فاصله ۶ تا ۷ میلیون تومانی میان دستمزد و "سبد معیشت"/ چرا سرکوب مزدی و دفاع از مزد توافقی؟!

کاظم فرج اللهی (فعال کارگری) با طرح این پرسش که «منشا مزد چیست؟» به خبرنگار ایلنا می‌گوید: پاسخ این پرسش برحسب اینکه در کدام جایگاه طبقاتی قرار گرفته باشیم و از کدام زاویه جهان را بنگریم و این نگاه چقدر با واقعیت موجود، حقیقت وجود انسان و روابط انسانی مطابقت داشته باشد، یکی از سه‌گانه‌های زیر خواهد بود: هدیه و پولی است که از سر خیر خواهی برای گذران زندگی به کارگر داده می‌شود! قیمت نیروی کار اوست که به شکل کالا به کارفرما (خریدار) فروخته می‌شود! یا سهم او از ارزشی است که در روند تولید پدید می‌آورد.

نگاهِ استادکاران به دستمزد

او ادامه می‌دهد: استادکاران، صنعتگران و صاحبان کارگاه‌های ماقبل سرمایه‌داری (و مانوفاکتورها) شاگردان و نیروهای مورد نیاز (وردست) خود را از کودکی و نوجوانی در کنار خود به کار می‌گرفتند. به نوعی او را بطور کامل به زیر بال و پر خود گرفته و ضمن استفاده از نیروی کار او، فن کار را نیز به او آموخته و و ضمن پرداخت مزدی اندک، گاه تا تشکیل خانه و خانواده به او کمک‌هایی هرچند ناچیز داده و او را همواره وابسته به خود و به کارگاه خود نگاه می‌داشتند. استدلال همواره این بوده که کارگر در این کارگاه فن و پیشه می‌آموزد و پرداخت مزد فقط کمکی است برای گذران زندگی او و اصولا پذیرش او از سر خیرخواهی بوده است. این استدلال که «ما این جا را فقط به خاطر اینکه عده‌ای از آن نان می‌برند باز نگه داشته‌ایم»، هنوز هم و به ویژه در شرایط بحران‌های اقتصادی و بازارکار، به ریا و تزویر، از زبان شماری از کارفرمایان شنیده می‌شود.

نگاه صاحبان بنگاههای مدرن به دستمزد

فرج اللهی می‌افزاید: نگاه دوم، نگاه کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های مدرن و صنعتی است. صاحبان سرمایه در این بنگاه‌ها برای ادامه‌ی «روند تولید و فروش محصولات» و تحقق ارزش اضافی و بر اساس آن انباشت سرمایه، در بخش‌های مختلفِ سرمایه ثابت از جمله خرید یا اجاره زمین و ساختمان و تاسیسات، خرید و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات تولید، مواد اولیه و حمل و نقل و انبارداری و… هر گونه سرمایه و هزینه‌های لازم را اختصاص می‌دهند و بر حسب قیمت بازار، فرصت چندانی برای چانه زنی و مانور ندارند. اما وقتی نوبت به بخش هزینه‌های پرسنلی و از جمله دستمزد می‌رسد، برای کاهش قیمت تمام شده محصول و تامین هرچه بیشتر سود از هیچ گونه خست و صرفه‌جویی رویگردان نیستند و برحسب مقتضیات بازارکار و حضور بیشمار کارگران بیکار، به سرکوب مداوم و سازمان یافته مزدها اقدام می‌کنند. در این دیدگاه، مزد و دیگر هزینه‌های پرسنلی، از جمله هزینه‌هایی به شمار می‌روند که باید تاحد ممکن از پرداخت آن‌ها خودداری کرد یا به تاخیرشان انداخت. در شرایطی که پس از دهه‌ها تلاش و مبارزات جنبش جهانی کارگران، عقلانیت سرمایه داری در میانه‌ی قرن بیستم در راستای حفظ شرایط موجود و استمرار بهره‌کشی از نیروی کار، به ضرورت اندکی نزدیک کردن مزدها به هزینه‌های واقعی زندگی و تا حدودی ضابطه‌مند کردن شیوه پرداخت مزد گردن نهاده است (دستآورد جنبش جهانی طبقه کارگردر دوران دولت‌های رفاه)، دیدگاه قرون وسطایی‌ای که مزد را نه یک ضرورت استمرار (و البته از دیدگاه جامعه گرایی یک حق) بلکه بخشی از هزینه‌های اضافی می‌داند، پیوسته در پی کشف راه‌هایی برای نپرداختن یا کاهش و به تاخیر انداختن مزد است.

