در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
نماینده‌های کارگری شورای عالی کار دستمزدی که مورد رضایت کارگران نباشد را امضا نکنند
یک فعال کارگری در استان گلستان گفت: افزایش مزد باید مطابق قوانین و بر اساس دو مؤلفه ماده۴۱ قانون کار یعنی نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری تعیین شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «غلامرضا طالبا» دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان درباره تعیین افزایش حداقل مزد سال ۱۴۰۰ گفت: کارگروه تخصصی مزد متشکل از شرکای اجتماعی است و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و مجری قانون باید با حساسیت بیشتری به قوانین عمل کند تا یک رقم مزدی واقعی متناسب با هزینه‌های اولیه زندگی کارگران تعیین شود.
او با بیان اینکه با گذشت ۳۰ سال از تصویب قانون کار، همچنان شاهد نقصان در اجرای این قانون و بی‌عدالتی در خصوص کارگران هستیم در ادامه تشریح کرد: در طول هشت سال دفاع مقدس هیچ مبلغی بر دستمزدها افزوده نشد و بعد از آن هم هیچ گاه سبد معیشت و حداقل دستمزد با نرخ تورم منطبق نبود و یک فاصله و اختلاف ۶۷ درصدی بوجود آمده است و هنگامی این فاصله جبران نشود مقدار حداقل دستمزد و سبد معیشت با نرخ تورم اعلامی همخوانی نخواهد داشت.
او با بیان اینکه سبد معاش خانوار متوسط، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان از سوی اعضای کمیته مزد نرخ‌گذاری شد و هر سه گروه، پای این رقم بسیار حداقلی را امضا کردند، افزود: عدد سبد معاش مورد قبولِ کارگران، بسیار از این رقم بالاتر است و این سبد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی بسیار حداقلی است.
او درباره سبد معیشت گفت: سبد معیشت به مجموعه‌ای از کالاها و خدمات ضروری یک خانوار شامل هزینه‌های خوراک، بهداشت، پوشاک، کالاها و خدمات ضروری دیگرگفته می‌شود که تقریبا ۵۰ درصد جامعه را تحت تاثیر و پوشش قرار می‌دهد بنابراین سبد معیشت کارگران به عنوان شاخصی برای تعیین دستمزد در جلسات شورای عالی کار حائز اهمیت است.
طالبا افزود: از آنجایی که کارگران کمک هزینه مسکن را جداگانه دریافت می‌کنند، مسکن جزو سبد هزینه معیشت نیست. به صورت خلاصه هزینه‌های ضروری یک خانوار ۴ نفره در ماه را مبنای تعیین مقدار سبد معیشت در نظر می‌گیرند.
وی تصریح کرد: سبد معیشت مبنای تعیین مقدار حداقل دستمزد سال بعد است در پی تعیین حداقل دستمزد، مشخص می‌شود حداقل هزینه‌ای که یک خانوار کارگری برای معیشت خود در هر ماه هزینه می‌کند چقدر است و به همین دلیل هزینه سبد معیشت خانوار کارگری پس از چند جلسه و گفتگو میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، برای سال ۱۴۰۰ به میزان ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان توافق شده است.
او با بیان اینکه رقم سبد معیشت که اخیرا کمیته سه جانبه مزد بر سر آن به اجماع رسیده‌اند مورد رضایت جامعه کارگری نیست و جامعه کارگری به این رقم معترض است، افزود: دلیل نارضایتی کارگران این است که مقدار سبد معیشت با نرخ تورم واقعی منطبق نیست و با توجه به تورم بالا در جامعه مقدار سبد معیشت باید مقداری بیشتر از ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان باشد.
به گفته این فعال کارگری، در طول سالهای گذشته همیشه خواسته جامعه کارگری این بوده که شورای عالی کار در تعیین مزد کارگری بر اساس دو مؤلفه ماده۴۱ قانون کار یعنی نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری عمل کند.
او در ارتباط با مخالفت کارفرمایان در افزایش حداقل دستمزد کارگران گفت: بهانه کارفرمایان برای افزایش دستمزد کارگران بالا رفتن هزینه‌ای تولید است به همین دلیل هیچگاه موافق افزایش حقوق و دستمزد نیستند.
به گفته طالبا؛ طبق بررسی و نظر کارشناسان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در هزینه تمام شده یک کالا حداکثر ۱۰ درصد موثر است و افزایش هزینه‌ها بیشتر در بخش‌های دیگر همانند مالیات بر ارزش افزوده (به میزان ۱۰ درصد)، مالیات عملکرد سالانه (به میزان ۲۵ درصد)، هزینه‌های عوارض بر کالا، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و .. نمود پیدا می‌کند، همچنین میزان بهره‌وری پایین و چند مورد دیگرعواملی هستند که باعث زیاد شدن هزینه‌های تولید می‌شوند.
