صادقی تشریح کرد؛
توافق بر سر جزئیات صدور احکام جدید بازنشستگان مشاغل سخت/ چه خطری سهم همسان‌سازی در بودجه ۱۴۰۰ را تهدید می‌کند؟
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری جزئیات مواردی که در جلسه شب گذشته با حضور وی و رئیس کانون عالی عالی بازنشستگان و هیات مدیره این نهاد با مقام‌های سازمان تامین اجتماعی برگزار شد را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ شب گذشته (شنبه، ۲ اسفند) جلسه‌ای پیرامون مشکلات بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور و سهم سازمان تامین اجتماعی از بودجه ۱۴۰۰، با حضور رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی و اعضای هیات مدیره این نهاد، حسن صادقی (نماینده بازنشستگان معترض به نحوه اجرای همسان‌سازی و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری)، عادل دهدشتی (معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌های سازمان تامین اجتماعی)، مهرداد قریب (معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی) و ناهید حیدری (مدیرکل امور فنی مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی) در سازمان تامین اجتماعی برگزار شد. پیرامون موارد مطرح شده در این جلسه با حسن صادقی، گفتگو کردیم.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پاسخ به این پرسش که «چه زمانی بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور بر اساس فرمول ۳۰ سی‌ام از افزایش مبلغ متناسب‌سازی منتفع می‌شوند و در این جلسه چه تصمیم‌هایی برای این گروه از بازنشستگان گرفته شد؟» گفت: «موضوع محوری این جلسه بهره‌مندی بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور از مبلغ متناسب‌سازی، متناسب با همین فرمول (۳۰ سی‌ام) بود؛ چراکه بازنشستگان نسبت به مبنا قرار گرفتن فرمول ۴ سی‌ام اعتراض دارند. در این جلسه تاکید داشتیم که احکام بازنشستگان بر اساس ۳۰ سی‌ام تا نیمه اسفند ماه صادر شود و مابه‌التفاوت آن حداکثر در اسفند ماه پرداخت شود تا بازنشستگان بتوانند از این مبلغ برای خرید مایحتاج سال نوی خود استفاده کنند.»
وی افزود: «اگر حداکثر تا اسفند ماه، مابه‌التفاوت مبلغ متناسب‌سازی این گروه از بازنشستگان در احکام آن‌ها لحاظ شود، در فردودین ماه مبلغ آن را با لحاظ کردن تورم دریافت می‌کنند. از آنجا که معاونان حاضر در جلسه و مدیرکل امور فنی مستمری‌ها با موضوع موافقت کردند و وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی هم پیشتر با این موضوع موافقت کرده بودند، فکر می‌کنم که موضوع بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور که تعداد آن‌ها حدود ۳۰۰ هزار نفر است، برطرف شده باشد و حق تضییع شده آن‌ها مجدد برگردد. جا دارد از رویکردی که آقای شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این موضوع داشتند، تشکر کنم. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و اعضای هیات مدیره و هیات امنا هم همراهی خوبی با بازنشستگان داشتند. به نظر باید این موضوع را تمام شده تلقی کنیم؛ مگر اینکه اتفاق دیگری رخ دهد.»
سهم سازمان تامین اجتماعی از بودجه ۱۴۰۰
صادقی در مورد مطرح شدن بحث سهم سازمان تامین اجتماعی در بودجه سال ۱۴۰۰ در این جلسه، گفت: «در این جلسه به عنوان نمایندگان بازنشستگان تاکید کردم سهم سازمان باید به صورت شفاف حداقل ۹۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود. این در حالی است که در بند (و) تبصره (۲) لایحه بودجه، سهم سازمان به صراحت ذکر نشده است و ابهام وجود دارد و تازه متن به گونه‌ای تنظیم شده است که دست سازمان برنامه و بودجه یرای اختصاص سهم سازمان باز بماند؛ در حالی که ما معتقدیم که «عبارت حداقل ۹۰ هزار میلیارد تومان» برای رد دیون سازمان تامین اجتماعی در متن قانون قید شود و حتی اگر قرار است که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای بند (و) تبصره (۲) لایحه بودجه اختصاص داده شود، ۹۰ هزار میلیارد تومان آن حتما به سازمان تامین اجتماعی اختصاص یابد تا صرف سرمایه‌گذاری و اجرای همسان‌سازی شود.»