وی اضافه می‌کند: با توجه به اینکه در ساختار سرمایه‌داری «مزد» قیمت نیروی کار است؛ بهای ناکالایی که، به مثابه یک کالا مانند دیگر کالاها در حول و حوش قیمت تمام شده‌ی آن و تابع شرایط عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود و باز با توجه به اینکه در جامعه سرمایه‌داری، سود حرف اول و آخر را می‌زند و جان و کرامت انسان نیز با پول و سود سنجیده می‌شود، قانون به حداکثر رساندن سود سرمایه‌دار نتیجه می‌گیرد قیمت تمام شده‌ی نیروی کار نیز فقط بهای زنده ماندن اوست. پس شرایط بازار کار را می‌توان با نشان دادن خطر بیکاری و حضور ارتش بیکاران، که نظام سرمایه هردم بر تعدادآن‌ها می‌افزاید، به زیان نیروی کارتنظیم کرد.

به گفته فرج اللهی، این گونه است که در شرایطی که شاخص خط فقر را کارشناسان مختلف بین ۸ تا ۱۰.۵ میلیون تومان برآورد می‌کنند دریافتی نیروی کار، اگر شانس اشتغال داشته باشد، با همه مزایایی که اگر تعلق گیرد و پرداخت شود ۲.۸ میلیون تومان تعیین می‌شود. این در شرایطی است که نرخ تورم بر اساس آمار رسمی تا این لحظه ۴۲ درصد و تورم وارد بر کالاهای اساسی و مورد مصرف در سبد معیشت کارگران گاه به ۸۰ درصد نیز سرمی‌ساید.

او ادامه می‌دهد: برای گریز از افزایش مزد ناشی از تورم، دور زدن همین قانون کار و بالاخره ندیدن هزینه سبد معیشت کارگران، به ترفند‌هایی چون طرح استاد شاگردی، کارورزی (بخوانید بیگاری ورزی) دانش آموختگان دبیرستان و دانشگاه، کارآموزی (ویژه کار اولی‌ها) بازهم جوانان و دانش آموختگان دانشگاهی، مزد منطقه‌ای، تفکیک مزد کارگران به مجرد و متاهل و آخرین مورد آن مزد توافقی دست می‌یازند.

«نگاه سوم» چیست؟

اما «نگاه سوم» چیست؛ فرج اللهی می‌گوید: نگاه سوم، نگاه جامعه‌گرایان است. پس از آن که مواد اولیه در کارگاه، توسط نیروی کارِ کارگر و با بهره‌گیری از ابزار و تجهیزات لازم (تکنولوژی)، روند تولید را طی کند و محصول نهایی در بازار به فروش برسد پولی بدست می‌آید که از مجموع هزینه‌های تولید (هزینه‌هایی که کارفرما بابت خرید و نگهداری مواد اولیه، ساختمان کارگاه، استهلاک ماشین آلات و تاسیسات و… پرداخته) اضافه‌تر است. بخشی از این «ارزش» که در فرآیند تولید محصول ایجاد می‌شود ناشی از ارزش‌های طبیعی نهفته در زمین و مواد اولیه (نفت، طلا و دیگر مواد معدنی) یا انرژی به کار رفته (آب؛ باد و…) است که در واقع بخشی از ثروت کل جامعه است؛ اما بخشی از ارزش اضافیِ ایجاد شده، مربوط به نیروی کارِ بکار گرفته شده‌ی کارگر است؛ «حق» و مزد اوست که باید به او پرداخته شود.