عضو کانون بازنشستگان استان گلستان با بیان اینکه کارفرمایان برای کاهش هزینه‌ها از حقوق کارگران می‌زنند، افزود: زور کارفرمایان فقط به کارگران می‌رسد و تلاش می‌کنند کمترین میزان افزایش دستمزد و حقوق اتفاق بیافتد. در عین حال در بخش‌های دولتی و شبه دولتی و کارفرمایان بخش‌های خصوصی باید برای کاهش هزینه‌های خود باید از راهی به جز کم کردن حقوق کارگران پیدا کنند. با کاهش هزینه‌ها در بخش‌هایی غیر از حقوق و دستمزد به راحتی میتوان سبد معیشت و به تبع آن حداقل دستمزد را پرداخت کرد.
این فعال کارگری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در صورت افزایش نیافتن حداقل دستمزد متناسب با معیارهای قانونی، نمایندگان کارگری از امضای مصوبه‌ی مزدی ناعادلانه خودداری کنند، افزود: اعضای شورای عالی کار وظیفه دارند هرساله حداقل دستمزد کارگران را بر اساس دو معیار واضح شامل نرخ تورم و سبد معیشت یک خانوار متوسط تعیین کنند. بنابراین باتوجه به افزایش شکاف طبقاتی و بخصوص افزایش هزینه‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی که به کاهش شدید قدرت خرید کارگران منجر شده، درصورت عدم تعیین دستمزد واقعی کارگران در سال ۱۴۰۰ که شرایط بسیار سخت‌تری برای جامعه کارگری ایجاد خواهد شد، نماینده‌های کارگری در کمیته دستمزد باید از امضای مصوبه‌ی مزدی ناعادلانه خودداری کنند.
او در ادامه درباره ترکیب اعضای شورای عالی کار گفت: اعضای شورای عالی کار مرکب‌اند از ده نفر که سه نفرشان، کارگران، سه نفرشان، کارفرمایان و چهار نفرشان، دولت را نمایندگی می‌کنند. به این ترتیب، نمایندگان دولت هم در قیاس با نمایندگان کارگران پرشمارترند و هم نسبت به نمایندگان کارفرمایان. از آنجا که دولت غالباً در هیات کارفرمای بزرگ و ازاین‌رو، متحد کارفرمایان در مذاکرات مزدی شرکت می‌کند افزایش اعضای دولتی شورا، بیش از آن‌که تهدیدی برای کارفرمایان به شمار رود کارگران را در اقلیت قرار می‌داد.
طالبا در ادامه با اشاه بر شکاف ۶۷ درصدی میان دستمزد و هزینه‌های زندگی گفت: اگراین فاصله جبران نشود مقدار حداقل دستمزد و سبد معیشت با نرخ تورم اعلامی همخوانی نخواهد داشت.
او اضافه کرد: دولت می‌تواند شکاف مزدی را که در طی سالهای گذشته ایجاد شده هر سال با افزایش درصدی بالاتر از نرخ تورم جبران کنند که در واقع چنین اتفاقی نمی‌افتد و حتی در طی همه این سال‌ها مقدار حداقل حقوق و سبد معیشت و نرم اعلامی تورم هیچ رابطه منطقی وجود نداشت.
دبیر خانه کارگر در ادامه بر تعیین حداقل مزد کارگری سال ۱۴۰۰ بر اساس نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تاکید کرد و گفت: اعلام نرخ تورم ۴۱ درصدی از سوی بانک مرکزی مورد تایید نیست چراکه برخی از اقلام وکالاهایی که کارگران قدرت خرید آن را ندارند در این نرخ اعلامی لحاظ شده است.
او اضافه کرد: در خوش بینانه‌ترین حالت دولت و کارفرماها در نظر دارند برسر افزایش ۳۰ تا۳۵ درصدی مزد به توافق برسند و این افزایش در تمام سطوح مزدی اعم از حداقل مزد ثابت، حق مسکن و حق اولاد و غیره لحاظ شود بنابراین مقدار تقریبی مزد ثابت حدودا۲۰ تا ۲۵ درصد خواهد بود. این افزایش احتمالی ۳۰ تا ۳۵ درصد روی حقوق کارگران، به جای پایه مزد در سرجمع حقوق و مزایای جانبی توزیع می‌شود که جامعه کارگری با چنین محاسبه‌ای که مانند سال قبل هست به شدت مخالفند چراکه طبق ماده ۳۶ قانون کار، مزایا جزو حقوق نیست همچنان که برای کارمندان دولت هم نیست.
به گفته طالبا؛ از بررسی و تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به مقدار سبد معیشت و حداقل دستمزد در چند سال گذشته میتوان به این نتیجه رسید که شکاف مزدی بین سبد معیشت و حداقل دستمزد در سالهای قبل چیزی حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد است. این یعنی در سالهای گذشته همیشه حداقل دستمزد از مقدار سبد معیشت خیلی پایین‌تر بوده است و امسال هم به احتمال خیلی زیاد مشابه سالهای قبل خواهد بود و تغییر آنچنانی در حداقل حقوق کارگران نمی‌افتد.
