در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
از "قانون روابط موجر و مستاجر" در تفسیر مسائل روابط کار استفاده می‌کنند/ معاونت حقوقی رئیس جمهوری مداخله غیرحق داشته است
عضو کارگری شورای عالی کار، گفت: «برخی در کمال وقاحت، از قانون روابط موجر و مستاجر در تفسیر مسائل مرتبط با حوزه روابط کار استفاده می‌کنند؛ در حالی که در این قانون حوزه قانونِ مستقل وجود دارد. هر فردی که قرار است که راجع به روابط کار تصمیم بگیرد، باید از این قانون تبعیت کند نه قوانین دیگر.»
«علی خدایی» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به درخواست معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای بررسی مشکلات کارفرمایان در انعقاد قراردادهای جدید با کارگران با رعایت حداقل مزد مصوب شورای عالی کار و بدون افزایش دستمزد و اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سازمان تامین اجتماعی متناسب با این درخواست، گفت: «کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که پیشنهادهایی را در این چارچوب به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری ارائه کرده است، استدلال می‌کند که دریافت حق بیمه از تمام مواردی که به شکل نقد یا غیرنقد به کارگر پرداخت می‌شود، اشکال شرعی دارد؛ در حالی که سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون تامین اجتماعی مکلف است که از این موارد حق بیمه کسر کند تا حقی از کارگر ضایع نشود.»
وی افزود: «در نتیجه نیاز نیست که کمیته ماده ۱۲ تعیین کند چه چیزی شرعی است و چه چیزی شرعی نیست؛ وانگهی تمام قوانین جمهوری اسلامی ایران از مجرای فقها و حقوق‌دان‌های شورای نگهبان رد شده‌اند و در نتیجه با شرع اسلام انطباق دارند. جدا از این مورد، ارتباط تنگاتنگی میان قانون تامین اجتماعی و قانون کار وجود دارد و سازمان تامین اجتماعی مکلف است از ابزارهای کنترلی و نظارتی برای جلوگیری از تخلف مودیانی که موظف به پرداخت حق بیمه هستند، جلوگیری کند. در واقع سازمان تامین اجتماعی مانند سازمان امور مالیاتی که مکلف است مودیان مالیاتی را شناسایی و از آن‌ها مالیات دریافت کند، مکلف است که کشف کند کارگر سال گذشته چه قدر درآمد داشته است و امسال چه میزان درآمد دارد.»
ضرورت کشف درآمد واقعی کارگر
عضو کارگری شورای عالی کار، افزود: «قانون تامین اجتماعی این اجازه را به سازمان تامین اجتماعی داده است که برای کشف واقعی میزان حق بیمه‌ی بیمه شدگان، با اعزام به کارگاه‌ها ورود کند و دفاتر و اسناد مالی را بررسی کند تا صحت لیست بیمه ارسال توسط کارفرما احراز شود. در همین حال سازمان تامین اجتماعی به استناد مصوبه‌های سالیانه شورای عالی در مورد تعیین حداقل دستمزد و… مجاز است که حقوق کارگر را کشف کند و حق بیمه آن را دریافت کند. بنابراین سازمان چاره‌ی دیگری ندارد و باید موشکافانه میزان درآمد واقعی کارگران را با ابزارهای قانونی و در چارچوب همین قانون، احراز کند.»
نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، با اشاره به رعایت نشدن حقوق بیمه‌ای کارگران در بازار کار، گفت: «کاملا مشخص و مبرهن است که در بازار کار ایران، به وفور کارفرمایان از پرداخت حق بیمه واقعی کارگران و حتی پرداخت کل حق بیمه فرار می‌کنند و در لیست‌های بیمه که به شعب تامین اجتماعی ارسال می‌کنند، "کم اظهاری" می‌کنند که در نتیجه سازمان تامین اجتماعی در وصول حق بیمه متضرر می‌شود. از طرفی کارگرانی که بیمه پردازی‌شان بر اساس درآمد واقعی آن‌ها انجام نمی‌شود، از بعد محاسبه مستمری در دوران بازنشستگی به شدت آسیب می‌بینند.»
تفسیر قانون باید از مجلس استعلام شود
خدایی افزود: «به همین دلیل این قضیه یک مدعی به نام سازمان تامین اجتماعی ندارد و نمایندگان کارگران هم مدعی آن هستند. به صراحت اعلام می‌کنیم که کمیته ماده ۱۲ و از آن طرف، معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، حق ورود به این مسئله را ندارند و اگر تخلفی از جانب سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته که نگرفته است، راهکارش شکایت به دیوان عدالت اداری و سپردن کار به دست کمیسیون کار و تامین اجتماعی این نهاد قضایی است. در همین حال کمیته ماده ۱۲ باید تفسیر قانون را از مجلس استعلام کند نه معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری. بنابراین هم معاونت حقوقی رئیس جمهوری مداخله غیرحق داشته است و هم اینکه کمیسیون ماده ۱۲ اشتباهِ غیرشرعی و غیرقانونی مرتکب شده است.»
عضو کارگری شورای عالی کار، در پاسخ به این پرسش که «چرا کمیته ماده ۱۲ حقوق قراردادها را در مورد مفاد قراردادهای کار بر اساس حقوق خصوصی تفسیر کرده است؟» گفت: «چنین تفسیری از اساس غیرحقوقی و مصداق بدسلیقگی نهادی است که می‌خواهد موانع کسب و کار را شناسایی کند؛ در حالی که در حوزه‌های کار و تامین اجتماعی قانون تخصصی وجود دارد و در این شرایط حق نداریم که به سراغ قراردادها و قوانینی از جنس دیگر، برویم. در حوزه روابط کار هیچ قراردادی خارج از قانون کار، اجازه انعقاد ندارد و اساسا نمی‌توانیم قرارداد دیگری را دخیل کنیم. برخی در کمال وقاحت، از قانون روابط موجر و مستاجر در تفسیر مسائل مرتبط با حوزه روابط کار استفاده می‌کنند؛ در حالی که در این قانون حوزه قانونِ مستقل وجود دارد. هر فردی که قرار است که راجع به روابط کار تصمیم بگیرد، صرفا باید از این قانون تبعیت کند.»