او اضافه می‌کند: البته در پاره‌ای از حوزه‌ها و مشاغل، ضمن اینکه خدمات لازم و ارزنده‌ای به جامعه ارایه می‌شود اما بطور مستقیم ارزش اضافه‌ای در روند آن خلق نمی‌شود که «مزد کارگر» را بتوان به سادگی از آن استخراج کرد بلکه این ارزش‌افزایی از طریق بهبود بهره‌وری نیروی کار در بخش‌های تولید و یا کمک به بازتولید اجتماعی نیروی کار صورت می‌پذیرد مانند خدمات آموزشی و درمانی و بهداشتی، پاکسازی و نابودی یا دفن پسماندها و مواد زائد و غیره. از این رو ضروریست در جامعه کارشناسان خبره‌ی امور اقتصادی و اجتماعی و بهداشتی، بر اساس یا مطابق با میانگین سطح بهره وری نیروهای مولده در دیگر حوزه‌های تولید و لحاظ کردن مجموعه‌ی ارزش‌های مادی و ثروت‌های موجود در این سرزمین، مبلغی را به عنوان حداقل مزد ساعتی یا روزانه‌ی یک کارگر تعیین و تصویب کنند. مزدی که زندگی یک خانواده را، مطابق باشان و کرامت انسانی ساکنان این سرزمینِ ثروتمند، تامین کند و پایه‌ای باشد که بر اساس آن، با بهره‌گیری از نظر کارشناسان امور حرفه و کار (برگزیدگان یا افراد مورد اعتماد و تایید تشکل‌های کارگری)، بتوان دستمزد سایر سطوح انواع کارها و خدمات را برحسب سختی کار و همچنین دانش، تخصص و تجربه‌ی لازم برای انجام آنها، تعیین و جاری نمود.

به گفته این فعال کارگری، ایران سرزمینی بسیار ثروتمند و دارای سرمایه، معادن و منابع طبیعی فراوانی( زیر و روی زمین) است؛ منابع و ثروتی  که متعلق به تمامی ساکنان کنونی این سرزمین و نسل‌های آینده آن است و اگر سیستم توزیع و بازتوزیع  این منابع و امکانات منطقی و عادلانه باشد بطور حتم تمامی ساکنان و جمعیت (نیروهای کار) هم فرصت شعلی مناسب خواهند داشت و هم برحسب نوع کار و فعالیتی که انجام می دهند می توانند از رفاه نسبی برخوردار باشند.

آمار ناکافی بودن دستمزد

فرج اللهی اضافه می‌کند: برای اثبات این ادعا، ناگزیر باید به چند آمار و شاخص اقتصادی بطورکوتاه و گذرا اشاره شود؛ «تولید ناخالص داخلی یا GDP» رایج‌ترین شاخص برای اندازه‌گیری رفاه یک جامعه (یا بزرگی اقتصاد یک کشور) و مقایسه آن با سایر جوامع است؛ این شاخص در ایران برابر با کل ارزش پولیِ (ریال یا دلار) محصولات (کالا و خدمات) تولید شده‌ی نهایی توسط توسط واحد‌های اقتصادی کشور در یک دوره معین (معمولا یک ساله) است. بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران در سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ به ترتیب برابر ۳۹۰۴.۴۱۲۳ و ۴۳۸۲ میلیارد و در سال ۲۰۱۹ برابر ۱۴۷۰ میلیارد دلار بوده است. برای روشن‌تر شدن موضوع اضافه می‌شود که رتبه ایران از این جهت در این سال‌ها در میان حدود ۲۰۰ کشور (اقتصاد) جهان بر اساس برآوردهای متفاوت صندوق جهانی پول و بانک جهانی بین ۱۸ تا ۲۶ قرار دارد. شاخص دیگر سرانه تولید ناخالص داخلی است که طبق برآورد موسسه بیزینس اینسایدر در سال ۲۰۱۶ رقم این شاخص ۱۸.۱۳۵ دلار و رتبه آن در خاورمیانه دهمین است. همین شاخص در سال ۲۰۱۹ که تحریم‌ها برقرار شده ۱۴.۵۲۶ دلار است.

