ایلنا گزارش می‌دهد؛
آیین‌نامه‌های ناعادلانه عامل رونق مشاغل غیررسمی/خروج از قوانین کار عامل رونق اقتصادی نیست/ روابط کار بر اشتغال ارجح است
خروج از شمول قانون کار به کارگران ضربات جبران‌ناپذیری وارد کرده است. کارفرما هیچ حقی برای کارگر قائل نیست و دولت هم به اصول حمایتی قانون اساسی از جمله اصل ۲۹ تمکین نمی‌کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، قانون کار، یکی از مراجع رسیدگی به مشکلات و حل اختلاف دو گروه کارفرمایان و کارگران است. کسانی که در کارگاه‌های تحت پوشش این قانون اشتغال دارند، رسمی قلمداد می‌شوند و کارفرما موظف است حقوق و مزایای قانونی را در اختیار نیروی انسانی خود قرار دهد.
در ظاهر به نظر می‌رسد که قانون کار حامی تمام عیار کارگران است اما در بخشی از مواد خود استثناهایی برای برخی از گروه‌های شغلی تعریف کرده است. خروج کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار، یکی از بندهای خاص این قانون است که با استناد نادرست به ماده ۱۹۱ این قانون، در دهه‌های گذشته بارها اجرا شده است.
قانون‌گذار در ماده ۱۹۱ نوشته است: کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تاریخچه صدور قانون
هشتم اسفند ۱۳۷۸، قانون خروج کارگاه‌ها و مشاغل با پنج نفر کارگر یا کمتر از شمول قانون کار در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در نهم اسفندماه همان سال به تایید شورای نگهبان رسید. این قانون یک ماده واحده و دو تبصره داشت: از تاریخ تصویب این قانون تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه کارگاه‌ها و مشاغل‌دارای پنج نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار معاف هستند.
بر اساس تبصره یک این قانون: هر یک از کارگران و کارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه کارگری مخیّرند با توافق همدیگر اقدام نمایند. همچنین در تبصره ۲ آمده است، این ماده واحده شامل کارگاه‌هایی می‌شود که پس از تصویب این قانون ایجاد می‌شود.
هیات وزیران، در ۲۹ دی ماه سال ۱۳۸۱، براساس ماده ۱۹۱ قانون کار و به پیشنهاد شورایعالی کار، کارگاه‌های زیر ده نفر را از شمول قانون کار به مدت سه سال خارج کرد. در سال ۱۳۸۴، مصادف با انقضای معافیت، این آیین‌نامه برای سه سال دیگر یعنی تا پایان سال ۱۳۸۷ تمدید شد. سال ۱۳۸۶، دیوان عدالت براساس شکایت جمعی از کارگران و فعالان کارگری، رای به ابطال این آیین‌نامه و معافیت‌ها داد. رای‌های ۲۴۸ تا ۲۵۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادره در هفدهم تیرماه سال ۸۶، بخش‌هایی از مصوبه هیأت‌وزیران درخصوص معافیت کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را باطل کرد.
این پایان ماجرا نیست؛ پس از رای دیوان عدالت اداری، تلاش‌هایی برای اجرای مجدد این آیین‌نامه صورت گرفته است. بیست و یکم تیرماه ۹۵، در جلسه شورایعالی کار تلاش شد تا آیین‌نامه خروج کارگاه‌های زیر ۵ نفر از شمول قانون کار برای بار دیگر احیا شود که تیر ذی‌نفعان از این موضوع به سنگ خورد.
اوضاع نابسامان روابط کار به دلیل صدور آیین‌نامه‌هاست
مدت مدیدی است که آیین‌نامه خروج کارگاه‌های کوچک از پوشش قانون کار منقضی شده و تمام کارگران باید رسمی و تحت پوشش قانون کار قلمداد شوند اما این پایان ماجرا نیست، بسیاری از کارفرمایان در صنوف مختلف با استناد به آیین‌نامه‌های اجرایی قبلی همچنان از ارائه مزایا قانونی کارگران خودداری کرده و حقوق آنها را به راحتی پایمال می‌کنند. اینطور باید گفت، نادیده گرفتن حقوق کارگران به عرفی قانونی نانوشته، تبدیل شده است.
