبت بازنشستگان تامین لشکری و کشوری؛ خشم آنان را درپی دارد، گفت: از دولت تقاضامندیم مانع از افزایش قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز مردم باشد.
ترکاشوند وضعیت وخیم کنونی غالب بازنشستگان تامین اجتماعی را ناشی از اجرای غلط و ناکارآمد سیاستهای دولتها دانست و در پایان با طرح این سوال از دستاندرکاران دولتی و نمایندگان مجلس گفت: آیا با تصویب دستمزد و حقوقی عادلانه وضعیت معیشتی کارگران شاغل و بازنشسته بهبود مییابد یا نه؟