وی می‌افزاید: در همین سال، صندوق بین المللی پول که از داده‌های منابع رسمی چون مرکز آمار و بانک مرکزی استفاده می‌کند، شاخص «درآمد سرانه» ایران را ۵.۴۱۶. ۶ دلار برآورد کرده که در جایگاه صدم است. می‌دانیم درآمد سرانه یا میانگین درآمد مردم یک کشور از تقسیم ارزش کل تولید ناخالص داخلی (ارزش افزوده ناشی از تمامی کالاها و خدمات) بر شمار جمعیت آن کشور به دست می‌آید. براساس این شاخص اگر بهای دلار را به منظور ساده کردن مساله ۱۱ هزار و پانصد تومان فرض و اعداد را هم سرراست کنیم در این سال بطور میانگین هر فرد ایرانی ۶۲ میلیون تومان خلق ارزش کرده است. پس در یک خانوار سه نفره بطور متوسط ۱۸۶ میلیون تومان ارزش خلق شده است. این در حالیست که در همین سال حداقل مزد کارگران ایران، تصویب شده توسط شورای عالی کار حدود ۱.۴ میلیون و با لحاظ کردن تمامی مزایای متعلقه دریافتی ۸۰ درصد شاغلان، چیزی در حدود ۱.۶ میلیون تومان بوده است و متاسفانه باز هم می‌دانیم به دلیل نبود نظارت قانونی بر روابط کار و حضور ارتش بیکاران، بخش بسیار بزرگی از کارگران با مزدهای کمتر از حداقل (وگاه تا یک سوم) به کار گمارده می‌شوند.

فاصله عمیق مزد و معیشت

او از این اعداد و ارقام نتیجه می‌گیرد: در شرایط کنونی در حالی که با توجه به سطح قیمت کالاهای موجود در سبد معیشت کارگران و وجود تورم خزنده ماهانه بیش از ۳ درصد، درآمد ماهانه‌ی در حد خط فقر برای یک خانوار سه نفره بر اساس برآورده‌های مختلف بین ۸ تا ۱۰.۵ میلیون تومان است دریافتی ماهانه بیش از ۸۰ درصد نیروهای کار شاغل و بازنشسته این سرزمین بالقوه ثروتمند، بین ۲.۸ تا ۳ میلیون تومان است که نشانه بی‌عدالتی مفرط و آشکار در تقسیم و توزیع ثروت و منابع عمومی است. بگذریم از انبوه بیکاران و بی‌ثبات‌کارانی که از همین درآمد هم محروم مانده‌اند.

فرج اللهی با بیان اینکه «در بزنگاه تصویب حداقل مزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ هستیم؛ تعیین و تصویب مزد در شورایعالی کاری که ساختار آن کاملا یک سویه به نفع کارفرمایان و دولت کارفرمایی است و کارگران دراین شورا و این روند هیچگونه نقش و تاثیری ندارند» ادامه می‌دهد: تورم شتابنده، گرانی قیمت کالاها و دستمزدهای کمتر از یک سوم خط فقر، فشار سهمگین و طاقت فرسایی بر دوش کارگران و خانواده‌هایشان وارد می‌کند. این در حالیست که کارگران از داشتن تشکل قدرتمند و مستقل و چانه زنی برابر در مذاکرات مزدی محروم هستند؛ ساختار معیوب شورایعالی کار نیز اجازه عرض اندام و دفاع از مطالبات مزدی را به کارگران نمی‌دهد و به همین دلیل است که شکاف مزد و سبد معیشت، هر سال نسبت به سال قبل عمیق‌تر می‌شود.