محسن باقری (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) درباره این موضوع توضیح داد: از آغاز تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تمامی کارگاه‌ها و واحدهای با ۵ کارگر یا با تعداد کمتر، از شمول قانون کار خارج شدند. سال‌هاست، این آیین‌نامه قانونی تمدید نشده اما کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر هنوز از این معافیت بهره می‌برند.
او اظهار داشت: صدور بخشنامه و آیین‌نامه‌های یکجانبه و ناعادلانه در آن برهه تاریخی، سبب بروز اوضاع نابسامان در حوزه روابط کار شد. بخشنامه آقای کیانوش پروین، دادنامه ۱۷۹ و مشمولیت معافیت کارگاه‌های کوچک از قانون کار دست به دست یکدیگر دادند تا حاکمیت اراده کارگران در روابط شغلی را از بین ببردند. آثار این مصوبه‌ها عینی و ملموس است و به هیچ وجه قابل کتمان نیست.
این کارشناس ادامه داد: به تبع رواج روزافزون قراردادهای موقت در بازار کار، کارگاه‌ها رسمی‌زدایی شدند و امکان ترویج مشاغل غیررسمی افزایش یافت. هنگامی که رسمی بودن از میان برداشته می‌شود، قانون‌گریزی افزایش می‌یابد و امنیت در تمام مشاغل رنگ می‌بازد. شرایط حال حاضر بازار کار به معنای حقیقی خطرناک است و امنیت کشور را در بحران‌هایی مثل کرونا تهدید می‌کنند.
باقری تصریح کرد: آیا مدیران و مسئولان کشور در این روزها از کارگران پشتیبانی کردند؟ هیچ حمایتی از کارگران نشده و کارفرما به واسطه نوع قرارداد، از انجام وظایف خود در قبال آنها شانه خالی می‌کند و به راحتی هرچه تمام‌تر کارگران را به سوی سازمان تامین اجتماعی سوق می‌دهد. این پایان ماجرا نیست چون سازمان نیز توانایی پاسخگویی به مطالباتشان را ندارد و به همین دلیل آنها را به سمت سازمان برنامه و بودجه راهنمایی می‌کند.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران ادامه داد: حدود ۹۶۰ هزار نفر از دریافت مقرری بیمه بیکاری در ایام شیوع ویروس کرونا محروم هستند. من تاکید می‌کنم، سازوکار مناسبی در بازار کار وجود ندارد. بر اساس اظهارات علی ربیعی (سخنگوی دولت)، میلیون‌ها نفر در اقتصاد زیرزمینی کار می‌کنند. تصویب قوانین ناعادلانه سبب شده، اقتصاد ایران در مسیر زیرزمینی شدن و بی‌و بندباری حوزه اشتغال گام بر‌دارد. در این شرایط، چون دیگر پایه و اساسی وجود ندارد، تمام فعالیت‌های کارگری بی‌ثمر می‌شود.
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) نیز در گفتگو با ایلنا درباره این موضوع گفت: خروج از شمول قانون کار، کارگران را بی‌دفاع کرده است. کارگرانی که تحت پوشش قانون کار هستند، از حق و حقوق مناسب بهره ندارند، چه برسد به آنها که در کارگاه‌های کوچک، زیر پله‌ای یا اصناف، خارج از شمول قانون کار و بازرسی کار، به فعالیت اشتغال دارند.