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، افزود: «در این جلسه مطرح کردیم که نمایندگان نباید اجازه بدهند که سهم سازمان در قالب آیین نامه دیده شود و توسط سازمان برنامه و بودجه در طول سال مورد دخل و تصرف قرار گیرد؛ چراکه اینگونه سهم سازمان به هر میزان که باشد توسط سازمان برنامه و بودجه به یک سوم کاهش می‌یابد. تجربه به ما نشان داده است که این اجحاف صورت می‌گیرد؛ لذا در این جلسه قرار شد که سازمان تامین اجتماعی نمایندگان مجلس را در مورد شفاف شدن سهم ۹۰ هزار میلیارد تومانی از مجموع ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، قانع کند؛ البته سهم سازمان حتما باید در خط اول این بند و جلوتر از سهم سایرینی که بر سر این سفره نشسته‌اند، مورد تاکید قرار گیرد و بعد از عبارت «رد بخشی» حتما عبارت «حداقل ۹۰ هزار میلیارد تومان» اضافه شود.»
خواسته‌های خود در در خیابان فریاد می‌کنیم
صادقی تصریح کرد: «اگر این بخش به متن اضافه نشود و موضوع تامین اجتماعی در صدر نیاید، ریش بازنشستگان مجدد به خودروی تندروی سازمان برنامه و بودجه گره می‌خورد و سهم سازمان به یک سوم کاهش می‌یابد؛ لذا حتما باید برای تکمیل همسان‌سازی سهم سازمان به صراحت و با اولویت بالا مورد تاکید قرار گیرد. در غیر این صورت درج ۹۰ هزار میلیارد تومان به تنهایی کفاف نمی‌کند و در سال ۱۴۰۰ با بحران نبود منابع پایدار برای اجرای همسان‌سازی مواجه می‌شویم. قطعا اگر این اتفاق رخ ندهد، بار دیگر خواسته‌های خود در در خیابان فریاد می‌کنیم. در همین حال باید توجه داشت، که رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی صورت می‌گیرد؛ در حالی که فرایند واگذاری سهام ۷ تا ۸ ماه زمان می‌برد. در نتیجه اگر با این روال پیش برویم، بند (و) تبصره (۲) رای بازنشستگان تامین اجتماعی قابلیت اجرا نخواهد داشت.»
وی با اشاره به دیگر موضوعی که شب گذشته بر سر آن با معاونان و مدیرکل امور فنی مستمری‌ها توافق شد، افزود: «لذا قرار شد که تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، این موضوع تعیین تکلیف شود تا به صورت شفاف حداقل ۹۰ هزار میلیارد تومان برای رد بخشی از بدهی دولت قید شود و اساسا این رقم نباید کمتر از این میزان باشد. قطعا اگر سهم سازمان با این شرایط محقق نشود، ساکت نمی‌نشینیم و ناچاریم حق‌مان را فریاد کنیم تا گوش شنوایی پیدا شود. متاسفانه در متن بند (و) تبصره (۲) به جای لحاظ کردن جایگاه سازمان تامین اجتماعی که با بحران‌عدم تعادل منابع و مصارف خود مواجه است، آسمان ریسمان بافته‌اند و ساز و کاری را با محوریت تصمیم‌گیری توسط سازمان برنامه و بودجه تعریف کرده‌اند. مطمئنم اگر با این روال پیش برویم سهم سازمان نه ۹۰ هزار میلیارد تومان که به ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.»
دوگانه رفتار کردن برخی نمایندگان
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه از دوگانه رفتار کردن برخی نمایندگان در قبال سهم سازمان تامین اجتماعی نگران و در تعجب هستم، گفت: «نمایندگان در اجتماعات بازنشستگان از اختصاص ۹۰ هزار میلیارد تومان برای سهم سازمان قاطعانه دفاع می‌کنند اما در خفا به گونه‌ی دیگری عمل می‌کنند و به گونه‌ای با سازمان برنامه و بودجه وارد عمل می‌شوند که سهم سازمان تامین اجتماعی کاهش یابد تا چیزی به عنوان همسان‌سازی واقعی و عاری از تبعیض شکل نگیرد. به همین دلیل باز هم تاکید می‌کنم و در جلسه شب گذشته هم به مسئولان سازمان تامین اجتماعی یادآور شدم که در سطر اول بعد از عبارت «رد بخشی» حتما عبارت «حداقل ۹۰۰ هزار میلیارد ریال» یا همان ۹۰ هزار میلیارد تومان اضافه شود تا سهم سازمان برای همه روشن شود و این مرقوم حتما باید به تایید هیات وزیران برسد و حداکثر تا اردیبهشت ماه تعیین تکلیف شود و حتما عبارت «حداکثر تا اردیبهشت ماه» و «تایید هیات وزیران» به متن قانون اضافه شود.»
صادقی افزود: «اینها موضوعاتی بود که در جلسه شب گذشته یادآور شدم چراکه برای ما مهم است که در سال ۱۴۰۰، مانند سال جاری، از مجموع سهم ۵۰ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی برای رد دیون و به منظور اجرای همسان‌سازی، ۱۸ هزار میلیارد تومان را به صندوق‌های دیگر واگذار نکنند که در نهایت ۳۲ هزار میلیارد تومان نصیب سازمان تامین اجتماعی شود؛ تازه این ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌هایی است که ورشکسته شده‌اند.»