باقری نیز درباره حل معضلات به وجود آمده گفت: اصلاح قانون و آیین‌نامه‌ها باید در دستور کار نمایندگان مجلس قرار بگیرد تا دیگر هیچ کارگاهی در تمام کشور یا مناطق آزاد به بهانه رونق اقتصادی از شمول قانون کار خارج نشود. معافیت از قانون کار نه تنها رونق اقتصادی ایجاد نکرده بلکه سبب آشفتگی اوضاع نیز شده است.
آیا آیین‌نامه‌ها وجهه قانونی دارد؟
در ایران، تعداد کارگاه‌های فعال خارج از شمول قانون کار مشخص نیست. هرکدام چندین کارگر دارند و در اپیدمی کووید ۱۹، تعدادی از آنها بیکار شده‌اند. آنچه که مسلم است، آسیب‌های گسترده‌ی خروج از شمول قانون کار است که در مواقع بحران و رکود، گریبان کارگران را می‌گیرد. این در حالی است که ماده یک قانون کار به برخورداری تمام گروه‌های شغلی از مزایایی قانونی اشاره کرده است.
در ماده یک قانون کار آمده است: کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون هستند. این سوال مطرح می‌شود، اگر بر برخورداری حقوق همگانی تاکید شده است، پس دلیل صدور این آیین‌نامه‌ها چیست؟
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران توضیح داد: کلیه کارگاه‌ها باید تحت شمول قانون کار قرار بگیرند و کارفرما موظف به تبعیت و پیروی از مقررات است. من بر این باور هستم، صدور آیین‌نامه‌ها اصل قانون را زیر سوال می‌برد و کرامت انسانی را خدشه‌دار می‌کند.
راهکار خروج از این بحران چیست؟
اهمیت رسیدگی به این موضوع به واسطه ویروسی به نام کرونا دوچندان شده و این مهم مورد تاکید فعالان کارگری قرار گرفته است. باقری توضیح داد: من راهکار پیشنهادی خود را بر اساس، فرمایشات رهبری ارائه می‌دهم. ایشان در یکی از سخنرانی‌های خود در سال ۹۷ فرمود، اگر حجم کالاهای وارداتی حدود ۲۰ درصد کاهش یابد، مشکلات اشتغال ایران مرتفع خواهد شد. این سخنان بر اساس توان داخلی کشور و بر مبنای نظرات کارشناسانه است.
او ادامه داد: این راهکار نظر اختصاصی من نیست که جنبه کارشناسی نداشته باشد. کاهش ۲۰ درصدی حجم واردات آن چنان زیاد نیست که هزینه هنگفتی بر اتاق بازرگانی کشور تحمیل و باعث زیان این مجموعه شود.
این فعال کارگری تشریح کرد: وقتی معضلات روابط کار و اشتغال در کشور برطرف شود، حق انتخاب کارگران افزایش خواهد یافت و کار اجباری از بین می‌رود. همچنین بحث اراده حاکمیت کارگران در قراردادها و احقاق حقوق آنها میسر خواهد شد.
باقری ادامه داد: اصلاح قوانین به تنهایی پاسخگوی حل مشکلات کشور نیست. من بازهم تاکید می‌کنم، حجم کالاهای وارداتی باید روند نزولی داشته باشد تا بهبودی در وضعیت ایجاد شود. اهمیت ایجاد روابط کار پایدار ورای اشتغال است.
اجرای قانون در عرصه روابط کار، بایستی منجر به نظارت قوی بر کارگاه‌های کوچک شود. بازرسان کار باید با قدرت به این حیطه ورود کرده و کارفرمایان خرد را مجبور به بیمه کردن تمام کارگران خود کنند. اگر در نظر داشته باشیم که بخش اعظم اشتغال در ایران در کارگاه‌های کوچک است، لزوم بازگشت به قانون و رفع معافیت‌های ساختگی، اهمیت فراوانی دارد. هیچ کارگری در هیچ کارگاهی نباید خارج از شمول قانون کار بماند چراکه مدت زمان خروج کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار، مدت‌هاست که منقضی شده و دیگر وجاهت قانونی ندارد.
